کی می توان به بهبود وضعیت ایران امید داشت؟

دولتها ی قبلی مسیرهای غلطی را می پیمودند ، سوال آحاد مردم این است آیا مسیر غلط را دولت فعلی تغییر داده ؟
به نظر نمی رسد !!!
پس سوال را بگونه دیگری مطرح کنیم.
برای درست شدن و یا تغییر مسیر چه باید کرد؟
اقتصاددان: بزرگترین مشکل دولتهای قبلی ، اختلاس ها و دزدی از بیت المال و جرم های مالی توسط تعدادی از مدیران بود.
اگر بخواهیم این جرمها ریشه کن شود چه باید کرد؟
برای ریشه کنی جرم اختلاس و دزدی از بیت المال اقدامات زیر ضرورت دارد.
۱- در دوران خاتمی اختیار تعیین مدیران حراست ،از وزارت اطلاعات گرفته شد ، و به مدیر قسمت مربوطه واگذار شد. در نتیجه فضایی ایجاد شد که هر مدیری را وسوسه می کند تا با زد و بند و سند سازی، اختلاس و دزدی کند.
پس هر گاه اختیار تعیین مدیر حراست را از مدیر قسمت مربوطه گرفتند و به یک ارگان دیگری مثل سازمان بسیج و یا ارگانی خارج از دولت دادند، می توان امید داشت، اختلاس و دزدی ها کاهش چشمگیری یابد. و الا با عوض شدن ریاست جمهوری ، وسوسه مدیران که از بین نمی رود. در نتیجه بدون این کار انتظار می رود، مدیران منصوب ریاست محترم جمهوری جناب آقای رییسی هم رفتاری مانند مدیران رییسان جمهوری پیشین داشته باشد ، پس فضای کاری مدیران، جناب آقای رییسی همانند روحانی و احمدی‌نژاد و خاتمی است.
و امیدی به ریشه کنی جرم‌های مالی نیست.
۲- برای اینکه هیچ فسادی شکل نگیرد، باید افشا گری ها آزاد باشد و یک ارگان حاکمیتی از آن دفاع کند. الان اگر کسی افشا گری کند، ممکن است فرد مقابل اعاده حیثیت کند و فرد افشا گر را تنبیه کند .
پس باید فضایی ایجاد شود که هم افشا گری ، درست انجام گیرد و هم آبروی بی‌گناهی ریخته نشود.
برای این منظور پیشنهاد. می شود، حداقل سایتی در دادستانی تشکیل شود. هر کسی که فسادی دید، ملزم باشد، اطلاعات خود را در آن سایت ثبت کند. تا یک هفته این اطلاعات برای عموم نشان داده نشود. در این زمان وزارت اطلاعات ملزم به راستی آزمایی اطلاعات باشد. و نماینده دادستانی هم اقدامات اولیه خود را برای راستی آزمایی انجام دهد. اگر اطلاعات دروغ بود. به آن فرد بگویند اطلاعات غلط است و مطلب را پاک کنند . در اینصورت افشا گری انجام نمی شود . ولی اگر افشا گری درست بود، آن مطلب را به دید عموم بگذارند و پرونده فرد خاطی را به دادگاه ارجاع دهند.
این موضوع باعث می شود اولا آبروی افراد بی گناه ریخته نشود، و در ضمن ، افشاگر تنبیه نمی شود ، و در انتها جلوی وقوع جرم گرفته می شود.

-برای جلو گیری از جرم مدیران لازم است حساب دریافت و پرداخت همه مسولین کشوری مانند همه کشورها به معرض دید عموم قرار گیرد. در اینصورت می توان به آینده امیدوار بود. در غیر اینصورت این فضای کاری مدیران در این دولت هم مانند فضای کاری دولتهای قبل است که هر گونه جرمی امکان وقوع دارد.
با عدم تغییر، وضع اقتصاد هر روز بدتر می شود. و در سال آینده باید حسرت امسال را بخوریم.

/پ