کلید اصلی رشد اقتصاد لهستان

اقتصاد کشور لهستان پس از ۴۵سال تحت سلطه کمونیسم، تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به ۶۴۵درصد رسیده و خیلی از شرکت ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز، عقب مانده و زیان ده بودند.

اقتصاددان: طرح موسوم به Balcerowicz که در لهستان دهه ۹۰میلادی، پس از فروپاشی بلوک شرق، که لهستان نیز بخشی از آن بود، به اجرا درآمد، طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان، «لچک بالچروویتس» طرح ریزی و اجرا شد.

از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی، که اقتصاد ایران نیز نیاز مبرم به آن دارد، تعدیل گسترده کارکنان شرکت ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزدها بود. البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی، مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت ها و اغلب ادارات دولتی، با دریافت پایه حقوق حداقلی، خانه نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده اند، مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.

در واقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال زایی به شغل های غیرضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف کرد و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد. افراد زیادی که بیکار شده بودند، اما مستمری از دولت دریافت می کردند، به تدریج جذب شغل های مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آن ها را قطع می کرد.

دولت همچنان مصمم بود علاوه بر کاهش تعداد کارکنان، هزینه های جاری، شامل حامل های انرژی را در سازمان ها و کارخانه های دولتی که مصرف بالایی داشت، کم کند. به طوری که برخی از ادارات دولتی با یک دهم کارکنان قبلی مجبور به کار بودند.

در طی اجرای این طرح ۱/۱۰۰/۰۰۰نفر در ادارات و شرکت های دولتی، شغل های غیرضروری خود را از دست دادند و دولت، تصدی گری خود در اقتصاد را رها کرد.

فقط ۳سال بعد از اجرای این طرح ۶۰۰/۰۰۰شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شدند و برای ۱/۵۰۰/۰۰۰نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن، در شرکت ها و ادارات دولتی به کارهای غیرمولد و وقت گذرانی مشغول بودند، وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند.

در نتیجه این طرح، در بین سال های۱۹۸۹ تا۲۰۰۰، اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را از آن خود کرد. هم اکنون اقتصاد لهستان با تولید ناخاص داخلی ۴۷۰میلیارد دلار و سرانه تولیدناخالص ۱۲/۴۰۰دلار، تقریبا ۳برابر اقتصاد ایران تولید سرانه دارد.

ایران با داشتن ۴میلیون نفر کارمند و حقوق بگیر بخش دولتی، جزو کشورهای بسیار پرهزینه، از نظر هزینه های جاری است. این در حالی است که کشور ژاپن با ۱۲۷میلیون نفر جمعیت، معادل ۱/۵برابر جمعیت ایران و اقتصاد سوم جهان، فقط ۷۵۳هزارنفر کارمند دارد که یک پنجم کارمندان ایران است. امریکا با ۳۲۳میلیون نفر جمعیت و اقتصاد ۱۸/۵تریلیون دلاری اش، فقط ۲/۷۰۰/۰۰۰کارمند دولتی دارد و جالب این که از این تعداد، ۱/۱۰۰/۰۰۰نفر پلیس هستند.

در کنار کوچک کردن دولت، کارآمد کردن آن نیز ضروری است. از میان ۴/۰۰۰/۰۰۰حقوق بگیر دولت، حدود ۹۰۰نفر در سطح وزیر و معاون وزیر و ۱۲۴/۰۰۰نفر مدیران ستادی و استانی و روسای ادارات و ۲۹۶/۰۰۰نفر مدیران عملیاتی و رده های پایین تر می باشند. متاسفانه اغلب مدیران، فاقد دانش زبان خارجی و IT هستند که از ملزومات مدیریتی نوین هستند.
در اغلب کشورهای توسعه یافته، دولت ها کوچک، اما بسیار کارآمد هستند و آزمون های موسوم به CSE برای استخدام در دولت برگزار می شود که آزمون بسیار بسیار سختی است و فقط نخبگان جامعه می توانند در آن قبول شوند. بنابراین راه را برای قبیله گرایی و استخدام نورچشمی ها می بندد/انجمن علمی اقتصاد

/پ