کسری بودجه و رشد نقدینگی، بحرانی کم‌سابقه را رقم می‌زنند

از ادعای دولت در مدیریت کامل کسری بودجه در شش ماهه نخست امسال تا گزارش‌های ارایه شده از نمایندگان مجلس که نشان می‌دهد عدد کسری بودجه نه به میزان ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ابتدایی که حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، همگی حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران روزهای بسیار بحرانی را پشت سر می‌گذارد. اگر به این اعداد کلان، رشد بی‌ترمز قیمت‌ها در بازار ارز، سکه، مسکن و خودرو را نیز اضافه کنیم، مشخص می‌شود که نگرانی‌های موجود به دو بخش مجزا تقسیم می‌شوند، یک بخش مربوط به آن چیزی است که امروز در اقتصاد ایران در حال رخ دادن است و یک بخش نیز به آینده باز می‌گردد، آینده‌ای که اگر در آن، دغدغه‌ها و مشکلات امروز حل نشوند، احتمال تشدید تمام این بحران‌ها وجود خواهد داشت.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ، دولت روحانی در حالی سال ۹۹ را به عنوان آخرین سالی که به‌طور کامل وظیفه اداره کشور را دارد، ‌آغاز کرد که همچنان تحریم‌های همه‌جانبه اقتصادی امریکا ادامه داشت و همین امر، فشاری جدی بر منابع درآمدی دولت به‌طور خاص بازار نفت داشت. در کنار آن قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه اف‌ای تی اف، هرگونه همکاری اقتصادی با بانک‌های بین‌المللی را متوقف کرد و در کنار تمام این تهدیدات، شیوع ناگهانی ویروس کرونا نیز باعث شده، راه بر طرح‌های جایگزین نفت مانند افزایش درآمدهای مالیاتی یا صادرات غیر نفتی نیز بسته شود.

تحت تاثیر این عوامل اعلام شد، بخش قابل توجهی از پیش‌بینی‌های دولت برای تحقق درآمدهای بودجه در سال ۹۹ با واقعیت‌ها فاصله دارد و از این رو بودجه در سال جاری با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد. وزارت اقتصاد اعلام کرد که عدد تخمین زده شده برای این کسری بودجه، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است اما در روزهای گذشته یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اعلام کرد که این عدد حتی به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان نیز خواهد رسید، عددی که با وجود گذشت نیمی از سال، هنوز مشخص نیست قرار است با چه روشی جبران شود و همین موضوع نگرانی‌ها را از آینده افزایش داده است.

رشد مداوم نقدینگی

یکی دیگر از عواملی که در ماه‌های گذشته، باعث شده نگرانی از آینده اقتصادی ایران به‌شدت افزایش پیدا کند، روند سریع افزایش نقدینگی بوده است. اقتصادی که با وجود تمام برنامه‌ریزی‌های کلان، همچنان از انتقال نقدینگی سرگردان به تولید عاجز است، در ماه‌های اخیر نیز نتوانسته سرعت افزایش نقدینگی را کنترل کند و کارشناسان معتقدند تداوم این شرایط، به افزایش دوباره تورم و به دنبال آن بالا رفتن فشار معیشتی بر مردم منجر خواهد شد.

در چنین بستری، رشد بازار سرمایه که در ماه‌های قبل کمک کرده بود، بخشی از نقدینگی سرگردان خطرناک در ماه‌های قبل را مدیریت کرده بود اما این بازار نیز در هفته‌های اخیر سقوطی تمام نشدنی را تجربه کرده و از این رو همچنان پمپاژ نقدینگی به سطح اقتصاد ایران ادامه خواهد داشت.

آنچه که به نگرانی‌ها درباره نقدینگی دامن می‌زند، کسری بودجه قابل توجه دولت است. هرچند مقامات دولتی اعلام کرده‌اند که با وجود فشارهای مالی به سمت استفاده از منابع بانک مرکزی حرکت نخواهند کرد اما اظهارات رییس کل بانک مرکزی در هفته‌های گذشته تردیدهایی را درباره این ادعا آغاز کرد و با توجه به اینکه نه طرح‌هایی مانند فروش اوراق بدهی توانسته نقش مهمی در افزایش درآمدهای دولت ایفا کند و نه برنامه‌هایی مانند گشایش اقتصادی با توجه به ابهام‌های موجود راه به جایی بردند، در چنین بستری بسیاری از کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورتی که دولت نتواند چاره‌ای پیدا کند، احتمال استقراض از بانک مرکزی وجود خواهد داشت و با اضافه شدن بار آن به تورم ۲۶ درصدی موجود، خطر یک بحران جدید اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.

خطر تاخیر در اصلاحات

امیر کرمانی ، عضو دپارتمان اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی امریکا، در یادداشت جدیدی که در آن به وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های گذشته پرداخته، ضمن اشاره به آنچه در سال ۹۸ و ۹۹ گذشته، هشدار داده که تاخیر در تصمیم‌گیری در زمینه مسائل کلان، می‌تواند برای اقتصاد ایران بسیار گران تمام شود.

او با اشاره به وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۸، به ۹ موقعیت جدید اشاره کرده که هنوز در سال گذشته خبری از آنها نبود. کرمانی نوشته در سال ۹۸:

۱- در حدود ۹ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم

۲- کرونا نبود

۳- صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه متوقف نشده بود

۴- حقوق کارمندان دولت افزایش بیش از تورم نداشت

۵- هنوز الوعده‌ها، الوفا نشده بود و بار جدیدی بر نظام کاملا ورشکسته بازنشستگی کشور تحمیل نشده بود

۶- در ماه عسل پهپاد و الفجیره و آرامکو بودیم و حداقل تا شهریور احتمال مذاکره جدی داشت قوت می‌گرفت

۷- مجلس هر روز در پی طرحی جدید برای افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی نبود

۸- بورس هنوز نقش عامل جذب شوک‌ نقدینگی را بازی می‌کرد

۹- نرخ رشد نقدینگی هنوز در حدود ماهی دو درصد بود

با همه اینها در نهایت بودجه سال ۹۸ با استقراض مستقیم ۷۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی (با عنوان برداشت ۵ میلیارد یورو از منابع صندوق آن‌هم به نرخ نیمایی) بسته شد.

او در تبیین شرایط اقتصادی کشور در سال۹۹، به هفت نکته اشاره کرده و نوشته در این سال:

۱- درآمد صادرات نفتی در شش‌ماهه اول احتمالا در حدود ۱ میلیارد دلار بوده

۲- حقوق کارمندان دولت از ابتدای سال (در اصل در اسفند ۹۸) افزایش ۵۰ درصد داشته

۳- کرونا در سرتاسر کشور جولان می‌دهد و غیر از گرفتن جان ده‌ها هزار نفر از هموطنان‌عزیزمان هزینه‌های بسیاری را بر اقتصاد ایران و دولت تحمیل کرده و می‌کند

۴- بخش عمده صادرات غیر نفتی در سه ماهه اول دچار وقفه شد

۵- بورس دیگر نه تنها عامل انباشت ریسک نقدینگی نیست که حمایت‌های دستوری از بورس و سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها در بورس در ماه اخیر خود عامل افزایش شدید نقدینگی شده

۶- حریم‌های جنایتکارانه امریکا افزایش شدید یافته

۷- رشد نقدینگی به عدد فاجعه‌بار حدود ۴ درصد در ماه رسیده (که در صورت ادامه این روند این رشد معادل است با رشد سالانه بیش از شصت درصد) ‌

آن وقت در چنین شرایطی نماینده مجلس‌مان می‌فرمایند که دولت یک ریال کسری بودجه‌ ندارد. نشانه‌اش هم آنکه کاری (طرح «یکسان‌سازی» حقوق بازنشستگان) را که دولت در تمام سال‌های گذشته (به دلیل بار مالی‌اش) حاضر نشده بود انجام دهد تصمیم گرفته که از مهرماه اجرا کند.

این اقتصاددان پس از تبیین این شرایط، اعلام کرده که در صورتی که چهار اولویت زیر اجرایی نشوند، شرایط برای اقتصاد ایران دشوار خواهد شد:

۱- اصلاحات اساسی در تیم اقتصادی دولت ایجاد نشود

۲- بازنگری اساسی در هزینه‌های امسال دولت و روش تامین کسری آن ایجاد نشود

۳- بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی را به زیر دو درصد در ماه نرساند

۴- مجلس از طرح هر گونه طرحی که منجر به افزایش کسری بودجه یا افزایش نقدینگی می‌شود پرهیز نکند،

می‌توان مطمئن بود که ترکیب کسری بودجه و رشد افسار گسیخته نقدینگی اتفاقی را در اقتصاد ایران رقم می‌زند که تا به‌حال در طی پنجاه سال گذشته آن را ندیده‌ایم.

او در پایان یادداشت خود به برخی اختلاف نظرهای سیاسی و بحران‌های داخلی اشاره کرده که پس از هریک از آنها، فشاری جدید علیه ایران به راه افتاده است و از این رو هشدار داده که نپرداختن به این اولویت‌ها می‌تواند برای کشور گران تمام شود. هرچند با توجه به واقعیت‌های موجود و اختلاف نظرهای دولت و مجلس به جمع‌بندی رسیدن در رابطه با تمام این موارد قدری سخت و دور از انتظار است و اما تداوم قطعی کسری بودجه و به دنبال آن رشد شدید نقدینگی، نشان از این دارد که تصمیم‌گیران باید پیش از آغاز بحرانی جدید، راه‌حلی برای مشکلات موجود پیدا کنند.

ع