کاهش ورودی رودخانه‌ دجله و فرات به دلیل سد سازی در ترکیه

برای کنترل مصارف کشاورزی چاه‌های غیرمجاز باید مسدود شوند و برای چاه‌های مجاز کنتور نصب شود.” این بخشی از صحبت‌های “عبدالمجید شیخی” اقتصاددان در گفت و گو با کشاورزان پرس درخصوص چالش‌های خشکسالی در بخش کشاورزی است.

اقتصاددان: عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در خصوص عوامل بروز پدیده خشکسالی در کشور اظهار داشت: امروزه مشکل خشکسالی در غرب آسیا، به خصوص در کشور ما به پدیده غالبی بدل شده و عوارضی بیش از دو دهه گذشته به دنبال خود داشته است که به صورت تدریجی خود را نشان می‌دهد، از جمله پدیده بلند شدن ریزگردها که هم منشاء داخلی و هم منشاء خارجی دارد.

وی در ادامه افزود: دلایل خارجی این پدیده مرتبط با چند عامل است . اول اینکه ورودی رودخانه‌های دجله و فرات به دلیل سد سازی در کشور ترکیه، کاهش پیدا کرده و بسیاری از زمین‌های کشاورزی از بهره برداری کشاورزی خارج شده‌اند. علاوه بر این حدودا ۱۰ سال پیش در شمال عربستان بیش از یک میلیون و دویست هزار هکتار زمین با استفاده از آب استحصالی از دستگاه‌های آب شیرین کن در کنار دریای سرخ، زیرکشت بود که عربستان در دهه گذشته با کنار گذاشتن کشاورزی و وارد کردن مواد غذایی، تمایلی به کشت این زمین‌ها نشان نداده در نتیجه در حال حاضر سطح زیرکشت به کمتر از یک پنجم کاهش پیدا کرده است.

این اقتصاد دان گفت: همچنین جنگهایی که توسط غربی ها به صورت نیابتی با عناصر تکفیری علیه مقاومت در منطقه به راه افتاد باعث کاهش فعالیت‌های کشاورزی شد، اما در مجموع سر منشاء اصلی پدیده خشکسالی، کاهش بارندگی‌های منطقه عمومی غرب آسیا است که عوامل ذکر شده به آن دامن زده‌اند.

وی ضمن اشاره به این موضوع که کاهش بارندگی باعث شده که عمده بهره برداری‌های ما متکی به استفاده از آب‌های تحت الارضی باشند؛ افزود: متأسفانه با احداث چاه‌های غیر مجاز نرخ بهره برداری به شدت افزایش پیدا کرده و چندین دشت کشور خشک شده و یا با خطر خشکسالی روبرو شده‌اند. لذا ما با مشکل خشکسالی و کمبود منابع آبی مواجه هستیم.

شیخی ادامه داد: برای مقابله با این پدیده باید دو برنامه جامع را در صدر برنامه‌های خود تعریف و عملی کنیم؛ یکی برنامه مهار ، تولید و توزیع بهینه آب، یعنی تقویت طرف عرضه است و دیگری تنظیم تقاضا و کاهش مصارف وجلوگیری از هدر رفت آب.

این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت : به لطف خدا در کشور ما سیاست‌های کلی آب تعریف و ابلاغ شده و قوانین بالادستی تکلیف را روشن کرده است. برای تقویت عرضه و افزایش منابع آب نیازمند چند اقدام اساسی هستیم. در ابتدا باید در راستای سیاستهای کلی آب به طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری توجه بیشتری کنیم. با استناد به گزارش‌های رسمی وزارت نیرو، نرخ تبخیر آب، پشت سدهای مخزنی چیزی حدود ۱۲ درصد است ولی تبخیر آب در طرح‌های آبخیزداری و آبخوانداری حدود ۲ درصد است و این اختلاف فاحش باید ما را وادار کند به اینکه توجه خودمان را بیشتر صرف مهار آب و ذخیره سازی از طریق آبخوانداری و آبخیزداری کنیم.

وی افزود:علاوه بر این برای تولید برق عمدتاً باید توجه خود را صرف اتکا و استفاده از انرژی‌های تجدید پذیری مثل انرژی خورشیدی و باد کنیم و از گازهایی که همراه با استخراج نفت از چاه‌های نفت استخراج می‌شود و بدون استفاده مانده و سوزانده می‌شود، در جهت تولید آب در حواشی دریای عمان و خلیج فارس بهره گیریم؛ همچنین با نصب دستگاه‌های آب شیرین کن، تولید آب و انتقال آن به مناطق خشک، و از فناوری های جدید جذب رطوبت هوا و تولید آب در مناطق خشک به تأمین نیازهای مختلف مردم کمک کنیم.

این استاد دانشگاه ، درخصوص اهمیت فوق العاده مهار آب از طریق طرح‌های آبخوانداری و آبخیزداری گفت: این طرح‌ها علاوه بر اینکه نرخ تبخیر را به حداقل می‌رسانند و ۱۰ درصد بهره وری بیشتری دارند، در صورت استفاده از این روشهای سنتی مهار آب عملاً علاوه بر اینکه ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کنند از خسارت‌های بسیار سنگین سیلاب‌ها که به دنبال خود تخریب اماکن، ابنیه‌ها، منازل، سازه‌ها و کارگاه‌ها را به دنبال دارد، جلوگیری می‌کنند. بنابراین برای تولید و مهار آب باید در صدر برنامه های کشور فعالیت‌های آبخوانداری و آبخیزداری قرارگیرد و همراه با تأمین آب کشور از خسارت‌های بزرگ تری که عمدتاً به صورت سیل ناشی از بارندگی‌های ناگهانی رخ می‌دهد، جلوگیری کنیم.

وی افزود: ما در جهت کاهش مصارف آب راهکارهای بسیاری داریم ولی متأسفانه به دلیل مشکلاتی که در بخش کشاورزی، صنعت و مصارف خانگی داریم، اجماع و اقدامات عملی صورت نگرفته است و دچار مضیقه‌های بسیاری هستیم. برای مصارف کشاورزی باید توجه خود را صرف تغییر روش کشت غرقابی به کشت‌های متکی به تجهیزات آبیاری نوین کنیم؛ این کار مصارف آب را به یک سوم تا یک چهارم کاهش خواهد داد و نرخ تبخیر هم به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. وقتی عملاً حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد مصارف آب در کشور ما به بخش کشاورزی تعلق دارد ،در این صورت اگر این برنامه در صدر برنامه‌های اصلاح مصارف آب قرار گیرد این میزان مصرف می‌تواند به یک سوم کاهش پیدا کند .

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی ازمصوبات دولت در جهت تشویق کشاورزان به تجهیز اراضی کشاورزی و آبیاری نوین، است؛ افزود: کشاورزان می‌توانند ۱۵ درصد هزینه‌های تجهیز مزارع را به تجهیزات آبیاری نوین آورده و دولت ۸۵ درصد بقیه را تأمین کند. این مصوبه باید اصلاح شود و آورده کشاورز را به بعد از تجهیز زمین،صرفه جویی در آب، افزایش تولید،بهره‌وری و افزایش درآمد، موکول کنند و آورده به صورت اقساطی بعد از دوره تولید و اتمام تجهیز مزارع به تأسیسات آبیاری نوین احاله شود.

وی افزود: برای کنترل مصارف کشاورزی چاه‌های غیرمجاز باید مسدود شوند و برای چاه‌های مجاز کنتور نصب شود؛ نصب کنتور می‌تواند در کاهش مصارف آب و اصلاح الگوی مصرف آب در کشاورزی، موثر باشد و هزینه آبومان آب همانند مصارف شهری می‌تواند به صورت پلکانی برقرار شود. کف مصرف به صورت رایگان خواهد بود، این مقداری است که بر اساس روشهای کشت آبیاری‌های نوین و یا بر اساس معیارهای میزان مصارف آب کشت‌های گلخانه‌ای تعریف می‌شود و مابقی به شکل پلکانی از کشاورز دریافت شود.

شیخی گفت: این راهکار مستلزم اجرای پیشاپیش مصوبه توسط دولت است به طوری که در ابتدا با اصلاح تسهیلات لازم به کشاورز برای تجهیز روش‌های آبیاری اقدام کند و بعد از آن قواعد و ضوابطی برای کاهش مصارف آب با ابزاری، نظیر نصب کنتور بر چاه‌ها مصرف را اصلاح کند.

وی درخصوص مدیریت آب در مصارف شهری اظهار داشت: باید کارخانه‌ها به خصوص آنها که آب بری زیادی دارند را موظف کنیم تا از پساب صنعتی و بازیافت آب‌ها، آب مورد نیاز خود را تأمین کنند و علاوه بر آن با استفاده از دستگاه‌های مولد آب، آب مورد نیاز خود را از جو و فضای پیرامون خود به دست آورند.

این اقتصاددان در انتها گفت:علاوه بر این در مصارف شهری هم باید روش پلکانی مصارف آب را دنبال کنیم تا مصرف کنندگان بی رویه آب، با پرداخت هزینه بیشتر به کاهش مصرف آب ترغیب شوند. برای هر کدام از مصارف سه گانه‌ای که نام برده شد می‌توان روش‌های دیگری را هم پیشنهاد کرد. ولی باید دقت شود که امروز رابطه به یکی بین تولید انرژی و آب وجود دارد . برای تولید انرژی، سرمایه گذاری ویژه‌ای داشته باشیم؛ یکی از اهداف توسعه، تولید انرژی‌های تجدید پذیراست. استفاده از این انرژی‌ها دو منفعت دارد یکی کاهش تبخیر آب پشت سرهای ذخیره ای رو سطحی با کاهش سرمایه گذاری ساخت سد و دوم استفاده از انرژی خورشیدی وباد که جایگزین انرژی برق آبی می شوند برای تولید آب و یا شیرین کردن آب در مناطق خشکی نظیر حواشی خلیج فارس، دریای عمان ودریای خزر، که ارزش افزوده ای مضاعف خواهند داشت. هم هزینه های مهار آب به حداقل می رسند و هم منافع تولید انرژی چند برابر می شوند. بعلاوه هزینه یک متر مکعب مهار آب از طریق طرحهای آبخیزداری و آبخوان داری کمتر از یک دهم ساخت سد های ذخیره سازی بتنی است.

/پ