کاهش هزینه‌های دولت با توسعه حمل و نقل عمومی

بر اساس اظهارات مجتبی یوسفی در شرایطی که بر اساس قانون از ۴هزار میلیارد تومان اخذ شده برای جرایم رانندگی، باید ۱۱۰۰میلیارد تومان برای توسعه حمل و نقل عمومی تخصیص داده می شد، اما از این مبلغ تنها ۹۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

اقتصاددان؛ نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به مشکلاتی که کشور در بحث توسعه حمل و نقل عمومی با آن دست به گریبان است، گفت:در بحث اسناد بالادستی، قوانین مناسبی برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور وجود دارد. ماده ۵مقررات مالی دولت که سهم قوه مجریه در پرداخت ۵۰درصدی کمک به توسعه حمل و نقل ریلی را مشخص می کند و ماده ۶ که تکالیفی را در این زمینه برای شهرداری ها تعیین کرده از جمله این قوانین بالادستی است که البته به این تکالیف به درستی عمل نشده است. ضمن اینکه قانون گذار، امکان فاینانس و کمک های بانک مرکزی را نیز در نظر گرفته است. در شرایطی که این قانون از سال۸۳ تصویب شده است، نه در تهران و نه در سایر کلانشهرها به این تکالیف عمل نشده است. مثلا در بحث ناوگان حمل و نقل عمومی، نیمی از نیازهای تهران مسکوت مانده است.

یوسفی با بیان اینکه افق های تعیین شده در اسناد بالادستی در حوزه توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی محقق نشده، گفت: به عنوان مثال در حوزه خرید اتوبوس برای شهرداری ها، قبلا دولت موظف بود ۸۲٫۵درصد از قیمت خرید یک دستگاه اتوبوس را بپردازد، یعنی چنانچه اتوبوسی ۱۰۰میلیون تومان قیمت داشت ۸۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان آنرا دولت و ۱۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان آن را شهرداری متقاضی پرداخت می کرد. در حال حاضر قیمت اتوبوس از ۳میلیارد تومان تا ۵میلیارد تومان در نوسان است. اما با بروز گرانی ها، ۱۰سال است که دولت به وظایف خود عمل نکرده است .

او در ادامه افزود: به عنوان مثال در شهر تهران ۱۲۰۰اتوبوس ملکی متعلق به شهرداری تهران است و بیش از ۴۳۰۰ واحد مربوط به بخش خصوصی است. نکته ای که در این میان مغفول مانده آن است که ۱۰سالی که بخش خصوصی برای سرویس دهی متعهد شده رو به پایان است. اگر فردا فعالان بخش خصوصی تصمیم بگیرند از ناوگان حمل و نقل تهران و کلانشهرها خارج شوند، کشور در حوزه حمل و نقل عمومی با بحران جدی مواجه می شود.

رویکردهای اشتباهی که باعث بروز مشکلات می شود
یوسفی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات حوزه حمل و نقل کشور تنها به دلیل عدم تخصیص منابع از سوی دولت بوده است؟ گفت: به نظرم مساله اصلی مربوط به نوع نگاهی است که در خصوص استفاده از ظرفیت های نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری ها وجود دارد. اگر حل معضلات شهری و مباحث حقوق شهروندی در اولویت های دولت قرار داشت، می‌شد با مدیریت بهینه منابع یا استفاده از سرمایه گذاری های جدید مثل بورس این نقدینگی تامین شود. در صورت عدم توسعه حمل و نقل عمومی این پالس به مردم ارسال می شود که می توانند از خودروهای شخصی استفاده کنند. دولت هر سال هزاران میلیارد تومان، یارانه سوخت پرداخت می کند، در حالی که توسعه حمل و نقل عمومی، بخش قابل توجهی از این هزینه های میلیاردی را باز می‌گرداند.

عضو هیات رییسه فراکسیون مدیریت شهری مجلس گفت: از نظر قانون مشکلی در کشور وجود ندارد. در سال گذشته پیش بینی اخذ ۴هزار میلیارد تومان از جرایم رانندگی شده بود. بر اساس ماده ۲۳ از این ۴هزار میلیاردتومان، ۶۰درصد به شهر و مکانی که جریمه در آن صادر شده است، تعلق می گیرد و ۶۰درصد بین وزارت راه، شهرداری ها و دهیاری ها توزیع می شود. از ۴۰درصد باقی مانده، ۱۵درصد به پلیس، ۵درصد آموزش و تبلیغات و ۲۰درصد هم به صندوق دیه اختصاص پیدا می کند. از مبلغی که به عنوان سهم وزارت راه و شهرداری تعیین می شود، ۷۰درصد سهم شهرداری ها است و ۳۰درصد هم سهم دهیاری ها است.

یوسفی با اشاره به اینکه این مبالغ جریمه ها، نقدا از مردم دریافت شده اما برای توسعه حمل و نقل به کار گرفته نشده است، گفت:عددی که باید به وزارت راه و شهرداری ها برای نوسازی حمل و نقل عمومی اختصاص پیدا می کرد، ۱۱۰۰میلیارد تومان است و همین مبلغ هم باید به شهرداری ها تعلق می گرفت. از این مبلغ ۱۱۰۰میلیاردتومانی برای توسعه حمل و نقل عمومی، تنها ۹۰ میلیارد تومان تخصیص داده شده است. در سال جاری هم سهم شهرداری ها از ۵هزار میلیارد تومانی که برای اخذ جرایم رانندگی پیش بینی شده است، ۱۲۰۰میلیارد تومان است که تنها ۳۴۰میلیارد تومان قرار است به توسعه حمل و نقل عمومی اختصاص یابد. بدون تردید مجلس با استفاده از ابزارهای قانونی خود تلاش خواهد کرد تا این عدم توازن ها در بحث توسعه حمل و نقل عمومی شهرها به سمت بهبود حرکت کنند.

/پ