چگونه قانون به کمک مختلفان می آید

شاید ماجرای تخصیص ارز ترجیحی به یکی از شرکت های لبنی برای واردات کره حیوانی و مواد لازم جهت تولید کره و عدم التزام به مسئولیت مذکور از سوی این شرکت لبنی و سوءاستفاده از ارز دریافتی و … را به یاد داشته و شاید هم نداشته باشید؛ چون این ماجرا چندسالی است که گرفتار کاغذبازی ها شده و در روند بررسی پرونده آن تعلل صورت گرفت و فرآیند حکم صادره در این باره متاسفانه و برحسب انتظار مشمول زمان شد.

واقعیت امر این است که سوءاستفاده این شرکت لبنی از ارز دریافتی و عدم مبادرت به انجام فعلی که جهت آن ارز دریافت کرده بود گویای دو نکته مهم است اول دور زدن قوانین و دوم ایفای نقش دلالی و واسطه گری. اگرچه الزام به بررسی های قضایی و حقوقی در پرونده شرکت مذکور یک نیاز ضروی جهت جلوگیری از سوءاستفاده های دیگر و متنبه سازی این شرکت از جمله اولویت های دغدغه مندان در این حوزه بود اما چرخه کند بررسی این پرونده علیرغم اعتراض کارشناسان در این عرصه بعد از چند سال گویا به رای صادره در این باره انجامیده است.

اخیرا رای کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی در خصوص پرونده اختلاف ارزش یک شرکت فعال در حوزه لبنیات صادر شده است. شرکت میهن در پرونده کلاسه به شماره ۱۴۰۰۱۹۷۷، کمیسیون بدوی به موجب رای شماره ۹۹۵۸۹۰۵۶۸ محکوم گردیده بود. در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیسیون تجدیدنظر گمرک ایران تشکیل و با توجه به دفاعیات صاحب کالا مشورت نموده و مبادرت به صدور رای می‌نماید.

گفتنی است، بر اساس ارزش استنباطی گمرک در ابتدا بحث اختلاف ارزش ۶۰ میلیون دلاری مطرح شده بود که در در کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی این اختلاف ارزش به ۲۵ میلیون دلار کاهش یافت.

به گزارش اقتصاددان به نقل از بولتین نیوز   ،  با توجه به توضیحات و دفاعیات حضوری صاحب کالا در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ کمیسیون تجدید نظر گمرک ایران و برسی مفاد گزارش شماره ۱۰۰۸۰/۴۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۰ اداره کل (دفتر مرکزی) حراست و امور انتظامی گمرک ایران به ویژه بندهای ۴ گانه دلایل عدم پذیرش ارزش اظهاری کالا توسط صاحب کالا و مفاد لایحه دفاعیه شماره ۱۱۰/۷۷۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۳/۸ مجتمع صنایع غذایی میهن (صاحب کالا) و با لحاظ این که کالای وارده (کره حیوانی) بورسی بوده و با توجه به قیمت روز جهانی کره برابر روز پروفرم‌ها بر روی سایت جهانی GLObal Dairy Trade و با استناد به بند ۱۴ مصوبه ستاد تنظیم بازار به شماره ۶۰/۱۹۰۹۸۱ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۳ مربوط به درصد مازاد بر قیمت درج شده در سیستم تا مبلغ ۱۵ درصد اختلاف ارزش گمرکی و نظر به بند (۸) لایحه و دفاعیه یاد شده صاحب کالا و دیگر دفاعیات و مستندات صاحب کالا که در لایحه دفاعیه پیش گفته آمده است، از دیدگاه اکثریت اعضای کمیسیون تجدیدنظر به صر وجود فاصله زمانی بین تاریخ پیش فاکترو و تاریخ فاکتور مستند و دلیل قانونی کافی برای عدم پذیرش و رد ارزش اظهاری صاحب کالا و مبین بیش بود ارزش کره وارداتی به شمار نمی‌آید.

از سوی دیگر برخلاف بند (۱) گزارش یاد شده دفتر حراست و امور انتظامی گمرک ایران، داشتن پیشینه جعل اسناد در گذشته نمی‌تواند دلالت بر وقوع تخلف در پرونده کنونی صاحب کالا باشد و نظر به اینکه رسیدگی به ارزش کالای وارده باید با رعایت ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی بر مبنای قیمت واقعی پرداخت شده یا قابل پرداخت (با ارزش معاملاتی)‌برای کره‌های واردایت فروخته شده به مقصد ایران انجام شود و همچنین با توجه به سوابق ترخیص بند الف همزمان ماده ۱۵ قانون امور گمرکی ارائه شده توسط دفتر ارزش به کوتاژهای شماره ۲۲۰۲۳۱۴۳ مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ و ۲۳۱۴۳۹۴۲ مورخ ۹۶/۶/۲۳ و سال اظهارنامه گمرک ۱۳۹۶ و عدم وجود بحران ارزی در آن سال و عدم پرداخت ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی و نوع ارز تخصیصی (مبادله‌ای) اظهارنامه های اختلافی خرید کالای مورد اختلاف از طریق ترکیه و کالاها استنادی از طریق امارات متحده عربی و در نظر گرفتن هزینه‌های بیش تر حمل و نقل کالا از طریق ترکیه و هزینه‌های بانکی ناشی از اعمال تحریم اقتصادی و همچنین درصد ناچیز تفاوت ارزش بر اساس تاریخ پیش فاکتور اختلافی بیش بود ارزش استنباطی گمرک را رد و رای به تایید ارزش اظهاری کالا از سوی صاحب کالا صادر می‌نماید.

نظر به اینکه محور صدور  رای به نفع شرکت میهن ، دستورالعمل ستاد تنظیم بازار مبنی بر بلامانع بودن ۱۵% اختلاف ارزش   به نفع صاحب کالا بوده و اساسا این مصوبه به خلاف مواد  ۷ و ۸ قانون امور گمرکی بوده و فاقد وجاهت قانونی است  لذا بنظر می رسد که این رای نیز خلاف قانون بوده و لزوما باید ملغی شود البته از طریق مراجع قانونی.