چشم‌انداز مثبت بازار ارز برای سال آینده

رییس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت ارزی کشور گفت: در ۱۰ ماهه امسال ۴۴ میلیارد دلار ارز در سامانه‌های نیما و بازار متشکل ارزی تامین شده که موید وضعیت بسیار خوبی است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال روند رو به رشد و مثبتی را شاهد باشیم. طبق اعلام بانک مرکزی، اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس ظهر دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰، با رییس کل بانک مرکزی و هیات عامل این بانک دیدار و در جریان تحولات بازار ارز، قانون ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و فرآیند تدوین قانون بانک مرکزی قرار گرفتند. در حاشیه این جلسه، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی موضوع تحولات بازار ارز کشور به دقت مورد بررسی قرار گرفت، افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه شده چشم‌انداز تحولات بازار ارز برای سال آینده مثبت است.

گزارش اقدامات بحث پایانه‌های فروشگاهی به اعضای کمیسیون مجلس ارائه شد؛ ضمن آنکه خوشبختانه در ماه‌های اخیر روند اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سرعت خوبی گرفته و مقرر شد تا پایان سال ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی تکمیل شود.

وی تصریح کرد: با اتمام ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی، پرونده‌های مالیاتی دارندگان این ابزار به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. همچنین مقدمات قانون بانک مرکزی فراهم و مقرر شده است تا پایان امسال کلیات و مواد این قانون در کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی برسد و در سال آینده در صحن علنی مجلس مطرح و مورد بررسی قرار بگیرد.

  ممنوعیت اخذ سود از جرایم دیرکرد

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت قطعی اخذ سود از جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی گفت: طبق شرع مقدس اسلام از جریمه، سود نمی‌توان گرفت؛ ضمن آنکه از جریمه نیز جریمه گرفته نمی‌شود. بر این اساس مقرر شد که موضوع پیگیری و نظارت‌های لازم محقق شود. وی در خصوص ناظران شرعی که در شبکه بانکی مستقر خواهند شد، گفت: اکنون در بانک‌ها کمیته‌های رعایت مقررات وجود دارند و در آینده یکی از اعضای کمیته رعایت مقررات، افرادی هستند که از دانش لازم در حوزه‌های بانکداری اسلامی برخوردار بوده و تلاش خواهند کرد آموزش‌های لازم را به کارکنان شبکه بانکی ارائه کنند تا اجرای مصوبات شورای فقهی در بانک‌ها به نحو صحیح و کامل انجام شود. صالح‌آبادی در خصوص فرصت زمانی برای انجام کامل اعتبارسنجی در شبکه بانکی به منظور اعطای تسهیلات خرد گفت: همان طور که رییس‌جمهور محترم نیز تاکید کرده‌اند باید شمولیت مالی و دسترسی سهل مردم به تسهیلات و نظام بانکی را گسترده کنیم. تسهیل دسترسی‌ها بخشی مربوط به تسهیلات و بخشی مربوط به خدمات بوده و بر این اساس این موضوع از برنامه‌های جدی بانک مرکزی است. بر این مبنا بانک‌ها باید تسهیلات خرد را با شرایط سهل‌تری مشروط به اعتبارسنجی در اختیار مردم قرار بدهند.

  اجرای رمز پول ملی از سال آینده

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،  وی در خصوص رمزپول ملی، دغدغه رییس قوه قضاییه و روند اجرایی قوانین رمزپول گفت: دستورالعمل رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار مصوب شده و مقدمات و راه‌اندازی آن در دست انجام است و امیدواریم اوایل سال آینده اجرایی شود.

در خصوص رمز دارایی‌های موجود نیز حوزه اقتصادی ریاست‌جمهوری موضوع را پیگیری می‌کند و ضمن آنکه بانک مرکزی به همراه وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسات متعدد کارشناسی را برگزار کرده است که نتایج آن به زودی جمع‌بندی و به دولت ارائه خواهد شد تا آن دسته از رمز دارایی‌هایی که مجوز استخراج گرفته‌اند در یک سامانه عرضه شوند و واردکنندگان با ثبت سفارش می‌توانند از این رمز دارایی‌ها برای واردات استفاده کنند. صالح‌آبادی در خصوص برنامه بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی نیز گفت: ترکیب پایه پولی تغییراتی داشته که در دی ماه حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان سپرده‌های بخش دولتی در بانک مرکزی افزایش یافته است؛ بنابراین در ترکیب اجزای پایه پولی در بخش سایر اقلام، ریپو افزایش پیدا کرده است اما در مقابل، بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده که منشأ آن افزایش سپرده‌های دولتی در بانک مرکزی است.

  اصلاح قانون بانک مرکزی  در دستور کار مجلس

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: با توافقی که در بانک مرکزی انجام شد ظرف دو هفته آینده جمع‌بندی کمیته پولی بانکی کمیسیون اقتصادی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در خصوص اصلاح قانون بانک مرکزی به اتمام می‌رسد و تا پایان سال این موضوع در کمیسیون اقتصادی نهایی می‌شود. از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از سال‌ها متوقف شده بود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد.

  فرار مالیاتی در سال آینده به حداقل ممکن می‌رسد

پورابراهیمی گفت: توافق شد تا پایان امسال، ۹۰ درصد از تمامی ابزارهای پرداخت کشور پرونده مالیاتی خواهند داشت و به این مفهوم است که اشراف نظام اقتصادی بر گردش اطلاعات مالی در حوزه اقتصاد به واسطه تمرکز بر اجرای این قانون افزایش می‌یابد. در پایان اردیبهشت ماه سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایل‌های مالیاتی برای همه کسانی که از سیستم پرداخت استفاده می‌کنند، بسته ‌می‌شود و در نتیجه فرار مالیاتی به حداقل ممکن می‌رسد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وضعیت تراز تجاری کشور بر اساس گزارش‌های دریافتی روند بسیار مناسبی دارد و پیش‌بینی می‌کنیم که حجم تجارت کشور تا پایان سال از ۵۰ میلیارد دلار عبور کند و حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش ظرفیت صادراتی کشور تقویت شده است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع