چرخش استراتژیک بسوی لغوتحریم و حکمرانی خوب اقتصادی

چرخش استراتژیک بسوی لغوتحریم و حکمرانی خوب اقتصادی

هر چند اقتصاد ایران همواره با مشکلات ساختاری و مدیریتی مواجه بوده است، اما تبعات ناشی از تحریم‌ها و عدم تجربه برای مقابله با ان، تصویر کاملا متفاوتی را در سال‌های اخیر برای ان ایجاد کرده است که پیش از این وجود نداشته و چشم‌پوشی از این تصویر و حواله دادن ان به مسائل ساختاری، اصولا سیاست‌گذار را از حل مسائل دور می‌کند.

با این وجود انجام اصلاحات ساختاری تا حدی می‌تواند بار تحریم‌ها را سبک کند. انجام دادن ان نیز بیش از انکه نیازمند دانش باشد، محتاج شجاعت و ریسک‌پذیری است.

اصلاحاتی که گستره متنوعی از کاهش بوروکراسی دولتی، ایجاد بانک شفاف اطلاعاتی برای اخد مالیات عادلانه و جلوگیری از فرار مالیاتی، افت چشمگیر تعرفه و موانع تجاری، اصلاحات بانکی، اصلاحات یارانه انرژی و… را شامل می‌شود.

البته اگر باز پرسیده شود که با انجام صددرصدی این اصلاحات و با وجود حجم تحریم‌های کنونی که اقتصاد و کشور را به حالت اتارکی یا خود وابسته کشانده، ایا رشد اقتصادی ۸ درصدی و کسب استاندارد توسعه‌یافتگی ممکن است، بدون تردید پاسخ منفی است

مشکلی که تحریم‌ها ایجاد می‌کند، بسیار فراتر از افت درامدهای ارزی، عدم توازن بودجه، کاهش واردات، تقلیل مصرف و رکود اقتصادی است.

تحریم‌ها روند بلندمدت اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار داده است. وقتی از روند صحبت می‌کنیم، منظور فراتر از سیکل‌های سینوسی رکود-رونق است. در واقع روند، به شما می‌گوید که سیکل‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند یا پایین.

وقتی روند صعودی باشد، به معنای ان است که درامد سرانه کشور در بلندمدت فارغ از تحولات مقطعی افزایشی است و وقتی نزولی باشد به معنای کاهش رفاه شهروندان است.

متغیر اصلی تعیین‌کننده این روند نیز نرخ سرمایه‌گذاری یا همان نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص داخلی است که همواره بیش از ۳۰ درصد بوده است.

لیک این رقم در سال‌های اخیر به زیر ۲۰ درصد رسیده و انتظار می‌رود که به‌زودی در شرایطی قرار گیریم که میزان سرمایه‌گذاری حتی نتواند استهلاک موجودی سرمایه را پوشش دهد و در نتیجه خالص موجودی سرمایه در کشور رو به افول گذارد.

این امر به ان معناست که از این به بعد دغدغه اقتصاد ایران نه پیشرفت و توسعه که جلوگیری از فقیر شدن بیشتر شهروندانش است.

در بازه زمانی کوتاهی بین سال‌های ۲۰۱۶ که تحریم‌ها کمی تعدیل و ۲۰۱۸ که دوباره اعمال شدند، تولید ناخالص داخلی به رشد ۱۳ درصدی و سپس به منفی ۶ درصد رسید.

به این ترتیب واضح است که نوسان مصرف خانوار و اشتغال، کاملاً دنباله‌رو بحران اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌هاست. برای بسیاری از مردم، ناتوانی در مصرف، نتیجه مستقیم عدم دستیابی به امنیت شغلی است.

درآمد حاصل از اشتغال بیش از نیمی از هزینه‌های مصرف را پوشش می‌دهد که این درصد برای قشر فقیر بسیار بالاتر است. از سوی دیگر، تحریم‌ها ممکن است بتوانند در حوزه تولید برای رقابت با واردات، باعث اشتغال‌زایی شده باشند.

لیک. از آنجا که میزان درآمد کاهش پیدا کرده، اشتغال‌زایی تاثیر مثبتی بر استانداردهای زندگی مردم به همراه نداشته است. شواهد نشان می‌دهند تحریم‌ها باعث کاهش استانداردهای زندگی قشر متوسط مردم و افزایش فقر شده است.

برخلاف تلاش‌های دولت مانند پرداخت نقدی و غیرنقدی، برای بهبود اوضاع قشر فقیر، در طول سال های گذشته فقر به‌خصوص در مناطق روستایی، افزایش پیدا کرده است. در طول سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲، پرداخت‌های نقدی توانست تاثیر تحریم‌های دولت اوباما را تا حدی خنثی کرده و نرخ فقر را کاهش دهد.

اما در سال ۲۰۱۸ و به دنبال تحریم‌های ترامپ، به دلیل کاهش ارزش پول ناشی از تورم بالا، کمک‌های نقدی دولت نیز نتوانست مفید واقع شود و فقر رو به افزایش گذاشت.

در مقابل، تحلیل‌های حوزه اشتغال نشان‌دهنده افزایش نرخ اشتغال‌زایی است. زیرا به دلیل کاهش صادرات نفت، دولت زمینه را برای کاهش ارزش پول ملی فراهم کرد تا به کمک آن بتواند تولید محصولات جایگزین محصولات وارداتی را افزایش دهد.

نرخ اشتغال‌زایی در مجموع به دلیل محدودیت‌های بازار کار، از نوسان زیادی برخوردار نیست. اما کاهش ارزش پول، باعث کاهش میانگین درآمد نسبت به شریک‌های تجاری ایران و به دنبال آن باعث افزایش رقابت در تولید داخلی شده است.

تحریم‌های آمریکا و شوک منفی بزرگ واردشده به اقتصاد ایران، طبیعتاً استانداردهای زندگی مردم عادی را تحت تاثیر قرار داده است.

این موضوع در اندازه‌گیری استاندارد زندگی، سرانه تولید ناخالص داخلی و همین‌طور در نظرسنجی‌های انجام‌شده از مصرف خانوار به روشنی مشخص است.

امارهای موجود نشان می‌دهند که افزایش و کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی و هزینه سرانه ارتباط مستقیمی با هم دارند.
بسته شدن تجارت؛ تحریم های امریکا در این چهار سال، عمدتا از سه منظر اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است: کاهش درآمدهای صادرات نفت، ممانعت از سرمایه گذاری خارجی و هدف قرار دادن تجارت آزاد. درباره درآمدهای صادرات نفت صحبت کردیم اما دو مورد دیگر داستان جداگانه ای دارند.

روند تجارت طی سال های ۹۶ تا ۹۹ به گونه ای بوده که هدف تحریم ها یعنی ممانعت از حضور شرکت های خارجی در ایران و جذب سرمایه گذاری های خارجی به خوبی اجرا شده است. به طور مثال در این مدت زمان، مبادله با هند از ۱۷میلیارد دلار به کمتر از ۲ میلیارد دلار رسیده است.

مبادله تجاری ایران و کشورهای اروپایی ۸۵ درصد کاهش یافته است. با ترکیه نزدیک به ۹٫۵ میلیارد دلار مبادله تجاری داشتیم که به ۵٫۵ میلیارد دلار رسیده است. مبادله تجاری با عراق از ۱۷ میلیارد دلار به ۱۳ میلیارد دلار کاهش یافت. این روند به گونه ای بوده که بعد از خروج امریکا از برجام، به تعداد انگشتان دو دست هم هیات های تجاری به ایران وارد نشده است.

پیش از هر چیز، اولین سنگ محک برای اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران، تغییرات در رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی ایران است. آمارهای بانک مرکزی می گوید تولید ناخالص داخلی ایران (براساس قیمت های ثابت سال ۹۰)، در سال ۹۶ حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۸ این عدد به ۶۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.

در واقع طی این دو سال، اقتصاد ایران بیش از ۸ درصد کوچک تر شده است، چراکه ۸۰ هزار میلیارد تومان از تولیدناخالص داخلی ایران کاسته شده. اما در سال گذشته عدد تولیدناخالص داخلی به بیش از ۶۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده و در واقع اقتصاد ایران با یک افزایش حجم روبه رو شده است.

از طرفی بر اساس داده های بانک جهانی درامدسرانه ملی ایران که در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی ۴۴۴ میلیارد دلار بود، در پایان سال ۲۰۲۰ به ۱۹۱ میلیارد دلار کاهش یافت. ابن به معنی کاهش ۶۰ درصدی درامدسرانه ملی است. کاهش درامدملی در طول جنگ ۸ ساله ایران و عراق کمتر از این میزان بود.

خلاصه تصویر اقتصاد ایران در دهه ۹۰ که بتناوب متاثر از تحریم بوده و براساس شاخص‌های کلان و حیاتی “میانگین دهه ۹۰” نشان از این دارد که در این دهه:

۱- میانگین رشد اقتصادی ۰۲٫۰ درصد
۲- میانگین رشد اقتصادی بدون نفت ۱٫۴ درصد
۳-میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص -۲٫۵ درصد با انحراف معیار ۱٫۹ و نوسانات شدید “رشد بخش ساختمان -۶٫۳ درصد، رشد ماشین‌آلات -۹٫۷ درصد”،
۴-سهم مالیات از کل درامدها ۸٫۲۸ درصد
۵-کسری تجاری غیرنفتی ۳٫۱۴ میلیارد دلاری “صادرات غیرنفتی ۸٫۳۵ و واردات ۱٫۵۰ میلیارد دلار”،
۶- ضریب جینی ۳۸۶٫۰
۷-اندازه دولت مرکزی ۲۱ درصد
۸- میانگین نرخ تورم ۲۸ درصد
۹- میانگین رشد نقدینگی ۲۹٫۵ درصد
۱۰- میانگین رشد پایه پولی ۲۰ درصد
۱۱-نرخ بیکاری ۱۰٫۵ درصد
۱۲- نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۸۴ درصد بوده است.

بنا به گزارش رسمی بانک مرکزی” تورم دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه سال ۱۴۰۰، ۵۸٫۳، تورم کالاها حدود ۷۰% و برای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم حدود ۷۲% بوده است.

رشد نقدینگی دوازده ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۴۰۰، حدود ۴۰% و رشد پایه پولی ۴۲%بوده است که علیرغم کاهش ۲ درصدی”ضریب فزاینده نقدینگی” ۷٫۶ بوده است این عدد ضریب فزاینده یعنی هر یک واحد رشد در پایه پولی، نقدینگی را ۷٫۶ واحد افزایش می دهد.

خزانه نه تنها خالی شده بدهکار است. که اگر دولت به روال سال قبل کشور را اداره کند دیگر نه بازار سرمایه ظرفیت جذب اوراق خزانه را به راحتی دارد و نه بازار پول رویکرد استقراض از بانک مرکزی را به راحتی بر می‌تابد.

نرخ بیکاری اگرچه به ظاهر در بهار ۱۴۰۰، ۸٫۸% بوده است لیکن اگر نرخ مشارکت معادل ۴۴٫۷% بهار ۹۸ “نه ۴۱٫۱% بهار ۱۴۰۰” تداوم داشت، در تائید فرمایشات جنابعالی بیکاری در محدوده۱۵٫۷% بوده است.

ضریب جینی هم که به بالای ۴۰% رسیده است و بعد از تجربه دو رشد اقتصادی منفی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، رشد ۲٫۹ درصدی سال ۱۳۹۹ قابل اعتنا نیست، بنابراین؛ نه اقتصاد و نه جامعه دیگر ظرفیت تاب اوری ندارند.

در ضمن شاهد ظهور و تشدید روند فرسودگی اقتصاد ایران بودیم به طوری که نرخ استهلاک “نسبت استهلاک به موجودی سرمایه” طی سال‌های اخیر با شیب تندی رو به افزایش بوده است.

تداوم روند کاهنده سرمایه‌گذاری و روند فزاینده نرخ استهلاک سرمایه طی دهه ۹۰، اقتصاد ایران را در سال‌های اخیر “۱۴۰۰-۱۳۹۸” به یک نقطه تاریخی رسانده، به طوری که برای اولین بار از زمان ثبت حساب‌های ملی در سال ۱۳۳۸، استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی گرفته و موجودی سرمایه در این سال‌ها نسبت به سال‌های قبل کاهش یافته است.
اینک برای تبیین اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱، محورهای زیر به همراه پیشنهادهای راهبردی ارائه می‌شود:

مهم‌ترین مساله تشدید روند ابرچالش‌ها و چالش‌های انباشت‌شده اقتصاد ایران است. دسته‌بندی ابرچالش‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران در سه سطح عبارتند از: ابرچالش‌های اب و محیط‌زیست، جمعیت، صندوق‌های بازنشستگی و پایان عصر تمدن سوخت‌های فسیلی و صادرات نفت به تدریج تا ۲۰۳۰ میلادی، ابرچالش ناترازی نظام بانکی و تنگنای منابع مالی، چالش‌های فضای نامناسب کسب‌وکار، بدهی دولت و کسری‌های بودجه، بیکاری جوانان، سرمایه اجتماعی و فساد اقتصادی، کسری‌های تجاری غیرنفتی، شکاف طبقاتی، نظام یارانه‌ای کشور.

علت نامگذاری و دسته‌بندی بر پایه میزان سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای حل انهاست و عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها منجر به وارد آمدن ضربات جدی به سلامت و رفاه و حیات مردم می‌شود، البته انجام این سرمایه‌گذاری‌ها لزوما به رشد اقتصادی کمک نمی‌کند.

همچنین پیشنهاد راهبردی برای دولت سیزدهم این است که در گام اول دسته‌بندی، اولویت‌بندی و اجماع نخبگان اقتصادی و سیاسی روی چالش‌های اشاره‌شده صورت گیرد و سپس نقشه راه کلان «نحوه مواجهه با این چالش‌ها، اصلاحات ساختاری اقتصادی لازم، الزامات و منابع مالی مورد نیاز، زمانبندی و تبعات اصلاحات ساختاری» مشخص شوند. باید با ادله معین شود و اجماع حاصل شود حل کدام یک از چالش‌ها در اولویت نخست هستند.

ضرورت اسکن ابرچالش‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران: اولین مساله برای مواجهه علمی در راستای حل چالش‌های اقتصادی ایران، ارائه یک تصویر آماری دقیق از آخرین وضعیت ابرچالش‌ها و چالش‌های اقتصادی است. بودجه ریزی توسعه ای متوازن و همچنین اجماع و تصویری دقیق و روشن از اخرین وضعیت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی نظام بانکی کشور، وضعیت تنش آبی کشور، بدهی‌های دولت، شاخصه‌های کلیدی جمعیت نظیر نرخ باروری، حجم قاچاق و اقتصاد غیررسمی، وضعیت دهک‌های درآمدی و سایر شاخص‌های حیاتی اقتصادی وجود ندارد و آمارهای منتشره نیز با واقعیات همخوانی ندارند.

جالب است درخصوص سهل‌ترین امارهای کشور یعنی ارزش دلاری صادرات غیرنفتی و واردات نیز ابهام و انحراف بسیار است به طوری که شاهد کم یا بیش ارزشگذاری هستیم. بنابراین راهبرد پیشنهادی برای دولت سیزدهم برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی، اسکن اخرین وضعیت اماری از چالش‌ها و ارائه تصویری روشن و دقیق از وضعیت شاخص‌های کلیدی و حیاتی اقتصاد کلان است.

عملکرد شاخص های اقتصادی همچو ” ازادی اقتصادی، تورم، رشد اقتصادی، ضریب جینی، درامد سرانه، نرخ تشکیل سرمایه، نرخ بیکاری، رشد نقدینگی، بهره وری” در دهه گذشته نشان از وخیم تر شدن وضعیت اقتصادی کشور و افزایش سرعت فقر است.

سناریوی محتمل این است که برجام در ماه های پیش‌رو نهایی خواهد شد. با نهایی شدن برجام، شاهد فروکش کردن انتظارات تورمی خواهیم بود.اگر مذاکرات به نتیجه برسد و منابع مسدودی بانک مرکزی ازاد شود، انگاه بانک مرکزی خواهد توانست انبساط پایه پولی را که از محل خرید ارزهای مسدودی صندوق توسعه ملی در دو سال اخیر به وقوع پیوسته است، خنثی کند و رشد پایه پولی را کاهش دهد.

همچنین، دولت می‌تواند بخشی از درامدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز را برای جبران میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی که برای تامین کسری منابع ارزی دولت در اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه شد به این بانک بازگرداند.

در این صورت بانک مرکزی خواهد توانست مدیریت بهتر و موثرتری بر بازار ارز داشته باشد و نرخ ارز را در دامنه تعادلی حفظ کند. به‌علاوه، بانک مرکزی خواهد توانست بخشی از درامدها را برای کاهش رشد پایه پولی که در دو سال اخیر حادث شده اختصاص دهد تا با کاهش رشد پایه پولی و در پی ان نقدینگی، رشد نرخ تورم تا مدت‌ها در سطوح پایین پایدار بماند.

همچنین، دولت می‌تواند بخشی از عواید حاصل از صادرات فراوان نفت و گاز را برای جبران کسری بودجه امسال اختصاص دهد و از رشد بالقوه پایه پولی که می‌تواند در پایان سال جاری و در نتیجه کسری بودجه به وقوع بپیوندد، جلوگیری کند.

نکته مهمی که باید در صورت توافق به ان توجه شود این است که توسعه اقتصادی نیز مانند توسعه سیاستی باید از توازن برخوردار باشد. یعنی اینکه علاوه بر توسعه با کشورهای منطقه، هم توسعه اقتصادی با شرق را در دستور کار قرار دهیم و هم توسعه اقتصادی با غرب.

ایران می‌تواند از فرصت به وجود امده در پسا توافق استفاده کرده و شرایط توسعه روابط اقتصادی را فراهم کند. توسعه اقتصادی با کشورها نیز به چند شیوه امکان‌پذیر است. یکی از این موارد توسعه تجاری است، به نحوی که با کاهش تعرفه‌ها یا عضویت در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، شرایط را برای صادرات و واردات تسهیل کند.
[۱/۶،‏ ۲۲:۰۷] ملکی: (۴)
لیک، نوع دیگر که می‌تواند تضمین مطمئن‌تری برای توافق ایجاد کند، بسترسازی برای جذب سرمایه از شرکت‌های بزرگ است. در حال حاضر، بسیاری از شرکت‌های بزرگ درخصوص کاهش هزینه‌ها و افزایش سود رقابت دارند.

در این شرایط، ایران همواره یکی از گزینه‌های روی میز این شرکت‌ها بوده است. تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها، برگ برنده توسط روابط اقتصادی در پساتوافق خواهد بود.

بنابراین مهم‌ترین تضمین برای توافق، تضمین اقتصادی است و مهم‌ترین راهکار برای تضمین اقتصادی نیز جذب شرکت‌های بزرگ برای فعالیت در ایران است. این موضوع، با توجه به قدرت چانه‌زنی شرکت‌های بزرگ با قدرت‌های سیاسی، ریسک خروج را به کمترین میزان و به سطح تقریبا صفر کاهش می‌دهد.

جذب سرمایه انسانی و مادی ایرانی های خارج از کشور یک سکوی پرتاب برای نیل به رشد اقتصادی ۸ درصدی و توسعه اقتصادی مطلوب است. کشوری که تحریم می‌شود، بازار جهانی برای فروش محصولات را از دست می‌دهد، همچنین ممکن است بسیاری از مواد اولیه برای تولید را نتواند وارد کند و با کاهش قدرت خرید مردم حتی بازار داخلی بسیاری از محصولات را نیز از دست می‌دهد.

زمانی که تحریم‌ها برطرف شود، بخشی از اقتصاد به واسطه رفع موانع تولید و بخش دیگر با رشد اقتصاد، به حالت سابق بازمی‌گردد. با اصلاح ساختاری و رفع موانع تولید جهش تولید نیز محقق خواهد شد.

با در نظر گرفتن اصلاحات ضروری، پس از رفع تحریم می‌توانیم رشد اقتصادی بیش از ۶ تا ۷ درصدی داشته باشیم البته باید برای رسیدن به چنین رشدی به مسائلی همچو ارتقاء سطح کیفیت تولید و تعامل با بازارهای بین‌المللی بیشتر نظر داشته باشیم

اقتصاد کشور ما با میانگین نرخ ۳ الی ۴ درصد در غیاب تحریم در حال رشد بود. شاید این رقم ایده ال نباشد لیک در قالب اقتصاد ایران قابل قبول است. با شروع تحریم‌ها افت تولید سالانه رخ می‌دهد همانطور که در چند سال اخیر تولید کشور ما ۲۵ تا ۳۵ درصد کاهش یافته و در نتیجه رفاه عمومی نیز کاهش می‌یابد و حتی ممکن است در نهایت رشد اقتصادی به صفر برسد.

بپذیریم که برون رفت از عوارض اقتصادی کنونی، حاکمیت قانون و حکمرانی خوب اقتصادی و تلاش برای رفع تحریم‌هاست. واقعیت اینست که راه علاج برون‌رفت از شرایط نامناسب اقتصادی بویژه در دو دهه اخیر، این است که در مدت ۱۰ سال، نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم. برای چنین رشدی در زمان ۱۰ سال، به ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در کشور نیاز است. ظرفیت اقتصاد داخلی برای ۱۰۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ۱۰ سال جوابگو نیست.

پس باید به فکر جذب سرمایه‌گذار خارجی باشیم. ۳ دهه است که به‌صورت جدی قانون مصوب برای جذب سرمایه خارجی داریم لیک عملا در بیش از ۳۰ سال بعد از جنگ تا کنون، معدل جذب سرمایه بیش از ۲٫۵ میلیارد دلار در سال نبوده است. اگر برفرض، برای رشد اقتصادی از هزار میلیارد نیاز سرمایه، ۵۰۰ میلیارد دلار ان جذب سرمایه خارجی باشد، باید سالی ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کنیم تا به شرایط مطلوب اقتصادی نزدیک شویم.

امار جذب سرمایه خارجی نشان می‌دهد ما در این موضوع موفق نبودیم. نکته اینکه در ۳ دهه اخیر بر اساس امار بانک مرکزی بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. تراز سرمایه‌گذاری در کشور منفی است.

میزان جذب سرمایه در مقابل اندازه ظرفیت اقتصاد ما، واقعا عدد ناچیزی است. چرا در جذب سرمایه خارجی موفق نبودیم؟ مهمترین دلائل تورم و پایین بودن رتبه اعتباری کشور، رتبه کسب و کار، رتبه شفافیت، رتبه فساد، پایین بودن رقابت‌پذیری و مطلوب نبودن بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر است.
[۱/۶،‏ ۲۲:۰۷] ملکی: (۶)
۱۹- کاهش حجم دولت با واگذاری و خصوصی سازی سالم و شفاف شرکت های دولتی، و در نتیجه کاهش مصارف جاری بودجه، که البته تمام دولت‌ها و نهادهای هزینه‌بر در این زمینه میل به چاقی و بزرگتر نمودن دولت داشته اند تا کوچک‌سازی‌…
۲۰- تقویت سیاست طرف عرضه و افزایش تولید ناخالص داخلی که این گزینه با توجه به روند سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در کشور به هیچ وجه در کوتاه مدت امکانپذیر و در دسترس نیست.

لازم به ذکر است مشکلات اقتصاد ایران را نباید صرفا معلول خروج امریکا از برجام، تحریم‌های گسترده، کمبود دلارهای نفتی، فراهم نبودن امکان مبادلات بانکی بین‌المللی دانست.

هرچند محدودیت‌ها و شوک‌های خارجی که از بیرون بر اقتصاد کشور وارد می‌شوند متغیرهای کلان اقتصادی را متاثر می‌کنند، لیک در کنار این شوک‌های خارجی، طیف گسترده‌ای از مشکلات سیاستگذاری کلان و ضعف مدیریت داخلی نیز وجود دارد که به‌طور مزمن باعث شکل‌گیری یک ساختار اقتصادی معیوب در کشور شده و پایه‌های بخش تولید و رونق اقتصادی را سست کرده است.

عواملی که امهات ان را می‌توان در وابستگی اقتصاد کشور به نفت، وابستگی به واردات، وابستگی دولت و اتکای بیش از حد بودجه به جریان دلارهای نفتی، پولی کردن کسری بودجه، ناکارایی دولت در هزینه‌کرد بودجه، ناکارایی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، سلطه مالی دولت بر بانک مرکزی، ضعف نظام اطلاعات و شفافیت در کشور، نظام ناکارامد مالیاتی و ناکارایی محیط کسب‌وکار خلاصه کرد.

از جمله مهم‌ترین مشکلات زمینه‌ای در اقتصاد ایران که اثر تحریم‌ها را به شدت افزایش داده است، می‌توان به این موارد اشاره کرد: وجود بیش از ۲۵۰۰ مجوز مخرب در کشور که هر گونه فعالیت تولیدی را دچار خفگی می‌کند، بی‌توجهی به شایسته‌گزینی در مناصب مدیریتی، پولی‌سازی کسری بودجه و افزایش بی‌حساب نقدینگی، رانت اطلاعاتی، بی‌عدالتی در نظام مالیاتی با نادیده گرفتن فرار مالیاتی ۱۶۰ هزار میلیاردتومانی مافیای قدرت و ثروت و اخذ مالیات از بنگاه های متوسط و کوچک تولیدی و پرداخت یارانه ارز و انرژی به ثروتمندان، عدم مقابله با انحصارگران، عدم‌شفافیت بودجه‌ای و اقتصادی، نگاه نامتوازن به توسعه، روی اوردن نهادهای اقتصادی و مردمی به نوسان‌گیری و سفته‌بازی به جای فعالیت‌های مولد، عبور نرخ استهلاک از نرخ تشکیل سرمایه ثابت و عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در شرایط بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی.

تحریم و حکمرانی بداقتصادی هر دو موانع مهمی در مقابل ثبات و رشد اقتصادی هستند. تحریم ریسک سرمایه‌گذاری را بالا برده و روابط بانکی ما با دنیا را مختل کرده است. حکمرانی بد اقتصادی هم با تحریم در سقوط شاخص های اقتصادی همراهی نموده است.

در این شرایط ایران باید در عین تلاش برای رفع تحریم‌ها همزمان اولویت خود را ارتقای حکمرانی خوب در اقتصاد کشور، ازادی های اقتصادی، احترام به حقوق مالکیت، توسعه بخش خصوصی، عدم انحصار، رقابت سالم، شفافیت، دسترسی باز، توزیع عادلانه منابع و فرصت ها، پرهیز از خلق پول، بودجه توسعه ای متوازن، بانکداری مدرن، خروج از رکود، تورم، حرکت بر مدار رشد اقتصادی حداکثری و تقویت ظرفیت‌های مالی و تولیدی داخلی و جذب سرمایه گزاری خارجی و داخلی و انتقال تکنولوژی و برقراری مناسبات و مبادلات گسترده تجاری دو یا چندجانبه را دنبال کند.

براساس این نگاه، تنها با اتخاذ یک راهبرد ترکیبی شامل تلاش برای رفع تحریم‌ها از موضع سازنده، اصلاح ساختاری بنیادین اقتصادی در قالب سیاست و استراتژی توسعه صنعتی و تقویت پیوندهای راهبردی با کشورهای توسعه یافته و تنش‌زدایی در عرصه بین‌الملل و منطقه و حکمرانی اقتصادی قوی در عرصه داخلی می‌توان ضمن غلبه بر مشکلات راه را برای احیاء روابط تجاری و پیوستن به رنجیره ارزش جهانی را هموار کرد و به رشد اقتصادی و افزایش درامدسرانه ملی و امید به زندگی و امنیت و رفاه مردم و جلب اعتمادعمومی و توسعه پایدار هم خوشبین شد.

بدلیل ساختار بزرگ دولت و ناکارامدی اقتصاد کشور، فقر اقشار ضعیف و متوسط کشور ناشی از تحریم‌ها، درهم تنیدگی نهادهای امنیتی و نظامی در ساختار اقتصادی، مالی و پولی کشور، وابستگی همیشگی منابع بودجه دولت به درامدهای نفتی، ضعف و فساد در سیستم‌های مالیاتی، گمرکی و تجاری، و… امکان اصلاح ساختار بنیادین اقتصادی و افزایش منابع درامدی بدون ایجاد هزینه برای حکومت و مردم وجود ندارد.
[۱/۶،‏ ۲۲:۰۷] ملکی: (۵)
جذب سرمایه چه سرمایه داخلی یا خارجی مشروط به ثبات اقتصادی و شاخص ها و متغییرهای مناسب اقتصادی است. و همچنین نیازمند به زیرساخت‌های اقتصادی دارد. مسأله اصلی در کشور ما نامناسب بودن شاخص های اقتصادی و رتبه اعتباری کشور و اماده نبودن زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه است.

حتی اگر پتانسیل بالایی در کشور برای جذب سرمایه به وجود اید، اگر زیرساخت‌ها اماده نباشد نمی‌توانیم سرمایه جذب کنیم. از طرفی مهمترین موضوعی که برای سرمایه‌گذار اهمیت دارد، امنیت سرمایه‌گذاری است. در کشور امنیت سرمایه‌گذاری نداریم چون ثبات در مقررات و قوانین نداریم. مانع دیگر جذب سرمایه، فساد در اقتصاد است که ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

جذب سالانه ۲٫۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی نمی‌تواند رشد در اقتصاد ایجاد کند. در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه بعضا تا ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال جذب می‌شود. سرمایه جذب شده برای کشوری مانند ایران با پتانسیل بالای منابع، رقم مناسبی نیست و بسیار ناچیز است. از ۴۰ سال قبل تاکنون کل سرمایه خارجی در ایران به میزان سرمایه‌گذاری یک ساله در کشوری مانند هنگ‌کنگ نیست.

برای افزایش سرمایه‌گذاری علاوه بر مشکلات زیرساختی، موانع ساختاری در اقتصاد داریم. تحریم‌ها، مشکل روابط بانکی، نبود امنیت سرمایه‌گذاری، تورم بالا، رشد نقدینگی، نبود شفافیت و… موانع جذب سرمایه است.

بدون نفت و گاز، ما در کشور حدود ۶۸ ماده معدنی داریم، موقعیت مناسب ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک و استراتژیک و منابع مادی و سرمایه انسانی مناسب داریم و… اینها مزیت محسوب می‌شود اما به دلایلی که در بالا ذکر شد با وجود این مزیت‌ها نتوانستیم سرمایه جذب کنیم.

پس از لغو تحریم ها چگونه بسوی حکمرانی خوب اقتصادی گام برداریم؟

۱- حاکمیت قانون
۲- حل تورم با جلوگیری از بنگاهداری سفته بازانه و خلق پول بانکها و کسری بودجه و ایجاد انضباط پولی و مالی
۳- با موفقیت برجام حرکت بسوی ثبات اقتصادی با اجرای سندتحول بنیادین اقتصادی و دسترسی به رتبه اعتباری بالا
۴- ازادی اقتصادی، کاهش دخالت و سهم دولت از اقتصاد و کاهش بوروکراسی اداری
۵-برقراری امنیت سرمایه و تقویت و توسعه بخش خصوصی
۶- تحول در سیستم اموزشی از حفظیات به مهارت پروری و توسعه سرمایه انسانی در راستای افزایش کارایی و بهره وری
۷-ایجاد انگیزه مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
۸- برقراری کامل امنیت اقتصادی و قضایی در کشور
۹-مبارزه جدی با فساد سیستماتیک و گسترده اداری و مالی
۱۰- اتخاذ سیاست و استراتژی توسعه صنعتی با بکارگیری طرح امایش سرزمین
۱۱- ایجاد سیاست‌های هماهنگ پولی و مالی و اتخاذ سیاست ارزی قاعده مند تک نرخی شناور
۱۲- توسعه زیرساخت‌های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بنادر و فرودگاه و..
۱۳- بهبود شرایط دیپلماتیک و دیپلماسی اقتصادی کشور در عرصه جهانی
۱۴-عضویت در مجامع بین المللی وانعقاد پیمان‌های چند جانبه سرمایه‌گذاری
۱۵- مولدسازی اموال، رانت زدایی، انحصار زدایی تجارت، رقابت سالم وتسهیل و توجیه پذیری تولید و تجارت

۱۶- یارانه اب، برق، گاز، فراورده های نفتی شامل بنزین، گازوئیل و نفت. بخش مهمی از این یارانه به صنایع اختصاص می یابد و بخش دیگر به خانوارهای ایرانی. تخمین زده می‌شود که حجم یارانه در اقتصاد ایران حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است، چیزی حدود ۲ برابر کسری بودجه سال ۱۴۰۰٫ هرچند ازادسازی قیمت حامل های انرژی مختص صنایع سنگینی نظیر فولاد، مس، پتروپالایش، شیمیایی، و.. با ایجاد کمترین فشار تورمی می‌تواند کمک مهمی به اقتصاد کشور نماید. ناگفته نماند که برای کاهش فشار به طبقات محروم و بالا بردن قدرت خرید انان، بسته حمایتی دولت برای کمک به دهک های پایین اجتماعی بجای یارانه نقدی می تواند با واردات کالاهای مصرفی و با ارائه کارت های اعتباری که دارای سهمیه مشخص کالاهای ضروری برای دهک های متفاوت باشد. تخصیص یابد.

۱۷- ایجاد منابع جدید مالیاتی و افزایش نرخهای مالیاتی بجز بخش تولید و جلوگیری از فرار مالیاتی سنگین. نظام مالیاتی ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان را می‌توان بسیار عقب افتاده تلقی کرد. در ایران بخش مهمی از درامدهای مالیاتی دولت، بجای دریافت از صاحبان دارایی، سرمایه و صنایع، از بدنه کارگری و کارمندی جامعه ارتزاق می‌شود. مالیات بر نگهداری “سالانه” و خرید و فروش “موردی” مسکن، خودرو، سود بانکی، ارز و طلا از یکسو و مالیات بر درامد بخش خدمات “جامعه پزشکی، واسطه گری، بازرگانی و…” در ایران جایگاهی ندارد.

۱۸- کاهش قاچاق: بر اساس امار رسمی در ایران سالانه بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار قاچاق رسمی و غیررسمی در کشور وجود دارد که از پرداخت تعرفه های تجارت “واردات و صادرات” باز می‌ماند.