چرا دستور جدید وزیر اقتصاد به زیان کارگران است؟

 اخیرا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت جدید در پی سفرهای استانی رئیس جمهور و مطالبه رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و اینکه نباید تولید به دلیل مطالبات بانکی تعطیل یا نیمه تعطیل شود این موضوع را پیگیری کرده است. در بند سه این نامه که به معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه ارسال شده آمده است: «در صورتی که واحد تولیدی به دلایل فنی یا اجرایی قابلیت ادامه فعالیتی نداشته یا مالک فعلی صلاحیت یا توان ادامه فعالیت را نداشته باشد،‌ بانک‌ها صرفا در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحدهای تولیدی اقدام نمایند که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نگردد.» به زبان ساده، دستور فوق به معنای آن است که هزینه عدم ایفای تعهدات یک بنگاه (پرداخت وام) نه بر عهده مالکان بنگاه بلکه بر عهده بانک است یا به عبارتی ورشکستگی ناشی از عدم ایفای تعهدات مالی معنای چندانی ندارد. سوالی که وجود دارد آن است که چنین دستوری پاسخی سازگار با سیاست حمایت از تولید و کارگران است؟ یعنی اگر فرض کنیم بانک‌ها چنین دستوری را عملی می‌کنند (که جلوتر نشان خواهیم داد اساسا چنین اتفاقی نخوهد افتاد) اتخاذ چنین سیاستی به نفع تولید است یا خیر؟

چرا دستور وزیر اقتصاد ضد اشتغال است؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از بورسان ،  همانطور که در یادداشت آیا بانک‌ها عامل ورشکستگی شرکت‌ها هستند؟ اشاره کردیم رابطه بنگاه و بانک در اقتصاد ایران چند واقعیت مسلم دارد. اول آنکه به دلیل منفی بودن نرخ بهره حقیقی (تفاوت بهره اسمی و تورم انتظاری) برای درخواست تسهیلات از سیستم بانکی صف وجود دارد و بنگاه‌های زیادی خواهان گرفتن وام هستند. میل به اخذ بیشتر وام یک همبستگی مثبت با فضای تورمی کشور نیز دارد به نحوی که شرکت‌ها تمایل دارند وام بیشتری دریافت کنند و بر موجودی مواد خود بیفزایند تا بدین شکل از تورم پایدار حداکثر فایده خود را ببرند. واقعیت دوم آنکه به دلیل وجود شرایط عدم تقارن اطلاعات، این بانک است که جانب احتیاط را رعایت می‌کند و یا تنها در ازای وثایق مطمان اعطای تسهیلات می‌کند (بنگاه‌های بزرگ مقیاس با وثایق بیشتر یا مسن بیشترین وام را اخذ کنند) و یا تنها به بنگاه‌هایی وام می‌دهند که تحت مالکیت خود بانک باشند که نمونه‌های آن در بازار سرمایه نیز وجود دارد.

با کنارهم گذاشتن دو واقعیت پیشین و اینکه اساسا ارزش افزوده بیشتر در اقتصاد برای بنگاه‌های بزرگ است و سهم بنگاه‌های کوچک در ایجاد اشتغال بیشتر است، آیا نمی‌توان نتیجه گرفت که در مرحله اول این دستور متناقض با اهداف خود است؟ زیرا از طرفی بر عدم تقارن اطلاعات میان بانک و بنگاه می‌افزاید (به دلیل بسته شدن دست بانک در گرفتن تعهدات) و بانک تمایل کمتری به اعطای وام مبتنی بر اعتبار دارد و از طرفی عمده تسهیلات به سمت بنگاه‌های بزرگ مقیاس می‌روند که وثایق مطمان دارند و به صورت میانگین اشتغال کمتری نیز تولید می‌کنند. اما مشکل نامه فوق در همین مرحله تمام نمی‌شود.

چرا ورشکستگی بنگاه امر مذمومی نیست؟

شاید بدیهی‌ترین تضاد منفعت در یک بنگاه اقتصادی میان مالکان(سهامداران)، مدیران و اعطاکننده اعتبار وجود داشته باشد. چرا که معلوم نیست منافع سهامداران با منافع مدیران همجهت باشد؛ شاید مدیری تمایل به کم کاری یا ریخت و پاش اضافه داشته باشد، در حالی که در واقع از جیب سهامداران به عنوان مالکان نهایی شرکت خواهد رفت (مساله نمایندگی). میان مدیران و اعطاکنندگان اعتبار نیز تعارض منافع وجود دارد؛ شاید مدیران تمایل داشته باشند نقدینگی را درون شرکت نگه دارند و در طول زنجیره تامین پخش نکنند (یکی از منابع اعتباری شرکت‌ها خرید نسیه مواد اولیه است) یا تمایل داشته‌ باشند بدهی خود به بانک را به تعوبق بیندازند زیرا در شرایط تورمی ارزش اسمی بدهی روز به روز کاهنده خواهد بود. یا حتی برخی مدیران سعی داشته‌ باشند علی رغم فروپاشی کسب و کار، بنگاه را حفظ کنند زیرا کاری جز این ندارند.

در واقع به دلیل وجود انواع و اقسام تعارض منافع موجود در میان شرکت‌ها است که مساله ورشکستگی یک بنگاه معنا پیدا می‌کند؛ زیرا ورشکستگی به معنی آن است که بنگاه یا نتوانسته تعارض منافع را خوب مدیریت کند و یا کسب و کار به مرحله‌ای رسیده که امکان حیات ندارد. دقیقا به همین دلیل است که ورشکستگی نه یک امر مذموم بلکه راهی کم هزینه برای خروج هر کدام از ذی‌نفعان کسب و کار است و بر اساس همین منطق می‌توان بند سه نامه مذکور را بازگشت به عقب نامید. در واقع در شرایطی که خود صنعت بانکداری عملا بحران اعسار دارد و تنها در شرایط وجود بازار عمیق بین بانکی امکان ادامه حیات دارد، نگاه وزیر محترم اقتصاد به مساله ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی با واقعیات موجود فاصله زیادی دارد. در واقع آن چه وزیر محترم در سه بند خواهان اجرای آن است در ادبیات ورشکستگی به مساله‌ای اساسی تبدیل شده به نحوی که در یک دسته‌بندی اولیه در ایالات متحده فصل هفت و فصل یازده وجود دارد که فصل هفت انحلال بنگاه را نتیجه می‌دهد و فصل یازده بررسی امکان ادامه حیات بنگاه یا ورشکستگی آن. به عنوان مثال، و صرفا برای آنکه نشان دهیم موضع وزیر محترم اقتصاد نه ارائه دستور بلکه ایجاد ساختار اجرایی امور است به برخی از پیچیدگی‌های ورشکستگی ذیل فصل یازده در ایالات متحده اشاره می‌کنیم.

چگونه یک بنگاه ورشکسته را نجات دهیم؟

اگر منطق فرآیند فصل یازده را بررسی کنیم باید به چند نکته توجه کنیم. اول اینکه در این فرآیند هیچ کس به صورت پسینی نباید کمتر از وضعیت فصل هفت (ورشکستگی و فروش دارایی‌ها) بازده کسب کند، زیرا در غیر اینصورت با رفتن به فصل یازده مخالفت می‌کند. دوم اینکه به دلیل منفعت‌ها و ضررهای متفاوتی که هر کدام از طلبکاران دارند، میان طلبکاران ناهمسانی وجود دارد. لذا در ایالات متحده کسانی که منفعت آنها از رفتن یا نرفتن به فصل یازده متاثر نمی‌شود وارد رای‌گیری نمی‌شوند و تنها کسانی وارد رای‌گیری میشوند که از رفتن به فصل یازده (نسبت به فصل هفت) ضرری اولیه بکنند که شامل صاحبان بدهی غیر وثیقه‌دار (و تبعا غیر اولویت‌دار همچون صاحبان اوراق قرضه یا سهام) و صاحبان بدهی وثیقه‌دار هستند که دو طبقه از ذینفعان را تشکیل می‌دهند. رای‌گیری درون هر طبقه انجام می‌شود و در صورت موافقت حداقل دو سوم ارزش کل بدهی و نصف ارزش عددی از هر طبقه، فرآیند بازآفرینی شروع می‌شود. در غیر اینصورت و در صورت عدم صلاحدید دادگاه (دادگاه می‌تواند در مواردی که مذاکرات به نتیجه نمی‌رسد، مستقلا اعلام نظر کند) و شرکت مذکور به فصل هفت انتقال یابد.

در واقع کل این فرآیند از چهار جزء اصلی ساخته شده است که بایستی میان هر ۴ جزء تعادل نسبی برقرار باشد. جزء اول خود متن قانون است که اساسا باید در این حوزه قانونی وجود داشته باشد. جزء دوم قضات هستند که بایستی توانایی ارزیابی و تحلیل و بررسی فرآیند کسب و کار را داشته باشند. جزء بعدی خود بنگاه است که بایستی نسبت به کسب و کار خود و آینده آن خود آگاهی کامل داشته باشد تا قبل از بدتر شدن اوضاع بتواند نسبت به رفتن به ذیل فصل یازده اقدام کند. و در نهایت طلبکاران (که شامل طلب کارگران در ازای بیمه و دستمزد و… نیز می‌شود) هستند که بایستی نسبت به تحلیل و بررسی هزینه رفتن به فصل یازده یا هفت تصمیم بگیرند که صورتی دیگر است از شریک شدن در نفع و ضرر کسب و کار.

بازآفرینی در مقابل انحلال

طبعا همه فرآیند ورشکستگی ذیل فصل یازده به سادگی بالا نیست و می‌توان صوری از تضاد منافع را طی این فرآیند مشاهده کرد؛ اما منطق کلی آن را نمی‌توان نپذیرفت. به عنوان مثال بر خلاف طلبکاران عمده (به دلیل شریک بودن در نفع و ضرر) مایل هستند کسب و کار ورشکسته شود تا به در ازای فروش دارایی‌ها به منافع خود برسند، طلبکاران خرد علاقه‌مند هستند که زودتر به فصل یازده بروند تا عایدی بیشتری از کسب و کار بدست آورند. این تضاد منافع ما را از این حقیقت سودمند باز نمی‌دارد که مثلا ورشکستگی ذیل فصل یازده بهره مرکب بدهی‌های شرکت را متوقف میکند تا بدهی انباشت نشود. به علاوه، مطالعات تجربی نیز بر فواید وجود سازوکار فوق صحه گذاشته‌اند و تاثیر آن را در عبور از رکود (مقایسه کشور مکزیک و شیلی بعد از رکود ۱۹۸۰ و آمریکا و اروپا بعد از بحران ۲۰۰۸)، عملکرد شرکتهای نوپا و نیز عملکر اقتصادی کشورهای چین، هند و برزیل مثبت دیده‌اند.

در نتیجه به عنوان جمع‌بندی و توصیه به وزیر محترم اقتصاد می‌توان عرض کرد که اگر چه پیگیری خواست سیاست‌گذار (رئیس جمهور) برای فردی که در بوروکراسی اداری است حتما واجب و ضروری است؛ اما بدوا باید مراقب بود که راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و ناکامل نه تنها حلال مشکل نخواهد بود بلکه در بلندمدت اعتبار دستورهای اینچنینی را نیز خدشه‌دار خواهد کرد.