تاریخ انتشار : دوشنبه 29 آذر 1400 - 14:06
کد خبر : 71551

چرایی چالش نرخ ارز در ایران

چرایی چالش نرخ ارز در ایران

محور اصلی بحث بنده پرداختن به چگونگی سیاست ارزی می باشد که توسط سیاستگذاران به ان در شرایط متفاوت توجه شود و این مبحث بعلت گستردگی ان بناچار وارد شاخه های گوناگون مجموعه اقتصاد همچو تولید، اشتغال، صادرات و واردات، تورم و رکود می شود. لذا بطور فشرده شماتیک مدنظر مبحثم را تقدیم می کنم

محور اصلی بحث بنده پرداختن به چگونگی سیاست ارزی می باشد که توسط سیاستگذاران به ان در شرایط متفاوت توجه شود و این مبحث بعلت گستردگی ان بناچار وارد شاخه های گوناگون مجموعه اقتصاد همچو تولید، اشتغال، صادرات و واردات، تورم و رکود می شود. لذا بطور فشرده شماتیک مدنظر مبحثم را تقدیم می کنم تا به جوهر و چکیده ان علم پیدا کنیم.

اقتصاددان: نرخ ارز یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی در هر کشوری است. در اقتصاد ایران یکی از دلایل اهمیت این متغیر، تأثیری است که آن بر ” قیمت‌های نسبی (رقابت‌پذیری)، صادرات، واردات، تخصیص منابع، سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی و سایر متغیرهای اقتصادی ” دارد. ازآنجایی‌که در اقتصاد ایران ” سهم کالاهای قابل‌مبادله (صادرات بعلاوه واردات) در تولید ناخالص داخلی ” بالا ارزیابی می‌شود. هرگونه تنظیم نادرست این نرخ می‌تواند از طریق اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی منجر به اختلال در تخصیص منابع و عملکرد اقتصادی شود.

به‌رغم نوسانات و روند صعودی نرخ اسمی نه واقعی ارز، می‌توان استدلال کرد که این نرخ در تراز با بنیان‌های اقتصاد ایران تنظیم‌نشده است. نرخ ارز واقعی، نرخ ارز اسمی را با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌های داخلی و خارجی تعدیل می‌نماید؛ بنابراین تاکید بر نرخ ارز اسمی در شرایط ” تورمی که قیمت‌های داخلی با سرعت بیشتری نسبت به قیمت‌های خارجی ” افزایش می‌یابد، می‌تواند موجب انحراف در مدیریت نرخ ارز و ایجاد عدم تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد شود.

نرخ واقعی ارز قیمت نسبی مهمی را در اقتصاد نشان می‌دهد که هسته مرکزی برنامه‌های تعدیل ساختاری، غالبا سیاست‌های تغییردهنده نرخ ارز حقیقی است که به‌منظور ” بهبود رقابت بین‌المللی و تغییر منابع در جهت تولید کالاهای مبادله‌ای ” تدوین می‌شود. “تغییرات نرخ ارز حقیقی نه‌تنها بر جریان‌های تجاری و موازنه پرداخت‌ها، بلکه بر ساختار و سطح تولید، مصرف، اشتغال و تخصیص منابع ” در یک اقتصاد تاثیر می‌گذارد.

به نظر می‌رسد در ادبیات مرسوم اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه، اغلب ” افزایش نرخ ارز = کاهش ارزش پول ملی سیاست مناسبی برای بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد ” معرفی می‌شود. زیرا اجرای این سیاست باعث ” کاهش قیمت تولیدات داخلی برحسب دلار در بازارهای خارجی ” می‌شود و امکان ” توسعه فروش و رقابت در بازارهای صادراتی ” را به وجود می‌آورد.

این ” سیاست باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی برحسب ریال می‌شود و از این طریق توان رقابتی تولیدات داخلی در مقابل واردات را بالا ” می‌برد. بااین‌حال، علیرغم این استدلال صریح، در عمل، سیاست مذکور اغلب از ” کارایی قابل‌انتظار برخوردار نیست و در شرایط معینی نیز در بلندمدت باعث کاهش ظرفیت رقابت‌پذیری ” می‌شود.

در اقتصادهای حمایتی کشورهای درحال‌توسعه این سیاست به‌سرعت عقیم می‌شود زیرا به‌مجرد : گران شدن و کاهش عرضه کالاهای وارداتی در اثر افزایش نرخ ارز، تولیدکننده داخلی به‌جای توسعه بازار و بهره‌گیری از قدرت جدید رقابت برای افزایش کیفیت و مقیاس تولید، آن را مجوزی برای تطبیق قیمت‌های خود باقیمت‌های وارداتی و کسب سودجویی ” قرار می‌دهد و به‌جای ” توسعه کمی و کیفی تولید، از بازار بلامنازع واردات بهره‌کشی ” می‌کند.

صادرات نفتی در بازه غیرتحریمی به‌عنوان بخش اعظمی از صادرات اقتصاد کشور مستقل از تغییرات نرخ ارز است. اما ” صادرات غیرنفتی با تاثیرپذیری از تغییرات نرخ ارز و برخی متغیرهای کلان دیگر نوسانات و تغییرات ” را تجربه کرده است.

لذا تعیین سطح نرخ اسمی ارز و نحوه تاثیرگذاری آن بر ” متغیرهای کلان اقتصادی همچون صادرات غیرنفتی، تولید و تورم ” در کشور ما همواره مورد اختلاف‌نظر سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران اقتصادی بوده و یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در عرصه سیاست‌گذاری اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

مطالعات سال های اخیر کارشناسان در راستای تئوری‌های اقتصادی نشان داد‌ه‌ است که افزایش نرخ ارز در شرایط عادی به‌طور مستقیم کمتر موجب افزایش صادرات غیرنفتی می‌شود. اما با توجه به ” ویژگی‌های اقتصاد کشور ما تاثیرات غیرمستقیم این افزایش بر کالاهای غیرنفتی در جهت کاهش صادرات ” بوده است که این نتایج با تئوری‌های اقتصادی سازگار است.

” افزایش بی رویه نرخ ارز منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده و از طریق این متغیر صادرات غیرنفتی را کاهش ” می‌دهد و این از اثرات غیرمستقیم افزایش بی رویه نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی است که متاسفانه در برخی از تحلیل‌ها نادیده گرفته می‌شود.

نرخ ارز، رژیم ارزی؛ برای یک کشور درحال‌توسعه نفتی که به‌طور مداوم با نوسانات درآمدهای نفتی، ارزی و نوسانات قیمت نفت روبرو می‌شود انتخاب رژیم ارزی مناسب برای به حداقل رساندن اثرات نوسانات وارده متغیرهای مهم اقتصاد کلان اهمیت اساسی دارد.

تجربه ایران نشان داده ” شوک نفتی بلافاصله به نرخ ارز منتقل‌شده و باعث تضعیف پول ملی ” می‌شود. ازآنجایی‌که ” بخش تولیدی اقتصاد به‌ویژه بخش صنعت به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه‌ای ” وابستگی دارد این ” نوسانات درآمدی به‌صورت شوکی در تولید صنعتی ” خود را نشان خواهد داد.

گرچه، بعد از بازگشت تحریم شدید و محور و پایه قرار دادن صادرات غیرنفتی، اقتصاد با تمام چالش های موجود از شوک نفتی در امان است. لیک. از شوک اتفاقات سیاسی که محرک انتظارات تورمی می باشد. فراری نیست.

در ایران، دولت ها اغلب کسری بودجه را با برداشت از صندوق توسعه ملی و یا مستقیما با استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی تأمین می‌کردند که درنتیجه پایه پولی و حجم نقدینگی را افزایش می داد. در این شرایط و به دنبال افزایش حجم نقدینگی، شوک تورمی در اقتصادغیرمولد پدیدار می شد که سبب ساز حمله پولی بود و نرخ ارز افزایش زیادی پیدا می کرد.

البته. ضرورت دارد به‌دنبال هر شوک تورمی، نرخ ارز نیز متناسب با آن افزایش یابد تا حمله پولی صورت نگیرد و نرخ ارز دچار نوسان نشود که این افزایش باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند این اثرات نامطلوب را بر بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش دهد که این موضوع فقط با انتخاب رژیم ارزی بهینه امکان‌پذیر خواهد بود.

هرچند که دولت از سال ۹۹ مجوز انتشار اوراق را برای جبران کسری بودجه در دست دارد که نسبت به پولی سازی اقتصاد اثر منفی کمتری روی نرخ تورم دارد.

در ادبیات موضوع، انواع رژیم‌های ارزی از رژیم میخکوب شده به دلار یا ارز دیگری یا رژیم ارزی کاملا شناور وجود دارد که در شرایط بی‌نظمی پولی و مالی دولت، چه رژیم ارزی می‌تواند تورم را کاهش داده و سطح تولید و نرخ رشد تولید را افزایش دهد. باید علاوه براثر سیاست‌ها بر تولید، اثر نوسان نرخ ارز، تحریم و نوسان درآمد ارزی (نفتی) و استراتژی انتخابی توسعه را نیز در نظر گرفت.

نرخ ارز واقعی، نرخ ارز اسمی را با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‌های داخلی و خارجی تعدیل می‌نماید؛ بنابراین تاکید بر نرخ ارز اسمی در شرایط تورمی که قیمت‌های داخلی با سرعت بیشتری نسبت به قیمت‌های خارجی افزایش می‌یابد، می‌تواند موجب انحراف در مدیریت نرخ ارز و ایجاد عدم تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد شود.

دولت به‌صورت تدریجی اقدام به افزایش نرخ اسمی ارز از یک‌سو و کنترل تورم داخلی از سوی دیگر نماید تا علاوه بر افزایش نرخ ارز واقعی، از کنترل برون‌زائی آن نیز جلوگیری نماید. دولت باید اجازه دهد هرساله به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی با تورم شرکای عمده تجاری خود به نرخ ارز اسمی اضافه‌شده تا قدرت رقابت‌پذیری صادرکننده ایرانی در مقابل رقبا حفظ گردد در غیر این صورت و کنترل نرخ ارز هرسال یک افزایش غیرمنتظره به دلیل انباشت تورم داخلی و عدم تعدیل نرخ ارز اتفاق خواهد افتاد.

همچنین صرف‌نظر از ” اثرات اولیه افزایش نرخ ارز، سیاست تغییر نرخ بایستی در جهت افزایش ارزش ارزی صادراتی و بهبود نهایی رابطه مبادله ” شود؛ از سوی دیگر ” افزایش نرخ ارز باید به میزانی نباشد که باعث تشدید تورم ” ‌شود.

” سطح افزایش نرخ ارز بتواند باعث افزایش تولید کالاهای قابل تجارت، ارتقاء ظرفیت صادراتی کشور و بهبود کارایی و بهره وری تولید ” شود، یعنی اینکه ” پایین بودن کارآیی و بهره وری در سیستم را نمی‌توان با افزایش نرخ ارز ” جبران کرد؛ زیرا تنها حاصل آن تشدید تورم خواهد بود که این خود نهایتا صادرات را محدود خواهد ساخت.

اقتصاددانان معتقدند که نرخ ارز در هر کشور باید با استفاده از تقابل نیروهای عرضه و تقاضا در چارچوبی که دولت و سیاست‌گذار نقش هجومی در آن ندارند حرکت کنند. نسخه اقتصاد آزاد برای مدیریت نرخ ارز، کنترل نرخ تورم است.

با کنترل نرخ تورم است که می‌توان قدرت خرید داخلی را حفظ کرد. اگر در اقتصادی نرخ تورم کنترل نشود، نباید مانع متناسب‌سازی طبیعی نرخ ارز شد تا مزیت صادراتی برای کالاهای تولید داخل از بین نرود.

در حالتی که نرخ ارز با نرخ تورم تنظیم نشود، واردات به شدت جذاب می‌شود، چراکه کالاهای تولید داخلی در اثر تورم گران‌تر می‌شوند، اما کالاهای تولید خارج به دلیل تورم کمتر جهانی، دچار افزایش قیمت محسوسی نخواهند شد و در نتیجه مصرف‌کننده، کالای وارداتی را به کالای تولید داخل ترجیح می‌دهد.

این چرخه در نهایت پایه‌های تولید داخل را به شدت متزلزل خواهد کرد. خروج سرمایه نیز در این مواقع، از آسیب‌های رایج به هر اقتصاد است. بر طبق اصول اقتصاد، تورم ریشه پولی دارد و راه مهارش صرفا کنترل نرخ ارز نیست، بلکه انصباط پولی و مالی و کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی است.

هنگامی که رشد نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد بویژه نامولد از حد متعارف عبور کند، وقوع تورم‌های بالا لاجرم خواهد بود. حال اگر پیش‌تر با پمپاژ ارزی و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی، مانع حرکت نرخ ارز شده باشیم، ذخیره تورمی انباشت شده، به شکل جهش ارزی ظهور می‌کند

رژیم‌های ارزی در طیفی از رژیم‌ها انتخاب می‌شوند که یک سر آن رژیم ارزی شناور کامل است که یک مکانیرم مداخله را می‌طلبد و یک سر آن قفل کردن کامل نرخ ارز بوده که مکانیزم مداخله مخصوص به خود را می‌طلبد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی چهار هدف اصلی را به‌منظور مداخله در بازار ارز از جمله «ثبات بازار، بهبود تخصیص ارز و کنترل نوسانات»، «مدیریت تشویش در بازار ارز»، «مدیریت ذخایر ارز با تمرکز بر روند بلندمدت» و «عرضه ارز به بازار» دنبال می‌کند.

این چهار هدف با استفاده از دو رویکرد خرید ارز در بازار و فروش به بازار صورت می‌گیرند. این اهداف در یک دسته‌بندی دیگر یا در تلاش هستند تا نرخ موجود در بازار را مدیریت کنند یا مقدار ارز موجود در بازار و موجود در ترازنامه بانک مرکزی را مدیریت کنند.

هدف «ثبات بازار، ناهمترازی تخصیص ارز و کنترل نوسانات» این است که در وهله اول نوسانات مقطعی در بازار زدوده شود و در وهله دوم ناکارآیی‌های تخصیصی در بازار از بین رود. اگر نرخ حقیقی ارز به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد، رقابت‌پذیری صادرات تحلیل می‌رود و همچنین موقعیت نقدینگی خارجی کشور تخریب می‌شود.

در حالی که اگر نرخ ارز حقیقی افزایش یابد ممکن است فشارهای تورمی در اقتصاد داخلی ایجاد کند. در کشورهایی که عملیات هجینگ کارآ نیست هزینه تغییر نقطه‌ای نرخ ارز از جانب ریسک ارزی عوامل اقتصادی افزایش می‌یابد.

رژیم‌های ارزی در طیفی از رژیم‌ها انتخاب می‌شوند که یک سر آن رژیم ارزی شناور کامل است که یک مکانیرم مداخله را می‌طلبد و یک سر آن قفل کردن کامل نرخ ارز بوده که مکانیزم مداخله مخصوص به خود را می‌طلبد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی چهار هدف اصلی را به‌منظور مداخله در بازار ارز از جمله «ثبات بازار، بهبود تخصیص ارز و کنترل نوسانات»، «مدیریت تشویش در بازار ارز»، «مدیریت ذخایر ارز با تمرکز بر روند بلندمدت» و «عرضه ارز به بازار» دنبال می‌کند.

این چهار هدف با استفاده از دو رویکرد خرید ارز در بازار و فروش به بازار صورت می‌گیرند. این اهداف در یک دسته‌بندی دیگر یا در تلاش هستند تا نرخ موجود در بازار را مدیریت کنند یا مقدار ارز موجود در بازار و موجود در ترازنامه بانک مرکزی را مدیریت کنند.

هدف «ثبات بازار، ناهمترازی تخصیص ارز و کنترل نوسانات» این است که در وهله اول نوسانات مقطعی در بازار زدوده شود و در وهله دوم ناکارآیی‌های تخصیصی در بازار از بین رود. اگر نرخ حقیقی ارز به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد، رقابت‌پذیری صادرات تحلیل می‌رود و همچنین موقعیت نقدینگی خارجی کشور تخریب می‌شود.

در حالی که اگر نرخ ارز حقیقی افزایش یابد ممکن است فشارهای تورمی در اقتصاد داخلی ایجاد کند. در کشورهایی که عملیات هجینگ کارآ نیست هزینه تغییر نقطه‌ای نرخ ارز از جانب ریسک ارزی عوامل اقتصادی افزایش می‌یابد.

دو معیار گستره و زمان‌بندی مداخله به‌طور خلاصه در تلاش است تا به این سوال جواب دهد که «سیاست‌گذار در چه زمانی و با چه مقیاسی» در بازار دخالت کند که بیشترین منافع اجتماعی را در پی‌داشته باشد.

اگر چه رویکرد واحدی به‌منظور گستره مداخله و زمان‌بندی مداخله در دنیا مطرح نشده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این دو معیار به حد قابل‌توجهی تابعی از رژیم ارزی حاکم، هدف ارزی سیاست‌گذار، ماهیت و پایداری شوک‌های ارزی، قدرت پیش‌بینی سیاست‌گذار و ذخیره‌های ارزی است.

درخصوص گستره و زمان‌بندی مداخله در بازار ارز، دو رویکرد «صلاحدید» و «قاعده‌مندی» مهم هستند. در رویکرد صلاحدید، مداخله سیاست‌گذار کاملا صلاحدیدی است به این معنی که متغیرهای مرتبط از جمله ذخایر و شوک‌های اقتصادی را مشاهده کرده سپس تصمیم به ورود می‌گیرد.

این در حالی است که در رویکرد قاعده‌محور، سیاست‌های مداخله‌ای یا به‌طور کامل از سوی سیاست‌گذار از قبل مشخص است یا شرایطی که در خلال آن سیاست‌گذار باید مداخله کند از پیش تعیین شده است.

رویکرد مداخله «مبتنی‌بر قاعده» عمدتا در کوتاه‌مدت و در شرایط خاص کارآیی قابل‌توجهی برای اقتصادهای دنیا داشته است؛ به‌طوری‌که ترکیه و برزیل به میزان قابل‌توجهی از این دو رویکرد استفاده می‌کنند.

به‌عنوان مثال بین جولای و دسامبر سال ۲۰۰۱ بانک مرکزی برزیل تصمیم گرفت که سقف مداخله روزانه در بازار را ۵۰ میلیون دلار لحاظ کند که این باعث شد تا شکاف تراز پرداخت‌های این کشور که از طریق کاهش سرمایه‌های خارجی در حال افزایش بود انقباض پیدا کند. در ترکیه نیز در بسیاری از دوره‌ها مقدار حراج خرید و فروش دلار از پیش مشخص بوده و این پایبندی، اعتماد به فضای سیاست‌گذاری را در اذهان عمومی افزایش داده است.

لذا توصیه می شود دولت جهت بهره‌برداری از قابلیت‌ها و پتانسیل‌های مثبت نرخ ارز در شرایط فعلی با برنامه‌ای دقیق و قابل حصول هرساله حداقل به میزان متوسط اختلاف تورم داخلی و خارجی، اجازه افزایش نرخ ارز را بدهد و در گام دوم جهت از بین رفتن و به حداقل رساندن رانت های حاصل از وجود نرخ های چندگانه برای ارز، با حفظ و حصول شرایط لازم و کافی اقتصادی اجتماعی که شرط اول ان تقویت سیاست طرف عرضه است به سباست ارزی قاعده مندی روی اورد.

به عبارتی دیگر با اتخاد دیپلماسی فعال سازنده و ازادی های اقتصادی همراه با اصلاح نظام بانکی و انضباط مالی و پولی و اتخاذ سیاست و استراتژی توسعه صنعتی در بخش صنعت، پروسه بخش تولید توجیه اقتصادی و جذابیت بیشتری از سفته بازی و دلالی داشته باشد و با تحول در سیستم اموزشی کشور با رویکرد توسعه سرمایه انسانی و مهارت پروری همراه با فناوری و توسعه سیستم نواورانه تولید با کیفیت و استاندارد در زنجیره ساختار شرکت های دانش بنیان صورت گیرد تا مسیر پیوستن به زنجیره ارزش جهانی تسهیل و روان گردد و سپس با توازن سیکل عرضه و تقاضا و توسعه صادرات، اقدام به حذف سیاست ارزی صلاحدیدی نماید و با عزم جدی به سیاست ارزی قاعده مندی روی اورد تا بازار ضمن ترمیم خود از بی نظمی و نوسانات و انتظارات تورمی هم رهایی یابد.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....