چراغ بدست در روز روشن بدنبال خورشید گشتن!

به گزارش اقتصاددان یک تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت:
در دولت جناب رئیسی و مجلس انقلابی اینطور بنظر می رسد که میخواهند مشکلات کشور را حل کنند. مشکلاتی که از دولتهای قبل بخصوص دولت برانداز و خبیث روحانی به جا مانده است.
آنها وانمود می کنند که بدنبال حل مشکل تورم هستند.

رکود_تورمی میراث جنگ است و تاکنون در کشورهای زیادی بعد از جنگ بروز کرده و راه حلی بغیر از سرمایه گذاری ندارد. سرمایه در کشور کم نیست و ظرفیت های سرمایه گذاری هم کم نیستند. اما مدیریت سرمایه های کشور در حد فاجعه است. بسیاری از سرمایه گذاری ها با حجم سرسام آور ارزش افزوده صفر دارند.
شاید بهمین خاطر یکی از اولین و کشور موثرترین تحریم ها ، تحریم سرمایه گذاری بین المللی در ایران بود. چرا که مکمل قدرتمندی بنام تحریم سرمایه گذاری داخلی دارد، که از طریق نرخ بهره بیش از ۲۰ درصد بوجود آمده است. اکثر تحریم ها روی اشتباهات ما برنامه ریزی می شوند و اگر زمینه های داخلی آنها را از بین ببریم ، تحریم ها اثر نخواهند داشت.
نرخ بهره غیر متعارف هم سرمایه گذاری را کاهش میدهد و هم هزینه های تامین مالی را افزایش می دهد و در هر دو صورت زمینه بروز تورم را فراهم می کند.
دستکاری عمدی نرخ ارز بدون شک دلیل بسیاری از نابسامانی های اقتصادی بخصوص تورم است. صادر کنندگان که به مدد نرخ ارز غیر واقعی و رانتی، به درآمدهای سرشاری دست پیدا کرده اند تلاش خواهند کرد که بازار ارز آشفته باقی بماند. چرا که بدون یک ریال ارزش افزوده بیشتر، حاشیه سود آنها تا ۵۰۰ درصد رشد داشته است. بعنوان مثال یک کیلو پسته در بازارهای جهانی ۱۰ دلار است و زمانی که هر دلار ۳۹۰۰ تومان است، ارزش ریالی هر کیلو پسته ۳۹۰۰۰ تومان است و زمانی که دلار به ۳۰ هزار تومان می رسد هر کیلو پسته میشود ۳۰۰ هزار تومان. در این حالت نه خریداری در داخل دارد و نه عرضه محصول به بازار داخلی صرفه اقتصادی دارد. درآمد ۳۹۰۰۰ تومانی صادر کنندگان بابت صادرات هر کیلو پسته شده است ۳۰۰ هزار تومان. مردم باید به ریال درآمد کسب کنند و با دلار هزینه کنند.
این در حالی است که به باور اکثر کارشناسان اقتصادی *نرخ دلار بین ۸۹۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان است*.
*یکی دیگر از چشمه های جوشان تورم، مسکن است.* رها شدگی و بی قانونی قیمت‌گذاری مسکن باعث گردیده، فروش املاک متری یک میلیارد دلار هم از نظر قانونگذار، گرانفروشی نباشد!
قیمت مسکن تقریبا در افزایش قیمت تمام کالا ها و خدمات نقش دارد و افزایش ۵۰۰ درصدی در ظرف دو سال و نیم گذشته منشا عظیم تورم است.
یک آگهی دهنده ملک، قادر است قیمت ملک خود را از صبح تا عصر ۱۰۰ درصد,۱۰۰۰درصد و … افزایش دهد و از نظر قانون جمهوری اسلامی نه مرتکب نشر اکاذیب شده و نه تشویش اذهان عمومی! در حالی که تشویشی بزرگتر از این نیست.
ما هر زمانی که از دولت و مجلس خواستار ارائه و تصویب *قانون بهای تمام شده ی مسکن* شده ایم، آنها دقیقا خودشان را بقول معروف به کوچه ی علی چپ زده اند. گویا بعد از گذشت بیش از ۱۱۰سال از قانونگذاری در ایران هنوز کسی جرات مقابله و به بند کشیدن مافیای مسکن را ندارد. بنظر می رسد ملاکین قدرتمند قبل از انقلاب که با طرح اصلاحات ارضی قدرت شأن در هم شکسته شد، در جمهوری اسلامی قوی تر و قدرتمند تر و ظالم تر شده اند و هیچ کس قادر نیست حتی یک مصوبه علیه آنها تصویب کند.
*مسئولان ما نمی خواهند بفهمند مسکن یک فاجعه ی ملی است، با تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و حتی امنیتی گسترده.*
بانکها و ملاکین بزرگ، قادرند با چند آگهی کاذب و چند معامله صوری، قیمت ملک را بشدت بالا ببرند و با تجدید ارزیابی املاک خود وام بیشتر ، بگیرند و بدهند و باعث خلق پول و نقدینگی شوند.
نقدینگی هم بخش مهمی از تورم است.
در یک تز غلط اقتصادی، سالهاست، سیکل افزایش قیمت ملک_ افزایش نقدینگی و بالا بردن نرخ بهره برای جمع آوری نقدینگی در حال اجراست. این سیکل فلاکت بار یک تز اقتصادی کاملا غلط است
نرخ بهره بالا یک بحران است و نمی شود با یک بحران اقتصادی ، بحران دیگر را حل کرد. باعث تشدید رکود _ تورمی می شود.

بقول سهراب:
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
….

م.حاجی زاده