چالش نبود راهبرد توسعه پایدار

نویسنده : دکتر فاطمه پاسبان استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

چشم انداز بخش کشاورزی در سال ۹۹

بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی کشور و تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم (بهره برداران، صنایع فرآوری و تبدیلی، خدمات وابسته به بخش، تجار ،عمده فروش و خرده فروش و …  ) از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است و لذا مدیریت بخش کشاورزی نیازمند مدیریت و راهبری هوشمندانه با نگاهی به آینده است. بخش کشاورزی در حال حاضر با مشکلات و چالش­های اساسی همانند خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، کافی نبودن سرمایه ­گذاری، مشکل آب و خاک، پایین بودن بهره­ وری، ضایعات و هدرفت، مدیریت ناکارآمد بازار و تولید، کمبود دانش و فناوری روزآمد و مدیریت دانش، کمبود تحقیق و توسعه، کمبود ترویج و آموزش کاربردی روبروست و ترسیم درخت مشکل و ارائه راهکارهای اساسی برای حل هر مشکل و مساله، نیازمند مدیریتی است که با الفبای مدیریت مشارکتی آشنا بوده و تصمیم سازی بر محور تحقیق و مطالعه و مشارکت فکری و عملیاتی با ذینفعان  بنا شده باشد. توجه ناکافی و به موقع و بدون رویکرد مدیریت دانش به مشکلات بخش کشاورزی به طور یقین به مشکلات موجود عمق بخشیده و مشکلات جدیدی را به وجود خواهد آورد که فائق شدن بر این مشکلات سخت ­تر و پیچیده­ تر خواهد شد. در علم اقتصاد برای توسعه پایدار توجه ویژه به انباشت سرمایه شده است که سرمایه اعم از مادی (پولی، مالی، طبیعی و …) و غیرمادی(سرمایه اجتماعی، انسانی، فرهنگی و … ) بر محوریت محافظت و توسعه منابع طبیعی و پایه استوار است اما در کشور ما به طورکلی و به خصوص در بخش کشاورزی با “انباشت مشکل” روبرو هستیم و هر روز مشکل جدیدی به آن اضافه می ­شود. شناخت سرمنشا و علل اصلی مشکلات موجود در وهله اول می­تواند کمک به تدوین برنامه و راهبردهایی ­نماید که در مدت زمان مشخص( آنی، کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) ­علل اصل کنترل و مدیریت شود در غیر این صورت چشم انداز بخش کشاورزی مطلوب و مناسب (از بعد شاخص های توسعه پایدار ) نخواهد بود.

از طرف دیگر توجه به این نکته ضرورت دارد که فعالیتهای بخش کشاورزی در بستر اقتصاد کلان و سیاستهای حاکمیت شکل گرفته و از متغیرهای کلان اقتصادی و سیاستهای مختلف اتخاذ شده تاثیر می ­پذیرد. افزایش تورم تولیدی( افزایش قیمت نهاده­ ، دستمزد کارگران، اجاره ماشین آلات و …) تهدید بزرگی برای مزیت رقابتی و پایداری تولید در بخش کشاورزی است. شناخت علل بروز تورم و مدیریت و کنترل تورم از جمله اقداماتی است که بر توسعه پایدار بخش کشاورزی موثر است. در کنار آن سیاستهای دولت در خصوص تجارت، تولید و بازار  اگر به صورت منطقی و کارآمد تعیین شود می تواند بخشی از مشکلات بخش کشاورزی  را برطرف نماید.

نگاهی به آمارهای بخش کشاوری می­تواند تصویری از وضعیت گذشته و حال را به تصویر کشانده و هشدارهایی برای آینده را نمایان سازد.

در سالهای ۹۷-۱۳۹۰ میزان نرخ رشد ارزش افزوده بخش  کشاورزی بر مبنای قیمتهای سال پایه ۱۳۹۰ از ۰/۷- درصد در سال ۱۳۹۱ تا ۹ /۵درصد در سال ۱۳۹۳ نوسان داشته و در سال ۱۳۹۷ به رقم ۲/۳- درصد رسیده است.  اطلاعات حاکی از آن است که در بستر تحریم و نوسانان ارزش و افزایش تورم، نرخ رشد واقعی بخش کشاورزی نوسانان مثبت و منفی داشته است. در سال ۱۳۹۷ نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی بوده و  ادامه این روند تضعیف بخش کشاورزی را به همراه خواهد داشت.

سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه و بر اساس قیمتهای سال پایه ۱۳۹۰از ۵/۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۸/ ۵درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش پیدا کرده است که تغییر چندانی نکرده است (جدول۱).  آمار نشان می­دهد از سال ۱۳۹۵ به بعد سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی  نسبت به سالهای قبل که بیشتر از ۶ درصد بوده، کاهش یافته است. ادامه روند موجود به معنای کاهش نقش بخش کشاورزی در تولید ارزش در کشور است که ضرورت دارد به مسایل بنیادی بخش کشاورزی که موجب تضعیف آن می­شود ، اهمیت و بها داده شود . جالب توجه است که در ارقام بودجه پیشنهادی سال آینده کشور در فصل کشاورزی و منابع طبیعی از منظر اعتبارات هزینه ­ای (عمومی و اختصاصی )در حدود ۱۵.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حدود ۲۱.۴ درصد افزایش داشته است یعنی از نرخ تورم موجود(تا آبان) کمی بیشتر . سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از مجموع اعتبارات هزینه ای در حدود ۰.۴ درصد است. از منظر اعتبارات تملک دارایی­ های سرمایه ای یا همان اعتبارات عمرانی  برای این فصل در حدود ۲۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ در حدود ۴.۸ درصد کاهش داشته است. با توجه به مشکلات موجود و نرخ رشد منفی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۷ این سوالات پیش می­ آید که آیا بخش کشاورزی و منابع طبیعی  کمتر نیازمند سرمایه گذاری عمومی دولت هستند ؟ سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی از اعتبارات تملک دارایی­ های سرمایه ای کل کشور ۴ درصد است. رقم سهم فصل کشاورزی و منابع طبیعی (هزینه ای و عمرانی) توانایی پاسخگویی به مدیریت و راهبری کدام مشکل کشاورزی و منابع طبیعی را دارد؟ آیا این سهم حد کفایت را دارد ؟ بخش کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست به دلیل تامین غذای مردم ، حفظ سلامت جسمی و روحی مردم، ایجاد شغل و درآمد، تولید و ارزآوری  نیازمند توجه ویژه بوده به خصوص که  تغییرات آب و هوایی ، بحران آب و خاک ، تخریب منابع طبیعی  و پایه به شدت تهدیدی برای تامین غذا و کاهش فقر بوده و نمی ­توان بدون سرمایه­ گذاری  و توسعه فناوری و دانش امیدوار به توسعه پایدار بخش بود . روزنه امید توسعه پایدار بخش کشاورزی در اعتبارات بودجه­ ای پیشنهادی دولت  بسته شده است.

جدول ۱: روند ارزش افزوده بخش کشاورزی در سالهای ۹۷-۱۳۹۰ بر اساس قیمتهای سال پایه ۱۳۹۰

ماخذ: مرکز آمار ایران،گزارش رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ و  گزارش فصلی اقتصاد ایران: تابستان ۹۸.

از طرف دیگر میزان تشکیل سرمایه ناخالص بخش کشاورزی از ۸۷۴۲۷ میلیارد ریال  به قیمت ثابت سال ۹۰ در سال ۱۳۹۰ به ۴۵۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ رسیده که حاکی از کاهش تشکیل سرمایه ناخالص در  بخش کشاورزی است. میانگین سهم ۵ /۳درصد از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پایین‌ترین سهم را بین بخش‌های اقتصادی داشته است. در سال ۱۳۹۵ تشکیل سرمایه ناخالص بخش کشاورزی در حدود ده درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت بوده است.  نامتناسب بودن میزان انباشت سرمایه در بخش کشاورزی با ارزش افزوده  آن از جمله تهدیدهایی است که نیازمند جلب سرمایه­گذاری بخش خصوصی، دولتی و خارجی است.

جدول ۲: روند تشکیل سرمایه ناخالص  بخش کشاورزی در سالهای ۹۵-۱۳۹۰ بر اساس قیمتهای سال پایه ۱۳۹۰

ماخذ: بانک مرکزی

 از طرف دیگر اطلاعات نشان می­دهد میزان صادرات بخش کشاورزی از ۵۵۳۱  میلیون دلار  در سال ۱۳۹۰ به ۵۶۴۸ میلیون دلار  در سال ۱۳۹۶ رسیده که حاکی از افزایش صادرات در  بخش کشاورزی بوده و نرخ رشد سالیانه آن طی دوره در حدود ۰/۳۵ درصد بوده است.  از طرف دیگر واردات بخش کشاورزی از رقم ۹۹۷۱ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ به رقم ۱۰۳۲۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۶ بالغ شده که نرخ رشد سالانه آن در حدود  ۰/۵۸ درصد و حاکی از افزایش واردات در بخش کشاورزی است. نرخ رشد واردات بیشتر از صادرات بوده و  به طور میانگین واردات  در حدود ۹ /۱برابر صادرات بوده است.  برآیند صادرات و واردات حاکی از آن است که طی دوره مورد بررسی تراز تجاری همواره منفی بوده و به عبارتی همواره صادرات کمتر از واردات بوده است. به دلیل نوسان در صادرات و واردات برخی از سالها افزایش در کسری تراز تجاری و برخی سالها کاهش در آن مشاهده می شود . نوسانان در صادرات بخش کشاورزی یکی از تهدیدهایی است که تولید بخش کشاورزی را نشانه می­رود .

جدول ۳: روند صادرات و واردات   بخش کشاورزی در سالهای ۹۶-۱۳۹۰ (میلیون دلار)

ماخذ: بانک مرکزی

اطلاعات نشان می­دهد در سال ۱۳۹۷ ارزش صادرات بخش کشاورزی و غذا در حدود ۶۳۹۲ میلیون دلار و واردات ۱۰۷۱۷ میلیون دلار بوده که  به دلیل پیشی گرفتن واردات از صادرات تراز تجاری منفی و در حدود ۴۳۲۵ میلیون دلار بوده است . در این سال واردات ۱/۷ برابر صادرات بوده است. سهم  ارزش صادرات بخش کشاورزی و غذا از صادرات غیرنفتی در حدود ۱۴ درصد و سهم ارزش واردات بخش کشاورزی و غذا  ازکل واردات غیرنفتی در حدود ۲۶ درصد بوده است.

جدول ۴: روند صادرات و واردات  بخش کشاورزی و غذا  در سال ۱۳۹۷

ماخذ: وزارت جهاد کشاورزی

توسعه صادرات بخش کشاورزی به عنوان بازار فروش محصولات و منبع درآمد ارزی نیازمند تدوین راهبرد صادراتی برای محصولات رقابت­ پذیر در بازار جهانی و محصولاتی است که امکان بالقوه برای حضور در بازار جهان دارند، می باشد. نبود راهبرد توسعه پایدار زنجیره ارزش محصول در بخش کشاورزی یکی از تهدیدهایی است که همه بازیگران زنجیره ارزش(از تامین نهاده تا سفره) را نشانه گرفته است.

پرواضح است توجه ناکافی به مشکلات و تهدیدهای بخش کشاورزی، افزایش رشد حقیقی بخش کشاورزی را  با احتمال کم مواجه خواهد ساخت مگر سیاست گذاران به جای نوشتن سیاستهای خوب بر روی کاغذ چند مورد از آنها را عملیاتی سازند.

چالش نبود راهبرد توسعه پایدار