پیش بینی بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصاد خاورمیانه

به پیش‌بینی بانک جهانی، اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳به طور متوسط شاهد رشد ۲٫۴، ۳٫۵ و ۳٫۲ درصدی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران نیز در این سال‌ها به ترتیب رشد ۲٫۱، ۲٫۲ و ۲٫۳ درصدی را تجربه خواهد کرد.

اقتصاددان: بانک جهانی با انتشار گزارش جدیدی پیش‌بینی خود را از چشم‌انداز اقتصادجهانی که در ماه ژانویه منتشر کرده بود مورد بازنگری قرار داده است. براساس این گزارش اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳به طور متوسط شاهد رشد ۲٫۴، ۳٫۵ و ۳٫۲ درصدی خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران نیز در این سال‌ها به ترتیب رشد ۲٫۱، ۲٫۲ و ۲٫۳ درصدی را تجربه خواهد کرد. در ادامه به فقراتی از این گزارش و خطراتی که این چشم‌انداز را تهدید می‌کند پرداخته می‌شود.

چکیده

پیش‌بینی می شود تولید منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط رشد ​​۲٫۴ درصدی را تجربه کند که معادل تنها نیمی از سرعت بهبودی پس از رکود جهانی ۲۰۰۹ است. افزایش قیمت نفت چشم‌انداز رشد را در کشورهای صادرکننده نفت تقویت می‌کند، اما با همه‌گیری ویروس و پیشرفت ناموزون در واکسیناسیون، این بهبود تا حدودی تعدیل می‌شود.

امواج جدید همه‌گیری چشم‌انداز دیگر کشورها را تیره‌تر می‌کند. پیش‌بینی می شود تا سال ۲۰۲۲ رشد اقتصاد منطقه ۶ درصد کم‌تر از پیش‌بینی‌های پیش از همه‌گیری باشد. سرعت کند واکسیناسیون عمومی خطر امواج جدید همه‌گیری را تشدید می‌کند و این بزرگ‌ترین خطری است که این چشم‌انداز را تهدید می‌کند.منطقه هم‌چنین در معرض خطرهای ناشی از منازعات و ناآرامی‌های اجتماعی، افزایش بدهی‌ها در برخی از اقتصادها و نوسانات نامطلوب قیمت کالاها قرار دارد. چنین تهدیداتی می‌تواند موجب تنزل هر چه بیش‌ترسطح زندگی، گسترش محرومیت در جوامع آسیب‌پذیر و افزایش ناامنی غذایی شود.

چشم‌انداز خاورمیانه

پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۲٫۴ درصدی باشد که ۰٫۳ واحد درصد بیش‌تر از آن چیزی است که در ژانویه پیش‌بینی شده بود، با این حال هم‌چنان پایین‌تر از میانگین دهه گذشته است. روند رشد در این منطقه با توجه به جهش اخیر بهای نفت، افزایش شدید تقاضای خارجی و رونق جدید اقتصادی با اختلال کمتری مواجه خواهد شد. پیش‌بینی می شود رشد در سال ۲۰۲۲ با افزایش بیش‌تری مواجه شده و به ۳٫۵ درصد برسد، اما در سال ۲۰۲۳ به ۳٫۲ درصد کاهش یابد.

کشورهای تولیدکننده نفت

صادرکنندگان نفت با جهشی فراتر از حد انتظار در تولید ناخالص داخلی در نیمه دوم سال ۲۰۲۰، زمینه را برای سرعت بخشیدن به رشد ۲٫۳ درصدی پیش بینی شده در سال ۲۰۲۱ ایجاد کرد‌ه‌اند. این نشان دهنده افزایش ۰٫۵ درصدی نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی است. کاهش تولید نفت، چشم‌انداز افزایش قیمت نفت را محتمل‌تر می‌کند. انتظار می‌رود قیمت نفت در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به طور متوسط ​​۶۲ دلار در هر بشکه باشد، که به طور قابل توجهی فراتر از پیش‌بینی‌ در ماه ژانویه است. با این وجود پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ در میان صادرکنندگان نفت ۵ درصد کم‌تر از دوره قبل از همه‌گیری باشد.

عربستان سعودی

پیش‌بینی‌می‌شود تولید ناخالص داخلی در عربستان سعودی در سال جاری ۲٫۴ درصد و در سال ۲۰۲۲ ، ۳٫۳ درصد رشد کند که نشان‌دهنده تحولات مثبت در دوره همه‌گیری، افزایش قیمت نفت و آغاز برنامه سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت است که از طریق صندوق ذخیره دولت تأمین می‌شود (که معادل حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه طی پنج سال آینده است).

جمهوری اسلامی ایران

برای جمهوری اسلامی ایران رشد ۲٫۱ در سال ۲۰۲۱ و ۲٫۲ در سال ۲۰۲۲ پیش‌بینی می‌شود که ناشی از افزایش در تولید محصولات صنعتی است در مقایسه با تنزل بخش خدمات که هم‌چنان متاثر از همه‌گیری است.

عراق

پیش‌بینی می شود که عراق، با رشد مجدد تولید نفت، در سال ۲۰۲۱ شاهد رشد ۱٫۹ درصدی و در سال ۲۰۲۲ ، تولید به ۸٫۴ درصد افزایش یابد.

کشورهای غیرنفتی
انتظار می‌رود کشورهای غیرنفتی در سال ۲۰۲۱ رشد ۲٫۸ درصدی را تجربه کنند که ۰٫۲ درصد پایین‌تر از از آن چیزی است که در ژانویه پیش‌بینی شده بود، چرا که همه‌گیری تاثیر بیش‌تری را در تضعیف روند بهبود اقتصادی در این کشورها دارد. با کاهش موارد ابتلا و رفع محدودیت‌ها، شاهد رشد بالاتری در سال های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۳٫۸ درصد و ۴٫۲ درصد خواهیم بود.

مصر و مراکش

انتظار می‌رود رشد در مصر، در سال ۲۰۲۱ به ۲٫۳ درصد کاهش وسپس در ۲۰۲۲ اوج بگیرد. کند شدن رشد در سال جاری ناشی از خسارت وارده به بخش‌های جهانگردی، تولید و استخراج نفت و گاز است. انتظار می رود در مراکش با کاهش شرایط خشکسالی، تولید به ۴٫۶ درصد در سال ۲۰۲۱ برگردد و روند کاهشی موارد ابتلا و واکسیناسیون زمینه کاهش محدودیت‌های تحرک داخلی را فراهم کند.

فقر فراگیر

با وجود بهبود اقتصادی در سال ۲۰۲۱ ، درآمد سرانه در سال جاری کم‌تر از ۱ درصد در منطقه رشد خواهد کرد، که هنوز ۵ درصد کم‌تر از سطح آن در سال ۲۰۱۹ است. کاهش درآمد بدین معنی است که تخمین زده می شود ۱۹۲ میلیون نفر در منطقه (۱۴٫۲ میلیون نفر بیش‌تر از حد انتظار قبل از همه‌گیری)، با درآمد کمتر از ۵٫۵ دلار در روز در سال ۲۰۲۱ زندگی کنند. این چیزی معادل نیمی از جمعیت منطقه است.

میزان فقر در میان پناهندگان بیشتر است. در اقتصادهایی که با شکنندگی و منازعه روبرو هستند، به احتمال زیاد شاهد افزایش موارد ناامنی غذایی خواهیم بود که با افزایش زیادی در قیمت های جهانی محصولات کشاورزی همراه است. لبنان (با تورم بالای قیمت مواد غذا و آسیب به زیرساخت‌های امنیت غذایی موجه است)، یمن، سوریه و کرانه باختری و غزه از همه بیش‌تر آسیب پذیر هستند. (تخمین زده می شود که ۲۸٫۵ میلیون نفر در سوریه و یمن دچار ناامنی غذایی شدید یا حاد باشند)

/پ