پیش‌بینی قیمت موبایل در روزهای آینده

اقتصاددان: محمدرضا عالیان در گفت‌وگوی تفصیلی با خبرنگار ضمن بررسی وضعیت بازار موبایل و موانع و مشکلات آن از سال گذشته تاکنون، درباره خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو، چرایی تصویب و رد این اطلاعیه توسط وزارت صمت و میزان تاثیر رفتار قاچاقچیان در قیمت‌ موبایل طی چند روز گذشته، شفاف‌سازی کرد.

اختصاص ۱.۶میلیارد یورو به ۹۱درصد بازار
عالیان با ارائه آمار مربوط به واردات و مصرف سالانه موبایل در کشور گفت: سال گذشته حدود ۱۵.۳میلیون تلفن‌همراه وارد کشور شد که از این تعداد بالغ بر ۱۳.۹میلیون دستگاه معادل ۹۱درصد، گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو و مابقی بالای ۳۰۰یورو بود؛ بر همین اساس برای واردات موبایل در سال۹۸ حدود دو میلیارد و ۴۰۰میلیون یورو ارز تخصیص داده شد که از این میزان، یک میلیارد و ۶۰۰میلیون یوروی آن برای واردات گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو و مابقی مربوط به بالای ۳۰۰یورو بوده است.

او ادامه داد: به این ترتیب حدود ۴۰درصد از ارز واردات موبایل در سال۹۸، به گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو که فقط ۹درصد از سهم بازار وارداتی را در دست داشتند اختصاص یافت؛ اما امسال دولت اعلام کرد که به دلیل محدودیت منابع ارزی قادر به تخصیص ارز برای واردات موبایل به میزان سال گذشته نیست و برهمین اساس منشا تامین ارز شرکت‌های واردکننده به ارز حاصل از صادرات تغییر کرد.

به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل، در سال۹۸ نیاز ماهانه بازار حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا ۵۰۰هزار دستگاه تلفن همراه بود که در سه ماهه ابتدایی این سال، به دلیل شرایط آسان برای واردات مسافری، حدود ۸۰درصد موبایل‌ها به این روش رجیستری شده بود تا اینکه در خرداد ماه شرایط برای این روش واردات سخت‌ شد؛ در همین دوران واردکنندگان توانستند به صورت جدی‌تر فعالیت کنند و باتوجه به تسهیلاتی که برای ثبت شرکت‌های واردکننده توسط وزارت صمت ایجاد شد، تعداد واردکنندگان در این سال افزایش یافت.

عالیان اضافه کرد: درنتیجه سرمایه‌گذاری بالایی برای واردات موبایل توسط شرکت‌های واردکننده صورت گرفت و باعث شد حتی در دوره‌ای حجم واردات موبایل نسبت به تقاضای بازار بیشتر شود؛ این روند مطلوب تقریبا تا بهمن ماه سال۹۸ ادامه داشت تا اینکه با شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده برای تجارت خارجی، تولید جهانی موبایل با اختلال مواجه شد.

رسوب حدود نیم میلیون گوشی در گمرک
او همچنین به رسوب حدود نیم میلیون دستگاه تلفن همراه در گمرک به دلیل عدم تخصیص ارز اشاره کرد و گفت: در پایان سال۹۸، با تمام مشکلاتی که بر سر راه تخصیص ارز وجود داشت شرایطی فراهم بود که بتوانیم موبایل مورد نیاز بازار را تامین کنیم به طوریکه مجموع واردات تلفن‌همراه در سال۹۸ بالغ بر ۱۵میلیون دستگاه بود که از این تعداد حدود ۱۴میلیون آن مصرف شد؛ طی سه ماهه ابتدایی امسال نیز واردات به طور کامل متوقف نشده و گوشی‌هایی که در اواخر سال گذشته ثبت‌سفارش شده بود وارد کشور شد اما به دلیل عدم تخصیص ارز در گمرکات رسوب کرد.

۷۰روز در انتظار تخصیص ارز
اما با تمام مشکلاتی که طی سه ماه نخست امسال تجربه کردیم، نیاز بازار تا حدودی تامین شده اما همچنان حدود ۵۰۰هزار تلفن‌همراه در گمرکات به دلیل عدم تخصیص ارز رسوب کرده است؛ به همین ترتیب حدود یک ماهی است که بانک‌ مرکزی به دلیل کمبود منابع، ارزی برای واردات موبایل اختصاص نداده و این معطلی حتی برای برخی واردکنندگان به ۷۰روز هم رسیده است.

به گفته این عضو انجمن واردکنندگان موبایل، اگرچه واردکنندگان سرمایه‌ بسیاری صرف واردات موبایل کرده‌اند و دچار ضرر و زیان بالایی هم شدند اما شرایط کشور به گونه‌ای است که نمی‌توان از این وضعیت گلایه کرد چراکه حتی برای تامین ارز برخی کالاهای اساسی که اولویت بیشتری نسبت به موبایل دارند نیز با مشکل مواجه هستیم؛ اما باید توجه داشت که تلفن‌همراه هم یک کالای مصرفی است و همانطور که شاهد بودیم طی یک ماه گذشته بازار ملتهبی را تجربه کرده، بنابراین بانک ‌مرکزی باید برای تامین ارز مورد نیاز این کالا هم چاره بیندیشد.

از انتشار یک اطلاعیه تا پرش قیمت موبایل
عالیان در ادامه درباره انتشار اطلاعیه ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو و تاثیر آن بر بازار موبایل توضیح داد: اگرچه طی سه ماه اخیر برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو ارزی به شرکت‌های واردکننده اختصاص نیافته اما در تاریخ چهاردهم تیرماه ابلاغیه ممنوعیت این دسته از تلفن‌های همراه توسط وزارت صمت به انجمن واردکنندگان موبایل ابلاغ شد و این بار به طور رسمی از ما خواستند که به شرکت‌های عضو انجمن اعلام کنیم که برای گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو ثبت‌ سفارش انجام ندهند.

او ادامه داد: انتشار این اطلاعیه ضروری بود چراکه واردکنندگان برای واردات تلفن‌ همراه‌های بالای ۳۰۰یورو ثبت ‌سفارش انجام می‌دادند و حدود یک ماه برای تخصیص ارز آن معطل بودند که در نهایت بانک ‌مرکزی اعلام می‌کرد برای واردات این دسته از گوشی‌ها ارزی به واردکنندگان رسمی اختصاص نمی‌دهد؛ به همین خاطر ما این ابلاغیه را به صورت اطلاعیه فقط در سایت انجمن منتشر کردیم اما همان روز این خبر به نقل از انجمن واردکنندگان موبایل در رسانه‌ها منتشر شد.

رد مصوبه توسط نهاد تصویب‌کننده
عالیان به رد این مصوبه توسط نهادی که خودش تصویب کننده ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو بود اشاره کرد و گفت: بعد از رسانه‌ای شدن این اطلاعیه، وزارت صمت اعلام کرد این مصوبه لغو شده و تخصیص ارز برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو به روال قبل انجام می‌شود درحالیکه هنوز برای این گوشی‌ها ثبت‌ سفارش انجام نمی‌شود.

او خاطرنشان کرد: از طرفی در شرایطی که حجم صادرات و درآمدهای حاصل از کاهش یافته، دولت باید تصمیم می‌گرفت که با ۱.۶میلیارد یورو ارز در نظر گرفته شده برای واردات موبایل در سال۹۹، به گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو ارز تخصیص داده و با ۴۰درصد کمبود موبایل مواجه شود یا برای واردات این دسته از گوشی‌هایی که با وجود سهم اندک در بازار اما ارزبری بالایی دارند، ممنوعیت اعمال کند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل درباره علت رد این مصوبه بیان کرد: عده‌ای که از این روش واردات منتفع می‌شوند و درواقع ۸۰درصد سهم بازار گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو را در اختیار دارند در برابر ممنوعیت واردات مقاومت کردند و همانطور که دیدیم با ایجاد تنش در بازار و فشار به دولت باعث شدند تا وزارت صمت فعلا از این اقدام عقب‌نشینی کند، درحالیکه این مصوبه همچنان برای شرکت‌های واردکننده در حال اجرا است.

جراحی بازار موبایل به جای تزریق مسکن‌ موقت
به گفته عالیان در شرایط فعلی که بازار موبایل ملتهب بود، تخصیص ارز به واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو بازار را با کمبود ۴۰درصدی این کالا مواجه می‌کرد چراکه در این حالت حجم تقاضا بیشتر از عرضه بود و در نهایت بازار موبایل دچار نوسان قیمت غیرقابل کنترلی می‌شد؛ بنابراین دولت به جای تزریق مسکن موقت، با اعمال ممنوعیت برای واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو بازار موبایل را جراحی کرد.

سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: از طرفی با وجود نوسان نرخ ارز و مشکلاتی که داشتیم، شرکت‌های واردکننده قیمت موبایل را افزایش ندادند چرا که واردات آن‌ها عمدتا گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو است، اما جهش هیجانی قیمت‌ها که طی چند روز اخیر شاهد بودیم مربوط به گوشی‌های مسافری بالای ۳۰۰یورو بود.

واردات ۵۵۰هزار آیفون با ارزبری نیم میلیارد یورویی
عالیان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با ارائه آمارهایی درخصوص حجم واردات رسمی و غیررسمی موبایل در سال۹۸ توضیح داد: سال گذشته از مجموع واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو، بالغ بر ۹۴۰هزار دستگاه یعنی معادل ۷۰درصد به صورت مسافری و ۴۶۰هزار دستگاه آن با رویه تجاری وارد کشور شده؛ در این میان از آن تعداد گوشی‌ که به صورت مسافری وارد شده، ۵۵۰هزار دستگاه یعنی معادل نیم میلیارد یورو مربوط به مدل آیفون بوده، درحالیکه تعداد موبایل‌های وارد شده با این برند در رویه تجاری و قانونی فقط ۴۰هزار دستگاه بوده است.

این عضو انجمن واردکنندگان موبایل تصریح کرد: گفتنی است که برای واردات این تعداد گوشی‌ آیفون به صورت مسافری در سال۹۸، ارز بازار آزاد استفاده شده که مسلما این موضوع نیز در التهاب بازار ارز موثر بوده است.

به گفته عالیان، طبق این آمار سوالی مطرح می‌شود که مگر با وجود ویروس کرونا در سه ماهه سال جاری، چه تعداد مسافر به ایران آمده‌اند که آمارها نشان می‌دهد حدود ۷۰درصد گوشی‌های‌ بالای ۳۰۰یورو به صورت مسافری وارد کشورشده؟ در پاسخ به این سوال یکی از مسئولان سامانه همتا اظهار کرده که بیشتر گوشی‌های بالای ۳۰۰یورویی که با روش مسافری رجیستری شده، در اصل به صورت قاچاق وارد کشور شده است.

وی افزود: در این راستا دو ماه پیش یعنی دقیقا زمانی که بازار موبایل آشفته و قیمت‌ها صعودی بود، با نامه‌نگاری‌هایی که انجام دادیم توانستیم از طریق ثبت گوشی‌های وارد شده توسط اتباع خارجی در سامانه همتا اطلاعات آن‌ها را به دست بیاوریم که طبق این آمار، اتباع خارجی درواقع شهروندان افغانستانی بودند که در ایران رفت‌و‌آمد داشتند و این گوشی‌ها توسط کد آن‌ها رجیستری شده بود.

عالیان تاکید کرد: با توجه به اینکه افزایش قیمت رخ داده طی چند روز گذشته بیشتر متاثر از جو روانی بوده، افرادی که در این مدت موبایل با قیمت گران‌تر از نرخ مصوب خریده‌اند می‌توانند شکایت خود را به سازمان تعزیرات اعلام کنند و این نهاد نیز درصورت مشاهده افزایش قیمت نامتعارف با متخلفان برخورد خواهد کرد.

کنترل قیمت موبایل درصورت اجرای طرح افق
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل با اشاره به تاخیر در اجرای طرح افق بیان کرد: اگر طرح افق که هدف آن ایجاد شفافیت در قیمت‌گذاری کالا است، اجرا شده بود امروز قیمت موبایل متاثر از یک اطلاعیه یا هر خبر تنش‌زای دیگری افزایش نمی‌یافت؛ این طرح قرار بود از ابتدای سال جاری اجرا شود که به دلیل مشکلات پیش آمده به خاطر بیماری کرونا و اختلال در کسب‌و‌کار اصناف با تاخیر همراه شد، اما طبق ‌آنچه شنیده شده احتمالا این طرح از دو هفته آینده مرحله به مرحله اجرا خواهد شد که به طور حتم با اجرای این طرح مردم دیگر دغدغه قیمت موبایل را نخواهند داشت.

عالیان در ادامه خبر داد: ضمن اینکه قرار است اقدام موثر دیگری برای کنترل این بازار انجام شود به این صورت که وقتی خریدار گوشی را از فروشنده دریافت کرد می‌تواند با ارسال IMEI گوشی به شماره #۷۷۷۷* از قیمت موبایل، نام شرکت‌ واردکننده و مدت گارانتی آن مطلع شود؛ این موضوع توسط انجمن واردکنندگان درحال پیگیری است تا هرچه سریع‌تر اجرا شود.

واردات موبایل کاهش یافته نه افزایش
او در پاسخ به اینکه افزایش سه برابری واردات موبایل شایعه است یا واقعیت؟ گفت: طبق آماری ارائه شده گمرک، واردات موبایل در سال جاری حدود ۶۰۰درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل بوده درحالیکه آمار سامانه همتا حاکی از آن است که طی سه ماهه نخست سال۹۸ حدود ۳.۲میلیون دستگاه تلفن‌همراه وارد کشور شده که ۸۰درصد آن واردات مسافری بوده است؛ از طرفی بر اساس آمار گمرک و سامانه همتا، حجم واردات موبایل در سه ماهه سال جاری بالغ بر ۲.۶میلیون دستگاه بود که برخلاف سال گذشته ۸۰درصد آن با رویه تجاری وارد شده است.

عالیان تاکید کرد: براین اساس می‌توان گفت واردات موبایل نسبت به سال گذشته حدود ۶۰۰هزار دستگاه هم کاهش یافته اما باتوجه به اینکه گمرک در ارائه آمارهای خود واردات موبایل به صورت مسافری را لحاظ نکرده بود این شائبه در رسانه‌ها ایجاد شد که حجم واردات امسال بیشتر از سال قبل بوده است.

ممنوعیت واردات موبایل شبیه ممنوعیت ورود خودرو نیست
سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل به ممنوعیت واردات خودرو طی سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو مشابه ممنوعیت واردات خودرو نیست چرا که هدف دولت از ممنوع کردن واردات خودرو علاوه بر جلوگیری از ارزبری بالای آن، حمایت از تولید داخلی است درحالیکه تولید موبایل در کشور بسیار پایین‌تر از نیاز بازار بوده به طوریکه وزیر ارتباطات پیش‌بینی کرده امسال به تولید ۴۰۰هزار دستگاه تلفن همراه برسیم و این در مقابل نیاز ۱۵میلیونی بازار رقم ناچیزی است؛ بنابراین ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو به دلیل این بود که ۹۱درصد سهم بازار دست موبایل‌های زیر ۳۰۰یورو است و ارز مورد نظر بانک‌مرکزی باید به این بخش اختصاص یابد.

عالیان در پاسخ به اینکه تایید یا رد ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰یورو چه تاثیری در بازار خواهد گذاشت اظهار کرد: همانطور که تصویب این خبر بازار را متاثر کرد تکذیب آن هم باعث ریزش قیمت‌ها نسبت به زمان انتشار خبر شد، البته هنوز شوک هیجانی این خبر به طور کامل از بازار تخلیه نشده ولی حدودا ظرف دو هفته آینده بی‌اثر خواهد شد؛ اما به طور کل هر تصمیمی که دولت بخواهد در این زمینه بگیرد باید یکسری اقداماتی قبل از آن انجام دهد، به طور مثال اگر پیش از انتشار این مصوبه، بانک مرکزی ارز واردات را تامین و موبایل‌های رسوب شده در گمرک را نیز ترخیص کرده بود، همچنین برای واردات مسافری هم محدودیت‌هایی قائل می‌شد چنین خبری نمی‌توانست بازار را تا این حد متشنج کند.

گوشی بخریم یا نه؟
او با اشاره به افزایش نرخ ارز درباره آینده بازار موبایل خاطرنشان کرد: باتوجه به افزایش نرخ ارز، تلفن همراه‌‌هایی که از این به بعد وارد می‌شوند گران‌تر از قبل خواهد بود بنابراین این روزها بهترین زمان برای خرید گوشی‌های زیر ۳۰۰یورو است اما از آنجا که واردات موبایل‌های بالاتر از این رقم دست شرکت‌های واردکننده نیست، نمی‌توانیم زمان دقیق و مناسبی برای خرید آن‌ها اعلام کنیم.

عالیان در پایان تصریح کرد: آینده بازار موبایل هم مانند سایر بازار‌ها به تناسب عرضه و تقاضا بستگی دارد؛ اگر شرایط به همین روال باشد و ارزی تخصیص داده نشود با اتمام موجودی بازار دچار مشکل خواهیم شد اما طبق وعده دولت، ارز نیم میلیون دستگاه موبایل‌ مانده در گمرک که ارزش بیشتر آن‌ها زیر ۳۰۰یورو است به زودی تامین خواهد شد که ورود این تعداد گوشی به بازار در کاهش التهابات چند روز اخیر موثر خواهد بود.