پژوهش و نوآوری دولتی یا مردمی

روح انقلابی، هر چه در ملت زنده‌تر و پویاتر باشد، روح نوآوری و ابتکار و خلاقیت زنده‌تر خواهد بود؛ همچنانی که خود انقلاب هم یک نوآوری بزرگ بود.۱۳۸۷/۰۳/۱۴

بخشی از بیانات رهبری در مراسم نوزدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه‌الله)

احتراما به استحضار می رساند ، مجمع اندیشکده های بین المللی مجازی ایران www.ivicoo.ir پس از سالها مطالعات میدانی در داخل و خارج کشور به این نتیجه رسیده است ، دولتها ، روسای جمهور، وزرا و….بخصوص از اواخر دهه شصت به بعد به جای اینکه بستر بخش خصوصی و مردمی را برای فعالیت های پژوهشی ، خلاقیت و نوآوری آماده کنند ، خود اقدام به تاسیس ده ها مرکز ، موسسه ، و…پژوهشی و مطالعاتی نموده ، با صدها میلیارد تومان هزینه های جاری ( که تبدیل به یکی دیگر از حیاط خلوتهای دولتها ، وزارتخانه ها و زیر مجموعه های آنها شده است) ، که در اینرابطه می توان به فعال نمودن بیش از شصت صندوق پژوهش و نوآوری در زیر مجموعه های دولت و قوه مجریه و… اشاره کرد.

سئوال مجمع اندیشکده ها

مگر کلیه وزارتخانه و نهاد های دولتی معاونت ، مدیران و کارشناسان پژوهشی ندارند ، آیا تا کنون روسای جمهور و وزرای اسبق و کنونی به صورت شفاف خروجی آنها را به ملت شریف ایران اعلان نموده اند و…

برای نمونه در اوایل مرداد ماه سال ۱۴۰۱ وزیر نفت برای نجات موسسه مطالعات انرژی خود که ساختمان آن هم اجاره ای و وابسته به سازمان بازنشستگی نفت است ، بخشنامه ای به زیر مجموعه های پژوهشی خود ابلاغ کرده که 👈 موسسه خانه انرژی وزارت نفت بشود و یک پروژه چند میلیارد تومانی هم به آن اهداء کرده که خونی در رگهای خشکیده آن جاری شود ، متاسفانه این مهم در سالهای گذشته تکرار شده است ، و هیچکس نیست سئوال کند ، مگر بخش خصوصی قادر به انجام مطالعات پژوهشی و تحقیقاتی نبوده و نیست.؟!

 پیشنهاد مجمع اندیشکده ها

آیا می دانستید بدون پژوهش ، تحقیق و نوآوری یک قدم نمی توان در قرن بیست و یکم میلادی رشد و پیشرفت نمود ، آیا می دانستید با استفاده از هوش مصنوعی ، نرم افزارهای هوشمند تولید شده  یک پروژه پژوهشی و تحقیقاتی که ده سال طول می کشد برای دریافت خروجی نهایی و محصول ، می توان با حد اکثر سه سال نهایی و عملیاتی نمود و این مهم مزیت های مختلفی دارد از جمله : کاهش خواب سرمایه و حضور سریعتر در بازار های داخلی و بین المللی و امکان رقابت بیشتر و الی آخر …

آیا می دانستید شرکت مایکروسافت در سال ۲۰۱۵ میلادی مبلغ حدود چهارده میلیارد دلار آمریکا هزینه پژوهش و تحقیق ، فقط برای توسعه پهنای باند ابری خود در جهان نمود تا اینکه همچنان پیشتاز ارایه خدمات اینترنتی با سرعت بالا باشد.

این مهم می تواند در کلیه فعالیتهای مطالعاتی ، پژوهشی و تحقیقاتی  فرهنگی ، اقتصادی ، تولیدی ، خدماتی ، سیاسی و….انجام شود و…

دکتر خاندوزی وزیر محترم اقتصاد در تاریخ ۶/۶/۱۴۰۱ فرمودند ، چهل هزار میلیارد تومان بودجه در اختیار بانکهای کشور قرار می گیرد تا اینکه با شرکتهای دانش بنیانی که از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری معرفی می شود مشارکت در تولید محصول نمایند.

مجمع اندیشکده ها پیشنهاد می نماید ، برای نجات بانکهای ورشکسته اقدام نکنید ، مثل سهام عدالتی که هزاران میلیارد تومان به شرکتهای پتروشیمی ورشکسته در دوره احمدی نژاد پرداخت شد لکن بر سر سفره مردم چیزی قرار نگرفت ، بلکه با حمایت و نظارت دولت این مبلغ در صندوق نفت گاز و انرژی حرفه ای مردمی واریز شود و تضمین خواهیم داد با تولید ثروت برای همه ایرانیان فقر فساد و تبعیض و چهارده یارانه در کمتر از یک دهه برچیده شود بسم الله.

نمونه دیگر نحوه اداره ، عملکرد و هزینه های مجلس شورای اسلامی است ، که با بودجه سالانه دو هزار و یکصد و پنجاه و شش میلیارد تومانی می بایست حد اکثر خروجی را داشته باشد ، برای نمونه نمایندگان محترم مجلس هفته ها و روزها وقت خود را صرف بحث و بررسی و اعلان نظر در مورد تصویب قوانین مختلف نموده و خواهند نمود ، در صورتی که مرکز پژوهش های مجلس با بودجه سالانه و مدیران و کارشناسان می تواند کلیه قوانین را قبل از طرح در کمیسیونهای تخصصی و صحن علنی مجلس مورد ارزیابی و چکش کاری قرار دهد ، تا اینکه وقت طلایی مجلس اتلاف نشود و حداکثر یکی دو روزه طرح ها و لوایح تصویب شوند ، برای نمونه طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران از اواخر مردادماه ۱۴۰۱ شور دوم آن در صحن علنی مجلس به بحث گذاشته شده که تا هشتم شهریور ۱۴۰۱ هنوز خاتمه پیدا نکرده است …

البته بخاطر این است که کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس حرفه ای نیستند و حقوق و مزایای آنها بسیار پائین است و…

این در حالی است که بودجه مجلس در سال ۱۴۰۱ شصت درصد ، افزایش یافته است

مجلس سال ۱۴۰۱ بیش از ۲ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان بودجه می گیرد. از این میزان ۱۳۱ میلیارد تومان مربوط به حقوق و دستمزد است، ۲۷۳ میلیارد تومان نیز برای پروژه های عمرانی مجلس اختصاص داده می شود اما نکته جالب عدد یک هزار و ۷۵۲ میلیارد تومانی است که با عنوان سایر در اختیار مجلس قرار می گیرد.

حداقل دستمزد کارگران در سال جاری ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان، حداقل دریافتی بازنشستگان ۵ میلیون تومان و حداقل دریافتی کارکنان دولت ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. اما حداقل دریافتی نمایندگان مجلس نه از ردیف های بودجه قابل تشخیص است، نه کارگزاران مجلس به میزان آن اشاره می کنند و نه نمایندگان مجلس پاسخی درباره میزان حقوقشان می دهند.

با چند نفر از نمایندگان ادوار گذشته هم که تماس می گیریم به این جمله اکتفا می کنند که حقوق مجلس از وزارتخانه و سازمان قبلی که فعالیت داشتند؛ کمتر بوده است.

تنها یکی از نمایندگان مجلس هفتم حاضر می شود حقوقش را فاش کند. او می گوید ابتدای مجلس هفتم (اسفند ۱۳۸۲) حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق می گرفته و در پایان دور هفتم مجلس (اسفند ۱۳۸۶) حقوقش به حدود ۳ میلیون تومان رسیده بود.
البته او این موضوع را مورد تاکید قرار می دهد که در مجلس هفتم، هیچ هزینه دیگری به نمایندگان پرداخت نمی شد. تنها امتیازی که برای آنها قائل می شدند در اختیار قرار دادن خودرو و خانه سازمانی بود و به جز این تسهیلات و پرداخت حقوق، هیچ مبلغ دیگری به آنها تعلق نمی گرفت. حتی حقوق پرسنل دفتر نمایندگان را نیز مجلس خود راسا پرداخت می کرد. اما امروز شرایط تغییر کرده و دریافتی نمایندگان محدود به حقوق آنها نمی شود.

۸۱ درصد از بودجه مجلس تحت عنوان “سایر”

بودجه مجلس درسال ۱۴۰۱ شصت درصد ، افزایش یافته است. در حالی که سال ۱۴۰۰، بودجه مجلس حدود یک هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان بود ، بودجه ۱۴۰۱ پارلمان به ۲ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان رسیده است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد داده بود بودجه قوه مقننه یک هزار و ۳۵۷ میلیارد تومان تعیین شود یعنی چیزی حدود یک درصد افزایش در نظر گرفته شده بود. اما نمایندگان هنگام بررسی لایحه، بودجه مجلس را ۶۰ درصد افزایش دادند و به ۲ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان رساندند.

بخش بزرگی از بودجه مجلس یعنی حدود ۸۱ درصد از کل بودجه مجلس، تحت عنوان “سایر” در قانون آورده شده، که به گفته محسن پیرهادی نماینده تهران و کارگزار مجلس همان بودجه جاری است که شامل هزینه های مرتبط با نمایندگان، حوزه های انتخابیه، حقوق و دستمزد، توسعه و نگهداشت ساختمان ها، هزینه های جاری و… می شود.

دیوان محاسبات به بودجه مجلس ورود نمی کند

در خصوص بودجه مجلس این نکته بسیار مهم را نیز باید در نظر داشته باشیم که تنها بخشی از بودجه سالانه کشور که هیچ نهادی آن را نظارت نمی‌کند؛ بودجه مجلس است.

دیوان محاسبات از زمان تشکیل به عنوان تشکیلاتی زیر نظر مجلس فعالیت می کند. از ابتدا نیز رئیس آن به طور فردی و اعضای محکمه آن به طور جمعی از سوی مجلس انتخاب می شدند.

این دیوان به کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، رسیدگی می کند و هر سال گزارشی تحت عنوان تفریغ بودجه به مجلس ارائه می دهد. اما این دیوان هیچ گاه بودجه مجلس را بررسی و حسابرسی نمی کند.*

از آنجا که دیوان زیر نظر مجلس فعالیت می کند برخی از منطقیون استدلال می کنند که نظارت جزء بر کل امکان ندارد و به این ترتیب بودجه مجلس را از نظارت دیوان خارج کرده اند.

مجلس تنها دستگاهی است که با سازمان برنامه موافقت نامه مبادله نمی کند

وقتی بودجه تصویب می شود تمامی وزارتخانه ها و حتی قوه قضائیه با سازمان برنامه و بودجه موافقت نامه مبادله می کنند. به طور مثال وزارت راه و شهرسازی در یک موافقت نامه ای ریز هزینه ها اینکه چه میزان هزینه پرسنلی پرداخت خواهد کرد، چه مبلغی را به خرید ماشین آلات اختصاص می دهد، چه میزان از بودجه صرف پرداخت بدهی ها خواهد شد، چه مبلغی به پروژه های عمرانی می رسد و … را مشخص کرده و امضا می کند. در واقع این سند شرح عملیاتی بودجه است که بین دستگاه اجرایی و سازمان برنامه مبادله می شود.

این موافقت نامه پس از تایید دفتر بخشی، به امضای مقام مسئول دستگاه اجرایی و رئیس سازمان برنامه می رسد و ذیحساب بر اساس این سند بودجه را صرف می کند. به این ترتیب اگر به طور مثال در موافقت نامه خرید ماشین آلات پیش بینی نشده باشد؛ ذیحساب اجازه ندارد از بودجه هزینه ای بابت خرید ماشین آلات تخصیص دهد.

در خصوص بودجه سالانه مجلس ، نمایندگان اجازه دارند ۵ کارمند از دستگاه های اجرایی در اختیار داشته باشند که حقوق آنها از سوی وزارتخانه متبوع پرداخت می شود و از بودجه مجلس برای آنها هزینه نمی شود، درحالی که برای مجلس کار می کنند. بنابراین وقتی درباره بودجه مجلس صحبت می کنیم باید این ملاحظات را در نظر گرفت.*

هزینه های عمرانی صرف چه می شود؟

مجلس در سال ۱۴۰۱ –  ۲۷۳ میلیارد تومان بابت تملک دارایی سرمایه ای (پروژه های عمرانی) بودجه می گیرد. در تمام ۴۰ و اندی سال گذشته مجلس بودجه ای را برای پروژه های عمرانی دریافت کرده است. این بودجه صرف تامین و تجهیز دفاتر نمایندگان و منازل آنها می شود.
نکته مهم این است ، عدم تطابق هزینه ها و پروژه هاست ، مگر چقدر در سال دفتر و منزل سازمانی برای نمایندگان ساخته می شود که هر سال به بودجه عمرانی نیاز است؟ چرا باید سالانه مبالغی به این حوزه ها تخصیص یابد در صورتی که اصلا مشخص نیست چه پروژه هایی در دست ساخت است و چقدر منابع نیاز دارد.

بودجه ای برای گروه های دوستی پارلمانی

محسن پیرهادی کارگزار مجلس در خصوص جزئیات بودجه مجلس گفت: بودجه ای که در ردیف حقوق و دستمزد می آید منظور بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ است که مربوط به بودجه مرکز پژوهش ها و کتابخانه مجلس شورای اسلامی می‌شود.

او افزود: ردیف اعتباری که با عنوان سایر آمده کلیه هزینه های مجلس شورای اسلامی را شامل می شود که شامل هزینه های مرتبط با نمایندگان، حوزه های انتخابیه، حقوق و دستمزد، توسعه و نگهداشت ساختمان ها، هزینه های جاری و… است .

اعتبارات مجلس مشمول بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ نیست و تمامی حقوق و مزایای نمایندگی و حقوق کارکنان و هزینه های جاری از سرفصل سایر در قانون بودجه پرداخت می گردد. همچنین ۱۳۴ ردیف هزینه در مجلس در سرفصل های مختلف طبقه بندی شده است که از ردیف مذکور پرداخت می شود که به صورت کلی شامل موارد ذیل است: کلیه خریدها، تعمیر و نگهداری ملزومات و ابنیه، تامین نیروی کار، هزینه های عمرانی، تشریفات و روابط بین الملل، گروه های دوستی پارلمانی، انتشارات، خبرگزاری خانه ملت، حفاظت از مجلس، حقوق و دستمزد، خدمات رفاهی، بیمه، پاداش‌ و مزایا، نظارت های میدانی، ترابری و خدمات موتوری و…*

حکمرانی و مدیریت یک علم پیچیده است

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع