پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟

زمانی که فرد، جرمی (قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) مرتکب می‌شود و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، همواره به‌دنبال راهی برای پنهان کردن ماهیت و منشاء این اموال نامشروع است، لذا اقدام به پولشویی می‌کند؛ درواقع پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، در اصطلاح پول کثیف (یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است) به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود (به‌صورتی که منشاء اولیه‌ی آن پول مشخص نیست).

عملیات و فعالیت‌‌های پولشویی متضمن نوعی فریب دادن مأموران اجرای قانون است. به این صورت که مرتکبان جرایم مقدماتی (جرمی که موجب تحصیل مال نامشروع شده است)، پس از کسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آمیز، به‌دنبال سفیدنمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. معمولا این افراد جرم پولشویی را به واسطه‌ی اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته‌اند؛ حتی این امکان وجود دارد که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد یا با انجام‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

مراحل پولشویی

جهت مجرم دانستن پولشو و ارتکاب جرم پولشویی، وجود سه مرحله‌ی زیر الزامی است:

جرم‌انگاری پولشویی

در ابتدا این موضوع مطرح می‌شود که آیا پولشویی جرمی جداگانه است یا شخص فقط به اتهام جرمی که به موجب آن، اموال نامشروع را به دست آورده است مجازات می‌شود؟

یکی از اقدامات کیفری که در تمام اسناد مرتبط با پولشویی موردتوجه قرار گرفته است، جرم‌‌انگاری (جرم دانستن) تمامی اشکال پولشویی است؛ لذا در ابتدای امر، به موجب کنوانسیونی بین‌المللی، از دولت‌های عضو خواسته شده است که به دلیل غیرقانونی و پرخطر بودن فعالیت‌های مربوط به پولشویی، آن را در قوانین داخلی خود جرم بشمارند و مجازات‌هایی برای آن مقرر نمایند.

جرم‌‌انگاری عبارت است از جرم تلقی کردن عملی مباح (درست) به وسیله‌ی تصویب قانون. اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اقتضا می‌کند که هیچ عملی تا زمانی که به موجب قانون، غیرقانونی اعلام نشده است، جرم شناخته نشود. بنابراین، گرچه پولشویی عملی شدیدا خطرناک است که اثرات منفی فراوانی را در جامعه به‌دنبال دارد، اما برای جرم تلقی کردن آن و اتخاذ اقدامات کیفری در جهت مقابله با آن، لازم است که به وسیله‌ی قانون جرم‌‌انگاری شود.

لذا در حقوق ایران، طبق ماده‌ی ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به عنوان جرم شناخته شده است و عبارت است از:

تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه‌ی ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم یا کمک به مرتکب جرم- به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد- بوده است.

پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل‌و‌انتقال یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم درنتیجه‌ی جرم تحصیل شده باشد.

همچنین طبق حقوق کیفری اسلام و منطبق با آیه‌ی شریفه‌ی «یا ایهاالذین آمنو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و قاعده‌ی «التعریر لکل عمل محرم» می‌توان آن را جرم تلقی و مجازات کرد.

قانون نحوه‌ی اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳، به بحث ثروت‌های نامشروع و استرداد آن به صاحبان اصلی یا مراجع قانونی مربوطه پرداخته است و در ماده‌ی ۱۴ مقرر می‌دارد که «هرگونه نقل‌وانتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است و انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد».

می‌توان این ماده را تا اندازه‌ای به عنوان یکی از مصادیق پولشویی یعنی پولشویی از طریق نقل‌وانتقال دارایی‌ها و عواید نامشروع ناشی از جرم دانست، که به دلیل جرم‌انگاری نشدن عنوان پولشویی در آن زمان، قانون‌گذار عمل را در حکم کلاهبرداری محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را برای آن مقرر نموده است.

براساس توافقی عمومی در اسناد مربوط به پولشویی، گزارش‌دهی موارد مشکوک یکی از مهم‌ترین اقدامات در کنترل پولشویی محسوب می‌شود. یکی از راه‌های کشف جرم پولشویی به موجب ماده‌ی ۴ قانون مزبور، گزارش شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه‌ی قضاییه جهت رسیدگی می‌باشد؛ که این شورا متشکل از وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزرای بازرگانی، اطلاعات و رئیس بانک مرکزی است.

به این صورت که نهادهای مالی مکلف هستند که در صورت مشاهده‌ی معاملات و مبادلات مشکوک، مسأله را به مراجع ذی‌صلاح (که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند) گزارش دهند.

هنگامی که پول نامشروع به سیستم مالی و به‌ویژه بانک سپرده می‌شود، ویژگی‌های آن به واسطه‌ی میلیون‌ها معامله‌ی بانکی که به‌طور روزمره اتفاق می‌افتند، نامعلوم می‌گردد. بانک‌ها معمولا نسبت به انتقال مبالغ زیاد پول که توسط مشتریان ثابت‌شان صورت می‌گیرد، مشکوک نمی‌شوند. با توجه به اینکه آنها این مسئله را مدنظر دارند که وظیفه‌ی آنها تحقیق و تفحص درمورد چگونگی استفاده‌ی مشتریان از وجوه‌شان نیست، اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورها از مؤسسات مالی خواسته‌اند که از این وظیفه‌ی خود تخطی نمایند و موارد مشکوک به پولشویی را به مقامات مربوطه گزارش دهند.

گزارش عملیات مشکوک بانکی باید متضمن اطلاعات زیر باشد؛

نوع عملیات
تاریخ، ساعت و مبلغ معامله
مشخصات و نشانی شخصی که معامله را انجام داده است
مشخصات ذی‌نفع معامله

شماره‌ی حساب‌هایی که جهت انجام معامله یا انجام عملیات بانکی مورداستفاده قرار گرفته‌اند
دلایل سوء‌ظن (بانک مرکزی فرم مشخصی را برای تهیه‌ی گزارشِ موضوع این ماده تدوین و ابلاغ خواهد کرد.)

قاچاق پول (جا‌به‌جایی فیزیکی پول) در مرزهای کشورها یکی از شیوه‌های مورداستفاده‌ی پولشویان است.

کشوری به عنوان ایستگاه برای جابه‌جایی وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کشورهای دیگر مورداستفاده قرار گیرد که امکان تبدیل وجوه مزبور به پول آن کشور و بالعکس وجوه داشته باشد.

البته امروزه در بسیاری از موارد، نقل‌وانتقال پول نه به شیوه‌ی سنتی و فیزیکی بلکه به‌طور مجازی و از طریق وسایل الکترونیکی انجام می‌گیرد. بنابراین در برخورد با پولشویی، باید نقل‌وانتقال‌های فیزیکی و غیرفیزیکی (مجازی) از مرزهای کشور را در نظر گرفت و با کنترل این نقل‌وانتقالات در گمرک، تا حد زیادی از پولشویی به این روش جلوگیری کرد.

در حقوق ایران ورود و خروج ارز یا پول رایج کشور طبق مقررات بانک مرکزی صورت می‌گیرد و این بانک میزان مجاز ورود و خروج پول و ارز را تعیین می‌کند و عدم رعایت این حد نصاب، موجب محکومیت به جزای نقدی تا ۵۰ درصد از مبلغ تخلف است.

در ایران، تمام فعالیت‌های بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی و سایر مؤسسات مالی نظیر مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها و صندوق‌های تعاون و قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتبار زیر نظارت بانک مرکزی هستند. بنابراین لازم است که بانک مرکزی در چهارچوب مقررات ضدپولشویی، نظارت کافی و مناسب را بر این مؤسسات اعمال نماید.

مجازات‌ جرم پولشویی

یکی از جزاهایی که در خصوص جرم پولشویی بر آن تأکید کرده‌اند، مصادره‌ی اموال و عواید حاصل از جرم است. از آنجا که هدف از پولشویی، قانونی جلوه‌ دادن درآمدهای مجرمانه و نامشروع و درنهایت استفاده‌ی آزادانه از این درآمدهاست، محروم کردن مجرمین از این درآمدها، انگیزه‌ی ارتکاب به پولشویی و جرایم مقدم بر آن را در آنها کاهش می‌دهد.

به همین دلیل نیز مصادره‌ی اموال به عنوان مؤثرترین شیوه‌ برای مبارزه با کلیه‌ی جرایم با عواید مالی ازجمله پولشویی موردتوجه قرار گرفته است. مصادره نیز به عنوان مجازات یا اقدامی تعریف شده است که توسط دادگاه، به‌دنبال رسیدگی‌های مربوط به جرم، مورد حکم قرار می‌گیرد و منجر به محرومیت قطعی از اموال می‌گردد. (در برخی اسناد، مصادره را ضبط نیز دانسته‌اند) با این حال مصادره به معنی محرومیت دائمی از دسترسی به اموال به موجب حکم دادگاه یا دیگر مراجع ذی‌صلاح است.

ماده‌ی ۹ قانون مبارزه با پولشویی عنوان می‌دارد: «مرتکبین جرم پولشویی علاوه‌ بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن (اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به جزای نقدی به میزان عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد». البته صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، (جرم اولیه) مشمول این حکم قرار نگرفته باشد. گرچه قانون، مصادره و ضبط اموال را به عنوان مجازات پولشویی پیش‌بینی کرده است، اما در خصوص نحوه‌ی اجرای مصادره و همچنین مصادره‌ی اموال درمواردی که جرم جنبه‌ی بین‌المللی دارد مقررات خاصی پیش‌بینی نکرده است و صرفا در تبصره‌ی ۱ این ماده آمده است که چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهند شد.

لازم به ذکر است که جرم پولشویی توسط شخص حقوقی هم امکان پذیر است و همانطور که به شخص حقوقی اجازه داده می‌شود تا با نام و اعتبار خود حساب بانکی داشته باشد یا تجارت کند، می‌توان آن را از نظر کیفری هم مسئول دانست و مجازاتی را برای آن در نظر گرفت؛ در خصوص اعمال مجازات نیز، هرچند نمی‌توان شرکت تجاری را اعدام یا زندانی کرد، ولی امکان انحلال شرکت یا جلوگیری از فعالیت آن برای مدتی معین را می‌توان به عنوان مجازات برای اشخاص حقوقی به کار برد. چرا که اصلاح مجرمان تنها هدف مجازات نیست، بلکه مجازات وظیفه‌ی دیگری مانند پیشگیری و ارعاب نیز دارد. واقعیت این است که امروزه جرایم متعددی مانند کلاهبرداری یا جرایم و تخلفات مربوط به قوانین شرکت‌ها، اغلب اوقات به وسیله‌ی اشخاص حقیقی و تحت پوشش اشخاص حقوقی یا شرکت صورت می‌گیرند. لذا مصلحت اقتضا می‌کند که علاوه‌بر مسئولیت کیفری نمایندگان این اشخاص، برای اجرای مجازات‌ مالی، مسئولیت جزائی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.