پایه های ویران قدرت در جمهوری اسلامی ایران

عموما در تمام کشورهای جهان سه پایه ی اصلی قدرت وجود دارد و با همسان شدن هر سه پایه، تعادل قدرت در کل سیستم برقرار میشود. ناترازی و کوتاهی دست هر گروه از اعضای این سه پایه به قدرت، تعادل را در کل جامعه بر هم میزند. هنگامی که یک پایه آنقدر چاق شود که بتواند تعادل را در کل سیستم برقرار کند، آن وقت است که دیکتاتوری رشد فزاینده داشته است و مهم نیست کدام پایه باشد، اما راس هرم قطعا بسوی رشد و تعالی نیست. جامعه نامتعادل جامعه بیمار است و رانت و فساد به نفع پایه چاق تر و بلند تر قطعا در جریان خواهد بود.

 ارکان این سه پایه “اتحادیه های کارگری”، “اتحادیه های کارفرمایی” و “دولت” هستند.

در برخی سیستمها سیاسی مثل ایالات متحده آمریکا خریدن سیاستمداران، ورود و بدست گرفتن قدرت، ارزانتر از رقابت سخت و نفس گیر با ارکان کارگری و دولت است. اکنون یک تاجر در راس نظام سیاسی آمریکاست . این یعنی تبانی دولت و سرمایه داران و ضعف نهاد مهم کارگری. یا بهتر بگوییم دولت کارفرمایی و نبود دولت واقعی. این یکی شدن دو پایه قدرت تمام تلاشهای برای توزیع منصفانه قدرت را بر هم میزند و سیستمهایی مثل رای الکترال و … را بی اثر می کند. در حقیقت تمام مکانیسم های توزیع قدرت فقط در جهت مشروعیت بخشی کاذب به قانون قدرت خواهد بود.

در فرانسه تبانی دولت و سرمایه داران یا همان اتحادیه های کارفرمایی، تلاش بیش از ۴۸ هفته ایی جلیقه زردها را ناکام گذاشته و این اتحاد شوم باعث گردیده درآمدها از هزینه های زندگی کارگران بیشتر و عدم تعادل تحمیلی قدرت به کارگران به شدت ادامه داشته باشد. این دقیقا نتیجه قدرت گرفتن و ناترازی قدرت در فرانسه است و احتمال این اعتراضات در آمریکا هم در آینده نزدیک دور از ذهن نیست.

اما در ایران اتحادیه های ممزوج شده کارفرمایی و دولت و تشکیل کابینه سهامی، منجر به مصوباتی همچون حقوق کارگری ۱۰۰ دلاری شده است. در مقایسه جهانی ایران در آخرین رتبه های پرداخت حقوق و دستمزد و در ردیف عقب افتاده ترین کشورهای آفریقایی قرار داده است. این یک هم نوع خواری سیاسی است. با آنکه خط فقر بیش از ۶ میلیون تومان است، تبانی دولت و کارفرمایان کارگران را به عنوان رکن سوم، کاملا فلاکت زده کرده است. و کارفرمایان با خدمات کارگری ماهیانه ۱۰۰ دلار و خوراک تقریبا رایگان که نتیجه تبانی دولت و کارفرمایان است، موفق شده اند بدترین دامپینگ محصولات صادراتی، بخصوص فولاد و پتروشیمی را در جهان به را بیندازند که با اعتراض شدید صنایع مقصدی چون اروپا و هند مواجه شد.

لابی قدرتمند کارفرمایان ایران که پرچمدار آن اتاق بازرگانی، صنایع و معادن است، تا بالاترین رده های سیاسی را بدست آورده تا جایی که فتاوای مراجع تقلید هم در کشوی میز نمایندگان اتاق در بانک مرکزی خاک میخورد.

قبضه کردن کل قدرت و ساختارهای سیاسی باعث گردیده هر صدایی خفه شود.

این ناترازی قدرت باعث شده است در ایران سمت و سوی رشد کج و اثر بخش نباشد و تماما در جهت منافع یک گروه غالب به پیش برود. فسادهای گسترده و رانت تاریخی نتیجه نبود نیروی سوم در میدان بازی قدرت بود. البته نباید غافل بود که دیگر دولتی به معنای واقعی و یک پایه مستقل قدرت وجود ندارد و سیاسیون دست نشانده و یا خود کارفرمایان هستند.

آنچه در ایران در حال رخ دادن است، چپ شدن کشور و انحنای غیر سازنده مسیر کشور است. مفاهیمی چون اصلاح و اصلاحات هم دروغ و فریب است.چرا که قدرتهای غالب قادرند حتی در تعریف “جرم سیاسی” هم مردم را مجرم کنند و خود را از دایره جرم مصون کنند.

در اختیار گرفتن قوایی مثل مقننه و قضاییه که در زمان ریاست لاریجانی حادث شد، منشاء زد و بندهای وحشتناکی گردید.

چیرگی شدید قانون قدرت بر قدرت قانون باعث بی اثر شدن پایه های زندگی اجتماعی و ترویج خشونت برای باز پس گیری حقوق مردم و توده ها شده و این برخوردها را روز به روز شدیدتر می کند. کار به جایی رسیده که حتی در مقابل کتک زدن و زندانی کردن کارگران، اتحادیه های کارگری حتی توان اعتراض هم ندارند. چون ارکان رسیدگی کننده همه کارفرمایی هستند.

دولت هرگاه در زمین سخت سیاست با مشکل مواجه شده است، بخصوص در مواجهه با حکومت، در زمین نرم و بدون حصار کارگران هر محصولی را که خواسته برداشت کرده است و هر تعادلی را براحتی مصادره کرده است. حتی تاوان اشتباهات خود را هم به جامعه کارگری منتقل کرده است و در جامعه کارگری حتی یک مترسک قدرت هم برای رویارویی با زیاده خواهی های دو پایه دیگر قدرت که حالا یکی شده اند، وجود ندارد.

تبانی دولت و کارفرمایان امروز مصیبت عظمای جامعه ماست که منجر به تاراج منابع ملی شده است.

انتخابات لیستی اوج دیکتاتوری کارفرمایی بود و یک کودتای تمام عیار.

سایش و اصطحکاک دولت و حکومت ( که در ایران برعکس آن در غرب بکار برده میشود) و نبود نیروی پ

ایه دوم و  سوم برای تعادل بخشی به سیستم در نهایت به نفع حکومت نیست. اکنون ما شاهد سیستمی از قدرت هستیم که در آن یک چوب ظرفیت وزیر شدن دارد و این اوج ابتذال دموکراسی است. در این سیستم بشدت فاسد کسانی چون آخوندی سه بار از استیضاح سربلند بیرون می آیند و شریعتمداری مدافع حقوق کارگران میشود! این سیستم کاملا نامشروع و فاسد است، حتی اگر درصد رای دهندگان بسیار بالا باشد. نظام انتخاباتی را من در شرایط کنونی یک “آدمشویی سیاسی” میدانم و کارکردهایی شبیه پولشویی در اقتصاد دارد.

دولت کارفرمایی قادر است صلاحیت  مهره خود را با تهدید بگیرد. همانطور که صلاحیت جناب روحانی با تهدید به عدم برگزاری انتخابات، دوره دوازدهم اخذ شد.

اگر نیروی کارگری در کشور احیا نشود دولت کارفرمایی بزرگترین چالش نظام سیاسی آینده خواهد بود و توان به زانو درآوردن حکومت را براحتی خواهد داشت و بجای رقابت اتحادیه های کارگری با اتحادیه های کارفرمایی و دولت، حکومت حریف تمرینی لابی دولت و کارفرما خواهد بود.

آنها قادرن براحتی نظام اقتصادی را فلج کنند. همان اتفاقی که در دو سال آخر دولت دهم افتاد و در دولت یازدهم و دوازدهم ادامه پیدا کرد.

در کنار قدرت مافیایی زر و زور ، قدرت رسانه ایی هم توان هر گونه استحاله سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را دارد. حتی قادر است حکومت دینی را هم بد نام کند.

حکومت بدون دولت واقعی و اتحادیه های قوی کارگری توان مقابله با این کلونی وحشت را ندارد. به نفع حکومت است که تلاش کند چرخ ویرانگر قدرت نامتعادل را به تعادل برساند.