پایتخت منتقل می‌شود؟

در حالی که به نظر می‌رسید، بحث و گفت‌وگوهای درون حاکمیت برای انتقال پایتخت سیاسی-اداری کشور از تهران به نقطه دیگری از کشور در سال ۱۳۹۹ پایان یافته است، عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر ضرورت انتقال پایتخت، هر گونه تصمیم‌گیری درباره ساماندهی و انتخاب یک نقطه برای انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور را در زمره وظایف شورای ساماندهی تهران و امکان‌سنجی انتقال پایتخت سیاسی ـ اداری دانست و گفت که این شورا طی ۱۷ ماه گذشته- از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم-تشکیل نشده است.

ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون ساماندهی تهران و امکان‌سنجی انتقال، گفت: موضوع انتقال پایتخت با هدف تمرکز‌زدایی انجام خواهد شد و این قانون نیز به منظور امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،  وی افزود: با وضعیت اسفناک تهران در همه زمینه‌ها که یکی از آنها مساله آلودگی هوا و دیگری مساله مسکن است لذا ضروری است که موضوع انتقال پایتخت سیاسی ـ اداری هر چه زودتر عملیاتی شود.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: در برآوردهایی که کارگروه مربوطه با دفتر ریاست‌جمهوری داشتیم و ۴ سال کار مطالعاتی روی این موضوع انجام شد، جمع‌بندی‌ها این بود که انتقال تهران، هزینه‌بر نیست و هیچ هزینه‌ای را به دولت تحمیل نمی‌کند. ابوترابی ادامه داد: در برآوردهایی که در کارگروه مربوطه انجام شده، ابتدا به چهار نقطه سپس دو و در نهایت یک نقطه برای انتقال پایتخت سیاسی ـ اداری کشور رسیدیم که ظرف ۱۰ سال این انتقال انجام شود.

وی افزود: در انتقال پایتخت سیاسی و اداری، دانشگاه‌ها، پادگان‌ها، کارخانه‌های بزرگ و دفاتر آنها و… از پایتخت خارج و به سراسر کشور منتقل می‌شوند. نماینده نجف‌آباد در مجلس با انتقاد از عدم تشکیل شورای ساماندهی تهران و امکان‌سنجی انتقال پایتخت سیاسی ـ اداری، گفت: رییس این شورا رییس‌جمهور یا معاون اول وی است که متأسفانه طی ۱۷ ماهی که از استقرار دولت سیزدهم گذشته این شورا یک بار هم تشکیل جلسه نداده است. سران سه قوه، ۶ وزیر و مسوولانی از نیروهای مسلح نیز عضو این شورا هستند و هر گونه تصمیم‌گیری درباره ساماندهی و انتخاب یک نقطه برای انتقال پایتخت باید در این شورا اتخاذ شود. بر اساس این گزارش، قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به شرح ذیل است:

ماده ۱ـ «شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران» با استفاده از ظرفیت‌ها و اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی وزارت راه و شهرسازی (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به منظور انجام اقدامات زیر تشکیل می‌شود:

الف ـ بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران پیرو مطالعات مجموعه شهری تهران مصوب سال ۱۳۸۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ب ـ انجام پژوهش‌های ضروری با هدف امکان‌سنجی و ارایه راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود

پ ـ تبیین و ارزیابی، پیش‌بینی و تعیین پیش‌نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی و راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی تهران بزرگ

ت ـ امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری و جانمایی مکان مناسب برای آن در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت

ماده ۲ـ اعضای شورا عبارت‌اند از:

۱ـ رییس‌جمهور یا معاون اول وی به عنوان رییس شورا

۲ـ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

۳ـ وزیر راه و شهرسازی به عنوان دبیر شورا

۴ـ وزیر کشور

۵ـ وزیر اطلاعات

۶ـ وزیر نیرو

۷ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

۸ـ رییس سازمان حفاظت محیط زیست

۹ـ رییس شورای اسلامی شهر تهران

۱۰ـ شهردار تهران ۱۱ـ رییس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲ـ دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

ماده ۳ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، نتایج تحقیقات و مطالعات خود را تهیه و به دولت ارایه کند.

ماده ۴ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت کشور و هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب آن تهیه و برای تصویب به هیات وزیران ارایه کند. این قانون مشتمل بر ۴ ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و چهار مجلس تصویب شد و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و سپس به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد.

سال‌هاست که در شرایط مختلف، انتقال پایتخت اداری کشور مطرح می‌شود اما تاکنون هیچگاه به شکل جدی دنبال نشده و هیچ اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است. در تازه‌ترین دور بررسی‌های انتقال پایتخت، شهریور سال ۱۳۹۷ بود که انتقال پایتخت در جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی مطرح شد. در این جلسه مقرر شد وزارت راه و شهرسازی ظرف ۶ ماه مطالعه و پژوهشی جامع و دقیق در خصوص امکان سنجی انتقال پایتخت اداری و سیاسی کشور تدوین و آن را به دولت ارایه دهد.

انتقال یا ساماندهی پایتخت؟

در جلسات مربوط به امکان سنجی انتقال پایتخت که در مهر ماه سال ۹۷ برگزار شد، دو گزینه برای «آینده تهران» مطرح شد. گروهی از کارشناسان بر اساس پژوهشی که در یکی از نهادهای زیرمجموعه ریاست‌جمهوری انجام شده بود، «انتقال مرکز اداری-سیاسی» را به جای «انتقال کامل پایتخت» معرفی کردند، اما مطالعات جمعی از شهرسازان که در این نشست تشریح شد، «ساماندهی شهر تهران» را گزینه اثربخش معرفی کردند. گزینه‌ای که در نهایت رای آورد و مساله انتقال پایتخت منتفی شد و ساماندهی شهر تهران در دستور کار قرار گرفت. اما طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ هیچگاه نه شرایط سیاسی و نه شرایط اقتصادی مجالی برای این ساماندهی نداده است.

اما در آبان سال ۱۳۹۹ دولت با تصویب جزییات تمرکززدایی از پایتخت که مبتنی بر ارایه مشوق‌هایی برای خروج کارکنان دولت از تهران است، به‌طور چراغ خاموش تعدیل جمعیت این شهر را در دستور کار خود قرار داد. کاری که در دولت اول احمدی‌نژاد نیز استارت خورد اما هیچگاه به نتیجه دلخواه نرسید.

بر اساس آیین نامه وظایف دستگاه‌های اجرایی در قبال متقاضیان انتقال از تهران به شهرستان که در ۲۸ آبان سال ۱۳۹۹ در دولت تصویب شد، انتقال از تهران، به ۷ کلان‌شهر تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز، کرج، اهواز و قم نیز تعمیم داده شده است؛ ضمن اینکه شهرهای تا حاشیه ۵۰ کیلومتری اطراف تهران – از جمله شهرهای جدید – مشمول این آیین نامه نخواهد بود.

بر اساس ماده ۴ این آیین نامه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است متقاضیان انتقال از تهران به شهرستان را در اولویت طرح‌های مسکنی دولتی یا «طرح‌های واگذاری مسکن با حمایت وزارت راه و شهرسازی» قرار دهد. بر اساس آیین نامه وظایف دستگاه‌های اجرایی در قبال متقاضیان انتقال از تهران به شهرستان، هزینه جابه‌جایی محل خدمت و هزینه سفر مشمولان این مصوبه به میزان دوبرابر افزایش می‌یابد.

همچنین کارمندان مشمول این مصوبه که به مناطق کمتر توسعه یافته یا بد آب و هوا منتقل می‌شوند، از حداکثر سقف امتیاز (حسب مدرک تحصیلی) موضوع بند (۱) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در شرایط مساوی برخوردار می‌شوند. پرداخت هدیه ازدواج آنها نیز از محل اعتبارات خدمات رفاهی دستگاه مربوط به میزان یک ماه حقوق و مزایای مستمر علاوه بر هدیه قابل پرداخت به عموم کارکنان دولت خواهد بود.

انجام معاینات پزشکی به صورت سالی یک بار برای کارمندان مشمول این مصوبه، همسر و فرزندان تحت تکفل آنان به صورت رایگان توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مرکز استان صورت می‌گیرد. همچنین کارمندان مشمول، همسر و فرزندان آنان از امکانات ورزشی تحت پوشش وزارت ورزش و جوانان در محل انتقال برخوردار می‌شوند. هزینه انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز واحد مسکونی احداثی در شهرستان مقصد برای کارمندان مشمول به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و کارمزد محاسبه و دریافت خواهد شد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع