پاسخ کمتر دیده شده اقتصاددانان حوزه به طرح اصلاح نظام بانکی

پروفسور ایرج توتونچیان و اقتصاددانان اسلامی به ایرادهای مجلس گذشته و حاضر پاسخ هایی حرفه ای ارائه دادند که باید در طرح نهایی اصلاح نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

 

امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود: «رحم اللهُ إمرأ إتعظ و ازدجر و انتفع بالعبر؛[۱]خدا بیامرزد مردى را که پند پذیرفت و [ازخطا] باز ایستاد و از عبرت ها فایده برد».

به گزارش اقتصاددان به نقل از تحریریه  ، به نظر می رسد آن چه قبلاً درباره طرح بانکداری اخیر مجلس نوشته ایم و درمورد تصویب آن بدون اصلاحات لازم، هشدار داده ایم، کافی است و نیازی به تکرار و مباحثه بیش تر نیست. با وجود این، وقتی مشاهده می کنیم که کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نامه ای ملامت آمیز به بعضی از فرهیختگان و اساتیدی که بیانیه را امضا کرده اند، می نویسد و استدلال ها و تذکرات بیان شده از سوی نویسندگان بیانیه  را که از سر خیرخواهی و برای اتمام حجت بوده است، طور دیگری معنا می کند، ناگزیریم برای روشن شدن مطالبی که در بیانیه مطرح شده است و نیز پاسخ به سخنانی که در نامه اخیر آقای الیاس حضرتی، خطاب به بعضی از نویسندگان بیانیه آمده است، به طور خلاصه چند نکته را به اعضای محترم کمیسیون اقتصادی گوشزد کنیم:

یکم. تجمیع طرح ها و لایحه

   این که فرموده اید: گزارش کمیسیون اقتصادی تلفیقی از چند طرح و لایحه قانونی، از جمله «لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی» است و طبیعی است که در گزارش نهایی کمیسیون برخی از احکام مورد نظر دولت و بانک مرکزی  مورد پذیرش قرار گرفته باشد، این نتیجه تجمیع طرح ها و لایحه بوده و به معنای تسلیم در مقابل فشار بانک مرکزی نیست.

پاسخ:

 اولاً، اشکال ما، در اصل تجمیع چند طرح و لایحه و پذیرش برخی احکام مورد نظر دولت و بانک مرکزی نیست، بلکه اشکال در این است که چرا در مسائل کلیدی، این کار به صورت یک طرفه و به نفع بانک مرکزی صورت گرفته و به دیگر نکات خوبی که در طرح های تجمیع شده وجود داشته، کم تر توجه شده است؟

ثانیاً، بعضی مواردی که ما به آن انتقاد کرده ایم، در «لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی» وجود ندارد و اخیراً با عجله به متن طرح اضافه شده است. حجم اصلی لایحۀ اصلاح، اختصاص دارد به:  دو صفحه مطالب کلی تحت عنوان: «قسمت اول- تعاریف و گستره شمول» در آغاز لایحه و صفحات عدیده ای تحت عناوین: «فصل سوم- نظارت»؛ «فصل چهارم- مقررات انتظامی»؛ «فصل پنجم- صندوق ضمانت سپرده ها»؛ «فصل ششم- توقف، بازسازی، ورشکستگی، انحلال و تصفیه» و «فصل هفتم – سایر مقررات.

این بدین معنا است که دولت در لایحۀ اصلاح، به  قسمت های بحث انگیز مانند ساختار و مدیریت بانک مرکزی، تعیین ماهیت سپرده های بانکی، عملیات بانکی بدون ربا، روش های جلوگیری از صوری سازی، سپرده های خاص وعام، شورای فقهی و موضوع جریمه تأخیر که مورد انتقاد ما است، وارد نشده و آن ها را مسکوت گذاشته است؛ بنابراین، منشأ تغییراتی که با عجله در نسخه اخیر طرح بانکداری به نفع بانک مرکزی صورت گرفته است، نمی تواند «لایحه اصلاح موادی از قانون پولی و بانکی» ارائه شده از سوی دولت باشد. از این جالب تر، این است که  بعضی مطالب در نسخه اخیر طرح بانکداری آمده است که نه در لایحۀ اصلاح و نه در بقیه طرح های تجمیع شده وجود دارد و مشخص نیست که منشأ آن کجا است.[۲]

 

ثالثاً، انکار این که طراحان طرح، تحت فشار بانک مرکزی برای گنجاندن برخی مواد در طرح بانکداری بوده اند، صحیح نیست؛ زیرا در «گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون طرح قانونی بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به همراه توضیحات لازم» که قبلاً از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده، در چند مورد به این مسأله اعتراف شده است.[۳]

رابعاً، چرا با وجودی که در آغاز گزارش اخیر کمیسیون اقتصادی، نام پنج طرح و لایحه آمده و به معنای این است که نسخۀاخیر حاصل تجمیع این ها است، در مسائل کلیدی، به «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»؛ به­شماره ثبت ۳۲۸ و «طرح عملیات بانکی بدون ربا»؛ به­شماره ثبت ۱۵۰، کم تر توجه شده است؟ با این که این دو طرح نظرات اولیه مجلس را منعکس می کند.

 

دوم: صوری سازی

این که فرموده اید: صوری سازی فقط ناشی از عقودی مانند مرابحه نیست. اتفاقاً منشأ و ریشه اصلی صوری سازی در نظام بانکی کشور ما، عقودی مانند مشارکت مدنی و مضاربه است … ما معتقدیم با اصلاح قانون و طراحی عقود معقول، مشروع و قابل اجرا؛ گسترش حاکمیت شرکتی در بانک ها و توسعه نظارت و اقتدار بانک مرکزی، می توان بر صوری سازی عملیات بانکی فائق آمد. در طرح جدید برای تک تک این موارد، تدبیر شده است.

پاسخ:

اولاً، ریشه اصلی صوری سازی در نظام بانکی، عقود مشارکت مدنی و مضاربه نیست، بلکه ساختار بانک ها است که برای ورود به بازار واقعی و تحمل ریسک و زیان ساخته نشده و انگیزه لازم و زیرساخت مناسب و کادر آموزش دیده و با تجربه برای اجرای صحیح عقود اسلامی را ندارند و تنها «مبلغ، مدت، نرخ» را می شناسند؛ لذا به دنبال فرار از مسؤولیت و برکنار ماندن از مقتضیات بازار واقعی هستند و عقود اسلامی را به طور صوری اجرا می کنند و تا ساختار اصلاح نشود وضعیت همین خواهد بود.

ثانیاً، چنان که خود اعتراف کرده اید، مشکل صوری سازی در مرابحه نیز وجود دارد. بله قبول داریم که صوری سازی در مرابحه بسیار آسان تر از مشارکت مدنی و مضاربه است و برای همین بانک ها به مرابحه اقبال بیش تری دارند. عقد مرابحه بانکی با عنوان «بیع المرابحه للآمر بالشراء» از سوی نویسندگان اهل سنت پیشنهاد شده و با آن چه در منابع روایی و کتب فقهی شیعه به عنوان «مرابحه» آمده تفاوت دارد و شروط مرابحه شرعی در آن رعایت نمی شود. به کارگیری این عقد که شما از این کار، تلویحاً به عنوان طراحی عقود معقول و قابل اجرا یاد کرده اید، مشکل صوری سازی را در بانک ها نه تنها حل نخواهد کرد بلکه دامن خواهد زد. کافی است گزارش ها و مقالات فراوانی که درباره صوری سازی در عقد فروش اقساطی که با عقد مرابحه بانکی تفاوت اندکی دارد، مطالعه کنید تا به این حقیقت اذعان نمایید که عقد مرابحه نیز همین سرنوشت را خواهد داشت.

ثالثاً، این که فرموده اید: «با گسترش حاکمیت شرکتی در بانک ها و توسعه نظارت و اقتدار بانک مرکزی، می توان بر صوری سازی عملیات بانکی فائق آمد»، جای اشکال دارد.  «حاکمیت شرکتی» از این نظر امری خنثی محسوب می شود و در نظام بانکداری ربوی نیز وجود دارد و با ربوی بودن نظام، سازگار است و این گونه نیست که حاکمیت شرکتی، صوری سازی را از بین ببرد.

«اقتدار بانک مرکزی» نیز همین طور است. این گونه نیست که با افزودن بر اقتدار بانک مرکزی و رئیس کل آن، صوری سازی عقود از بین برود. این در صورتی است که انگیزه، اراده، دانش و توانایی لازم برای این کار در بانک مرکزی وجود داشته باشد که چنین نیست؛ لذا بانک مرکزی مخالفت خود را با وجود یک شورای فقهی مستقل و جاندار نشان داده است و می کوشد این شورا جنبه مشورتی داشته باشد و مصوبات آن تحت کنترل و اجرای آن نیز در اختیار رئیس کل باشد.

اما «توسعه نظارت» اگر منظوتان توسعه نظارت شرعی است که به کاهش صوری سازی منجر می شود، حرف درستی است؛ اما این طرح برای نظارت شرعی تشکیلات، سازوکار و ضمانت اجرایی در نظر نگرفته  و امر پیگیری و نظارت بر مصوبات شورای فقهی را که نیاز به دانش فقهی دارد به رئیس کل سپرده که نه تخصص فقهی دارد و نه انگیزه لازم.

اما این که می گویید در طرح جدید برای تک تک این موارد، تدبیر شده است، صرف ادعا است. کاش برای اثبات سخن خود به مواد مشخصی از طرح اشاره می کردید.

 

سوم: جریمه تأخیر

اولاً، این که فرموده اید: «انباشت مطالبات جاری در هیچ کشور دیگری به اندازه کشور ما گسترده و بغرنج نیست و قانون گذار ناچار باید برای آن چاره اندیشی کند».

پاسخ: یکی از علل افزایش معوقات بانکی تا بدین حد، خود جریمه تأخیر است. جریمه تأخیر باعث درآمد اضافی برای بانک ها می شود، زیرا با تعویق پرداخت، بدهکار مجبور است اضافه بر اصل وام و بهره (ربا) {سرمایه و سود که در متن اصلی آمده است حذف شود زیرا با واقعیت تطبیق ندارد زیرا بانکها بر خلاف قانون به سپرده ها بهره داده و به متقاضیان وام داده و بهره دریافت میکنند }پس از سررسید، چند درصد جریمه هم پرداخت کند، در نتیجه بانک ها از معوقات بیش تر سود می برند؛ لذا بانک ها تمایل دارند که به صاحبان معوقات بانکی مهلت بیش تری دهند، البته تا جایی که ارزش مطالبات بانک از ارزش وثیقه بیش تر نشود.

اولا در اینجا با صراحت اذعان کرده اید که بانکها همچنان به وام دادن ربوی ادامه دهند در حالی که ما همواره در صدد حذف ربا بوده و هستیم.  به این ترتیب قانون مورد بحث نه تنها مشکل اصلی بانکهای کشور

را حل نمیکنند بلکه به وضع نا بسامان موجود افزوده و به پیچیدگیها ی موجود دامن میزند و این باعث تاسف است که مجلس شورای اسلامی بعد از سالها سرگردانی طرحی تهیه میکند که اوضاع بانکی کشور را آشفته تر میکند زیرا که اولا به نظام بانکی ربوی سرمایه داری صحه گذاشته شده است و ثانیا کراهت دارند از اینکه عنوان طرح را “اسلامی” بگذارند زیرا طراحان آن میدانند که طرح اسلامی نیست بلکه ربوی است  و این دقیقا همان روشی هست که سیستم بانکی کشور بیش از ۳۶ سال به آن عمل کرده است. شهر وندان این کشور اسلامی انتظاری بیش از این از مسئولین دارند.  لیاقت آنها بیش از این است که در گام دوم انقلاب اسلامی این چنین افکار افکار منحط به صورت طرح درآیند.  حتی اگر از این نکته نیز صرفنظر کنیم در عنوان طرح “جمهوری اسلامی” آمده است یعنی مربوط به جمهوری اسلامی است.  حال سوال ایجا هست که آیا طرحی میتواند برخلاف مواد مصرحه در قانون اساسی مطرح شده و تصویب شود؟     این کدام اسلام است که ربا خواری را تجویز کرده و بر اساس آن طرح داده میشود؟ این طرح به روح “اسلام نئولیبرالیستی” نزدیک تر است تا روح اسلام ناب محمدی.{دکتر جان مطالب قرمز رنگ پیشنهادات من هستند}.

ثانیا راه درست، گرفتن جریمه مالی نیست، بلکه استفاده از مجازات های غیرمالی و به اجرا گذاشتن وثیقه است.

ثالثا این که سخن ما در بیانیه را که گفته ایم: «بعد از تصویب این طرح، اخذ جریمه تأخیر کاملاً قانونی خواهد شد»، به سخریه گرفته و فرموده اید: واقعاً اخذ جریمه در حال حاضر «غیرقانونی» است و در این طرح «قانونی» شده است؟

  پاسخ: مقصود ما این نیست که اکنون جریمه تأخیر به صورت «غیرقانونی» دریافت می شود، بلکه مقصود این است که دریافت جریمه تأخیر تا کنون در متن قانون اصلی پولی و بانکی کشور نیامده بود و از این پس در متن قانون ذکر می شود.

{آقای دکتر: باعث تعجب وشرمندگی هست که پس از سالها غفلت زیانبار سیستم بانکی به امت اسلامی  مجلس شورای اسلامی مجددا رباخواری بانکها را علیرغم تذکرات متعدد علمای عظام و حتی مقام معظم رهبری {سخنرانی ایشان در نشست ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ با هیئت دولت} برای اصلاح آنرا تایید کرده و طرح مورد بحث را که هفت سال برای تهیه آن سوزانده شده تاکید بر تصویب آن دارد.  نکته مهم برای یک جامعه  اسلامی حذف ربا در کلیه فعالیت های اقتصادی و بالاخص سیستم بانکی میباشد.  اگر بجای وامهای ربوی بانکها مکلف میشدند که عقود اسلامی را با دقت و نظارت مستمر پیاده میکردند دیگر بحثی تخت عنوان جریمه دیر کرد (تاخیر) پیش نمی آمد. آیا این طرح میتواند منویات امام راحل ومقام معظم رهبری را برآورده کند؟ آیا توقع مقام معظم رهبری در چنین حد نازلی بوده؟ قطعا ایشان انتظاری خیلی بیش از این داشتند ودارند.

این طرح حاوی مشکلات فنی-علمی عدیده ای میباشد از جمله اینکه: ۱- پشتوانه و فلسفه این طرح که اعلام نشده چیست ؟ این یکی از ملزومات هر طرحی میباشد.در حالی که ما نتوانستیم پایه های نظری آنرا برای خود مجسم کنیم جز اینکه حرکتی است در بیابان و به ناکجا آباد. ۲- هدف از هفت سال مطالعه برای نوشتن این طرح چیست؟ ولی هر اندیشمندی میداند.  آیا هدف چیزی غیر از صحه گذاشتن بر ربوی بودن بانکهای ما و تشویق ایشان به ادامه سیاستهای مخرب و تاکید بر ادامه این سیاستها چیز دیگری میتوان گفت؟ به نظر ما ابزاری راکه در این طرح ساده اندیشانه پیشنهاد شده است با هدف ناگفته آن که ادامه وضع موجود ولی با پیچیدگیهای غیر قابل اجتناب هماهنگی دارد.  پیچیدگیهای مورد نظر ما به پیچیدگی های برداشت طراحان برمیگردد که چیزی جز تاریکی نمیتوان سراغ گرفت.   ۳- به هیچوجه با مبانی و روح اسلامی مطابقت ندارد.  روح اسلام که ما از آن درک میکنیم همان عدالت است که به وضوح در این طرح مغفول واقع شده است. این طرح که همان بانکداری ربوی نظام سرمایه داری هست مطلقا ما را به عدالت نخواهد رسانید. واضح است که تهیه کنندگان طرح یا به آیه شریفه “یمحق الله الربوا و یربی الصدقات” توجهی نداشته و یا اینکه در دنیای امروز آنرا ساری و جاری نمیدانند ۴- آیا این طرح می تواند باعث حفظ کرامت انسانی بشود؟  در این طرح انسان مانند تمام نظام های سرمایه داری همچنان برده پول باقی میماند.  در حالی که جامعه از طراحان آن بیش از این انتظار دارد. ۵- در این طرح که مروج ربا خواری و بازاز پولی هست چگونه جلوی سفته بازی را خواهد گرفت ؟ بخش واقعی اقتصاد کشور که اساس توسعه و رشد اقتصادی هست چکونه در جهت تعالی اقتصادی حرکت خواهد کرد؟ ۶- رفاه اجتماعی که از مسلمات اقتصاد اسلامی هست چگونه تامین میشود؟ آیا تا کنون که مع الاسف  بانکداری ربوی پیاده شده است وضع معیشتی عامه مردم بهار شده است؟ ۷- در این طرح ربوی مانند تمام کشورهای سرمایه داری  ثروتمندان ثروتمند تر شده و فقرا فقیر تر زیرا ثروتمندان بنا به تعریف وثیقه های گرانبهائی برای گرفتن وامهای کلان دارند تا فقرا.  ۸- این طرح ادامه پارادایم نئولیبرالی میباشد که پرفسور هایک اطریشی در سال ۱۹۴۷ طرح خود را در پاریس اعلام کرد و بنیانگزاری نمود و مولتی میلیادرهای وقت و شرکتهای ایشان از او حمایت های مالی کردند.  آثار مخرب این طرح سالها است که در کشورهائی که آن را پیاده کرده اند تجربه شده است.  از آن جمله حمایت مطلق از ثروتمندان – بی خانمان ها و بیکاران باید در وضع اسفبار خود باقی بمانند. مالیات باید در حد اقل حفظ شود- خدمات عمومی باید خصوصی شود. عدم تعادل یک پدیده مترقی هست زیرا که  ثروت افزا هست – کوشش برای ایجاد یک جامعه متوازن ضد تولید بوده وباعث فرسایش اخلاقی می شود. آیا شباهتی بین اوضاع کشور ما وکشور های دیگری که آنرا پیاده کرده اند وجود ندارد؟  در کشور ما علاوه بر ثروتمندان اقتصاددانان نئولیبرالیست از طرح مجلس دفاع کرده و خواهند کرد.

در بانکداری ایران در دوران جمهوری اسلامی، نخست شورای نگهبان به استناد فتوای امام خمینی ره با اخذ جریمه تأخیر مخالفت کرد. در ادامه ماجرا موضوع با حضور آیت‌الله غلامرضا رضوانی عضو فقهای شورای نگهبان در چهارصد و هفتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار مطرح گردید و توافقی حاصل شد. پس از نامه محسن نوربخش به شماره ۴۰۹۵/۵ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱ به شورای نگهبان و موافقت آن شورا با مفاد این نامه در نظریه ۷۷۴۲، تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۶۱، تاکنون روش وجه التزام مرسوم است که در قراردادهای تسهیلات در قالب شرط ضمن عقد، وجه التزامی تعیین می کنند که بدهکار در صورت تأخیر باید پرداخت کند.

بنابراین، مستند فعلی جریمه تأخیر، توافق شورای نگهبان با شورای پول و اعتبار و رئیس کل بانک مرکزی است و به تنهایی قانون حساب نمی شود، زیرا شورای نگهبان حیثیت قانون گذاری و تقنین ندارد و قانون گذاری کار مجلس است. اگر تاکنون عمل به مفاد توافق با شورای نگهبان غیرقانونی شمرده نمی شده، به این دلیل بوده است که مفاد این توافق در آیین نامه ها و بخش نامه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی منعکس شده است.

به دلیل خلأ قانونی بود که شورای پول و اعتبار آئین‌نامه‌ای را در مورد وجه التزام تصویب کرد و شورای نگهبان با آن موافقت کرد و مبنای عملکرد نظام بانکی شد. اخذ وجه التزام در بخش نامه بانک مرکزی که مربوط به فرم یکنواخت قراردادهای بانکی است نیز آمده است. این ها جزو مقررات دولتی محسوب می شوند و استناد به آن ها کار غیرقانونی شمرده نمی شود. بنابراین با تصویب طرح جدید بانکداری، جریمه تأخیری که در حد آیین نامه شورای پول و اعتبار و بخش نامه بانک مرکزی بوده است، در متن قانون اصلی پولی و بانکی کشور ذکر می شود.^[۴]

 ثالثاً، این که فرموده اید: بانک مرکزی «نماینده حاکمیت در بازار پول کشور» است و سپس اشکال گرفته اید که چرا بانک مرکزی به عنوان یکی از دو طرف دعوا معرفی شده است؟

 پاسخ:

الف. شما از یک طرف ادعا دارید که در این طرح بر استقلال بانک مرکزی از دولت افزوده اید، به طوری که رئیس جمهور به راحتی نمی تواند رئیس کل و اعضای هیأت عالی را عزل کند. از سوی دیگر وقت ستاندن جریمه، بدون این که از دولت نظرخواهی شود، بانک مرکزی را نماینده حاکمیت و دست دولت معرفی می کنید و حساب جرائم را که از سوی بانک مرکزی در بانک ها افتتاح خواهد شد، بیت المال مسلمانان فرض می کنید. بانک مرکزی نمی تواند در مسأله دریافت جریمه های مالی، نقش قاضی و ضابط قضایی و مأمور مجازات مجرمین را یکجا عهده دار باشد. اگر جریمه از باب تعزیر است، مانند سایر جرائم، خود دولت باید مستقیماً دخالت کند و مبلغ جریمه را دریافت نموده به صندوق دولت واریز نماید. سپس اگر صلاح دانست بخشی از آن را برای کمک به معسرین بانکی تخصیص دهد. چه گونه تصور می شود جرائم دریافت شده متعلق به دولت است، اما دولت حق هیچ دخالتی درباره این وجوه نداشته باشد؟ این چه جور «جریمه مالی دولتی» است که دولت، نه در تعیین میزان جریمه، نه در اخذ جریمه و نه در تخصیص وجوه حاصل شده از جریمه ها اختیاری ندارد؟

ب. این که ما بانک مرکزی را یکی از دو طرف دعوا فرض کرده ایم بدین معنا نیست که بدهکاران مستقیماً از خود بانک مرکزی وام گرفته و به آن بدهکارند، بلکه مقصود این است که بانک مرکزی در قضیۀ جرائم بانکی بی طرف نیست و ذی نفع محسوب می شود. بانک مرکزی حافظ منافع بانک ها است و در مشکلات و ورشکستگی که برای بانک ها پیش می آید، اولین ملجأ و پیشتیبان برای بانک ها و جبران کننده خسارات وارده به آن ها بانک مرکزی است. بنابراین هر چیزی که بتواند سودآوری بانک ها را افزایش دهد و وضع مالی آن ها را در شرایط فعلی که بعضاً ورشکسته اند، بهبود بخشد، مطلوب بانک مرکزی است. وقتی جریمه های بانکی یکی از اقلام مهم درآمدی بانک ها را تشکیل می دهد و بدون آن، بانک ها قادر به پرداخت سود علی الحساب وعده داده شده به سپرده گذاران نیستند، روشن است که بانک مرکزی در دعوای بین بانک های طلبکار و بدهکارانی که قسط های شان به عقب افتاده، طرف بانک ها را خواهد گرفت، تا به بانک ها و خودش کمک کند بر مشکلات فائق آیند.

به این دلیل است که ما می گوییم نباید در طرح حاضر به موجب ماده ۱۲۰، نرخ جریمه تأخیر در مورد انواع قراردادها توسط شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی در بانک مرکزی تعیین شود، بلکه باید تعیین اندازه جریمه مانند جرایم رانندگی به دست هیأت وزیران باشد.

رابعاً، واقعیت جریمه تأخیر در نظام بانکداری ربوی، اجاره پول در مدت تأخیر و جبرانی برای عدم النفع بانک ها به سبب تأخیر است، لذا جریمه دریافتی حق بانک طلبکار محسوب می شود. در نظام بانکداری بدون ربا تا به حال شبیه این منطق حاکم بوده است. یعنی وجه التزام پرداختی از سوی بدهکار که مرکب از دو بخش «سود پس از سررسید» و «جریمه» بوده، متعلق به بانک طلبکار بوده است. پس از آن که در «طرح قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران» به شماره ثبت ۱۶۵، مبنای اخذ جریمه که «وجه التزام در قالب شرط ضمن عقد» بود، عوض شد و مبنا بر تعزیرمالی نهاده شد، این مشکل پدید آمد که جریمه مالی مثل جریمه رانندگی باید به صندوق دولت واریز شود. اکنون چه گونه باید منافع بانک ها در مدت تأخیر حفظ شود؟ لذا طراحان طرح، در ماده ۸۹ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران آوردند:

«مبلغ جریمه توسط بانک از گیرنده تسهیلات دریافت و به حساب ویژه‌ای نزد بانک مرکزی واریز می‌شود. بانک مرکزی بلافاصله بخشی از جریمه دریافتی را، حداکثر تا نرخ سود مندرج در قرارداد، به‌منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران به عنوان درآمد مشاع، به بانک برمی‌گرداند. باقیمانده جریمه توسط بانک مرکزی به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها واریز می‌شود».

ملاحظه می شود که طبق این ماده، بانک مرکزی باید بخشی از جریمه دریافتی را حداکثر تا نرخ سود قرارداد، به منظور حفظ منافع سپرده گذاران، به عنوان درآمد مشاع به بانک ها برگرداند. وقتی به این آقایان اشکال شد که این کار درحقیقت تأمین منافع بانک ها است، نه منافع سپرده گذاران و مبنای شرعی نیز ندارد چون معلوم نیست که در مدت تأخیر از قرارداد سودی حاصل شده باشد که از بدهکار ستانده و به سپرده گذار پرداخت شود، به علاوه با مبنای تعزیر مالی هم نمی خواند؛ در «طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۹۷ در دستور کار مجلس بود، سعی کردند منافع بانک ها را از راه دیگری تضمین کنند، لذا در ماده ۱۲۷، آوردند:

«کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی می تواند به پیشنهاد سازمان، برای تأخیر در پرداخت أقساط جریمه نقدی تعیین کند. جرائم دریافتی متعلق به بانک­ نبوده و باید به «حساب ویژه جرائم» که به وسیله بانک مرکزی نزد همان بانک­ افتتاح می شود، واریز گردد. وجوه تجمیع شده در حساب مذکور با نظارت بانک مرکزی، برای تسویه بدهی بدهکاران همان بانک­ که حسب رأی دادگاه، معسر تشخیص داده شده و به دلیل ناتوانی از پرداخت بدهی خود، زندانی شده اند، با اولویت مدت حبس، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مشتریانی که مشمول حکم این ماده می شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به صندوق دولت واریز نمایند».

ملاحظه می شود که در این ماده ذکری از پرداخت بخشی از جریمه دریافتی به بانک طلبکار نیست و تصریح شده که جرائم دریافتی متعلق به بانک نیست و گفته شده که پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر نه به حساب صندوق ضمانت سپرده‌ها، بلکه باید به صندوق دولت واریز شود که این ها نکات مثبتی است.

لکن در عوض، این که در طرح قبلی به موجب ماده ۸۹ جریمه ها می بایست به حساب ویژه‌ای نزد بانک مرکزی واریز شود، تغییر یافت و به موجب ماده ۱۲۷، به «حساب ویژه جرائم» که به وسیله بانک مرکزی نزد همان بانک­ افتتاح می شود، واریز می شود و با نظارت بانک مرکزی، برای تسویه بدهی بدهکاران همان بانک­ که حسب رأی دادگاه، معسر تشخیص داده شده و به دلیل ناتوانی از پرداخت زندانی شده اند، مورد استفاده قرار می گیرد.  این یعنی منافع این وجوه به بانک طلبکار می رسد.

در نسخه اخیر طرح جامع که اکنون در دستور کار مجلس است دوباره تغییراتی در مواد مزبور داده شد و درماده ۱۲۲ و ۱۲۳ آورده شد:

«وجوه پرداختی توسط مشتری، مادامی که اصل بدهی وی تسویه نشده ­باشد، بابت تسویه اصل بدهی منظور می­شود و تماماً متعلق به مؤسسه اعتباری است. پس از تسویه اصل بدهی­، در صورتی که به مشتری جریمه تعلق گرفته باشد، وجوه پرداختی توسط وی، به «حساب ویژه جرائم» واریز می­گردد»؛

«حساب ویژه جرائم» به وسیله بانک مرکزی نزد هریک از مؤسسات اعتباری­ افتتاح می‌شود. وجوه تجمیع شده در حساب ویژه جرائم نزد هر مؤسسه اعتباری، با نظارت بانک مرکزی برای تسویه بدهی بدهکارانی که حسب رأی دادگاه معسر تشخیص داده شده­اند، با اولویت بدهکاران معسر همان مؤسسه و مدت اعسار، مورد استفاده قرار می­گیرد. بدهکارانی که مشمول حکم این ماده می‌شوند، موظفند پس از رفع اعسار، وجوه موردنظر را به حساب ویژه جرائم نزد همان مؤسسه اعتباری واریز نمایند.

ملاحظه می شود که بحثی از واریز وجوه پس از رفع اعسار به صندوق دولت در میان نیست. درنتیجه در این مواد، مالکیت وجوه دریافت شده تحت عنوان جریمه مالی که آیا مال بانک مرکزی است یا دولت معلوم نیست. همچنین تکلیف مانده حساب جرائم مشخص نشده است.

درکل مواد مربوط به جریمه تأخیر در نسخه اخیر طرح بانکداری، طوری تدوین شده است که منافع بانک ها را به نوعی تضمین کند. منافع بانک ها درموضوع جریمه در این طرح از دو جهت است: اولاً، افتتاح «حساب جرائم» در خود بانک طلبکار، به منزله نوع سپرده گذاری بدون دریافت سود است و بانک از مانده این وجوه همچون سایر سپرده ها سود می برد؛ ثانیاً، هزینه مطالبات مشکوک الوصول و در نهایت هزینه سوخت مطالبات بانک را کاهش می دهد؛ ثالثاً، چون تکلیف مانده حساب جرایم مشخص نشده است، ممکن است در نهایت به تشخیص بانک مرکزی به بانک طلبکار تخصیص داده شود.

نکته دیگر این که استفاده از عنوان «جریمه مالی»، دست شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی در بانک مرکزی را باز گذاشته است که برای سایر تخلفات مشتریان به غیر از تأخیر تأدیه، جریمه هایی را تعیین کند که بر گستره جرائم دریافت شده و درآمد های بانک ها می افزاید، چنان که می بینیم ضمن مواد مربوط به جریمه مالی  آورده است:

ماده ۱۲۴- جریمه­های مالی و تنبیهات غیرمالی مذکور در مواد (۱۱۹) و (۱۲۰) این قانون در موارد زیر به مشتریان بدحساب تعلق می­گیرد:

۳-عدم ایفای تعهدات مالی که مشتری به واسطه صدور ضمانت نامه، گشایش اعتبار اسنادی یا ارائه سایر خدمات بانکی توسط بانک به وی، به نفع بانک بر عهده گرفته است.

مفاد بند۳، در نسخه های قبلی طرح بانکداری وجود نداشته و اخیراً اضافه شده است. در نتیجه پس از تصویب این طرح، هرگونه عدم ایفای تعهدی ازسوی مشتری بانک ها، مشمول جریمه می شود و نرخ آن هم به دست شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی است و این امر بر شکایات مردم از مظالم بانک ها خواهد افزود.

برای اصلاح مواد مربوط به جریمه تأخیر در نسخه اخیر، چند مورد باید تغییر کند:

• کنند و از بدهکاران بخواهند که آن را مانند جریمه های رانندگی مستقیماً به حساب دولت واریز کنند.
• چیزی از جریمه های دریافتی نباید به بانک طلبکار بازگردد و دولت باید در تخصیص وجوه جریمه ها آزاد باشد.

چهارم. خلق پول

این که فرموده اید: خلق پول یا توسط حاکمیت انجام می شود و یا از طریق شبکه بانکی. برای ضابطه مند کردن این دو نوع خلق پول هم به ترتیب باید رفتار بانک مرکزی و دولت و رفتار بانک ها را ضابطه مند کرد. واقعاً دوستان احکام دقیق و هماهنگی که برای دو هدف، یعنی ضابطه مند کردن رفتار بانک مرکزی و بانک ها، در طرح تعبیه شده را ندیده اند؟

پاسخ:

اولاً، «ضابطه مند کردن خلق پول» را به دو صورت می توان معنا کرد:

اول. از دیدگاه مبنایی و این که آیا شرعاً برای فردی یا نهادی، این حق می تواند وجود داشته باشد که به خلق پول در جامعه مبادرت کند و از منافع سرشار آن بدون هیچ گونه پرداخت هزینه ای بهره مند شود؛ درنتیجه از ارزش اموال دیگران بکاهد و باعث تورم و زیان گروهی از مسلمانان شود یا نه؟ به علاوه، اگر اصل این کار شرعاً در حد ضرورت یا به طور مطلق مجاز است، آیا این حق تنها از آن حاکمیت اسلامی است یا دیگران هم می توانند به آن اقدام کنند؟

انتظار ما این بود که وقتی پس از ۴۰ سال در جمهوری اسلامی قرار است طرحی برای قانون اصلی پولی و بانکی کشور تهیه شود، به این موضوع مهم ورود می کرد و تکلیف خلق پول را مشخص می نمود که چه نهاد هایی اجازه خلق پول دارند، به چه میزان و با پرداخت چه هزینه ای و تکلیف خسارات وارده به سایرین چه می شود. متأسفانه این طرح هیچ به این مسأله توجه نکرده است. با توجه به اهمیت مسأله خلق پول و تأثیر آن در عدالت اقتصادی و توزیع ثروت و اقتصاد کل جامعه، نپرداختن به این مسأله نقص بزرگی در این قانون محسوب می شود و اصل اشکال ما این است.

دوم. از دیدگاه بانکداری متعارف در کشورهای جهان؛ آیا این طرح توانسته است موضوع خلق پول را ضابطه مند کند؟ به طوری که آن را به طور دقیق تعریف نموده و کاملاً تحت کنترل قرار داده و هزینه ها و منافع آن را از نظر اقتصادی مشخص کرده و تکلیف خسارات و راه جبران آن را از طریق اخذ مالیات یا غیرآن، معلوم نموده باشد یا خیر.

{به نظر طراحان پول در این طرح همچنان یک کالای خصوصی میباشد که در طول زمان به قیمت نرخ بهره خرید و فروش میشود؟  آیا پول یک متغیر درونزا باقی میماند؟

آن چه از بررسی مواد این طرح در مورد خلق پول به نظر می آید، این است که به این موضوع در این طرح به طور ضعیفی پرداخته شده و جوانب مسأله گشوده نشده است. در این طرح  تنها در یک جا به خلق پول اشاره کرده و در ماده ۵۷، بند  ژ آورده است: «خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی، ممنوع و مشمول مجازات­های مذکور در تبصره (۲) ماده (۶۲) این قانون است»؛

اشکال این است که عبارات: «ضوابط اعلامی بانک مرکزی» و «موارد تجویز شده توسط بانک مرکزی» که در متن این ماده آمده است، عباراتی مبهم است و وافی به مقصود نیست و مشکلات موجود درمورد خلق پول را برطرف نمی کند و راهکار جدیدی برای حل این معضل محسوب نمی شود، بلکه کار را کلاً – مثل خیلی از مسائل اساسی دیگر- به دست بانک مرکزی سپرده است که تا به حال کارنامه موفقی در این زمینه نداشته است و معلوم نیست در آینده دربارۀ این موارد چگونه تصمیم گیری و سیاست گذاری کند و هنوز جامعه ما با هزینه های ناشی از تصمیمات ناپخته این نهاد دست به گریبان است؛ برای مثال در مورد عملکرد نادرست بانک مرکزی درباره تخصیص ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای تهیه کالاهای اساسی و فروش بی حساب ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور به خیال تنظیم بازار و عدم مدیریت صحیح بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور که کار بسیاری از آن ها  به ورشکستگی کشیده شده است، کوتاهی ها و ناکارآمدی این نهاد مشخص است و با تصویب این طرح نیز امیدی به اصلاح کلی بانک مرکزی نیست؛ لذا لازم بود حداقل به ضوابط کلی خلق پول در متن قانون اشاره می شد و همه چیز به بانک مرکزی سپرده نمی شد.

درضمن، این که گمان کرده اید با ضابطه مند کردن رفتار بانک ها و بانک مرکزی مشکلات خلق پول نیز خود به خود حل خواهد شد، نوعی ساده انگاری است، زیرا اولاً، در اصل ادعای ضابطه مند کردن رفتار بانک ها و بانک مرکزی در این طرح جای اشکال است؛ ثانیاً، چنان که تجربه نشان داده است معلوم نیست که مقامات بانک مرکزی به این ضوابط عمل کنند؛ به ویژه پس از تصویب این طرح که به صورت سؤال انگیزی اقتدار رئیس کل بانک مرکزی را افزایش داده، به طوری که درمقابل هیچ نهادی پاسخگو نیست و در متن طرح، ضمانت اجرایی برای انجام وظایف وی در نظر گرفته نشده است و حتی رئیس جمهور هم قدرت بر عزل او ندارد.

پنجم. بنگاه داری بانک ها

اولاً، این که در دفاع از فعالیت های مجاز ذکر شده برای مؤسسات اعتباری (ماده ۹۲) و توجیه بنگاه داری آن ها فرموده اید: تجویز این فعالیت ها لازمه قطعی صنعت بانکداری است. مثلاً خرید اوراق دولت یا بنگاه های تولیدی توسط بانک، در محدوده ای که بانک مرکزی تجویز می کند، چه اشکالی دارد؟ … یا خرید ارز توسط بانک ها در چارچوبی که توسط بانک مرکزی تعیین می شود، چه اشکالی دارد؟

پاسخ:

اگر بعضی از فعالیت های ماده ۹۲ که ما به آن اشکال کرده ایم، مصادیق بنگاه داری بانک ها نیست، پس مصادیق بنگاه داری بانک ها کدامند؟

برای ما این سؤال نیز مطرح است که اگر این فعالیت ها از نظر شما لازمه قطعی صنعت بانکداری و امر پذیرفته شده ای است، چه اصراری دارید که آن را در متن قانون ذکر کنید، زیرا که خود به خود حاصل است و همه آن را قبول دارند؟

چرا در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱، به موارد مجاز فعالیت های بانک ها اشاره نشده، بلکه فعالیت های ممنوع برای صنعت بانکداری بیان شده است که بعضی از آن ها، همین ها است که شما آن را لازمه قطعی صنعت بانکداری معرفی می کنید.[۵] چرا شما برعکس رفتار کرده اید و نامی از فعالیت های ممنوع برای بانک ها نبرده اید، در عوض در ماده ۹۲ این گونه دست بانک ها را برای انجام بنگاه داری و دست اندازی به بازار سرمایه باز گذاشته اید؟

مفاد ماده ۹۲ را در هیچ کدام از نسخ طرح های بانکداری که در این چند سال از سوی مجلس ارائه شده است، پیدا نکردیم، که نشان می دهد اخیراً آن را به طرح اضافه کرده اید. حتی وقتی متن ماده ۹۲ در این طرح را با ماده ۴۲ لایحه دولت که از سوی بانک مرکزی منتشر شده است، مقایسه کردیم، مشاهده نمودیم که ماده ۴۲ با نگاه کارشناسی بهتر و  با رعایت احتیاط بیش تری، نسبت به ماده ۹۲ تدوین شده است.[۶]

  به نظر ما اصرار بر ذکر این امور به طور صریح در ماده ۹۲، به عنوان فعالیت های مجاز برای مؤسسات اعتباری، برای این بوده که منع صریح و شدیدی که در این سال ها از سوی رهبرمعظم انقلاب متوجه بنگاه داری بانک ها شده، شکسته شود. پیشنهاد دهندگان این ماده بهتر دیده اند که سخن مخالفت از گلوی مجلس درآید.

نکته : عجیب است که در بخشی از «گزارش کمیسیون اقتصادی پیرامون طرح قانونی بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به همراه توضیحات لازم»، صفحه ۱۷، پاورقی۱۵- که قبلاً از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس منتشر شده است و ما آن را نقل کردیم- درمورد مانده سپرده های جاری، این گونه اظهار نظر شده است:

کارگروه مجلس بر این باور است که بانک ها نسبت به سپرده های جاری که نزد آن ها تودیع شده است، صرفاً « در چارچوب قانون» اختیار دارند نه به صورت مطلق. کارگروه بر همین اساس، اولاً: بانک ها را ملزم کرده که منابع حاصل از سپرده های جاری را (پس از کسر ذخایر قانونی و ذخائر احتیاطی که باید برای پاسخگویی به درخواست های نقدی مشتریان نگهداری کنند.) جز برای اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه های اقتصادی غیردولتی مورد استفاده قرار ندهند. (به عبارت دیگر، نمی توانند از مانده سپرده های جاری برای مصرف دیگری از جمله بنگاه داری، خرید ملک، سهام یا سایر اوراق بهادار، اعطای تسهیلات به دولت و شرکت های دولتی و … استفاده کنند).

این اظهارات نشان می دهد که کمیسیون اقتصادی مجلس قبلاً با بنگاه داری بانک ها مخالف بوده و چنین اموری را از مصادیق فعالیت های مضر برای بانکداری می دانسته  و اکنون نظرش تغییر نموده  است که می گوید: «تجویز این فعالیت ها لازمه قطعی صنعت بانکداری است».

ثانیاً، این که در پاسخ اشکال نویسندگان بیانیه می گویید: تصور فرموده اند که مجلس خواسته است انواع فعالیت ها را به صورت مطلق و «بدون قید» برای بانک ها آزاد کند. درحالی که مجلس خود متفطن این نکته بوده و به همین جهت در صدر ماده ۹۲ تصریح کرده است که فعالیت های مذکور «در چارچوب قوانین مربوط و ضوابط اعلامی بانک مرکزی که به تأیید شورای فقهی رسیده است» مجاز می باشد.

پاسخ: شما فکر می کنید با افزودن قید «در چارچوبی که توسط بانک مرکزی تعیین و توسط شورای فقهی تأیید می شود»، احتمال سوءاستفاده بانک ها در این زمینه را از بین می برید، یا این که دارید با مجاز اعلام کردن چنین فعالیت هایی برای بانک ها به طور صریح، زمینه سوءاستفاده آن ها را فراهم می کنید؟

عملکرد خود بانک مرکزی در این باره زیر سؤال است و به طوری که نشان داده از بنگاه داری بدش نمی آید. وقتی شما در متن قانون این کار ها را برای بانک ها مجاز شمارید، دیگر چه کسی می تواند جلو بنگاه داری بانک ها را بگیرد؟ بانک مرکزی هم نشان داده که برای حل مشکلات بانک ها، انجام چنین اموری از ناحیه آن ها را نادیده می گیرد.

ظاهراً مقصود شما این است که بنگاه داری بد است، مگر این که به اجازه بانک مرکزی و شورای فقهی باشد، درحالی که شورای فقهی در این طرح از خود استقلال رأیی ندارد و تنها جنبه مشورتی دارد و مسأله مورد نظر هم موضوع فقهی نیست که در تخصص آنان باشد و آوردن نام شورای فقهی در این جا خرج کردن از وجهۀ شورای فقهی برای توجیه متن این ماده است. در باره عملکرد  بانک مرکزی در آینده نیز هیچ تضمینی وجود ندارد، چون این سازمان، مطابق مواد این طرح به هیچ کس پاسخگو نیست.

البته در نسخه اخیر طرح بانکداری، افزون بر این که برای بانک ها مجوز بنگاه داری صادر نموده، برای بانک مرکزی هم این کار را کرده است؛ چنان که در ماده ۴، بند  ب  آمده است: «بانک مرکزی ‏می‏تواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهد:» و سپس تحت این بند، در شماره ۷ ذکر شده: «تأسیس و مشارکت در شرکت های داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی». این عبارت به معنای اجازه دادن به خود بانک مرکزی برای بنگاه داری است.

در انتها ذکر این نکته بسیار مهم در باره ماهیت فعالیت بانک این است که در قانون پولی و بانکی سال ۵۱ که برای فعالیت یک بانک ربوی تنظیم شده است، خرید و فروش کالا بمنظور تجارت؛ و خرید اموال غیر منقول زاید بر احتیاجات بانک منع شده است. چراکه هدف اصلی از فعالیت بانک ربوی فعالیت در بازار پول است و نه بازار واقعی. در چهارچوب بانکداری بدون ربا، بانک­ها برای پرهیز از فعالیت های ربوی مجبور هستند وارد فعالیت های واقعی شوند(البته به استثنای فعالیت های قرض الحسنه). نتیجه این فعالیت اوضاع کنونی فعالیت بانک ها در اقتصاد کشور است. متاسفانه دراین زمینه یک تناقض آشکار در مباتی نظری است. تا این تناقض حل نشود هر نوع اصلاح قانون بانکی محکوم به شکست است.

ششم. شورای فقهی

اولاً، این که فرموده اید: دلیل این که شورای فقهی رکن بانک مرکزی نیست و جزو شوراهای تخصصی هیأت عالی (که جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد) در نظر گرفته شده این است که مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه ای که معاون اول محترم رئیس جمهور درهمین خصوص به ایشان تقدیم کرده بود، فرموده اند:  شورای فقهی به عنوان رکن شورای پول و اعتبار در نظر گرفته شود».

پاسخ:

در سایت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی آمده است:

[آقای]سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانک مرکزی و عضو کارگروه بانکداری بدون ربا در این باره در گفتگو با مهر از ارائه یک نامه توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به خدمت مقام معظم رهبری در رابطه با مباحث اصلاح قانون بانکداری بدون ربا خبرداد و افزود: مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به این نامه دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود تا شورا بتواند به جایگاه رسمی و قانونی دست یابد».[۷]

بنابراین، تأکید مقام معظم رهبری بر این بوده که شورای فقهی جزو ارکان بانک مرکزی باشد، نه ارکان شورای پول و اعتبار. اصولاً برای شورای پول و اعتبار ارکانی در قانون در نظر گرفته نشده که شورای فقهی جزو آن ها ذکر شود. به علاوه اگر مقصود شما رعایت نظر رهبری معظم بود، چرا در نسخه قبلی این طرح، در ماده ۶ شورای فقهی را جزو اجزای اصلی بانک مرکزی به حساب آورده اید؟ از سوی دیگر حتی اگر نقل شما درست باشد، مقصود رهبری معظم، «رکن بودن» شورای فقهی در تشکیلات سابق شورای پول و اعتبار بوده است؛ نه این که برای شورای پول و اعتبار «جنبه مشورتی» داشته باشد، چیزی که در نسخه اخیر طرح بانکداری، شورای فقهی به آن دچار شده و جنبه مشورتی برای هیأت عالی، بلکه جنبه فرمایشی پیدا کرده است.

ثانیاً، این که در مقابل سؤال ما که چرا باید رئیس کل بانک مرکزی اسامی فقهای شورای فقهی را به شورای نگهبان پیشنهاد دهد، فرموده اید: «چون شورای نگهبان مخیر است فقهای پیشنهادی رئیس کل را تأیید کند یا نکند، مشکلی پیش نمی آید».

پاسخ: ما عقیده داریم که مشکل پیش می آید. به این معنا که این امر دایره انتخاب شورای نگهبان را محدود به افراد خاصی می کند که ملائم طبع رئیس کل بانک مرکزی هستند؛ یعنی رئیس کل بانک مرکزی تا روش و گرایش این افراد را نپذیرد، آن ها را معرفی نمی کند. لذا فقهای مستقل و کسانی که منتقد نظام بانکی موجود هستند هرگز به این شورا راه نخواهند یافت. بنابراین، فقهای شورا در منصوب شدن به این مقام، نخست باید از فیلتر رئیس کل بانک مرکزی بگذرند؛ پس نمی توان گفت در نصب شدن به این مقام، کاملاً از ریاست بانک مرکزی مستقل هستند.

ثالثاً، این که برای رفع نگرانی ما درباره نوع رأی گیری در شواری فقهی فرموده اید:

کاش قبل از این ایراد طولانی- البته نادرست- یک بار ماده ۲۱ را که مربوط به همین موضوع است، مطالعه می فرمودید. در ماده ۲۱ تصریح شده است که در شورای فقهی، تصمیمات فقط «با رأی اکثریت فقها» اتخاذ می شود! یعنی هیچ یک از اعضای شورای فقهی غیر از فقهاء- حتی شخص رئیس کل- از حق رأی برخوردار نیست.

پاسخ:

با عرض معذرت، این شمایید که در متن این ماده دقت نفرموده اید. دلیل اشکال ما این است:

یک. در ماده ۲۱ می گوید: شورای فقهی بانک مرکزی با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

۱- پنج فقیه (مجتهد متجزی) در حوزه فقه معاملات و صاحب‌‌نظر در مسائل پولی و بانکی؛

۲- رئیس کل؛

۳- معاون نظارتی رئیس کل؛

۴- یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک نفر اقتصاددان (هردو با معرفی رئیس کل)؛

۵- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اولویت آشنایی با بانکداری اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی به مدت دو سال (به عنوان عضو ناظر)؛

۶- یکی از مدیران عامل بانکهای دولتی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

پس ازتصویب این قانون، ظاهر ماده ملاک خواهد بود، نه برداشت شما. ظاهر این ماده این است که همه اعضای شمرده شده در ماده ۲۱، عضو شورای فقهی هستند که قرار است مصوباتی داشته باشد. طبیعی است که فهم خواننده این باشد که همه افراد صاحب رأی هستند؛ چیزی که این فهم را تأیید می کند، این است که می بینیم برای جلوگیری از اشتباه در مورد عضو شماره پنجم، یعنی نماینده مجلس که صاحب رأی نیست، در پرانتز آورده است: (به عنوان عضو ناظر). سؤال ما این است: اگر غیر از فقها، همۀ اعضای دیگر صاحب رأی نیستند، باید عبارت داخل پرانتز در مورد همه آن ها ذکر می شد، درحالی که چنین کاری انجام نشده است که قرینه می شود براین که غیر از نماینده مجلس، باقی اعضا صاحب رأی هستند.

دو. در تبصره ۴ ماده ۲۱ آورده است: «جلسات شورای فقهی با حضور دوسوم اعضا مشتمل بر رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می‌‌یابد و تصمیمات شورا با رأی موافق اکثریت فقهای حاضر عضو شورا اتخاذ می‌شود»؛

از این تبصره دو حکم فهمیده می شود:

اول، این که رسمیت جلسه شورای فقهی وقتی است که دو سوم کل اعضا حضور داشته باشند، اما با این شرط که: رئیس شورا و حداقل سه نفر از فقهای شورا جزو حاضرین باشند؛

دوم، این که آرای اکثریت اعضای شورا درصورتی اعتبار دارد که رأی موافق اکثریت فقهای حاضر در جلسه را همراه خود داشته باشد؛ یعنی اگر ۸ نفر از اعضا در جلسه حاضرند- مثلاً ۳ عضو فقیه و۵ عضو غیرفقیه – و ۶ نفر آنان رأی موافق می دهند، رأی این ۶ نفر که اکثریت کل حاضرین هستند در صورتی قابل قبول است که رأی ۲ فقیه از ۳ فقیه حاضر در جلسه را با خود داشته باشد.

اگر برداشت ما از این تبصره را نمی پذیرید و اصرار می کنید که ملاک رأی اکثریت فقهای حاضر در جلسه و سایرین حق رأی ندارند؛ لااقل بپذیرید که متن این تبصره مبهم و دو پهلو است که قابل دو نوع تفسیر متضاد می باشد و ۲۱ نفر از صاحب نظران جامعه را به اشتباه انداخته است. وجود ابهام در متن، ضعف قانون نویسی محسوب می شود و در این صورت باید متن اصلاح شود و مطابق برداشت شما به صراحت ذکر شود: «در مصوبات شورا تنها رأی اعضای فقیه اعتبار دارد».

سه. کاش شما به متن «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، به شماره ثبت ۱۵۰ که در آغاز گزارش کمیسیون اقتصادی، یکی از پنچ طرح و لایحه پشتوانۀ نسخه اخیر طرح بانکداری به حساب آمده و مسأله شورای فقهی برای نخستین بار در آن جا مطرح شده است، مراجعه می فرمودید و می دیدید که در ماده ۵۷ بسیار بهتر از نسخه اخیر، به این موضوع پرداخته  و در تبصره ۳ این ماده ذکر کرده است:

«مصوبات فقهی شورا با رأی اکثریت فقیهان خواهد بود و در سایر موارد معیار رأی اکثریت همه اعضاء خواهد بود».

معلوم نیست چرا تهیه کنندگان نسخه اخیر به این موضوع بی توجه بوده اند که شورای فقهی دو نوع مصوبه می تواند داشته باشد، یکی در موضوعات فقهی که نظر دادن کار فقهای جلسه است و یکی هم در مسائلی که نیاز به تخصص فقهی ندارد و لازم است شورای فقهی درباره آن ها تصمیم بگیرد، لذا بهتر است تبصره ۳ ماده ۵۷ در «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، جایگزین قسمت دوم تبصره ۴ ماده ۲۱ در نسخه اخیر شود.

در پایان از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بلکه از همه نمایندگان محترم مجلس استدعا داریم که در تصویب طرح بانکداری، در ماه های آخر دوره دهم مجلس که زمان کافی برای بررسی دقیق و تعمق در مواد این طرح ندارند، عجله نکنند، زیرا این طرح نیاز به اصلاحات جدی دارد و عدم تصویب آن در این دوره هزینه ای ایجاد نمی کند. حدس ما این است که بسیاری از نمایندگان مجلس مواد این طرح را به طور دقیق مطالعه نفرموده اند وگرنه هیچ گاه برای رأی دادن به آن اظهار تمایل نمی کردند. این طرح دارای نقاط تاریک و اشکالات فراوانی است که در دوره اجرا هزینه های فراوان اقتصادی و فرهنگی برای کشور ایجاد خواهد کرد و نمایندگان دوره های آینده، مجبور به انجام اصلاحات در بسیاری از مواد آن خواهند شد.

{درخاتمه از آنجا که طرح از اشکالات اجرائی-فنی-اقتصادی فوق العاده ای برخودار هست در کمال صمیمیت از طراحان درخواست میکنیم که آنرا به مصداق:” از طلا گشتن پشیمان گشته ایم  مرحمت فرموده مارا مس کنید” از دستور جلسه مجلس محترم شورای اسلامی خارج کنید. }

رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدونک سلطانا نصیرا.

[۱] . علی بن محمد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ، ص۲۶۱، ش۴۷۶۴٫

[۲].  در این جا جهت اختصار تنها به سه مورد اشاره می کنیم :

 

مورد اول: در نسخه اخیر طرح بانکداری در ماده ۲۲ آمده است:

جهت رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» و صدور احکام انتظامی برای آن ها، هیأت­­های انتظامی بدوی و تجدیدنظر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. هیأت انتظامی بدوی متشکل از پنج نفر می‏باشد که عبارتند از:

۱- سه قاضی خبره در حقوق بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه؛

۲ – دو کارشناس خبره بانکی به پیشنهاد رئیس‌‌کل و تأیید هیأت عالی.

هیأت انتظامی تجدید نظر متشکل از سه نفر است که عبارتند از:

۱- دو قاضی خبره در حقوق بانکی به پیشنهاد رئیس کل و تأیید رئیس قوه قضائیه؛

۲- یک کارشناس خبره بانکی به انتخاب رئیس کل و تأیید هیأت عالی.

تبصره ۲- جلسات هیأت انتظامی بدوی با حضور حداقل چهار نفر و جلسات هیأت انتظامی تجدیدنظر با حضور کلیه اعضاء رسمیت می­یابد و ملاک تصمیم­گیری، رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه است. آراء هیأت انتظامی تجدیدنظر، قطعی و لازم‌الاجراء بوده و مراجع قضائی نمی­توانند درخواست صدور حکم توقف یا تجدیدنظر در آراء صادره را بپذیرند.

تبصره ۷- عزل قضات هیأت­های انتظامی بدوی و تجدیدنظر فقط با پیشنهاد رئیس کل، تأیید هیأت عالی و حکم رئیس قوه قضائیه امکان­پذیر است».

این که «انتخاب قضات هیأت های انتظامی بدوی و تجدید نظر باید به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی باشد و عزل آن ها نیز فقط با پیشنهاد رئیس کل باشد»، نه در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی دولت دیده می شود و نه در نسخه های قبلی طرح بانکداری. اگر به مواد ۶۰ تا ۷۴ لایحه اصلاح که درباره همین موضوع است نظر کنیم، متوجه می شویم که منطقی تر و منصفانه تر از نسخه اخیر طرح بانکداری نوشته شده و نسبت به رئیس کل تا این حد جانبدارانه نیست. همچنین راه را برای اعتراض در دیوان عدالت اداری بازگذاشته و انتخاب قضات هم از سوی رئیس قوه قضائیه است.

مورد دوم: در نسخه اخیر طرح بانکداری، ماده ۴، بند ب آمده است:

«بانک مرکزی ‏می‏تواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات زیر را انجام دهد»؛ سپس ۱۰ مورد از اقدامات مجاز را نام برده و در شماره ۱۰ گفته است: «سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است».

این مطلب در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی دولت و نیز در نسخه قبلی، یعنی «طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و«طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» و «طرح عملیات بانکی بدون ربا» وجود ندارد و در «طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» که این مطلب از آن جا گرفته شده، تنها گفته است: «سایر اختیاراتی که در چارچوب قانون به بانک مرکزی اعطا شده یا می‌شود» که با عبارت طرح اخیر کاملاً متفاوت است.

مورد سوم: در نسخه اخیر طرح بانکداری در ماده ۲۹ آمده است: «مؤسسات اعتباری می­توانند مطابق دستور‌العملی که به تصویب شورای مقررات­گذاری و نظارت بانکی و تأیید شورای فقهی می‌رسد، منابع مازاد خود را نزد بانک مرکزی سپرده­گذاری نمایند».

[۳]. مورد اول: در گزارش مزبور، ص۱-۲، پاورقی ۱، درباره شورای فقهی آمده است: علیرغم این‌که ریاست محترم کل بانک مرکزی، بدون این‌که الزام قانونی وجود داشته باشد، اقدام به ایجاد شورای فقهی نموده و به آن اهتمام جدی دارند. مع الوصف براین باورند که مصوبات شورای فقهی نباید «به موجب قانون» برای بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی «لازم الاجرا» باشد و شورای مزبور، اگر هم در قانون تعبیه می شود، باید جنبه «مشورتی» داشته و تصمیات آن «لازم الاجرا» نباشد. بانک مرکزی براساس همین نگرش، از گنجاندن شورای فقهی در پیشنویس لایحه امتناع ورزیده است. کارگروه بازنگری در قوانین بانکیِ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به دلایلی که در بالا ذکر شد و با توجه به تجربه عملی نظام بانکی کشور در انحراف از اهداف و احکام قانون بانکداری بدون ربا، بر گنجاندن شورای فقهی در متن قانون و «لازم الاجرا» نمودن مصوبات آن، اصرار دارد.

می گوییم: با دقت در مواد مربوط به شورای فقهی در نسخه اخیر طرح بانکداری که مورد انتقاد ما قرار گرفته است، مشخص می شود که در نهایت کارگروه مجلس تسلیم شده و خواسته بانک مرکزی – که بر مشورتی بودن شورای فقهی اصرار داشته- برآورده شده است. در مورد لازم الاجرا بودن تصمیمات شورای فقهی نیز، هرچند به ظاهر مورد قبول بانک مرکزی واقع شده، ولی آن را از اثر انداخته اند و پیگیری و نظارت را در تبصره ۲ ماده ۲۱، به رئیس کل بانک مرکزی سپرده اند که خود و سازمانش باید تحت نظر فقهای شورای فقهی باشند! این درحالی است که در طرح اولیه مجلس، یعنی «طرح عملیات بانکی بدون ربا» با شماره ثبت ۱۵۰، اصلاً رئیس کل بانک مرکزی جزو شورای فقهی به حساب نیامده است، چه برسد به این که به او مأموریت نظارت و پیگیری مصوبات هم بدهند و در تبصره ۵ ماده ۵۷ آورده است: «کلیه بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری موظفند تحت اشراف شورای فقهی بانک مرکزی واحد نظارت شرعی ایجاد کنند». وجود واحد نظارت شرعی، برای جلوگیری از صوری سازی عقود اسلامی بسیار ضروری بوده که با فشار بانک مرکزی تبصره ۵ حذف شده است.

مورد دوم: در صفحه ۱۴، پاورقی ۱۲ در گزارش مزبور، درباره مواد فصل پنجم  در «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران  آمده» است:

طرح اولیه کارگروه بازنگری در قوانین بانکی که فوریت آن در صحن ، و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید، تنها ناظر به قانون عملیات بانکی بدون ربا بود. ازآن جاکه بانک مرکزی در پیشنویس لایحه، اصلاح هر دو قانون (یعنی قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور) را مدنظر قرار داده بود، کارگروه تصمیم گرفت همان رویه را دنبال کند و درنتیجه، متن حاضر که مبتنی بر پیش‌نویس لایحه مزبور است ، اصلاح هم‌زمان دو قانون پیش‌گفته را هدف قرارداده است. در پیشنویس لایحه، فصل پنجم (که متناظر با قانون عملیات بانکی بدون ربا است) تقریباً متضمن هیچ‌گونه نوآوری، ابداع یا طراحی جدیدی نیست و چنین می‌نماید که بانک مرکزی، شبهه ربوی بودن در عملیات بانکی کشور را جدی تلقی نکرده و به همین دلیل، تقریباً هیچ تدبیری برای تطهیر نظام بانکی کشور از ربا نیندیشیده است. برعکس، کارگروه مجلس که نقطه آغاز کار خود را تطهیر نظام بانکی کشور از ربا و دفع و رفع دغدغه متدینین و مراجع عظام تقلید قرار داده بود، فصل پنجم را با وسواس فوق‌العاده و استفاده از نتایج تحقیقات گسترده‌ای که در طول سه دهه  گذشته پیرامون بانکداری اسلامی در ایران و جهان انجام‌شده است، و دری [درس] گرفتن از تجربه بیش از سی سال اجرای بانکداری بدون ربا در کشور، بازنویسی نمود. مهم‌ترین موارد اختلاف کارگروه با بانک مرکزی، در نگارش همین فصل است. البته در مذاکرات مفصل فی‌مابین، بخصوص در مذاکراتی که در آخرین جلسه شورای فقهای مشورتی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ با حضور رئیس‌کل محترم بانک مرکزی، رئیس و برخی از اعضاء کارگروه مجلس و سایر اعضای شورای فقهای [مشورتی] انجام شد، همگرایی بیشتری بین بانک مرکزی و مجلس ایجاد گردید. در جلسات فراوان فی‌مابین، کارگروه متقاعد شد از بخش قابل‌توجهی از نوآوری‌های موجود در طرح اولیه مجلس که موردقبول بانک مرکزی نبود، صرف‌نظر کند و بانک مرکزی نیز، برخی مفاهیم اساسی موردنظر کارگروه را مورد تأیید قرارداد.

این جملات اعتراف صریح است به این که کارگروه مجلس از بعضی از مواضع خود در مقابل بانک مرکزی کوتاه آمده است. لذا اگر «طرح عملیات بانکی بدون ربا»، به­شماره ثبت ۱۵۰ را با نسخه اخیر طرح بانکداری مقایسه کنید، درخواهید یافت که بسیاری از مواد کلیدی این طرح، یا در نسخه اخیر وجود ندارد، یا به صورت تغییر یافته و بی خاصیت ذکر شده است.

مورد سوم: در صفحه ۱۷، پاورقی۱۵، در گزارش مزبور آمده است:

در مورد سپرده های جاری بانک مرکزی و کارگروه مجلس بر این باورند که باید تودیع سپرده های مزبور در بانک ها همچنان براساس عقد قرض باشد. در عین حال، اختلاف نظری به شرح زیر بین بانک مرکزی و کارگروه  مجلس وجود دارد: بانک مرکزی قائل است که چون سپرده های جاری براساس عقد قرض در اختیار بانک ها قرار می گیرد، بانک ها از«اختیار مطلق» در باره سپرده های مزبور برخوردار هستند؛ اما کارگروه مجلس بر این باور است که بانک ها نسبت به سپرده های جاری که نزد آن ها تودیع شده است، صرفاً « در چارچوب قانون» اختیار دارند نه به صورت مطلق. کارگروه بر همین اساس، اولاً: بانک ها را ملزم کرده که منابع حاصل از سپرده های جاری را (پس از کسر ذخایر قانونی و ذخائر احتیاطی که باید برای پاسخگویی به درخواست های نقدی مشتریان نگهداری کنند.) جز برای اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه های اقتصادی غیردولتی مورد استفاده قرار ندهند. (به عبارت دیگر، نمی توانند از مانده سپرده های جاری برای مصرف دیگری از جمله بنگاه داری، خرید ملک، سهام یا سایر اوراق بهادار، اعطای تسهیلات به دولت و شرکت های دولتی و … استفاده کنند). ثانیاً: بانک ها موظفند در صورتی که بانک مرکزی صلاح بداند، بخشی از منابع حاصل از سپرده های جاری را به اعطای قرض الحسنه به اشخاص و موارد مذکور در تبصره یک ماده ۵۱ اختصاص دهند.

توضیح: پاورقی ۱۵ گزارش مزبور، مربوط به ماده  ۵۴ در متن همین گزارش است:

«ماده ۵۴ –بانک‌ها می‌توانند مانده‌حساب‌های جاری را پس از کسر ذخایر قانونی و ذخایر احتیاطی که باید برای پاسخگویی به درخواست‌های نقدی مشتریان نگهداری کنند، صرفاً مطابق احکام  مقرر در بانک مرکزی  بخش سوم این فصل صرف اعطای تسهیلات به خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی نمایند . بانک مرکزی می‌تواند با تصویب شورای پول و اعتبار، بانک‌ها را موظف کند بخشی از مانده‌حساب‌های سپرده جاری را برای اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه  به اشخاص و موارد  مذکور در ماده ۵۱ این قانون  به مصارف برسانند».

وقتی نسخه اخیر طرح بانکداری را بررسی می کنیم، می بینیم که در ماده ۹۶ آن که متناظر با ماده ۵۴ در متن گزارش یاد شده است، قسمت اول ماده ۵۴ (با خط زیر) را که مورد مخالفت بانک مرکزی بوده، کارگروه مجلس مجبور به حذف آن شده است.

تذکر: نسخه ای که در متن گزارش مزبور از «طرح قانونی بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نقل شده، حاوی ۲۰۵ ماده است که بعداً ۱۴ ماده دیگر به آن افزوده شد و به ۲۱۹ ماده رسید.

    [۴] شبیه این نظر را آقای موسویان، ازطراحان اصلی طرح جدید بانکی، در مصاحبه با خبرگزای ایکنا به عنوان یکی  از محسنات طرح بیان کرده است: « می‎خواهم به مخالفان و منتقدان بگویم اگر بخواهید دست روی گل سرسبد این طرح بگذارید همین است چراکه اولاً مسئله وجه التزام را که مورد اختلاف مراجع تقلید است و قانونی در مورد آن هم وجود نداشت قانونی کرده است. تا الان وجه التزام دریافت شده اما قانونی برای آن وجود نداشته است. لذا از این به بعد قانونی می‌شود» (ر.ک: ایکنا، ۸/۸/۹۸، کد خبر: ۳۸۵۲۳۰۴، تحت عنوان: قانونی‌ شدن «وجه التزام» با موافقت مراجع تقلید/ «جریمه تأخیر» صرفاً از کلاهبرداران بانکی اخذ می‌شود.

 

[۵] ر.ک: در قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، در ‌«فصل دوم – شرایط و نحوه فعالیت بانک ها» آورده است:

«ماده ۳۴ – انجام عملیات زیر برای بانک ها ممنوع است:
۱- خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
۲- معاملات غیر منقول جز برای بانک هایی که هدف آن ها انجام معاملات غیرمنقول است.
۳- خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود به میزانی بیش از آن چه بانک‌مرکزی ایران به موجب دستورها یا آیین‌نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد… ».

[۶] در «ویرایش نهایی پیش نویس لایحه قانون بانکداری»( ۳/۵/۱۳۹۵)، آمده است:

ماده ۴٢ – مؤسسه اعتباری علاوه بر انجام عملیات بانکی ، می تواند در چارچوب ضوابط اسلامی با مجوز بانک مرکزی به انجام تمام یا برخی از خدمات بانکی به شرح ذیل مبادرت نماید:

الف- انجام انواع عملیات ارزی؛

ب- گشایش و پذیرش انواع اعتبار اعم از اسنادی و غیر آن، اصالتًا و یا به نمایندگی و انجام هر نوع عملیات مربوط؛

پ- نقل و انتقال وجوه؛

ت- صدور و پذیرش انواع ضمانت نامه؛

ث- انجام معاملات مربوط به فلزات و سنگ های گرانبها؛

ج- انجام معاملات مربوط به انواع ابزارهای بازار پول و سرمایه؛

چ- انجام معاملات مربوط به ابزارهای مشتقه به حساب خود یا دیگران؛

ح- ارائه خدمات پذیره نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار؛

خ- مدیریت وجوه برای اشخاص و عاملیت وجوه اداره شده؛

د- ارائه خدمات مربوط به پذیرش امانات مشتریان؛

ذ- ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری؛

ر- ارائه خدمات مربوط به مدیریت سبد دارایی های مشتریان؛

ز- سایر عملیات مجاز با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب هیأت نظارت.

 

ع