پاداش‌های نجومی برای مشاوران بازنشسته

به گزارش اقتصاددان به نقل از شرق، رئیس دیوان محاسبات می‌گوید شرکت‌ها و بانک‌های دولتی امروز شده‌اند حیاط خلوت بازنشستگان و دادستان دیوان هم از به‌کارگیری بازنشستگان و پرداختی‌های غیرمتعارف آنها در شرکت‌های نسل دو و سه شرکت‌های دولتی می‌گوید؛ شرکت‌هایی که سهام دولت در آنها زیر ۵۰ درصد بوده و در شفافیت آنها به‌روی دیوان محاسبات بسته است. یک کارشناس اقتصادی ضمن تشریح راه‌های دورزدن قانون برای به‌کارگیری بازنشستگان می‌گوید: به استناد قانون، شرکت‌های دولتی می‌توانند بازنشستگان را به‌عنوان مشاور به کار بگیرند و حقوق آنها برابر یک‌سوم حقوق شاغلان است؛ اما همین گزاره راه را برای خیلی‌ها باز کرده است؛ کسانی که به‌عنوان مشاور وارد می‌شوند؛ اما از دریافتی و پاداش و مزایای چند برابر شاغلان و سقف‌های تعیین‌شده قانونی بهره‌مند می‌شوند. او معتقد است کسانی این قانون‌گذاری را پیش بردند که منافع خودشان درگیر بوده و به همین دلیل در قانون‌گذاری امکان تفسیر و دورزدن‌های قانونی را لحاظ کرده‌اند.

شرکت‌های دولتی حیاط خلوت بازنشستگان

چند وقتی است به‌کارگیری بازنشستگان در شرکت‌های دولتی مسئله‌ساز شده است. طبق قانون، به‌کارگیری بازنشستگان در مناصب دولتی ممنوع است؛ اما به دلیل تفسیرهای مختلف از قانون و استثناهای مندرج در آن، امکان دورزدن قانونی وجود دارد. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، به‌صراحت اعلام کرده است شرکت‌های دولتی تبدیل به حیاط خلوت بازنشستگان شده‌اند. به گفته او، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی به ‌لحاظ دارایی بسیار ثروتمند هستند؛ اما برای واردکردن این دارایی به چرخه‌های اقتصادی تلاشی نمی‌کنند. آذر گفته است: «دولت در بحث برنامه اصلاح ساختار بودجه، برنامه و افقی بلندمدت و تئوریک تعریف کرده است.

بودجه یک برش یک‌ساله است و این اقدامات باید در برنامه‌های توسعه گنجانده شود. در اینجا ما به احکام مشخص برای جلوگیری از فرار مالیاتی، احکام مشخص برای جلوگیری در فساد در واگذاری‌ها و همچنین ممانعت از بازگشت به کار بازنشسته‌ها نیاز داریم. توجه داشته باشید که در‌حال‌حاضر برخی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تابعه بانک‌ها به حیاط‌ خلوت برخی بازنشسته‌ها که قرار بود به کار بازنگردند، تبدیل شده است». او همچنین از پرداختی‌های نجومی در این شرکت‌ها گفته؛ «اگر از من سؤال شود که آیا هنوز حقوق نجومی وجود دارد؟ می‌گویم «بله»؛ حقوق‌های نجومی در شرکت‌های نسل دو و سه که زیر چتر نظارتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور نیستند، وجود دارد».

تفسیر قانون به نفع رانتی‌ها

دادستان دیوان محاسبات نیز ضمن تأیید به‌کارگیری بازنشستگان در شرکت‌های دولتی و پرداختی‌های غیرمتعارف اعلام کرد: با استناد به قانون، اکنون در شرکت‌های دولتی مثل بانک ملی، کشاورزی و… که دیوان محاسبات حساب‌های آنها را چک می‌کند، حقوق‌های نجومی وجود ندارد؛ اما در شرکت‌های تابعه شرکت‌های دولتی، حقوق‌های نجومی وجود دارد که قانون تجارت به ما اجازه ورود نمی‌دهد و می‌گوید دیوان محاسبات حق رسیدگی ندارد.

قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان در اوایل سال ۱۳۹۵ مطرح شد. این قانون در جلسه علنی ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در ۲۹ اردیبهشت همان سال، شورای نگهبان آن را تأیید کرد. درست ۱۱ روز بعد از تأیید شورای نگهبان؛ یعنی در ۹ خرداد ۱۳۹۵، علی لاریجانی این قانون را برای اجرا به رئیس‌جمهور روحانی ابلاغ کرد. این قانون آن‌قدر در مجلس از سوی ذی‌نفعان چکش‌کاری شده بود که در عمل کارایی لازم را نداشت و مسیرهای فراوانی برای دورزدن آن وجود داشت. به همین منظور، بعد از گذشت حدود دو سال و عدم کارایی لازم آن، دوباره برای اصلاح به مجلس بازگشت. سرانجام پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان اصلاح و در دوم مرداد ۱۳۹۷ در مجلس به تصویب رسید.

بر اساس این طرح فقط رؤسای سه قوه، معاون‌اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس‌جمهور می‌‌توانند از افراد بازنشسته انتخاب شوند و دیگر استاندارها، معاونان استاندارها، هم‌تراز‌های سفرا و معاونان وزرا اگر بازنشسته شده باشند، نمی‌‌توانند به کار گرفته شوند. تمام دستگاه‌های اجرائی که از بودجه دولت بهره‌مند می‌‌شوند، موظف‌اند این قانون را اجرا کنند. این قانون را ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور نیز سه روز بعد یعنی ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ آن را جهت اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. بازنشستگان مشمول این قانون، تنها ۶۰ روز از زمان ابلاغ فرصت دارند تا مناصب مدیریتی خود را ترک کنند. یعنی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۷ نباید هیچ‌گونه بازنشسته‌ای که مشمول این قانون است، در مناصب مدیریتی ذکر شده حضور داشته باشد و طبق قانون پرداخت هرگونه وجه پس‌ از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوانی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد.

اما در عمل این قانون نتوانسته مانع به‌کارگیری بازنشستگان و پرداختی‌های نجومی شود؛ چراکه به گفته دادستان دیوان محاسبات هرکدام از نهادهای متولی در تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری به‌نوعی منافع خود را در قالب استثنائات و ابهامات قانونی در آن گنجانده‌اند و همین خلأ امکان دورزدن قانونی را فراهم کرده است.

استثناها تبدیل به قاعده شدند

محمدرضا مالکی، کارشناس اقتصادی و کسی که تحقیقاتی را درباره وضعیت شرکت‌های دولتی انجام داده است درباره دورزدن‌های قانونی و به‌کارگیری بازنشستگان توضیح داد: دو نکته کلیدی در این زمینه وجود دارد. قانون اساس را بر منع به‌کارگیری بازنشستگان در همه دستگاه‌های اجرائی گذاشته است. به استناد آن هرگونه به‌کارگیری بازنشستگان از جمله در شرکت‌های دولتی ممنوع است. بعد از اصلاح در سال ۹۷ این قانون در تبصره یک و ۲ یک‌سری مستثنا اعلام شده است. ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۵۰ درصد جزء این استثناها هستند و عمدتا ایثارگران از این قانون مستثنا هستند. گروه دوم مقامات موضوع بند الف، ب و ج است که در واقع رؤسای سه قوه نمایندگان و وزرا هستند که قانون اساسی درباره آنها تعیین تکلیف کرده است. در تبصره ۲ قانون گفته شده، شرکت‌ها در برخی خدمات مثل مشاوره‌ای می‌توانند به میزان یک‌سوم شاغلین بهره‌مند شوند. ترجمه‌اش این است که نیروی بازنشسته می‌تواند در خدمات مشاوره‌ای به کار گرفته شود.

او ادامه داد: نکته دوم در قانون خدمات کشوری این است که شرکت‌های دولتی اگر ۵۰ درصد سهام آنها دولتی باشد، مشمول این قانون هستند و اگر سهام دولت کمتر از این میزان باشد، دولتی محسوب نمی‌شوند؛ بنابراین در اینجا حد و حدود خیلی مبهم است. مثلا یک شرکت با ۵۱ درصد سهام دولت، دولتی به‌شمار می‌آید و یک شرکت با ۴۹ درصد سهام دولت، دولتی شناخته نمی‌شود و از شمول قانون خارج می‌شود.

این کارشناس اضافه کرد: اساسا بسیاری از دستگاه‌های اجرائی ما ماهیت حقوقی‌شان شفاف نیست. بسیاری از دستگاه‌های اجرائی کشور از قانون‌گذار مجوز می‌گیرند و خودشان را از قوانین مستثنا می‌دانند. درباره حقوق بازنشستگان گفته شده می‌توانند به‌میزان یک‌سوم شاغلین از وجود بازنشستگان بهره‌مند شوند. این به‌راحتی راه ورود بازنشستگان را به چرخه اداری و پرداختی شرکت‌های دولتی باز کرده است.

مالکی تأکید کرد‌: واقعیت این است که شرکت‌های دولتی توان پرداختی خوبی دارند و زمینه تفسیرهای مختلفی هم برایشان وجود دارد. همین عامل باعث شده ابزارهای لازم برای دورزدن قانونی و پرداخت‌های نجومی چه در قالب حقوق و چه در قالب پاداش و مزایا داشته باشند.

او در پاسخ به اینکه آیا اطلاعاتی درباره میزان پرداختی‌های شرکت‌های دولتی دارند، گفت: نه‌تنها ما بلکه مطمئنم حتی دیوان محاسبات هم آمار دقیقی از دریافتی‌ها و تعداد بازنشستگان ندارد. این نشان می‌دهد درهای شفافیت در این شرکت‌ها و بانک‌ها به شکل سفت‌و‌سختی بسته است.