وزیر نان خوردن مردم را می‌شمارد

این سخنان خاندوزی با واکنش های زیادی همراه شد و حتی چاشنی طنز را برای کاربران فضای مجازی به همراه داشت، اما نکته حائز اهمیت در این اظهارت وزیر عدم توجه به فشاری است که از طریق اعمال سیاست های کنترلی دولت به جامعه به ویژه اقشار ضعیف حاکم می شود . در واقع دولت پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد که از تحت عنوان جراحی اقتصادی نام می برد در اولین گام حذف یارانه آرد را در دستور کار خود قرار داد اما تبعات اجرای این سیاست در اکثر کالاهای اساسی به ویژه نان به گونه ای بود که دولت با عقب نشینی آرد یارانه ای نان را از این طرح خارج کرد و با ایجا طرح هوشمند سازی نان سعی کرد از رانت و بازار سیاهی که شکاف قیمتی آرد نانوایی ها با ارد ازاد ایجاد کرده بود جلوگیری کند . البته این پایان ماجرا نبو و پس از آن با تحمیل کارتخوان های خاص به نانوایان که میزان مصرف و فروش نان را مشخص می کرد دایره خروج آرد را کنترل کرد.

البته این طرح بر خلاف انچه وزیر اقتصاد از ان به عنوان دستاورد یاد می مند بازهم نتوانست از خروج آرد یارانه ای نانوایان جلوگیری کند به طوریکه بررسی ها نشان می دهد هم اکنون در بسیاری از واحدهای نانوایی وزن نان با کاهش چشمگیری مواجه شده ودر حالیکه قیمت نان تغییری نکرده و حتی با بهانه های مختلف گرانتر از نرخ مصوب فروخته می شود، آرد ذخیره شده از این طریق به بازار آزاد فروخته می شود . موضوعی که بازهم شکست سیاستهای بگیر و ببند دولت را به نمایش می گذارد و این سئوال را برای مخاطب ایجاد می کند ، اقای خاندوزی ایا اکنون می دانید نانی که وزن ان کاهش یافته در کدام واحد و به چه کسانی فروخته شده است؟

چند ماه از اجرای اصلاحات اقتصادی می گذارد و دولت در اولین گام که هنوز مشخص نیست با چه توجیه ای صورت گرفت اگرچه دلیل ان جلوگیری از قاچاق معکوس آرد مطرح می شد یارانه آرد را حذف کرد . اقدامی که ابتدا تاثیرات خود را به صورت گرانی ماکارانی و نان فانتری نمایان ساخت و پس از آن به قیمت نان نیز سرایت کرد . در این زمان دولت تصمیم گرفت برای جلوگیری از گرانی نان آرد را با قیت یارنه ای به انوایان تخصیص دهد.

این موضوع هم به واسطه شکاف قیمتی نرخ آرد یارانه ای به شکل گیری بازار سیاه و فروش آرد سهمیه ای نانوایی ها منجر شد ف که در نهایت دولت طرح هوشمند سازی نان را در دستور کار قرار داد و با تخصیص کارت خوان های خاص سعی کرد تا علاوه بر کنترل میزان سهمیه آرد حتی میزان و تعداد خرید نان خانوارها را نیز رصد کند و حتی اعلام کرد به خریدهای مشکوکی که بیش از نیاز اقدام شود یارانه اختصاص نخواهد یافت . حال با گذشت چند ماه از اجرای این طرح و در حالی که بررسی ها نشان می دهد تبعات این طرح نیز فشار مضاعفی را به صورت کاهش وزن و کیفیت نان به خانوارها تحمیل کرده، وزیر اقتصاد دستاور این طرح را امکان رصد و آگاهی از تعداد خرید نان افراد عنوان کرده است.

البته در پاسخ به این سوال گفته‌اند که وزن را هم رصد خواهیم کرد؛ وزن را هم رصد کردیم، اما کیفیت هم ایا رصد می شود؟ اگر برای افزایش وزن چیزی جز آرد به نان اضافه شد و کیفیت آن کاهش یافت چه برنامه ای خواهید داشت ؟ و سوال بعدی آنکه تا کجای زنجیره را می‌خواهید رصد کنید؟ و اساسا ایا این میزان هزینه و تحمیل بودجه هایی که برای اجرای این طرح به کار برده می شود برای دولت و اقتصاد کشور صرفه اقتصادی خواهد داشت؟

فروش کیلویی نان شاید وقتی دیگر

به گزارش اقتصاددان به نقل از  روزنامه آرمان امروز،  البته به نظر می رسد تیم اقتصادی دولت با اگاهی از شرایط حاکم ر حوزه نان تصمی به تغییر این طرح کرده به طوریکه خرداد ماه گذشته وزیر جهاد کشاورزی از بررسی عرضه نان به شکل کیلویی در شورای آرد و نان خبر داده بود اما تاکنون این موضوع در شورای آرد و نان تعیین تکلیف نشده در حالی که با مجهز شدن نانوایی ها به کارتخوان هر روز نانها کوچکتر می شود.

البته بر اساس جدول ارائه شده برای قیمت نان در سال ۱۴۰۱ به تفکیک نوع ارد در استانها وزن چانه نان در استان های مختلف کشور، متفاوت است؛ در شهر تهران وزن چانه نان سنگک ۶۵۰ گرم، بربری با آرد نوع یک (یارانه ای) ۶۰۰ گرم، تافتون ۲۵۰ گرم و نان لواش نیز ۱۶۰ گرم است که در تمامی نانوایی ها وزن مذکور به شکل بنری بزرگ نصب شده است. اما مشاهدات نیز از سطح شهر تهران حاکی از کوچک شدن روزانه نانها هم زمان با اجرایی شدن فروش نان با کارتخوان های نصب شده دارد.

این در حالی است که در سالهای نه چندان دور تمامی چانه های نان ابتدا وزن کشی می شد و سپس پخت می شد. حشمت الله عسگری معاون استاندار تهراندر این رابطه گفته بود: « ۹ هزار و ۶۰۰ نانوایی مجوز دار در استان تهران فعالیت دارد که تمامی این نانوایی ها به سیستم کارت خوان مجهز شده است.» وی با بیان اینکه با اجرای طرح هوشمندسازی فروش نان، میزان تخصیص آرد و میزان یارانه واحدهای نانوایی شفاف سازی می شود، افزوده بود: «هر تراکنش مربوط به نان و میزان فروش نان در قالب این طرح مشخص می شود و این شفافیت یک آورده بزرگ یارانه ای برای جامعه محسوب می شود.» اگر چه این طرح لااقل حجم قاچاق و انحراف یارانه های تخصیصی از سوی دولت را کم و ساماندهی کرده است و یک دستاورد برای دولت به شمار می رود اما به نظر می رسد این دستاورد به بهای کوچک شدن نان های مردم تمام شده است.

از سوی دیگر به رغم ادعای معاون استاندار تهران فروش بدون کارتخوان و با درخواست پرداخت قیمت نان به شکل نقدی را در برخی از واحدها شاهد هستیم که احتمالا در چنین شرایطی بعید است که نانوایی مذکور توانایی پخت نان با قیمت ۳۰۰۰ تومان را با ارد آزاد داشته باشد و از این رو می توان به راحتی دریافت که احتمالا مازاد آرد سهمیه ای را خارج از جریان شبکه می فروشد بدون آن که نگران کاهش سهمیه آرد خودباشد.

به هر حال انچه مسلم است اقتصاد با دستور و بگیر وببند قابل کنترل نخواهد بود و تجربه نشان داده هر زمان دولت سعی دارد با طرح های اینچنینی از شکل گیری رانت و فساد بکاهد زیان بیشتری متوجه جامعه مصرف کننده و اقتصاد کشور شده بنابراین کافی است به جای انکه همچون مجمع تشخیص مصلحت برای کاهش ضریب جینی برای دولت تکلیف کنیم، کافی است به اقتصاد ازاد اعتماد کنید.