همه‌گیری خشونت با سلاح و تروریسم داخلی در آمریکا

ایالات متحده در مخمصه تیراندازی‌های جمعی وحشتناک گیر افتاده به گونه‌ای که در فاصله ۱۰ روز دو رویداد مهلک روی داد. این نشان می‌دهد تیراندازی و خشونت ناشی از آزادی حمل سلاح یکی از موضوعاتی است که دولت آمریکا حتی آن را به صورت بسیار ضعیف هم نتوانسته مدیریت کند. اول یک تیراندازی جمعی در یک سوپرمارکت شهر «بافالو» در ایالت نیویورک رخ داد و سپس جوانی ۱۸ ساله با تیراندازی به سوی کودکان یک دبستان در ایالت تگزاس ۱۹ دانش آموز را به خاک و خون کشید.

گزارش‌های اولیه نشان داد علاوه بر ۱۹ کودک دبستانی،‌ دو بزرگسال نیز در تیراندازی دبستان «راب» در شهر «اوالد» تگزاس جان خود را از دست داده‌اند. این تیراندازی همچنین مهلک‌ترین حادثه از زمان کشتار دبستان «سندی هوک» ایالت کنتیکت است که در سال ۲۰۱۲ رخ داد و در آن ۲۶ نفر از جمله ۲۰ کودک قتل عام شدند.

بر اساس آمار و ارزیابی‌های اخیر، ۴۰۰ میلیون قبضه سلاح گرم در ایالات متحده وجود دارد و حادثه دبستان تگزاس بیست و هفتمین تیراندازی در مدارس در سال جاری میلادی محسوب می‌شود.

متاسفانه هر دو حادثه فوق در مناطق اقلیت نشین رخ داد؛ تیراندازی جمعی بافالو جمعیت سیاهپوستان را هدف گرفت و حادثه تگزاس در مدرسه‌ای رخ داد که ۹۰ درصد دانش آموزان آن اسپانیایی‌تبار و حدود ۸۱ در صد آنها از نظر اقتصادی سطح پایینی داشتند.

چرا خشونت ناشی از اسلحه از کنترل خارج شده است؟

بر اساس نتایج نظرسنجی که موسسه «گالوپ» در سال ۲۰۲۱ انجام داد در دسترس بودن تفنگ و رویکرد سهل انگارانه در برخورد با آن به غیرقابل کنترل شدن خشونت ناشی از سلاح در ایالات متحده کمک کرده است. حمایت آمریکایی‌ها از کنترل شدیدتر سلاح به ۵۲ درصد کاهش یافته که کمترین میزان از سال ۲۰۱۴ محسوب می‌شود.

پروژه‌ای تحقیقاتی تحت عنوان «بررسی سلاح‌های کوچک» تخمین زد که ۳۹۰ میلیون قبضه سلاح در آمریکا در سال ۲۰۱۸ در دست مردم است و نسبت قبضه سلاح به ازای هر ۱۰۰ نفر نیز افزایش چشمگیری داشته و بسیار فراتر از دیگر کشورهای سراسر جهان است.

آمار همچنین نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ بیش از ۴۵ هزار آمریکایی به دلیل خشونت ناشی از سلاح جان باخته‌اند. این تعداد یا به دلیل قتل و یا به دلیل خودکشی کشته‌ شده‌اند و آمار حاکی از آن است که این میزان نسبت به سال ۲۰۱۰ افزایش ۴۳ درصدی داشته است.

طبق گزارش «عفو بین‌الملل» افراد می‌توانند به شکل قانونی سلاح گرم پنهان‌شده را در اماکن عمومی تمام ایالت‌های آمریکا همراه خود داشته باشند و در بیشتر ایالت‌ها می‌توانند قانونا سلاح خود را بدون اینکه پنهان کنند به صورت آشکار همراه خود حمل کنند. با این همه، هیچ وحدت رویه سراسری در خصوص قوانین حمل سلاح در اماکن عمومی وجود ندارد و در برخی ایالت‌ها اصلا قانونی در این زمینه وجود ندارد: ۱۲ ایالت آمریکا اجازه می‌دهند افراد سلاح پنهان‌شده خود را در اماکن عمومی بدون هیچ گونه مجوزی حمل کنند و ۳۰ ایالت اجازه حمل آشکار تپانچه در اماکن عمومی بدون داشتن هیچ مجوزی را می‌دهند.

تکان‌دهنده این است که در ۴۵ ایالت آمریکا، افراد اجازه دارند سلاح خود را به صورت آشکار در اماکن عمومی همراه داشته باشند و در تمام ۵۰ ایالت و واشنگتن دی سی پایتخت این کشور اجازه حمل  سلاح پنهان‌شده در اماکن عمومی وجود دارد.

خشونت ناشی از سلاح و تبعیض‌نژادی چه ارتباطی دارند؟

طبق آمار عفو بین‌الملل، میان تبعیض‌نژادی و خشونت ناشی از سلاح ارتباط در هم تنیده‌ای در آمریکا وجود دارد. قتل با تفنگ به طریقی به شکلی فاحش گروه‌های سیاهپوستان را تحت تاثیر قرار داده به ویژه با هدف قرار گرفتن مردان سیاهپوست جوان. در سال ۲۰۱۷، ۱۴ هزار و ۵۴۲ نفر در قتل‌های با تفنگ در آمریکا جان باختند و آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار ۵۸٫۵ درصد این آمار را به خود اختصاص دادند. این در حالی است که سیاهپوستان فقط ۱۳ درصد جمعیت آمریکا را تشکیل می‌دهند.

طبق آمار در سال ۲۰۱۷، قتل با اسلحه دلیل اصلی مرگ مردان و پسران سیاهپوست ۱۵ تا ۳۴ ساله بوده است.

شایان ذکر است که بیشتر قربانیان تیراندازی‌ها در ایالات متحده از جوامع اقلیت هستند و قتل دومین عامل مرگ و میر کودکان سیاهپوست است و ۶۵ درصد این قتل‌ها به وسیله اسلحه صورت می‌گیرد.

حادثه تیراندازی که ۱۴ مه (۲۴ اردیبهشت) در یک سوپرمارکت در شهر بافالو در ایالت نیویورک رخ داد غالبا منطقه‌ای سیاهپوست‌نشین است.

بر اساس اعلام وزارت دادگستری آمریکا،‌ حادثه فوق که منجر به کشته شدن ۱۰ نفر شد یک جرم تنفربرانگیز و بانگیزه نژادی بوده است.

جرائم تنفربرانگیز نژادی در حال شایع شدن در آمریکا هستند که به شکلی آشکار نشان دهنده ناکامی در پرداختن به تبعیض‌نژادی سیستمیک، خشونت نهادینه و شکست برخورد با خشونت ناشی از سلاح به وسیله قانون و برنامه‌های پیشگیرانه است.

خشونت ناشی از سلاح در ایالات متحده همه‌گیر شده و یک مشکل حقوق بشری بزرگ محسوب می‌شود که نیازمند توجه حداکثری و تمایل مردم و سیاستمداران این کشور برای مقابله و مهار آن است.

 ز