هشدارهای بودجه‌ای بخش خصوصی به دولت

با وجود آنکه مجلس فعلا در کمیسیون تلفیق تنها کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ را تصویب کرده و نمایندگان هنوز به جزییات لایحه ورود نکرده‌اند اما ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان و تحلیل‌گران نشان می‌دهد که تصویب شدن بخش‌هایی از پیشنهادات دولت می‌تواند برای اقتصاد ایران نتایج زیانباری به همراه داشته باشد.

در شرایطی که هنوز تصویر دقیقی از میزان درآمدهای نفتی دولت در سال آینده وجود ندارد، به نظر می‌رسد که سازمان برنامه و بودجه بخش مهمی از تمرکز خود بر روی درآمدهای سال آینده را به مالیات اختصاص داده و افزایش قابل توجه پیش‌بینی‌ها برای درآمدهای مالیاتی در سال آینده نشان می‌دهد که شرایط می‌تواند برای تولید دشوارتر شود.

در کنار مرکز پژوهش‌های مجلس که در روزهای گذشته نقدهایی را درباره لایحه بودجه مطرح کرده، اتاق بازرگانی ایران نیز در تحلیل جدید خود از زاویه بخش خصوصی نگرانی‌هایی را درباره بودجه سال آینده مطرح کرده است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در این گزارش به ابعاد مختلفی از بودجه پرداخته و به‌طور خاص بحث مالیات‌ستانی را برای تولید دشوار ارزیابی کرده است.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ،   در بخش‌هایی از این گزارش آمده: افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ موجب افزایش درآمدهای اسمی به‌ویژه مالیات‌ها ازجمله مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر واردات در سال ۱۴۰۲ خواهد شد. هم به دلیل تداوم تحریم‌ها و هم فشارهای تورمی به دلیل ناترازی ترازنامه‌ای بانک‌ها، همچنان فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد وجود خواهد داشت. لذا پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی در مرحله تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاست‌ها و قابلیت تحقق منابع را به صورت واقع‌بینانه مدنظر قرار دهد.

در تحلیل پارلمان بخش خصوصی نسبت به برنامه‌های مالیاتی دولت آمده: اتاق ایران معتقد است، برخی اقلام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، صرف‌نظر از بیش‌برآوردی دارای آثار نامطلوب بر بخش تولید است.

در ادامه این بخش آمده است: یکی از استدلال‌های مهم برای افزایش ارقام برای سال ۱۴۰۲، عملکرد سال جاری است. درباره این موضوع باید توجه داشت که بخشی از این عملکرد مربوط به رسیدگی و وصول پرونده‌های سال‌های قبل بوده است که مشخص نیست چقدر برای سال ۱۴۰۲ هم قابل تکرار است. همچنین بخش مهمی از رقم پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۲ نیز مالیاتی است که در اثر تورم سال جاری ایجاد شده است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه اخذ «مالیات تورمی»، به معنای کاهش توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی است، می‌افزاید: ارقام اگرچه به لحاظ اسمی بالا رفته است اما به دلیل افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی (به دلیل افزایش قیمت ارز) و افزایش قیمت نهاده‌های داخلی (به دلیل تورم)، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش خواهد یافت و با تخلیه این منابع به دلیل مالیات ستانی، نیاز به تأمین منابع با استقراض از بانک‌ها (که وضعیت مطلوبی ندارند) بیشتر خواهد شد. صرف‌نظر از اثر عدم تحقق منابع بودجه‌ای بر سلیقه‌ای شدن اجرای بودجه در مرحله اجرا به دلیل سازوکار تخصیص و همچنین اخلال در انجام وظایف دستگاه‌ها، مشکل اصلی بیش‌برآوردی مالیات‌ها، فشار مضاعف ماموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن فضای کسب‌وکار است.

این گزارش ادامه می‌دهد: معمولاً سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی‌شده است. از طرف دیگر، این موضوع موجب می‌شود که ماموران وصول مالیات به انواع و اقسام روش‌ها، مودیان مالیاتی را تحت فشار قرار دهند. همچنین، حذف معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده در قوانین بالادستی، طی قوانین بودجه سالانه باعث تغییر گسترده در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در بخش خصوصی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود که ریسک‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و بازارهای مولد تولیدی را خالی از سرمایه و نقدینگی را راهی بازارهای موازی و غیرمولد می‌کند. بر این اساس اصلاح رویکرد دولت در مالیات ستانی در قالب لوایح قانونی مستقل ضرورت دارد. پیشنهاد بخش خصوصی آن است که مجلس شورای اسلامی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه و آثار تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد.

اتاق ایران به حرکت دولت به سمت درآمدهای پایدار توجه کرده اما در عین حال تذکر داده که حرکت به سمت این مسیر باید با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور انجام شود.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با یادآوری تغییر ترکیب منابع دولت به سمت منابع پایدار، به عنوان یکی از مهم‌ترین استدلال‌ها درباره افزایش مالیات تأکید کرده است: باید توجه داشت که این موضوع زمانی به نتیجه خواهد رسید که اراده کافی برای کنترل سمت هزینه‌های دولت وجود داشته باشد. در غیر این صورت در مسابقه بین افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دولت همواره کسری تراز عملیاتی تداوم خواهد داشت. همین اتفاق در لایحه بودجه ۱۴۰۲ روی داده است. به رغم افزایش شدید مالیات‌ها، رشد هزینه‌های دولت موجب افزایش کسری تراز عملیاتی شده است. لذا شرط کافی برای اثربخشی افزایش مالیات‌ها، کنترل هزینه‌های دولت است که کمتر در لایحه به آن توجه شده است.

در این تحلیل به برخی دیگر از سرفصل‌های مهم بودجه نیز اشاره شده است. این مرکز، یکی از مهم‌ترین مسیرهای نادرست سیاست‌گذاری بودجه‌ای ۵۰ سال اخیر را مصرف پول نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های جاری کشور توسط دولت دانسته و آورده است: در این مدت، بخش اعظم منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گسترش دولت و در نتیجه هزینه‌های جاری شده است و بخش اندکی که به مصرف هزینه‌های جاری نرسیده است به شیوه دولتی صرف گزینش و اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری شده است. نتیجه روش فعلی وجود هزاران طرح عمرانی نیمه‌تمام ملی و استانی، کیفیت پایین اجرا و بازده نامناسب طرح‌های اجرا شده است. در دو سال اخیر نیز نظریه حاکم بر دولت ارجحیت استفاده از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز بر استقراض برای تأمین هزینه‌ها بوده است. حتی در قالب بودجه ۱۴۰۲ نیز می‌توان بخش مهم‌تری از هزینه‌ها را با انتشار اوراق (که به دلیل لزوم پرداخت اصل و سود امکان مهار بیشتر هزینه‌ها را دارد) پوشش داد اما لازم است درباره این موضوع در برنامه هفتم توسعه، تصمیمات جدی گرفت.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ شاهد تکرار تصمیمات آزمون شده قانون ۱۴۰۱ در تعیین حقوق گمرکی نهاده‌های تولیدی هستیم. لذا پیشنهاد می‌شود در بودجه ۱۴۰۲ کاهش ۳ واحد درصدی حقوق گمرکی علاوه بر کالاهای اساسی و دارو، شامل نهاده‌های تولیدی از جمله «مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز خطوط تولید » شود.

یکی دیگر از بخش‌های این گزارش نیز به لایحه‌ای اختصاص دارد که در صورت نهایی شدن می‌تواند به افزایش سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران منجر شود.

اتاق ایران اعلام کرده: با عنایت به آنکه تصمیم دولت در لایحه پیشنهادی برای توسعه مشارکت با بخش خصوصی در اتمام طرح‌های عمرانی ماهیت بودجه‌ای نداشته و بر اساس تجربه سنوات گذشته می‌توان نتیجه گرفت که این نوع سیاست‌گذاری اثربخشی لازم را نخواهد داشت و با توجه به آنکه مجوز مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی، در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ به دولت داده شده است، لذا پیشنهاد مشخص در خصوص توسعه مشارکت بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی، تسریع در تکمیل لایحه مشارکت عمومی و خصوصی و تصویب هرچه سریع‌تر این لایحه است.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع