نگاهی به توافق تهران ریاض در پکن

اقتصاددان : اقتصاد عربستان سعودی، یک اقتصاد دستوری است.دولت بر فعالیت‌های عمدهٔ اقتصادی کنترل دقیق دارد. حدود ۳۵ درصد محصولات عمدهٔ داخلی به بخش خصوصی تعلق دارد. حدود ۹ میلیون کارگر مهاجر در عربستان سعودی مشغول به کارند

خبر توافق از سر گیری مناسبات دو کشور ایران و عربستان سعودی در پکن پس از هفت سال کشمکش دو کشور ‌و شیطنت های مستمر امریکا و ادنابش و رژیم صهونیستی بازتاب گسترده ای در رسانه های دیداری شنیداری گفتاری و شبکه های اجتماعی داشته ودارد و تحلیل گران سیاسی امنیتی اقتصادی از دیدگاه خود به این رخداد مهم پرداخته اند.
با توافق انجام شده در پکن قرار شد تهران و ریاض روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند اما باید به این مسأله هم توجه کرد که این رخداد به معنای حل شدن همه اختلاف‌های میان ایران و عربستان نیست دیدگاه نمایدگان مجلس در این مهم اهمیت دارد چرا که توافقنامه های قبلی که خوب اجرا نشد نمی تواند ملاک حال حال حاصر باشد
البته ابراز امیدواری در توسعه روابط دو کشور اسلامی تاثیر گذار امر ی پسندیده است اما دکاوت در حفظ منافع ملی نیز مهم است ودو کشور نباید صرفا بخاطر منافع چینی ها مناسبات سیاسی فرهنگی دینی و اقتصادی را بصورت موقت ادامه دهند بلکه با امضا اسناد مدون و معتبر در عرصه بین الملی جهت این مرودات تداوم یابد
البته هنوز ابعاد شفافی از توافق تهران ریاض منتشر نشده است

این در حالی است که۰ به گزارش دیروز رویترز یکی از مقامات در حاشیه نشست شورای حکام آژانس به این خبرگزاری گفته است که این مذاکرات «ظرف یک هفته یا ده روز، بسته به برنامه کاری» صورت خواهد گرفت.

در این حل به نظر می رسد با توافقی که با عربستان شکل گرفت، ارتباطات اقتصادی دو کشومی تواند بهبود یابد و تاثیر خوبی در حجم مبادلات ‌اقتصادی ایران با کشورهای جنوب خلیج فارس و کشورهای عربی بجای بگدارد این در صورتی که از شیطنت ها و کید و تزویر امریکا برخی کشور های اروپایی و رژینم صهونیستی عافل نباشیم
در همین حال مقامات رژیم صهونبستی از عملیاتی شدن توافق دو کشور خشمگین و ابراز ناراصایتی کردند و سعی دارند در رسانه ها انرا کم اهمیت جلو ه دهند امریکایی ها هم همچنان تلویحی از این توافق حمایت اما هنچنان در تشدید تحریم های اقتصادی علیه ایران رفتاری دوگانه دارند در باره سرنوشت فعالیت رادیو و تلویزیون ایران انیتر نشنال که با حمایت مالی سعودی ها و سازمان سیا اداره می شود و ۲۴ ساعته علیه ایران تبلیع می کند هنوز واکنشی مشاهده نشده است هر چند به ظاهر بخشی از دفتر مرکزی ان به واشنگتن منتقل شده!

در باره وضعیت اقتصادی عربستان چندی قبل اتاق بازرگانی ایران در گزارشی تحلیلی نوشت ؛
که متن ان از این قرار است ؛
اقتصاد عربستان سعودی به کدام سمت می‌رود؟
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در جدیدترین تحلیل خود از وضعیت اقتصاد جهانی به بررسی دیپلماسی اقتصادی عربستان سعودی و برنامه‌های این کشور برای سال‌های آینده پرداخته است.

در این گزارش که در چارچوب گزارش‌های این اتاق از وضعیت اقتصاد جهانی منتشر شده، وضعیت عربستان سعودی به عنوان مهم‌ترین کشور نفتی، مهم‌ترین رقیب منطقه‌ای ایران و مهم‌ترین عضو شورای همکاری خلیج‌فارس بررسی شده است.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش «دیپلماسی اقتصادی عربستان» حاکی از این است که این کشور بر مبنای چشم‌انداز ۲۰۳۰، دیپلماسی اقتصادی جدیدی را طراحی کرده و به‌تدریج در حال اجرای آن است. شناخت دیپلماسی اقتصادی عربستان به‌عنوان مهم‌ترین رقیب ایران و کشوری که ممکن است در صورت فرجام یافتن مذاکرات ایران با آن، به بازاری مهم در محیط همسایگی بدل شود ضرورت دارد. در این راستا گزارش حاضر معطوف به تبیین ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی عربستان است.

بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی بانک جهانی در حوزه تجارت کالایی، در سال ۲۰۲۰ مهم‌ترین شرکای صادراتی عربستان امارات متحده عربی با سهم ۴.۸ درصد، چین با ۴.۴۱ درصد، هند با ۱.۶۷ درصد، سنگاپور با ۱.۵۵ درصد و بحرین با یک درصد هستند.

پنج شریک اول وارداتی عربستان نیز شامل چین با سهمی بالغ‌ بر ۲۰.۱۹ درصد، ایالات‌متحده با ۱۰.۷۴ درصد، امارات متحده عربی با ۶.۸۴ درصد، آلمان با ۵.۱۹ درصد و هند با ۴.۸۵ درصد است.

در حوزه تجارت خدمات، عربستان سعودی واردکننده خدمات با میانگین کسری سالانه ۶۱ میلیارد دلار طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ است. این رقم در سال ۲۰۱۵ بالاترین میزان بوده و به ۷۳.۶ میلیارد دلار رسیده است؛ بااین‌حال، صادرات خدمات عربستان سعودی به‌طور قابل‌توجهی در مدت مشابه افزایش یافته و از ۱۴.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۲۴.۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ رسیده است. عربستان، کشوری کلیدی در گردشگری مذهبی است و میلیون‌ها نفر سالانه به این کشور برای ادای حج سفر می‌کنند.

در بخش واردات، خدمات مرتبط با دولت تقریباً یک‌سوم واردات خدمات را تشکیل می‌دهند و پس‌ازآن حمل‌ونقل (۲۲.۵ درصد در سال ۲۰۱۹) و مسافرت (۱۹.۲ درصد در سال ۲۰۱۹) قرار می‌گیرد.

در گزارش اتاق بازرگانی همچنین به محورهای اصلی دیپلماسی اقتصادی عربستان سعودی نیز اشاره شده است:

– دیپلماسی اقتصادی عربستان به دنبال طراحی و اجرای چشم‌انداز ۲۰۳۰ در مسیر دگرگونی قرار دارد. در قالب این چشم‌انداز، ارتقای موقعیت عربستان به‌ عنوان هاب جهانی تجارت و سرمایه‌گذاری و کشوری برخوردار از موقعیت برتر در جهان اسلام به اهداف کلیدی دیپلماسی اقتصادی بدل شده‌اند.

– افزون بر این، سند جدید توسعه صنعتی این کشور که بر پایه کاهش نقش نفت در اقتصاد این کشور و همراهی به انقلاب چهارم صنعتی طراحی شده است نیز در شکل‌دهی به دیپلماسی اقتصادی نقش‌آفرین است.

– در راستای تحقق چشم‌انداز ۲۰۳۰، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی عربستان در سال‌های اخیر در راستای تمرکزگرایی و افزایش اختیارات نهادهای بوروکراتیک متحول شده است.

– شورای همکاری خلیج‌فارس همچنان در کانون دیپلماسی اقتصادی عربستان قرار دارد و این کشور از مسیر شورای همکاری مذاکرات آزادسازی تجاری را به‌ پیش می‌برد.

– در حوزه سرمایه‌گذاری، عربستان کوشیده تا اصلاحات بنیادینی در راستای جذب سرمایه خارجی صورت دهد. از دیگر سو تلاش می‌کند تا مازاد درآمدهای نفتی را در بخش‌های جذاب و آینده دار زنجیره‌های ارزش سرمایه‌گذاری کند.۹

در نهایت کمک‌های توسعه‌ای عربستان به‌عنوان بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی این کشور بر جهان درحال‌توسعه متمرکز شده و در راستای منافع ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این کشور صورت می‌گیرد
طاهری

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع