نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی

به گزارش اقتصاددان به نقل از سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، و سخنگوی اقتصادی هیات دولت، برنامه رشد غیرتورمی در وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام شد:

نقشه راه وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی

در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایین‌ترین نقاط درآمدسرانه که دولت سیزدهم بر سر کارآمده است، کشور نیازمند الگوی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است. امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمی شود مگر با کنترل تورم، برگشت ثبات به بازارها و پیش بینی پذیرکردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکیست که میتوان در شرایطی مشابه وضعیت کنونی، هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاست های بودجه ای باید اقدام کرد:
اولا مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمانهای پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف و حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی،
ثانیا کنترل سریع رشد ترازنامه بانکها در حد ۲درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی، افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه‌پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری،
ثالثا کنترل رشد مخارج دولت در حد یک‌سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجه‌ای،
سیاستهای سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود. راهبرد پیشنهادی:
اول کاهش هزینه تولید با:
پیش‌بینی پذیر ساختن سیاستهای دولت در خصوص متغیرهای کلیدی،
ثبتی کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسب‌وکار،
اعتبارانحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه،
بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهدات دستگاههای حاکمیتی،
مالیات‌ستانی از فعالیتهای سوداگرانه و سودهای نامولد،
الزام به تامین مالی زنجیره تولید،
و سایر تدابیر تسهیل تولید.
دوم تمرکز بر ابرپروژه‌های پیشران تولید با بیشترین پیوند و خلق مزیت بر اساس:
تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرحهای پیشران،
تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانه‌های اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه،
تامین مالی این پروژه‌ها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق:
اولا انتشار سهام یا اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه‌ درخصوص پیشرانها،
ثانیا آورده شرکای خارجی،
ثالثا هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها و شرکتهای خصولتی برای مشارکت در پیشران‌ها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید.

م.حاجی زاده