نظام مالیاتی و لایحه بودجه ۱۴۰۱

بودجه مطلوب و توسعه‌گرا سندی است  مشتمل بر الزاماتی نظیر اصل صحت درآمدها ، درستی هزینه‌ها ، گسترش پایه‌های مالیاتی ، شفافیت ، لغو تبعیض در دریافتی و هزینه‌ها ،  مالیات بر آلاینده‌ها ، دروغ‌گویی ، رانت‌ها و انحصارات مخرب ، حذف بودجه‌های تورم‌زا ، هدف‌گیری  توسعه تولید ، صادرات دانش‌پایه  و… اما مالیات پیش‌بینی‌شده در  لایحه بودجه با توجه به‌ معافیت‌های ناروا و عدم افزایش پایه‌های جدید بعید است بتواند ۶۲ درصد افزایش درآمد مالیاتی برآورد شده را محقق نماید.

اگر توسعه‌گرا بودیم تولیدات دانش‌محور و هایتک در دولت سیزدهم  باید مشمول معافیت پلکانی مطابق با آمایش یا عدالت سرزمینی نهادینه می‌شد درحالی‌که نسبت به ۲ سال گذشته شاهد کاهش شدید و توسعه زدای بودجه دانش‌بنیان‌هایی نظیر نانوتکنولوژی ،  کانون‌های نوآوری ،  مراکز تولید فکر ، رسانه‌ها و جراید مستقل و‌…در کنار آثار مخرب تحریم‌ها هستیم .

ممکن است در صورت اجرای قوانین مالیاتی زمین‌مانده و با امید به احیاء برجام ، افزایش قیمت نفت و وصول طلب خارجی شاید امکان تأمین بخشی از کسری بودجه ضد تولیدی فراهم شود اما فراموش نکنیم باوجود  هزینه‌های ضد توسعه‌ای ناشی از افزایشی بودجه  برخی واحدهای انحصاری ، ۷ میلیون حقوق‌بگیر نا بهره‌ور ( مقایسه شود با کشوری نظیر ژاپن با ۲ برابر جمعیت ما و یک‌دهم پرسنل با رعایت شایسته‌سالاری ) آیا هیچ‌گونه توجیهی برای تأمین مالی این ساختارهای حجیم ، کثرت مدیران در کنار کارمندان بدون انگیزه و غیر بهره‌ور می‌توانیم تصور کنیم ؟!

آیا با روندهای تبعیض‌آمیز و نابرابر موجود در حال خشکانیدن سهم ۲ درصدی از ریشه‌های اقتصاد مدرن در بخش خصوصی توسعه‌گرای اقتصاد  نیستیم ؟!

متأسفانه به روال معمول برای تضعیف بنیان‌های تورم‌زا ، رفع تبعیض ،  ارتقاء بهره‌وری ، تقویت نظام انگیزشی ، توسعه تولید و صادرات مدرن( نه سنتی) تدابیر ضروری و مؤثری در لایحه بودجه غیر توسعه‌ای ۴۰۱ به روال معمول اندیشیده نشده است.

البته اگر منظور موافقان از مقابله با سوداگری لایحه مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه (مشروط به اجرا به‌ویژه در بخش املاک دولتی  و حقوقی‌ها باشد به نظر می‌رسد اجرایی شدن این بخش  از لایحه می‌تواند اقدام میمون و مثبتی برای کاهش کسری بودجه باشد اما فراموش نکنیم که در نبود جریانات رقیب متوازن کننده و تعادل‌بخش در اقتصاد ، سیاست ، فرهنگ و.. ، سودا گران با به اسارت گرفتن همه توان توده‌ها معمولاً ا از اجرای حرکت‌های درست و توسعه‌گرا جلوگیری می‌کنند دیدیم دولت قبل تحت هدایت مافیای پشت‌صحنه به روش‌های مختلف از اجرای آن خودداری کرد . شوربختانه نهادهای نظارتی نظیر مجلس ، قوه قضاییه ، رسانه‌های غیرمستقل  و…هم بجای مقابله و توبیخ متخلفان  مهر تائید بر مسکوت ماندن اندک جنبه‌های مترقی قانون زدند هیچ شخصی هم بابت ترک فعل‌ها محاکمه نشد از طرفی همین فرایندها در مقابل مصادره اموال توده‌های مردم در بورس و کلاه‌برداری‌های بزرگ ، بجای پاسخگویی و مقابله در مواردی شراکت و همراهی داشتند ، به‌عنوان‌مثال محاکمه و توبیخی برای مجازات ۲۰۰ کد بورسی قابل ردگیری ، بازگردان اموال مالباختگان ثامن ، پیش خریداران خودرو ، عدم معرفی دارایی‌های سنگین و در حال استهلاک وزارتخانه‌ها و… صورت نگرفت.  خلاصه آنکه در نبود پاسخگویی برخی نهادهای مسئول ، در  فوران تورم ۵۰ درصدی (اوج مالیات گیری تاریخی از اموال فقرا) شاهد اقدام عملی و مؤثر در دفاع از حقوق مردم قابل‌مشاهده نیست .

اکنون هم به نظر می‌رسد تا زمانی که الزامی برای پاسخگویی متولیان برای  تحقق شفافیت و رفع تبعیض در میان نباشد ،  سامانه اطلاعات اقتصادی  خانوار یا داده‌های (موجود در بانک ، ثبت ، مالیات ، گمرک ، شهرداری و…) اشخاص به هم متصل نشود ، روند گردش پول درآمد و سرمایه اشخاص آنلاین یا برخط شفاف نگردد امضاء طلایی و رانت حذف نشود ممکن است  همانند کارت‌های بازرگانی ، کلان ارز خورندگان ۴۲۰۰ تومانی و موارد مشابه بنام کارتن خوابان و…راه فرار و پیروزی را برای خودشان پیدا نمایند ضمناً اگر دولت آیت…رئیسی موفق به اجرای همین قوانین نیم‌بند و مسکوت مانده شود و لایحه شفافیت اطلاعات مالی خانوار را به مجلس بفرستد و یا پارلمان با طرح و مصوبه آن را عملیاتی کند به تائید شورای نگهبان رسانده …اگر و مگرها اجرایی شود می‌توانیم امیدوار به آینده و تعمیق اندک اصلاحات در حوزه مالیاتی کشور شویم به امید آن روزها… (د بهنام ملکی)

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع