نسخه کاهش انتظارات تورمی

بعد از تجربه تورم افسارگسیخته در ماه های ابتدایی سال ۹۹،به نظر میرسد با ثبات نرخ ارز و تغییر پارامترهای سیاسی،انتظارات تورمی تا حدودی کاهش پیدا کرده و از این بستر سیاستگذار میتواند به اعمال مدیریت پولی و مالی بپردازد.البته بدیهی است افزایش قابل ملاحظه پایه پولی تهدیدکننده موفقیت در کاهش انتظارات تورمی محسوب شده و ضروری است به شکل واقعی اقتصاد در مسیر صحیح خود قرار بگیرد.

به گزارش اقتصاددان  به نقل از اسکناس، کارشناسان اعتقاد دارند تورم یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی است که در هرسیستمی  باعث بر هم زدن توازن شاخص های اقتصاد کلان همچون کاهش نرخ رشد، افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد می شود. افزون بر این، عدم حتمیت های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی می شود.بنابر نظر کارشناسان تورم انتظاری در واقع، به دلیل پدیده احساس تورم به وجود می آید که آن هم ناشی از تجارب و تحلیل افراد از اطلاعات در دسترس، نرخ های تورم قبلی، سیاست های مسوولان و میزان عمل به وعده ها است. احساس تورم – یعنی آنچه را که مردم عادی در هر خرید خود تجربه می کنند- مهم تر از ارقام رسمی تورم و شاخص قیمت مصرف کننده است. یعنی حتی اگر آمار و ارقام نشان دهد که تورم کاهش یافته، اگر احساس تورم وجود داشته باشد هیچ کس این ارقام را نمی پذیرد.

نوید رئیس کل بانک مرکزی از کاهش التهابات تورمی

در این رابطه روز گذشته عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار ۴ آذر ماه ۱۳۹۹ با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی نکات مهم و راهبردی در خصوص اقتصاد کشور بیان کردند. بخشی از بیانات ایشان در مورد نحوه تامین کسری بودجه دولت، روش فروش اوراق و سهام دولت را مورد تاکید قرار داده و استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تامین کسری بودجه را نفی کردند.وی افزود: از بابت عنایت ویژه ایشان به کنترل پایه پولی و نقدینگی در جهت مهار تورم صمیمانه قدردانی می کنم. همراهی دولت محترم در تامین کسری بودجه هشت ماهه اول سال از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام نیز قابل تقدیر است. همچنین امیدوارم با توجه به مجو های قانونی اخذ شده این روند در ماه‌های باقیمانده سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان بودجه امسال را به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کلان و معیشت مردم تامین مالی کرد.همتی ادامه داد: بانک مرکزی نیز با توجه به آرامش موجود در بازارها و چشم انداز آن ضمن تقویت اقدامات و جدیت برای ایجاد تعادل در بازار ارز از کلیه ابزارهای پولی در دسترس در نیل به تورم هدف گذاری شده استفاده خواهد کرد. سیاست‌های احتیاطی کلان برای جلوگیری از ناترازی سیستم بانکی و اثر آن بر متغیرهای پولی و تورم در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد که در این راستا شورای پول و اعتبار نیز رشد ترازنامه شبکه بانکی را به تصویب رسانده و همکاران من دستورالعمل‌های مرتبط را با این مصوبه و سقف‌های تعیین شده برای میزان رشد دارایی بانک‌ها را به زودی اعلام خواهند کرد.رئیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: با توجه به تغییر قابل ملاحظه در انتظارات تورمی در هفته‌های اخیر، امید می‌رود که با این اقدامات، التهابات و نااطمینانی‌های تورمی کاهش یافته و از مسیر کاهش تورم انتظاری در افق پیشرو، بستر مناسب تری برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تقویت سرمایه‌گذاری و جهش تولید فراهم شود.

تبعات منفی افزایش انتظارات تورمی و نقش سیاستگذار اقتصادی

احمدرضا روشن کارشناس اقتصادی معتقد است:به طور کلی، تبعات منفی تورم به اندازه ای است که حتی می تواند کل زندگی اقتصادی یک کشور را مختل کند. هزینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تورم به قدری بالااست که هیچ سیاست گذار منطقی چنین هزینه هایی را برای به دست آوردن مزایای اندک آن، انتخاب نمی کند. تورم، پیش بینی آینده را مشکل می سازد. افزایش نااطمینانی در مورد تورم ممکن است باعث شود بنگاه ها و افراد، تمایل چندانی به پذیرش پروژه های سرمایه گذاری خصوصا پروژه های تولیدی بلندمدت نداشته باشند و چه بسا فعالیت های دلالی افزایش یابد. از این رو در کشورهای دنیا یک اجماع جهانی برای کاهش تورم به وجود آمده به طوری که اغلب کشورها اولین هدف اقتصادی خود را مهار تورم قرار داده اند و حتی رشد اقتصادی و کاهش بیکاری در مرتبه های بعدی سیاست گذاری اقتصادی قرار گرفته است. گرچه قبلاتصور بر این بود که یک جایگزینی بین تورم و بیکاری وجود دارد و برای کاهش بیکاری باید مقداری افزایش در تورم را پذیرفت، اما تبعات منفی تورم آنقدر قابل توجه هست که هیچ سیاستمدار عاقلی را به پذیرش افزایش تورم تشویق نمی کند. البته وضعیت مطلوب یک اقتصاد، نرخ تورم کم در کنار نرخ بیکاری کم است. اما تورم در کشور ما یک پدیده آشنای اقتصادی است که مردم همواره آن را احساس کرده اند. در حافظه تاریخی مردم ایران حتی تورم سه رقمی و بیشتر از ۱۰۰ درصد، در دهه ۱۳۲۰ به ثبت رسیده است. در سال های پس از انقلاب هم تنها در دو سال ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹ نرخ تورم تک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد را شاهد بوده ایم. ولی نکته اساسی این است که حافظه تاریخی و تجارب واقعی کشورمان در سال های اخیر در مورد تورم، خود به پدیده انتظارات تورمی دامن زده است. آمار بانک جهانی نشان می دهد که در سال ۲۰۱۱ میلادی تنها پنج کشور جهان نرخ تورم بالاو بیش از ۲۰ درصد داشته اند که یکی از آنها ایران بوده است. توجه داشته باشید که در اقتصادهای امروزی تورم بالای ۲۰ درصد، یک تورم نجومی محسوب می شود.وی تصریح میکند:انتظارات تورمی عبارت است از: پیش بینی، انتظار و توقع عموم مردم از روند فعلی یا آینده تورم. این پیش بینی ها و انتظارات ممکن است واقع بینانه و درست باشد یا نباشد. اما تاثیر خود را بر سیاست های دولت ها از طریق واکنش مردم و فعالان اقتصادی خواهد گذاشت. همچنین به عقیده طرفداران نظریه روانی تورم، در واقع تمام تصمیمات اقتصادی مبتنی بر انتظارات است و تورم نیز نتیجه انتظار مردم از افزایش قیمت ها در آینده است که به آن تورم روانی گفته می شود. البته باید تاکید کرد که عکس العمل های روانی علت تورم نیست، بلکه عامل تشدید تورم است. به عبارت دیگر، تورم انتظاری یا روانی یک نیرو و عامل ثانویه تورم محسوب می شود که پس از بروز عوامل واقعی و اصلی تورم (مثل کسری بودجه، افزایش حجم نقدینگی و کاهش درآمد نفتی) خود را نشان می دهد. اما در مراحل بعدی، حتی اثر آن می تواند بیشتر از عوامل اصلی باشد.

الزامات مدیریت انتظارات تورمی

پیام نوروزی کارشناس اقتصادی معتقد است:در ادبیات بانکداری مرکزی، آنچه نقش کلیدی در کنترل انتظارات تورمی در چارچوب هدفگذاری تورمی دارد اعتبار (Credibility) سیاستگذار پولی است. مردم در صورتی که سیاستگذار پولی را مدافع ثبات قیمت‌ها بدانند به بانک مرکزی اعتماد کرده و انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت. این اعتبار معمولا بر اساس عملکرد گذشته بانک‌مرکزی و چارچوب قانونی و نهادی مستحکمی که اجازه بی انضباطی پولی را نمی‌دهد، به دست می‌آید. زمانی که بانک مرکزی از طریق انضباط مالی و کنترل دست اندازی دولت به منابع پایه پولی به مردم اطمینان دهد، انتظارات تورمی کاهش می‌یابد.وی می افزاید:مروری بر رشد متغیرهای پولی در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹، نشان می‎دهد که نقدینگی و پایه پولی به شدت افزایش یافته است. مطابق گزارش بانک مرکزی، در سه ماهه ابتدایی سال ۹۹ حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده و حجم آن به رقم ۳۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به خرداد ۹۸ حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. همچنین حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور در پایان سال ۹۸ اضافه شده و نقدینگی در خرداد ماه ۹۹ به رقم ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی دلیل این موضوع، حمایت‌های صورت‌گرفته از خانوارها و فعالان اقتصادی در پی شیوع ویروس کرونا و نیز افزایش میزان تنخواه‌گردان دولت در سال‌جاری بوده است. علی‌رغم محدودیت‌های فعلی ضرورت دارد با همکاری و هماهنگی دولت و بانک مرکزی، میان رشد متغیرهای پولی و نرخ تورم هدفگذاری شده (۲۲ درصد) در راستای کنترل هر چه بهتر انتظارات تورمی تناسب لازم برقرار شود. زیرا عدم تطابق بین رشد متغیرهای پولی و هدف گذاری تورمی موجب افزایش انتظارات تورمی خواهد شد. یکی از دلایل ایجاد التهاب در بازارهای مالی نظیر بازار ارز، طلا و بورس نیز همین افزایش انتظارات تورمی مردم بوده است.این کارشناس اقتصادی بیان کرد:در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود تورمی گرفتار است. سیاست‏‌های پولی انبساطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند چرا که ریشه رکود، افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی و تلاش برای کاهش نرخ سود، سرمایه‏‌گذاری و تولید را تحریک کرد. ایجاد نقدینگی اضافی در شرایط فعلی کشور تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد. در شرایط فعلی، مدیریت کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی از دولت برای عدم جبران این کسری از محل پایه پولی، از اهمیت دوچندانی برخوردار است. لذا پیش‌بینی نرخ تورم در ماه‌های آینده تا حد زیادی مشروط به حل مسئله کسری بودجه دولت و نحوه تامین مالی آن است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، در صورتی که دولت از طریق سیستم بانکی کسری بودجه را تامین مالی کند، باید انتظار افزایش فشارهای تورمی را داشته باشیم.در کوتاه‌مدت سیاست‌گذار پولی می‌تواند با مدیریت بازارهای مالی و جلوگیری از رشد بی رویه این بازارها با استفاده از افزایش نرخ بهره سپرده‌های بلندمدت بانکی به کنترل انتظارات تورمی کمک کند. توضیح اینکه در شرایط فعلی نرخ های سود سپرده بانکی فاصله معنی‌داری با یکدیگر ندارد. در بلندمدت البته باید اقدامات موثرتری انجام شود که شامل اصلاحات ساختاری در بازار پول است. مهمترین مسئله ایجاد انضباط مالی در ساختار بودجه دولت در کنار سالم سازی و انضباط شبکه بانکی است. اهمیت انضباط مالی و حرکت در چارچوب قواعد مالی تا آنجاست که برخی مطالعات وجود قواعد مالی را مقدم بر اتخاذ چارچوب هدف‌گذاری تورمی معرفی کرده‌اند. این مطالعات نشان داده‌اند که کشورهایی که ابتدا اقدام به اتخاذ قواعد مالی و سپس چارچوب هدف‌گذاری تورمی کرده‌اند، در کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی پایدار موفق‌تر بوده‌اند.

ع