تاریخ انتشار : یکشنبه 21 آذر 1400 - 7:16
کد خبر : 70496

ناکارآمدی اقتصادهای بزرگ و شبح تورم در سال ۲۰۲۱

ناکارآمدی اقتصادهای بزرگ و شبح تورم  در سال ۲۰۲۱

بازارها به بانک‌های مرکزی هشدار می‌دهند که تورم را کنترل کنند بانک‌های مرکزی بزرگ جهان درباره نحوه برخورد با افزایش هزینه‌های زندگی فکر می‌کنند. افزایش نرخ بهره در حال حاضر می تواند ضربه ای به بهبود پس از همه گیری وارد کند. این بانکها می دانند که اگر خیلی صبر کنند، تورم ممکن است از

بازارها به بانک‌های مرکزی هشدار می‌دهند که تورم را کنترل کنند
بانک‌های مرکزی بزرگ جهان درباره نحوه برخورد با افزایش هزینه‌های زندگی فکر می‌کنند. افزایش نرخ بهره در حال حاضر می تواند ضربه ای به بهبود پس از همه گیری وارد کند. این بانکها می دانند که اگر خیلی صبر کنند، تورم ممکن است از کنترل خارج شود.

ایالات متحده
با بسیاری از معیارها، ملاحظه می شود؛ اقتصاد ایالات متحده از رکود همه گیر بازگشته است. نرخ بیکاری در اکتبر به ۴٫۶ درصد کاهش یافت که از بالاترین رقم سرگیجه‌آور ۱۴٫۸ درصدی در اوج همه‌گیری پایین آمد. بازار کار آنقدر داغ است که تعداد بی سابقه ای از افراد برای یافتن پست های جدید استعفا می دهند و دستمزدها در حال افزایش است. بازارهای سهام همچنان به بالاترین حد خود ادامه می دهند. مردم دوباره خرج می کنند.
با این حال شبح تورم بر همه چیز مسلط است. افزایش هزینه های انرژی، افزایش مصرف و کمبود عرضه، تورم ایالات متحده را به نرخ سالانه ۶٫۲ درصد رسانده است، سطحی که بیش از ۳۰ سال است که مشاهده نشده است. پاول و دولت بایدن بارها گفته‌اند که این افزایش‌ها گذرا هستند و با کاهش تأثیر همه‌گیری بر اقتصاد کاهش خواهند یافت. با این حال، قیمت ها همچنان در حال افزایش است.

ترس ناشی از مصلحت سیاسی و بدون شک تورم نجومی در پوشش رسانه ای تورم، مصرف کنندگان آمریکایی را نگران کرده است. اعتماد مصرف کننده ایالات متحده در ماه نوامبر به پایین ترین حد ۱۰ سال اخیر سقوط کرد.

ابزار اصلی فدرال رزرو برای کاهش تورم، افزایش نرخ بهره است. افزایش سریع نرخ ها می تواند بهبودی گیج کننده را متوقف کند و اگر افزایش قیمت ها موقتی باشد، نتیجه معکوس خواهد داشت. اما ناکامی در کاهش تورم می تواند در بدترین سناریو منجر به افزایش بی رویه قیمت ها، افزایش بیشتر نرخ ها و رکود شود.

انگلستان

انتظار می‌رود که بانک مرکزی انگلیس به اولین بانک مرکزی بزرگ تبدیل شود که نرخ‌های بهره را در دیدار مقامات در ماه آینده افزایش می‌دهد.

بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که جهش تورم به ۴٫۲ درصد در ماه اکتبر – بالاترین سطح در یک دهه – سیاستگذاران را مجبور خواهد کرد تا نرخ پایه را از ۰٫۱ درصد به ۰٫۲۵ درصد افزایش دهند و در ماه فوریه به ۰٫۵ درصد افزایش دهند.

بریتانیا به عنوان یکی از اقتصادهای بازتر در جهان، بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی آن به تجارت وابسته است، در این کشور بسیاری از افراد از بحران زنجیره تامین و افزایش قیمت انرژی آسیب دیده است.

در همین حال، برگزیت دسترسی به کارگران ماهر را کاهش داده است که ممکن است زمانی سطح رکوردی از مشاغل خالی را پر کرده باشند.

اکنون سیاست گذاران می ترسند کارگرانی که به دلیل کمبود افراد برای پر کردن مشاغل خالی جرأت پیدا کرده اند، برای جبران هزینه های زندگی بالاتر، دستمزد بیشتری را طلب کنند. این مساله می تواند باعث ایجاد یک مارپیچ مخرب دستمزد/قیمت شود.

منتقدان بانک مرکزی می‌پرسند هزینه‌های استقراض بیشتر برای آرام کردن قیمت‌های انرژی که توسط بازارهای جهانی تعیین می‌شود، چه نتیجه ای دلرد؟ آنها می گویند شواهد کمی وجود دارد که نشان دهد کمبود نیروی کار را می توان با گران کردن دسترسی به اعتبار حل کرد.
در عوض، افزایش نرخ بهره می‌تواند استانداردهای زندگی کسانی را که برای بقای خود به اعتبار وابسته هستند، کاهش دهد.

اتحادیه اروپا

در حالی که معامله گران روی افزایش نرخ بهره از سوی بانک انگلستان و فدرال رزرو ایالات متحده شرط بندی می کنند، بانک مرکزی اروپا (ECB) پیام روشنی را ارسال کرده است: روی حرکت مشابه فرانکفورت حساب نکنید.
تورم در منطقه یورو در حال حاضر ۴٫۱ درصد است، که بالاترین رقم در ۱۳ سال گذشته است، اگرچه افزایش قیمت ها به طور گسترده در منطقه متفاوت است.

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را برای تمام ۱۹ عضو اتحادیه ارز یورو تعیین می کند. در زمانی که قدرت خرید به دلیل افزایش صورت‌حساب‌های انرژی و سوخت تحت فشار قرار می‌گیرد، یک انقباض بی‌رویه، باد مخالف غیرقابل توجیه برای بهبود است.

الیور راکائو، اقتصاددان ارشد آلمانی در Oxford Economics، با بانک مرکزی اروپا موافق است که تورم منطقه یورو گذرا است. تیم او پیش بینی می کند که تورم در سال ۲۰۲۲ پس از میانگین ۲٫۴ درصد در سال جاری به ۲ درصد کاهش یابد.
او گفت: “به طور ناگهانی صحبت در مورد افزایش نرخ بهره قبل از اینکه حتی خریدهای QE خود را عادی کنید، فکر نمی کنم خیلی منطقی باشد.”
فرانسه
در حالی که نرخ های بهره فرانسه توسط بانک مرکزی اروپا در استراسبورگ تعیین می شود، سرعت تورم برای هر کشور منطقه یورو منحصر به فرد است و دولت ها در مورد نحوه مدیریت افزایش قیمت ها اختیاری دارند.

نرخ تورم سالانه اکتبر ۲٫۶ درصد بود که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۸ بود که با افزایش ۲۰ درصدی قیمت انرژی افزایش یافت.

نخست وزیر، ژان کاستکس، با اعلام پرداخت «غرامت تورمی» ۱۰۰ یورویی (۸۴ پوند)، که به هر کسی که کمتر از ۲۰۰۰ یورو در ماه خالص درآمد دارد، یعنی حدود ۳۸ میلیون نفر، تعلق خواهد گرفت، پاسخ داد.

وزرا نیز در مورد قیمت انرژی مداخله کرده اند. تعرفه های گاز تا آوریل آینده مسدود شده و برق با افزایش ۴ درصدی محدود خواهد شد.
جدیدترین پیش‌بینی بانک فرانسه این است که تورم ماهیت موقتی دارد اما می‌تواند برای چند فصل دیگر ادامه داشته باشد.

استرالیا

به نظر می‌رسد که بانک مرکزی استرالیا، بانک مرکزی این کشور، برای اجتناب از بالا بردن نرخ رسمی نقدینگی خود از پایین‌ترین نرخ ۰٫۱ درصدی قبل از سال ۲۰۲۴، به «استثنایی‌گرایی استرالیا» متکی است.

همانطور که گرت ایرد، رئیس اقتصاد استرالیا در بزرگترین بانک این کشور، Commonwealth، در یادداشت خود نوشت: “RBA تا آنجا که ممکن است در مورد چشم انداز تورم در هر فرصتی بد به نظر می رسد.”

مانند جاهای دیگر، تورم در راه است. قیمت مصرف کننده اصلی استرالیا در سه ماهه سپتامبر با ۰٫۷ درصد افزایش به ۲٫۱ درصد رسید. این اولین بار در شش سال گذشته بود که معیار تورم از دهه ۱۹۹۰ به محدوده ۲ تا ۳ درصد رسید.

بانک مرکزی استرالیا که نسبت به انتقادات گذشته محتاط است، تاکید کرده است که می خواهد شاهد افزایش دستمزدها باشد که به طور ایده آلی سریعتر از تورم است. فیلیپ لو، فرماندار RBA، این هفته گفت، به همین دلیل است که “آماده است تا قبل از اینکه حتی “افزایش نرخ بهره را در سال آینده در نظر بگیرد” با افزایش قیمت‌ها صبور باشد.

ژاپن

ژاپن یک استثنای قابل توجه برای افزایش تورم است. به عنوان پیشگام سیاست پولی بسیار آسان – نرخ بهره از سال ۲۰۱۶ در منفی ۰٫۱٪ بوده است – سومین اقتصاد بزرگ جهان در تلاش برای پایان دادن به دهه های کاهش تورم و رکود است و بعید به نظر می رسد که هر زمانی به هدف تورم ۲٪ برسد. به زودی.

اگرچه داده‌های دولت نشان می‌دهد که قیمت‌های اصلی مصرف‌کننده در ماه اکتبر افزایش خفیف سال به سال را نشان می‌دهد که عمدتاً ناشی از افزایش قیمت سوخت است، اما اقتصاددانان هشدار دادند که افزایش تورم اساسی احتمالاً ملایم است.

تام لیرموت، اقتصاددان ژاپنی در کپیتال اکونومیکس، گفت: «با نگاهی به تحریف‌های مصنوعی و ضربه‌های یک‌باره، ما همچنان انتظار داریم که تورم زیربنایی در اوایل سال آینده به اوج خود از ۱٫۰% افزایش یابد و پیش از نزول به اوج خود برسد.

در نظرسنجی اخیر رویترز، اقتصاددانان گفتند که انتظار دارند ۱۳ بانک مرکزی از ۲۵ بانک مرکزی حداقل یک بار قبل از پایان سال آینده نرخ بهره را افزایش دهند. بانک ژاپن در میان آنها نبود.
ظهور ژاپن به عنوان تنها کینزی در اتاق، زمانی که نخست وزیر جدید این کشور، فومیو کیشیدا، یک بسته محرک بی سابقه به ارزش حدود ۵۶ تریلیون ین (۴۹۰ میلیارد دلار) را در ۱۹ نوامبر رونمایی کرد، تاکید شد. بسته هزینه شامل کمک های نقدی برای افراد زیر ۱۸سال است.

چین

برخی از محرک های تورم و مشکلات زنجیره تامین جهانی را می توان مستقیماً در چین ردیابی کرد. این کشور بزرگترین صادرکننده جهان است و تقریباً ۳۰ درصد از تولید جهان را به خود اختصاص داده است: اختلالات در چین به شکل کمبود نیرو، نیروی کار و کشتیرانی تأثیرات منفی در سراسر جهان داشته است.

نرخ تورم سالانه این کشور در ماه اکتبر به ۱٫۵ درصد افزایش یافت و از ۰٫۷ درصد در سپتامبر، بالاترین میزان در ۱۳ ماه گذشته، افزایش یافت. که ناشی از هزینه های غذا و سوخت بود. نگران‌کننده‌تر، قیمت جلوی درب کارخانه است که ۱۳٫۵ درصد افزایش یافت و سریع‌ترین نرخ در ۲۶ سال گذشته، عمدتاً به دلیل هزینه‌های انرژی.

اما بانک خلق چین مشکلات مبرمی برای مقابله با آن دارد – از جمله بخش دارای نوسان. نرخ بهره اصلی از اوایل سال ۲۰۲۰ در حدود ۳٫۸۵ درصد بوده است و با توجه به تأثیرات مضری که می تواند بر بازار مسکن داشته باشد، احتمال افزایش آن بسیار کم است.

.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....