موافقان و مخالفان اصلاح قانون مهریه چه می‌گویند؟

 مجلس یازدهم به دنبال اصلاح قانون مهریه است؛ حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره گفته است که “مراجع فقیه با زندانی محکومان مهریه مخالف هستند و مجلس هم به دنبال اصلاح قانون مهریه است که امیدواریم این قانون در روزهای آینده با بررسی دقیق و بیشتر به صحن علنی مجلس بیاید. حدود ۳ سال بر روی اصلاح قانون مهریه کار شده اما اختلاف نظرهایی در این رابطه وجود دارد که باید با رایزنی حل شود.”

از جمله مواردی که در این طرح مطرح است و باعث واکنش‌های متعددی شده است؛ موضوع تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه به دلیل افزایش قیمت سکه است. سکه در سال‌های گذشته به تناسب تورم عمومی، افزایش قیمت بسیاری داشته به گونه‌ای که قیمت سکه سال ۶۰، حدود ۳۵۰۰، سال۷۰، ۱۲۴۴۷، سال ۸۰، ۶۰۸۲۰، سال ۹۰، ۶۳۰۰۰۰ و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۲ میلیون تومان رسیده است. خبرنگار پرسون، برای بررسی بیشتر طرح مد نظر مجلس، گفت‌و‌گویی با علیرضا باوندپور، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه داشته که به شرح ذیل است.

باوندپور بیان کرد: طرح تعیین سقف مهریه برای اولین بار در زمستان ۹۹ با ۵ سکه مطرح و نسبتا تکذیب شد. این طرح با تجمعی که برخی از آقایان مقابل مجلس در اعتراض به افزایش قیمت سکه مهریه داشتند، در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. باید مشخص شود که این تعیین سقف در خصوص میزان مهریه مندرج در عقدنامه است و یا مربوط به ماده ۳ قانون محکومیت‌های مالی از جهت ضمانت اجرای مهریه که بازداشت است. ضمانت اجرا و بازداشت بابت مهریه در سال‌های قبل آزاد بود؛ اما اصلاح شد و اکنون تا ۱۱۰ سکه ضمانت اجرا دارد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از پرسون ، وی افزود: این طرح موافقین و مخالفینی دارد؛ برخی عنوان می‌کنند با تعیین سقف ۱۱۰ سکه برای ضمانت اجرای مهریه، آمار بازداشت در این زمینه به یک دهم کاهش یافته است، یک دلیل دیگر این که می‌گویند عدم پرداخت مهریه، جرم نیست و فقط مجرم باید به زندان برود و چرا کسی که توانایی پرداخت مهریه را ندارد؛ زندانی می‌شود. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس را نباید به دلیل این که نتوانسته یک تعهدی را اجرا کند؛ زندانی کرد. دلیل سوم که در موافقت با اصلاح قانون مهریه تعیین می‌شود؛ بحث تجارت مهریه است که باعث سوء‌استفاده برخی از زنان و فروپاشی خانواده‌ها شده است. برای مثال زنانی وجود دارند که چهارمین ازدواج خود را انجام داده و در حال مهریه گرفتن از سه ازدواج قبلی خود می‌باشند و یا زنانی که صرفا سه ماه از زمان عقد آنها گذشته و مهریه خود را در دوایر اجرای ثبتی و سپس دادگستری به اجرا گذاشته‌اند. در نتیجه موافقین این طرح می‌گویند مخالف بازداشت مردان به دلیل یک تعهد مالی هستیم.

این وکیل دادگستری گفت: فراکسیون زنان مجلس به نوعی مخالف این طرح هستند و قاسم‌پور عضو آن اعلام کرده که بحث تعیین سقف ۱۴ سکه مطرح نیست و موضوع اصلاح ساختار مهریه است. به نظر می‌رسد اجماع نظری میان نمایندگان مجلس در این زمینه وجود ندارد و همین باعث هجمه به این طرح شده است؛ اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی و کمیسیون اجتماعی و زنان باید نظر خود را راجع به مزایا و معایب این طرح اعلام کنند.

باوندپور در خصوص نظر مخالفین این طرح ادامه داد: اول این که در قانون به غیر از موارد محدود، حق طلاق برای زنان نیست. تجربه نشان می‌دهد، حتی اگر زنان دلایل قوی برای طلاق داشته باشند به دلیل بخشنامه‌های متعدد مربوط به جلوگیری از فروپاشی خانواده‌ها و کاهش آمار طلاق، دلایل آنها از طرف دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود و سخت‌گیری برای طلاق رخ می‌دهد. در چنین شرایطی یک زن چند سال درگیر فرآیند طلاق می‌شود و جالب این که در این وضعیت مهریه نیز ندارد و یا مقدار تعیین شده در سقف مجاز که هر چقدر باشد را می‌تواند دریافت کند. در چنین شرایطی تکلیف حقوق قانونی زنان مانند حق طلاق، اجازه خروج از کشور، حضانت فرزندان، حق تحصیل، کار و محل زندگی چه می‌شود؛ اگر قرار است برای مهریه تصمیمی گرفته شود، باید دو طرفه نگاه کرد و تکلیف حقوق زنان را نیز مشخص کرد. طبیعی است که اگر زنی حق طلاق نداشته باشد، مهریه را اهرم فشار می‌کند تا به حق خود برسد. ضمن این که این تصور که برخی از نمایندگان دارند که زنان با داشتن حق طلاق، باعث فروپاشی خانواده‌ها می‌شوند؛ غلط است. زیرا زنی که قصد زندگی داشته باشد از مهریه به عنوان اهرم فشار استفاده نمی‌کند. اما برخی از زنان به نیت تجارت ازدواج کرده‌اند و انتخاب آنها غلط بوده و در این موارد سخت‌گیری برای طلاق معنا ندارد.

وی تصریح کرد: مسئله بعدی این است که نمایندگان مجلس واقعا فکر می‌کنند که مهریه توسط مردان به زنان پرداخت می‌شود که اکنون به فکر تعیین سقف برای آن می‌باشند؟ پرونده‌های بسیاری وجود دارد که مرد با وجود توانایی مالی، مهریه پرداخت نمی‌کند و حتی کسانی که طبق یک بازه زمانی و هر چند ماه یکبار باید مهریه را پرداخت کنند؛ آن را اجرا نمی‌کنند. در این زمینه نقص تحقیقات توسط دادگستری وجود دارد؛ برای مثال مردی با ۲۰۰ میلیون درآمد در ماه است که ۱۲ ماه یکبار حتی یک سکه نیز پرداخت نمی‌کند و اجرای احکام نیز به دلیل شرایط کرونا حکم صادر نمی‌کند.

این مدرس دانشگاه بیان کرد: آیا واقعا هدف این طرح زندان نرفتن مردان به دلیل مهریه است؟ در این صورت لازم است تا آمار ارائه شود که از هر چند هزار پرونده مهریه، چند درصد از مردان به زندان رفته‌اند؟ موضوع بعدی این است که متأسفانه افرادی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند به زندان می‌روند، در حالی که به دلیل عدم بررسی صحیح اموال زوج؛ افراد دارا مهریه پرداخت نمی‌کنند. بنابراین باید یک فکر اصولی در این زمینه اتخاذ شود.

باوندپور در خصوص وضعیت فعلی دریافت مهریه گفت: ابتدا زوجه باید برای معرفی اموال زوج به دفاتر ثبتی مراجعه کند که متأسفانه اشتباه است و اکثر وکلا و قضات با آن مخالف‌اند؛ در این مرحله اگر اموالی وجود داشت؛ توقیف می‌شود و اگر دارایی نبود باید به دادگستری مراجعه کند. در نتیجه مراجعه زن به دوایر ثبتی و حتی قبل از صدور رآی قطعی و ابلاغ پرداخت مهریه به مرد، وی به سرعت اموال خود را انتقال می‌دهد. ضمن این که بسیاری از املاک قولنامه‌ای است و اصلا قابل استناد نیست. در چنین شرایطی که هیچ حقی برای زن در رابطه با دریافت مهریه‌اش وجود ندارد؛ قانون باید اصلاح شود.

وی گفت: معمولا مردان طبقه متوسط رو به پایین به دلیل مهریه به زندان می‌روند؛ زیرا دارایی ندارند که پرداخت کنند. قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تقسیط را برای این وضعیت لحاظ می‌کند؛ بنابراین زندانی کردن مردان برای مهریه چرا رخ می‌دهد؟ تقسیطی که شده اشتباه است. یک کارگر روزمزد هر ۲۴ ماه یکبار می‌تواند یک سکه پرداخت کند و توانایی بیشتری ندارد. اما یک شخص با ۲۰ میلیون درآمد ماهانه می‌تواند هر سه ماه یکبار یک سکه پرداخت کند. بنابراین نقص در رسیدگی دادگستری ملموس است. اگر قاضی به درستی بررسی کند که هر فرد چقدر اموال دارد اصلا به مرحله بازداشت نمی‌رسد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: برخی از همکاران ما، وکیل زوج و یا زوجه می‌شوند و متأسفانه به دروغ از خلاف واقعیت دفاع می‌کنند و یک سیستم باطلی را ایجاد می‌کنند.