به گزارش اقتصاددان: ــ فاطمه محمدی و صمد حسن‌نیا: اقتصاد کشور این روزها دچار تلاطمات زیاد در حوزه قیمت‌هاست، نوساناتی که طی سالهای متمادی گذشته تکرار شده و مسئله‌ای به‌نام ” تورم ساختاری” را دامن زده است. به‌نظر می‌رسد این روزها بزرگترین مشکل کشور «تورم» است و متأسفانه دولت‌ها تاکنون نتوانسته‌اند بر این ابرمشکل اقتصاد ایران فائق بیایند.
درباره اینکه ریشه تورم طولانی‌مدت در اقتصاد ایران چیست و بانک مرکزی چه راه‌حل‌های پایداری برای حل این معضل، یک بار برای همیشه دارد، با شاپور محمدی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفتگو کردیم.
شاپور محمدی با بیان اینکه دگردیسی خوبی در بانک مرکزی رخ داده است، اظهار داشت: رویکرد بانک مرکزی در حوزه پولی می‌تواند روند اقتصادی را مشخص کند؛ یکی از رویکردهای بانک مرکزی، عملیات بازار باز است که سال‌ها جزو آرزوهای اقتصاددان‌ها بود.
وی با ابراز اینکه از جمله ابزارهای معروفی که نظام بانکی در دنیا در اختیار دارد، حجم پول، نرخ تنزیل مجدد، نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز است، تصریح کرد: در ایران، از این ابزارها، حجم پول را داشتیم که فقط رشد می‌کرد و نمی‌توانستیم آن را جمع کنیم، ضمن اینکه از نرخ تنزیل مجدد نیز کم‌و‌بیش استفاده میشد، بنابراین از چهار ابزار معروف و مورد استفاده در دنیا، ما فقط ۲ ابزار حجم پول و نرخ تنزیل مجدد را استفاده می‌کردیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ادامه داد: در مورد نرخ ذخیره قانونی نیز در قانون کف و سقف مشخص شده است اما بانک مرکزی خیلی با این نرخ کار نمی‌کرد، بنابراین مشکلی به‌نام بسط پولی داشتیم که قبض پولی نداشت؛ یعنی بسط انجام میشد ولی نمی‌توانستیم جمع کنیم.
این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به این سؤال “چطور می‌توان پول را جمع کرد؟” گفت: در گذشته فقط به‌خاطر اینکه دولت کسری بودجه داشت، بانک مرکزی این بار را به‌عهده می‌گرفت؛ اما در سالهای اخیر هم آقای رئیس جمهور به آن اعتقاد دارند هم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد معتقدند که کسری بودجه از طریق بانک مرکزی تأمین نشود. وقتی این اصل پذیرفته شد دیگر تسلط مالی از بین می‌رود؛ تسلط مالی نیز این بود که کسری بودجه ایجاد میشد ولی از پول بانک مرکزی پرداخت می‌کردند و کسری بودجه را پوشش می‌دادند؛ ولی هم‌اکنون این رویکرد و باور بین اقتصاددان‌ها و مسئولان دولت ایجاد شده است.
* استفاده از ابزارهای نوین برای مدیریت بازار پول/ بانک مرکزی دیگر سنتی کار نمی‌کند
وی با بیان اینکه درباره جمع کردن پول دو نگاه وجود دارد، گفت: یک عده معتقدند حجم پول را به همان حالت بگذاریم بماند، و روی قبض پولی و جمع کردن پول خیلی انرژی نگذاریم و روی نرخ‌هایمان متمرکز شویم یعنی مدیریت در بازار بین‌بانکی، که اتفاقاً بانک مرکزی از این ابزار هم استفاده می‌کند، و از طریق عملیات بازار باز روی نرخ‌ها تأثیر بگذاریم. در ۲ هفته اخیر، بانک مرکزی نرخ کف کریدور را افزایش داد درواقع در بازار بین‌بانکی روی نرخ‌ها تأثیر گذاشت. این اتفاق نشان داد که بانک مرکزی دیگر از آن ابزارهای سنتی یعنی فقط حجم پول استفاده نمی‌کند بلکه دارد روی نرخ‌ها اثر می‌گذارد.
محمدی با اشاره به اینکه عملیات بازار باز (OMO) یکی از ابزارهایی بود که سال‌ها اقتصاددان‌ها تأکید زیادی بر استفاده از آن داشتند، تصریح کرد: در یکی دو سال اخیر این بازار راه افتاده اما نکته مهم اینجاست که این بازار باید عمق پیدا کند؛ بنابراین میزان اوراقی که باید وجود داشته باشد تا بانک مرکزی با آن کار کند خیلی مهم است، هم اوراق ۸۰هزار میلیاردی در قانون بودجه و اوراقی که مجوز انتشارشان را سران اقتصادی نیز داده‌اند، باید منتشر شود تا OMOنیز مؤثرتر شود البته این بازار الآن در مرحله اجراست ولی باید کارآیی آن را افزایش دهیم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با تأکید بر تغییر رویکرد بانک مرکزی در حوزه پول گفت: بانک مرکزی به‌جای اینکه روی پایه پولی و حجم پول متمرکز شود روی نظام نرخ‌ها متمرکز شده است و از این طریق می‌خواهد هدفگذاری تورم داشته باشد؛ بنابراین رویکرد دوم که به‌نوعی به مدرن‌سازی سیاست پولی کمک می‌کند «هدفگذاری تورم» است که در گذشته وجود نداشت.
* هدفگذاری تورم چه کمکی به اقتصاد می‌کند؟
وی درباره کارکرد هدفگذاری تورم و اینکه این سیاست چه کمکی می‌تواند به اقتصاد بکند، اظهار داشت: اولین کارکرد هدفگذاری تورم این است که دولت و بانک مرکزی و ارکان حاکمیت را مقید می‌کند که به مردم تعهد داده‌ایم تورم از یک عدد مشخصی بالاتر نرود، این موضوع اولاً یک وفاق و میثاق ملی است. این موضوع در بانک مرکزی اتفاق افتاد و این بانک این شهامت را داشت که اعلام کند هدفگذاری تورم برای امسال ۲۲ درصد با ۲ درصد بالا و پایین است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: اینکه با مردم شفاف باشیم، موضوع مهمی در بازار پول است؛ این یک نوع حساب‌دهی حاکمیت، دولت و بانک مرکزی در مقابل مردم است، یعنی بانک مرکزی با اعلام هدفگذاری تورم، خود را مقابل مردم پاسخگو کرده است.
محمدی با ابراز اینکه در زمان اعلام تورم هدف برای سال، مردم حدودی از تورم آن سال، دست‌شان می‌آید، اضافه کرد: در این حالت مردم می‌دانند این هدفگذاری انجام شده است تا فرایند کاهشی تورم آغاز شود، وقتی این روند شکل گرفت، می‌توانند آینده را بهتر پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند؛ مردم در این حالت می‌دانند کل نظام اقتصادی کشور حول تورم هدف را، و سیاست‌هایشان را با آن تنظیم می‌کنند.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، افزود: در این شرایط برای هر نوع سیاست و تکلیفی، ابلاغ تسهیلات تکلیفی و یا بالا پایین کردن نرخ‌ها باید حواسشان باشد که از هدفگذاری تورم دور نشوند، می‌دانند که اگر سیاست پولی را تغییر دهند و استقلال بانک مرکزی را زیر سؤال ببرند, هدفگذاری تورم برایشان کنتور بیندازد، تورم مسیری را طی خواهد کرد که نه نظر مردم، نه نظر دولت و نه نظر بانک مرکزی است؛ اما با هدفگذاری یک وفاق ملی شکل گرفته است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: برای این منظور بانک مرکزی کریدور نرخ سود تعیین کرده است؛ وقتی این اتفاق می‌افتد هم در بازار پول هم در بازارهای دیگر بازده‌ها می‌توانند با هم تنظیم شوند، درواقع نرخ مرجع، کریدوری خواهد بود که بانک مرکزی تعیین کرده است؛ کریدوری را که الآن داریم می‌توانیم طوری تنظیم کنیم تا بانک‌ها از ناترازی‌ای که دارند، خلاص شوند.
محمدی تصریح کرد: یک زمانی بانک‌ها نرخ سود بالایی را به سپرده‌گذار پرداخت می‌کردند درحالی که از تسهیلات گیرنده آن سود را نمی‌گرفتند؛ بنابراین ناترازی بانک درحال تشدید بود؛ با این حساب، سلامت نظام بانکی مقوله دیگری است که بانک مرکزی الآن روی آن تمرکز کرده است. الآن در بازار پول، بانک مرکزی روی اقتصادی عمل کردن بانک‌ها دست گذاشته است؛ این هم مقوله بسیار مهمی است چراکه یک زمانی می‌گفتند بانک هر سودی خواست پرداخت کند فقط اجازه ندهد سپرده‌ها از بانک خارج شود؛ اما این رویکرد الآن تغییر کرده است.
* ضمانت اجرای تورم هدف ۲۲درصدی برای سال ۹۹ چیست؟
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در پاسخ به ضمانت اجرایی تورم هدف ۲۲درصدی برای سال ۹۹ ابتدا اشاره‌ای به سابقه هدفگذاری تورم در کشورهای دیگر داشت و تأکید کرد: هدفگذاری تورم، از کشور نیوزیلند شروع شده، در آنجا قانونی تصویب و تأکید شده است که هدفگذاری تورم انجام شود؛ در آنجا هم برخی سال‌ها انحراف‌هایی به‌وجود آمده است. در آمریکا نیز بعضی سال‌ها این سیاست اجرا شده است؛ اینکه “هدفگذاری تورم تا چه‌اندازه ضمانت اجرایی دارد؟”، بالاخره هدفگذاری تورم یک سیاست اعلام‌شده است، در این حالت حداقل می‌دانیم اعتبار بانک مرکزی پشتوانه آن است؛ هر کشوری زمانی که بانک مرکزی هدفگذاری تورم را اعلام می‌کند و از آن یکی دو بار هم فاصله بگیرد، خیلی ملاک نیست اما در بلندمدت و در ارزیابی‌ها بعد از ۱۰ سال مشخص شده که در اکثر کشورها مسیر تورم کاهشی بوده است.
محمدی با ابراز اینکه در برخی کشورها تورم هدف به‌صورت قانون الزام شده است و در برخی کشورها بانک‌های مرکزی به‌عنوان سیاست اعلامی خودشان و به‌عنوان اعتبار بانک مرکزی در نظر گرفته‌اند، گفت: یک موقع است یک کشوری می‌گوید “من نرخ سود را در حد مشخصی نگه‌می‌دارم”، یک کشور دیگر شایدنرخ ارز و کشور دیگر تورم را به‌عنوان هدف در نظر می‌گیرد.
وی با طرح این پرسش که “چرا باید تورم به‌عنوان هدف اعلام شود؟” گفت: در قوانین بانک‌های مرکزی دنیا و کشور ما اولویت اول کنترل تورم است، اولین هدف و اولویت، هدفگذاری تورم است؛ تورم باید تورم معقولی باشد یعنی در عین حال که مانع از کاهش شدید قدرت خرید مردم شود رونق را هم از بین نبرد؛ اگر تورم را خیلی کاهش دهیم و وارد رکود شویم و حتی رشد منفی قیمت‌ها رخ دهد تولیدکننده انگیزه‌ای برای فروش ندارد بلکه باید تعادل وجود داشته باشد. سطح بهینه‌ای برای تعادل وجود دارد که در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در یک کشور ۳ درصد و کشور دیگری ۷ درصد است.
* چرا تورم در ایران مدیریت نشده است؟
البته در برخی مواقع اعلام و عمل هم شده و در همین دولت نیز تورم یک‌رقمی هم شده است. بحث شما البته درست است؛ ما باید سمت عرضه اقتصاد را نگاه کنیم؛ در بحث‌های بازارهای مالی و پولی، نرخ سود بانکی و نرخ تورم و… وقتی همه را نگاه می‌کنیم، در بحث تقاضای اقتصاد تمرکز شده است اگر در سمت عرضۀ اقتصاد (منظور من به‌طور مشخص عرضۀ کل اقتصاد است) انعطاف داشت آیا تورم به این شدت ایجاد میشد؟ خیر؛ چون تقاضا برای کالای مصرفی ایجاد میشد ولی آن‌قدر عرضه خودش را با تقاضا منعطف می‌کرد که قیمت‌ها رشد نمی‌کرد.
وی افزود: چرا قیمت خودرو بالا می‌رود؟ چون نمی‌توانیم عرضه را افزایش دهیم، اگر هر چقدر تقاضا ایجاد میشد تیراژ را بالا می‌بردیم، قیمت‌ها در این بازار پرنوسان نمی‌شد؛ در کشورهای دیگر اینطور نیست که تقاضای خودرو وجود داشته باشد و کسی نتواند به آن تقاضا پاسخ دهد، همین‌طور که تقاضا بالا می‌رود عرضه را بالا می‌برند و قیمت در تعادل است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در پاسخ با تأکید بر اینکه وجود تقاضای سفته‌بازی در بازار درست است، ادامه داد: اگر انعطاف عرضه وجود داشته باشد، تقاضای سفته‌بازی اصلاً شکل نمی‌گیرد، اگر عرضه آن‌قدری قوی باشد که بکوبد روی تقاضا، تقاضای سفته‌بازی سرکوب می‌شود.
وی با بیان اینکه منشأ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، بهره‌وری و نوآوری است، گفت: ۷۰ــ۸۰ سال است که مشکل اقتصاد ما در سمت عرضه و نوآوری و بهره‌وری است؛ مشکل عرضه در برخی مسائل مانند بنزین وجود ندارد، عرضۀ بنزین زیاد شد اگر زیاد نمی‌شد باید واردات انجام می‌دادیم ولی مشکل عرضه بنزین را درست کردیم لزومی ندارد قیمت بنزین بالا برود، اما در خودرو این وضعیت متفاوت است.
* چه‌زمانی تقاضای سفته‌بازی در بازار شکل می‌گیرد؟/ همزمان با افزایش تقاضا باید عرضۀ کل اقتصاد بالا برود
تقاضای سفته‌بازی وقتی می‌تواند ایجاد شود که کمبود احساس شود؛ اگر عرضۀ کل انعطاف کامل داشته باشد، اصلاً کمبود ایجاد نمی‌شود که تقاضای سفته‌بازی به‌وجود بیاید؛ بنابراین موضوع عرضه مسئله بسیار مهمی است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان کرد: ما در علت‌ها، یک علت اولیه داریم و یک علت ثانویه؛ فرمایش شما علت ثانویه است؛ اول کسری و کمبود در سمت بازار کالا وجود دارد که پول اگر تزریق شود می‌تواند تورم را تقویت کند، من هم قبول دارم؛ بعد همان انتظارات تورم را تشدید می‌کند، اما اول مشکل از کجاست؟ گام اول این است که عرضۀ کل اقتصاد و عرضۀ تک تک کالاها کشش‌پذیری و انعطاف‌پذیری لازم را ندارد. منظور من از کشش‌پذیری این است که اگر قیمت بالا رفت تقاضا و عرضه به آن واکنش نشان دهد؛ در سمت اقتصاد ما تقاضا واکنش نشان می‌دهد اما عرضه واکنشی نشان نمی‌دهد و در برخی مواقع عرضۀ کل ثابت است، اینجاست که مشکل به‌وجود می‌آید؛ بخشی از مسئله که در بخش واقعی اقتصاد است نادیده گرفته می‌شود، البته بخش واقعی اقتصاد هم از خودش دفاع می‌کند و می‌گوید “مشکلات مواد اولیه، تجهیزات و تحریم و… را دارم.”
اگر بانک مرکزی بتواند با هدفگذاری تورم، همان انتظاراتی که را شما فرمودید متأثر کند و بگوید “این نقشه راه من است و هدفگذاری تورم برای امسال و سال آینده، این رقم مشخص است”؛ هدفگذاری تورم می‌تواند انتظارات تورمی را متأثر کند البته ممکن است دو تا سرمایه‌گذار هم خودرو و ملک و… بخرند ولی وقتی ببینند انتظاراتی که بانک مرکزی در کل اقتصاد شکل می‌دهد، به‌لحاظ تورمی کاهنده است، تصمیم‌شان عوض می‌شود.
محمدی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم این یک میثاق ملی است؛ در تمام کشورها هدفگذاری تورم، یک میثاق ملی است، مردم می‌دانند این موضوع را چرا که بانک مرکزی روی آن قول داده و دولت متعهد به تورم هدف است. چرا آقای دکتر همتی در مجلس گفتند که “ما می‌توانیم تورم هدف را محقق کنیم و دولت هم ان‌شاءالله کمک خواهد کرد”؟ به‌خاطر اینکه هدفگذاری تورم سه گروه دارد؛ یک، بانک مرکزی است که خودش را متعهد کرد و تعهد سپرد به این مسئله، از طرف دیگر مردم است که انتظارات را شکل میدهند و از طرف دیگر دولت است که باید مقید باشد که کسری بودجه خود را از طریق بازار پول تأمین نکند و برود سراغ بازارهای دیگر.
هرچقدر فرهنگ‌سازی شود همکاری مردم نیز در تحقق تورم هدف بیشتر خواهد شد؛ یک زمانی اگر برخی بگویند با بالا رفتن تورم، ارزش دارایی‌شان بالا می‌رود ولی سایر افراد می‌گویند که این موضوع به‌ضرر بقیه می‌شود شاید مردم در این شرایط دیگر به انتظارات تورمی دامن نزنند چون می‌دانند در نهایت با بالا رفتن تورم همه ضرر می‌کنیم.
ما همیشه یک مسئله‌ای در اقتصاد داریم که به آن می‌گوییم مارپیچ دستمزد ــ تورم یا دستمزد ــ قیمت؛ در این مارپیچ معمولاً دستمزد مغلوب می‌شود و مردم می‌دانند که از تورم وضع‌شان بهتر نمی‌شود و یک عده‌ای تدافعی نسبت به تورم عمل می‌کنند؛ اما نکته مهم اینجاست که جهت‌گیری هدفگذاری تورم صحیح است و اکثر کشورهای دنیا به این سیاست نگاه مثبت دارند، ولی باید درست تبیین شود و نخبگان و عموم مردم نیز با آن همراه شوند، حتی اینجا نقش عموم مردم از نخبه‌ها بیشتر است.
محمدی تصریح کرد: دقیقاً، وقتی مطالبه عمومی شد؛ اگر در مواقعی در بخشی از نظام سیاست‌گذاری هم ناهماهنگی به‌وجود آمد آنجا مردم می‌گویند “نه، همان هدف قبلی را اجرا کنید.”
* شرط اشتغال جوانان کاهش تورم است/ زمان تحقق تورم هدف مهم نیست مهم هدفگذاری است
در یک کشوری اعلام کردند می‌خواهند یارانه بدهند، آنجا مردم گفتند “ما نمی‌خواهیم”؛ در آنجا به این جمع‌بندی رسیده‌اند اگر یارانه منجر به کاهش اشتغال و تولید شود، چیز خوبی نیست؛ اگر ما بتوانیم به این توافق ملی برسیم که اگر تورم موجب بیکار شدن یک عده‌ای شود و پول به‌جای خط تولید در جاهای دیگر به گردش دربیاید، می‌گوییم برای اینکه جوانان ما اشتغال داشته باشد باید تورم را بیاوریم پایین و همه روی آن توافق کنند.
البته این مسئله به هر حال شروع شده است و بانک مرکزی هم الآن در راستای هدفگذاری تورم، عملکرد خوبی در کریدور نرخ سود دارد؛ جهت‌گیری خوب است اما اینکه برخی اشخاص شاید کم‌حوصله تحلیل دارند که “چرا الآن این‌طوری شده است و یک سال دیگر اوضاع چطور می‌شود؟” جهت‌گیری‌های سیاست‌های کلان باید سیستم‌بندی شود و نباید به یک رئیس کل بانک مرکزی و یک دولت محدود شود. اگر همه این را پذیرفتند و در قالب یک مفاهمه ملی و سیستم سیاست‌گذار پولی این موضوع را جا انداختند، اشکالی ندارد حتی ۲ سال دیرتر هم محقق شود.
* جعبه ابزار بانک مرکزی درحال تکمیل است
وی ادامه داد: وقتی این رویکرد که بانک مرکزی از یک ابزار صرف حجم نقدینگی OMO ایجاد کرده است و به‌صورت فعال با کریدور نرخ سود برخورد می‌کند و اوراق گام را برای حمایت از تولید معرفی کرده است و عملیات بازار باز را دنبال می‌کند، کنار هم می‌گوید جعبه ابزار بانک مرکزی درحال تکمیل است.
وقتی جعبه ابزار بانک مرکزی کامل شد، با این نوسانات کوتاه‌مدت هم می‌توانیم کنار بیاییم؛ در برخی مواقع در کوتاه‌مدت اتفاقاتی می‌افتد که ممکن است بانک مرکزی واکنش نشان دهد درحالی که در بلندمدت اهداف دیگری را باید دنبال کند اما اینها گذراست و مسائل اصلی کشور ما نیست؛ فرصت ما می‌تواند صرف این شود که فقط به شوکهای کوتاه‌مدت پاسخ دهیم این‌طوری همیشه تابع هستیم و همیشه باید حالت تدافعی داشته باشیم.
اما یک زمانی است که مسیر ترسیم‌شده‌ای داریم ولی به شوکهای کوتاه‌مدت که احساس کنیم اثرات بلندمدت هم دارد، پاسخ می‌دهیم، این چیزی است که الآن دارد اتفاق می‌افتد. به‌نظر اکثر اقتصاددان‌ها این سیاست درست است هرچند برخی نقدهایی دارند؛ اما اکثر اقتصاددان‌ها قبول دارند، هدفگذاری تورم و OMO کار درستی است، کریدور نرخ سود باید وجود داشته باشد، به‌عبارتی نکته مهم اینجاست که اصل کریدور نرخ سود و هدفگذاری و OMO و خلق ابزارهای جدید مثل اوراق گام را بپذیریم و در جزئیات اشکال خاصی وجود ندارد چراکه قابل انعطاف است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تصریح کرد: استقلال را وقتی می‌خواهند درمورد بانک مرکزی معنا کنند، به جنبه‌های مختلف توجه می‌کنند؛ یک جنبه به عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی مربوط می‌شود و جنبه دیگر استقلال مالی بانک مرکزی و دیگری استقلال در انتخاب ابزار سیاست پولی است نه هدف، یک موقع نیز بحث استقلال در هدفگذاری است، اینکه هدف چطور تعیین شود.
انتخاب و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و حاصل آن هم قانون نسبتاً قابل‌قبولی شد؛ این یک جنبه از استقلال است؛ همین که مدت انتصاب رئیس کل بانک مرکزی ۵ سال و مدت دولت ۴ سال است، در این خصوص استقلال نسبی داریم.
یک جنبه دیگر استقلال مالی بانک مرکزی است که آن هم وجود دارد چراکه بانک مرکزی حقوق پرسنل و بودجه‌اش را از دولت نمی‌گیرد، چراکه سرمایه دارد و مجمع عمومی دارد و محل تأمین سرمایه آن مشخص است.
جبنۀ دیگر استقلال بانک مرکزی، انتخاب اهداف است؛ البته قانون پولی و بانکی می‌گوید هدف اولیه و اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، در شرایط فعلی نیز هدفگذاری تورم به استقلال در هدف بانک مرکزی کمک می‌کند.
بانک مرکزی در انتخاب ابزار نیز استقلال دارد و اعلام کرده است “از طریق نظام نرخ‌ها می‌خواهم به هدفگذاری تورم برسم، کریدور تعیین می‌کنم و نرخ‌ها را تغییر می‌دهم”، بنابراین انتخاب ابزار توسط بانک مرکزی انجام شده است. الأن دیگر اگر کسی سیاستی را اجرا کند و برای جبران کسری بودجه بخواهد از پول پرقدرت استفاده کند، با هدفگذاری تورم در تعارض قرار می‌گیرد و در آن‌صورت استقلال بانک مرکزی نیز با هدفگذاری تورم بی‌اهمیت می‌شود.
بنابراین هدفگذاری تورم نه‌تنها محدودیتی برای استقلال بانک مرکزی ایجاد نمی‌کند بلکه مقوم و تقویت‌کننده استقلال بانک مرکزی است.
البته باید اقداماتی نیز برای الزامات هدفگذاری تورم انجام شود، شما هم اشاره کردید، یکی دو سال هم محقق شد چه تضمینی برای عدم بازگشت تورم به مسیر صعودی وجود دارد؟ اینها قبول است، برای این باید یک نقشه راه درست کنیم و متغیرهای اثرگذار را مشخص کنیم. الآن بانک مرکزی و پژوهشکده برای الزامات این هدفگذاری درحال کار هستند البته این الزامات ثابت نیست و بسته به شرایط زمانی تعیین خواهد شد.
این یک فرایند دائمی است و نشان‌دهنده رویکرد شفاف و مشخص است و همه مردم نیز می‌دانند الآن گفتمان بانک مرکزی چیست؛ گفتمانی که بانک مرکزی دارد می‌گوید “الآن مهمترین هدف من تورم است و همه به تحقق آن کمک کنند” و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به سیاست‌های سمت تقاضا می‌توانند کمک کنند و وزارت صنعت و کشاورزی به سیاست‌های سمت عرضه باید کمک کنند. بهبود محیط کسب‌وکار مهمترین بال سیاست‌های سمت عرضه است؛ برخی مواقع قانون و مقررات خودش مانع است که باید اصلاح شود.
* آیا تیم اقتصادی دولت با بانک مرکزی متحد است؟
اقتصاد یک پدیده چندچهره درهم‌تنیده است؛ به همین خاطر اینطور نیست که اجرای سیاست‌های اقتصادی تبعات نداشته باشد؛ اما این دوره از بازار پول دوره متفاوتی شده است، تا الآن بانک مرکزی عملکرد قابل‌قبولی داشته است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بیان نمود: اگر آنجا، کسری بودجه از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق تأمین شود قطعاً به هدفگذاری تورم و کاهش انتظارات تورمی کمک بهینه‌ای می‌کند. اما وقتی می‌گوییم مفاهمه ملی صورت گرفته یعنی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به این اعتقاد دارند؛ در نتیجه اگر کسری بودجه پیش بیاید، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی می‌گویند “به‌جای حل‌وفصل از طریق بانک مرکزی، از طریق انتشار اوراق کسری بودجه را تأمین می‌کنیم”، چراکه همه به هدفگذاری تورم متعهد هستند و کاری نمی‌کنند که این هدفگذاری مختل شود، اینجاست که مفاهمه مهم است.
وی با بیان اینکه “الآن تا اندازه زیادی این مفاهمه وجود دارد”، اظهار داشت: در برخی مواقع شاید کندی‌ها و زود و دیر شدن در اجرای سیاست‌ها وجود دارد که حاصل نظام اداری است؛ من فکر می‌کنم الآن این تفاهم در دولت با بانک مرکزی وجود دارد، اما تأخیر در اجرای سیاست‌ها را بیشتر در کندی نظام اداری می‌دانم نه نبود مفاهمه.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در ادامه درباره تفکر برخی از مردم مبنی بر اینکه با افزایش تورم ارزش دارایی‌هایشان افزایش یافته است، گفت: یک عده از مردم دارایی خوبی دارند و احساس می‌کنند خیلی از تورم متضرر نمی‌شوند ولی من معتقدم در بلندمدت این افراد هم از تورم متضرر می‌شوند؛ درست است که قدرت خرید آن فردی که دارایی دارد در مقابل فردی که دارایی ندارد کمتر تضعیف می‌شود ولی هر دو گروه قدرت خریدشان نسبت به خارج بیشتر تضعیف می‌شود.
برخی از اقتصاددان‌ها بر سر اینکه “اشتغال مهمتر است یا تورم؟” با هم بحث می‌کنند. خیلی وقت‌ها تورم با اشتغال در تضاد قرار می‌گیرد، چراکه تورم تا یک حد مشخصی به اشتغال آسیب نمی‌زند و از یک حدی بالاتر برنامه‌ریزی را امکان‌ناپذیر می‌کند؛ اگر نتوانی برنامه‌ریزی کنی، قطعاً نمی‌توانی تولید کنی و اگر نتوانی تولید کنی اشتغال تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
محمدی تصریح کرد: نه، منظور من این است که تورم در سطحی که رونق را حفظ کند خوب است ولی از یک سطحی بالاتر آسیب‌زاست؛ تورم سطح بهینه‌ای دارد که می‌تواند در بلندمدت کاهنده باشد.
وی همچنین تأکید کرد که بخش واقعی اقتصاد را نمی‌توان نادیده گرفت و ادامه داد: اینکه عرضۀ اقتصاد نتواند انعطاف داشته باشد، مشکل اصلی است. عرضۀ اقتصاد ما الآن در برخی بخش‌ها انعطاف ندارد و نمی‌تواند با رشد قیمت‌ها افزایش پیدا کند. عدم پاسخگویی عرضۀ اقتصاد به رشد قیمت‌ها مشکل اصلی اقتصاد ما هست.
البته قبول دارم در ادامه حجم نقدینگی، به تورم بیشتر کمک می‌کند، قبول دارم انتظارات القاشونده به تورم کمک می‌کند اما گام اول کشش‌ناپذیری عرضه است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، افزود: من هم این نکته را قبول دارم ولی نکته اینجاست که بخشی از نقدینگی در برخی از همین واحدها رفته و برنگشته است، چراکه نتوانسته اند مساله عرضه را حل کنند و فقط امید بسته اند به افزایش قیمت‌ها بنابراین نقدینگی در همان کارخانجات مانده و بیرون نیامده و به بانک برنگشته است.
در کشورهای دیگر فردی که نقدینگی را دریافت می کند فقط برای یک دوره است، اینطور نیست که ۲۰ سال یک واحد تولیدی نقدینه خواهی کند؛ یک واحد تولیدی ممکن است دو سال کسری نقدینگی داشته باشد و از بازار تأمین کند ولی بر می گردد به بازار پول و مسیر خودش را طی می کند. اما وقتی نقدینگی به بخش تولیدی می رود و به بانک برنمی گردد، بانک برای دوره بعد از کجا پول بیاورد برای تأمین مالی؟! این مساله همان داستان نوآوری و بهره وری است که در بالا هم اشاره کردیم.
هیچ کشوری در دنیا نداریم که در بلند مدت رشد اقتصادی تجربه کرده باشد ولی بهره وری و نوآوری آن تقویت نشده باشد؛ حتما اول بهره وری و نوآوری تقویت شده و رشد پایدار اقتصادی از آن حاصل شده است.البته برخی از کشورها از صادرات مجدد اقداماتی برای رونق اقتصادی انجام داده باشد ولی تعداد اینها کم است و خیلی هم پایدار نبوده است. در همین دوران کرونا، کشورهایی که خیلی روی صنعت گردشگری اتکا داشتند، فشار بیشتری کشیده اند.
وی با تأکید براینکه باید در بلند مدت نوآوری و بهره وری را حل کنیم، تصریح کرد: چراکه سیاست های بازار پول و … بخشی از داستان است.
* ماجرای بازار ارز و دلار ۲۲ هزار تومانی/ آیا تورم ۲۲ درصد با دلار ۲۲ هزار تومانی همخوانی دارد؟
این مقام مسئول بانک مرکزی تأکید کرد که این متغییرها نیز در الزامات اجرایی هدفگذاری تورم دیده شده است؛ اقتصاد هیچ وقت یک پدیده ایزوله شده از اجتماع و سیاست و روابط بین المللی و .. نبوده و نیست، بخش عمده ای از اقتصاد انتظارات است که بخش عمده ای از انتظار را نیز همین پدیده های خارج از اتمسفر اقتصادی شکل میدهند. به همین دلیل نیز وقتی می گوییم باید الزاماتی برای هدفگذاری تورم طی کنیم شامل رفتار دولت، فاکتورهای بین المللی و … هم هست.
اما یک زمانی است که هدفگذاری تورم را نداریم و نمی دانیم دنبال چه هستیم و کدام فاکتورها و بازیگرها برای ما مهم هستند؟ اما وقتی هدفگذاری انجام شد، بازیگرها و فاکتورها را می شناسیم و می خواهیم بدانیم چطور باید این مشکلات را حل کرد.
محمدی در پاسخ با تعریفی ازنرخ ارز اظهار داشت: نرخ ارز سطح قیمت های خارجی تقسیم بر سطح قیمت های داخلی است؛ بخشی از سطح قیمت ها به نرخ سود بانکی و بخشی به هدفگذاری تورم مربوط می شود؛ اگر در یک دوره موفق به هدفگذاری تورم شدیم، سطح عمومی داخلی قیمت‌ها کنترل شده و در این حالت، نرخ ارز نیز کنترل می شود البته ممکن است در کوتاه مدت شوکی بزند و برگردد ولی این شوک جذب می شود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گفت: من در این بخش با شما موافقم و معتقدم نرخ ارز یا می تواند به صورت جهش گونه تعدیل شود یا تدریجی اما اینکه مکانیزم تعدیل تدریجی و یک دفعه چگونه باید باشد نیازمند بحث دیگری است.
ولی من اعتقادم این است که چون این نسبت ها مهم است و در کوتاه مدت هم ممکن است عوامل سیاسی نیز نرخ ارز را متاثر کند، ممکن است صادرکننده ها ارز خودشان را نمی آورند در بازار کوتاه مدت اثر بگذارد ولی در بلند مدت سطح عمومی قیمت هاست کهنرخ ارز را تعیین می کند بنابراین اگر تورم را موفق شدیم کنترل کنیم، بازار ارز را هم می توانیم کنترل کنیم. اما اینکه بازار ارز را قابل مدیریت بدانیم با اینکه شوک های کوتاه مدتی در هر بازار ارزی بوجود بیاید مانع‌الجمع نیستند. می شود بازار ارز قابل مدیریت باشد ولی شوکهای کوتاه مدتی نیز در آن وجود داشته باشد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با تأیید این موضوع تصریح کرد: اگر تحریم ها نبود در عرضه ی ارز مشکلی نداشتیم و می توانستیم صادرات داشته باشیم و با استفاده از ارزهای صادراتی منحنی عرضه ی پول های خارجی را به سمت راست هدایت کنیم و مانع از رشد نرخ ارز باشیم. قطعا این یکی از فاکتورهای جهش نرخ ارز است. اما برای بلندمدت موضوع این است که اگر تورم داخلی در سطح تورم جهانی میشد حتی با کمبود ارز هم رشدنرخ ارز کمتر بود.
محمدی اظهار داشت: اگر بانک مرکزی اجازه دهد نرخ سود بانکی افزایش یابد، ممکن است در ظاهر ترجیح بین بازارها را متاثر کند؛ اما همان نرخ بالای سپرده در خلق درون زای نقدینگی تاثیر دارد، در مرحله اول فرمایش شما درست است ولی در مرحله بعد به همان سپرده گذار قدرت خرید بیشتری می دهد حداقل به صورت اسمی و مرحله بعدی تقاضا را تشدید می کند.
نکته بعدی این است که اگر نرخ سود سپرده ها را بی دلیل افزایش دهیم، باعث افزایش ناترازی بانک ها می شویم و دراین صورت سلامت نظام مالی تحت تاثیر قرار می گیرد و بانک مرکزی باید در این خصوص هم دقت کافی داشته باشد. بنابراین باید متناسب انجام شود، نرخ کف کریدور نیز برهمین اساس انجام شده است. افزایش نرخ سود گواهی سپرده نیز کمک می کند ولی نظام بانکی را درگیر یک هزینه بزرگتر نمی کند و هزینه محدودتری را می پردازد.
* با دلار ۲۲ هزار تومانی هم نسبت به تورم هدف ۲۲ درصد خوشبین هستم
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تأکید کرد: نباید سیاست‌های بلند مدت را برای شوکهای گذرا تغییر داد چراکه در آن صورت ناسازگاری زمانی رخ خواهد داد و بانک‌های مرکزی اهداف بلند مدت خود را تحت تاثیر شوک های کوتاه مدت جابه جا کنند. بانک مرکزی در مواقعی که ضروری بداند برای این شوک ها سیاست هایی دارد که اجرا می کند. اهداف و سیاست های بلند مدت باید حفظ شود.
محمدی گفت: البته باید دید که ۲۲ هزار تومان می ماند یا تغییر می کند. هرچند به اعتقاد بنده با سیاست های بانک مرکزی در سال جاری به تورم هدفگذاری شده نزدیک خواهیم شد و تحقق این عدد دور از ذهن نیست.ع/ تسنیم
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰