معرفی مدیران متخلف بانکی به هیات انتظامی

بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بخش اقتصادی در درگاه بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به میزان ۴۰.۵ درصد و نسبت به اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ درصد رشد داشته است.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی در این‌باره گفت : شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و سومین جلسه یازدهم آبان ماه سال گذشته، با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» موافقت کرد.

به دنبال این مصوبه، هیئت عامل بانک مرکزی هم در سی‌ و ششمین جلسه مورخ ۱۹ دی ماه سال گذشته، محورهایی را جهت اجرای سیاست‌های یاد شده توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به تصویب رساند.

علی‌اکبر میرعمادی در پاسخ به این سوال که آیا همه بانک‌های تجاری نسبت متوسط ۲ درصد ماهانه و بانک‌های تخصصی ۲.۵ درصد در ماه را رعایت می‌کنند، گفت: مطابق ماده (۶) بخشنامه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور» بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم به رعایت حدود مقرر در بخشنامه مذکور هستند. در صورت تخطی مؤسسه اعتباری در اولین دوره محاسبه سپرده قانونی، نسبت سپرده قانونی مؤسسه مزبور معادل درصد تخطی فصل قبل افزایش پیدا می‌کند.

قانون چه می‌گوید؟

مد یراداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ادامه داد: همچنین مطابق ماده (۷) بخشنامه در صورت تخطی مؤسسه اعتباری از حدود مقرر در مقاطع سالیانه، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره آن به هیات انتظامی معرفی می‌شوند. بر اساس اطلاعات دریافتی، تعدادی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حدود مقرر در بخشنامه یاد شده را رعایت نکرده‌اند و سپرده قانونی آنها افزایش یافته است.

او درباره موانع کنترل ترازنامه بانک‌ها گفت: به دنبال ابلاغ مصوبه اولیه کنترل ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در تاریخ سی‌ام آبان ماه سال گذشته به شبکه بانکی کشور، سوالات، ابهامات و موضوعاتی توسط همکاران شبکه بانکی کشور مطرح شد. به منظور حل و فصل مشکلات و ابهامات اجرائی شبکه بانکی کشور، کارگروهی تشکیل و بازنگری ضوابط در دستور کار آن قرار گرفت. پس از رفع سوالات، ابهامات و پیشنهادهای اصلاحی حوزه نظارت، موضوع مجدداً در چهل‌ و نهمین جلسه مورخ بیست و هفتم اسفند ماه سال گذشته هیئت عامل بانک مرکزی مطرح و مراتب تحت ضوابطی با عنوان «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور» را ابلاغ کرد. همچنین محدودیت تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار در نرخ سپرده قانونی (بازه ۱۰ تا ۱۳) مانع اعمال جریمه بیشتر شده است که این موضوع نیز در دست پیگیری است.

رشد نقدینگی کنترل می‌شود؟

به گزارش اقتصاددان به نقل از ایلنا  ،  میرعمادی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به سقف تعیین شده، رشد نقدینگی تا پایان سال به سطحی کمتر از ۳۰ درصد می‌رسد، ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده توسط بخش اقتصادی در درگاه بانک مرکزی نرخ رشد نقدینگی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به میزان ۴۰.۵ درصد و نسبت به اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ درصد رشد داشته است. تلاش تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و بخش‌های مختلف بانک مرکزی آن است نرخ مذکور کنترل شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی همچنین درباره افزایش بازخرید اوراق از بانک‌ها تاکید کرد: عملیات اجرایی سیاست پولی با هدف مدیریت ذخایر بانک‌ها صورت گرفته و ارتباطی با موضوع مطرح شده ندارد. در واقع در عملیات اجرایی هفته‌های اخیر که در آن بانک مرکزی اقدام به توافق بازخرید کرده، در ترازنامه بانک‌ها وجوه نقد جایگزین اوراق شده و تاثیری در افزایش ترازنامه بانک‌ها نداشته است، ضمن آنکه هر دو مورد (وجوه نقد و اوراق خزانه اسلامی) از استثنائات بخشنامه مذکور است.

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

میرعمادی همچنین درباره افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی گفت: بر اساس آخرین اطلاعات، در شهریورماه سال ۱۴۰۰ بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نسبت به اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۸.۷ درصد و نسبت به شهریور ۱۳۹۹ به میزان منفی ۱.۴ رشد داشته است. همین ارقام در شهریور سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۶.۷ و ۶ درصد بوده است.

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به تفکیک بانک‌های دولتی تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۰۹.۶، ۴۷۳.۸و. ۶۹۰.۱هزارمیلیارد ریال و ارقام متناظر شهریور ماه سال ۱۳۹۹ به ترتیب ۹۶.۸، ۴۴۶.۹و ۷۴۸.۹هزارمیلیارد ریال بوده است.

مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی درباره برآوردها میزان رشد ترازنامه‌ بانک‌ها در سال جاری ادامه داد: تلاش همکاران حوزه نظارت بانک مرکزی، الزام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی از جمله بخشنامه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور»است و با توجه به جریمه بانک‌های متخلف و افزایش نرخ سپرده قانونی آنها، پیش‌بینی می‌شود نرخ رشد دارایی‌های مشمول دستورالعمل یاد شده در حدود مقرر قرار گیرد.

او با اشاره به کنترل وضعیت بانک‌های مشکل‌دار گفت: بر اساس تبصره ماده (۲) ضوابط ناظر بر کنترل مقداری دارایی‌های شبکه بانکی کشور، حوزه نظارت بانک مرکزی می‌تواند حسب اهمیت سیستمی، ارزیابی عملکرد و وضعیت شاخص‌های سلامت بانکی هر یک از مؤسسات اعتباری، حدود مقرر در این ضوابط را تعدیل کند.

رانت توزیع نشود

با توجه به ابلاغیه بخشنامه اصلاحی در پایان سال گذشته، در گام اول تلاش شده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پس از طراحی و بارگذاری سیستمی فرم‌های اطلاعاتی اقدام به تکمیل و ارسال اطلاعات کنند و در مراحل بعد پس از ارزیابی فرم‌های اطلاعاتی و گزارشگری آنها، الزامات مذکور مطابق شرایط و مقتضیات هر کدام از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعمال شود.

میرعمادی درباره سیاست هدایت اعتبار و منوط شدن خلق پول بانک‌ها به اعطای تسهیلات به پروژه‌های مشخص شده توسط حاکمیت با توجه به نمونه‌های موفق این سیاست در سایر کشورها گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سیاست هدایت اعتبار در قوانین و برنامه‌های مختلف توسعه هم در کوتاه‌ مدت، هم در میان‌مدت و هم بلندمدت به صورت تسهیلات تکلیفی، طرح‌های زود بازده، مسکن مهر، تسهیلات ازدواج، تسهیلات مددجویان و زندانیان و … توسط حاکمیت مدنظر بوده است. نکته قابل ذکر آن است که در سیاست هدایت اعتبار انگیزه کافی بر اساس شاخص‌ها و واقعیت‌های اقتصادی برای دریافت‌کننده تسهیلات وجود داشته باشد و در مقابل منجر به توزیع رانت نشود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع