تاریخ انتشار : سه شنبه 30 آذر 1400 - 21:15
کد خبر : 71753

مشکلات و راه حل های دولت سیزدهم( قسمت اول)

مشکلات و راه حل های دولت سیزدهم( قسمت اول)

دولت سیزدهم با مسائل و مشکلات فراوان داخلی و خارجی ، زمام امور را بدست گرفته است. این مسائل و مشکلات بقدری درهم تنیده هستند ، که ارائه راه حلی برای غلبه بر این مشکلات، ممکن نیست. لذا سعی شده در این مقاله با یک نگاه عمیق و مو شکافانه، مسائل و مشکلات بررسی، و

دولت سیزدهم با مسائل و مشکلات فراوان داخلی و خارجی ، زمام امور را بدست گرفته است. این مسائل و مشکلات بقدری درهم تنیده هستند ، که ارائه

راه حلی برای غلبه بر این مشکلات، ممکن نیست. لذا سعی شده در این مقاله با یک نگاه عمیق و مو شکافانه، مسائل و مشکلات بررسی، و راه حل هایی پیشنهاد گردد
بزرگترین مشکل دولت جدید تحریم ها ظالمانه دولت آمریکا بر علیه ملت ایران است. هدف از این تحریم ها ، تسلیم و به زانو درآمدن ملت ایران است. دولت آمریکا برای نیل به این هدف پلید، اضمحلال بنیان های اقتصادی کشور را نشانه گرفته است. از آنجایی که این تحریم ها در چهار سال گذشته فشار بیش از حدی بر ملت ایران تحمیل کرده است ، لذا شناخت اهداف کلی و جزئی تحریم کنندگان تا حدود زیادی مشخص شده که می توان راه حل هایی برای غلبه بر آن جستجو کرد. این اهداف بصورت اجمالی عبارتند از:
الف- اعمال تحریم برای اختلال و یا توقف کامل تجارت خارجی ایران. این تحریم ها شامل تحریم های فروش نفت، تحریم فروش فراورده های نفتی ، ایجاد مشکل برای بانکها ، شرکت های کشتیرانی می شود. این تحریم ها ، قطع رابطه کشور ایران. با کشورهای خارجی را هدف گذاری کرده است.
ب- اعمال تحریم برای فشار بر معیشت مردم ایران: هدف از فشار بر معیشت مردم ایران این است که در کوتاه مدت یا میان مدت مردم بر علیه حکومت عصیان کنند.
ج- اعمال تحریم برای اختلال در بودجه کشور : در این روش از تحریم، سازمان های اجرایی کشور قادر به پاسخ گویی مشکلات مردم نیستند در نتیجه دولت کشور نا کارآمد می شود .
د- اعمال تحریم برای فشار بر اشتغال ایران : برای نیل به این هدف ، واحدهای اقتصادی و تولیدی ، تحت فشار قرار گرفته اند ، تا از این طریق واحدهای تولیدی و خدماتی تعطیل و جمعیت بسیار بیکار و اشتغال خود را از دست بدهند.
تحریم ها مشکلات دیگری را برای کشور بوجود آورده است . ولی در این نوشتار این چهار عنوان بررسی و راه حل های ارائه می گردد.
۱- اختلال در تجارت خارجی کشور
بیشتر تحریم های اعمال شده اختلال و توقف تجارت خارجی کشور را هدف گذاری کرده است. این تحریم ها موجب شده تا رابطه کشور ایران با کشورهای خارجی از حالت عادی خود خارج شود. در حالت عادی هر کارخانه و یا واحد اقتصادی برای واردات کالا، در اینترنت جستجو های لازم را انجام می دهد. از این طریق ارائه دهندگان کالاها و خدمات مورد نظر مشخص می شود. سپس وارد کننده با ارائه دهندگان کالا وارد مذاکره می شود. پس از موافقت، صادر کننده، پروفرما و یا همان مشخصات کالا و قیمت آنرا برای وارد کننده می فرستد. وارد کننده این مدارک را به بانک مرکزی برای باز شدن اعتبار می برد. بعد از موافقت بانک مرکزی، بانکهای عامل مبلغ کالای مورد نظر از وارد کننده دریافت و ضمانت نامه ای مبنی بر پرداخت پول برای صادر کننده کالا ارسال می کند. صادر کننده کالا بعد از رؤیت ضمانت نامه ، کالای مورد نظر را بارگیری و به گمرک کشور وارد کننده تحویل می دهد. صادر کننده بعد از دریافت رسید از گمرک کشور وارد کننده پول خود را از بانک دریافت می کند. وارد کننده هم کالاهای خود را از گمرک ترخیص می کند. سیستم در حالت عادی برای صادرات کالا ها شبیه این است.
در دنیای امروزی، فرایند صادرات و واردات، بسیار آسان و کم هزینه است. ولی وقتی تحریم ها اعمال می شود. این سیستم دیگر نمی تواند بدرستی کار کند. لذا بعد از تحریم، بازرگانان مجبور شدند به کشورهای خارجی سفر کنند و کالاهای مورد نیاز را از کشور خارجی خریداری و بعد از تحمل مشکلات مختلف آنرا به گمرک ایران برسانند. از طرفی مجازات صادر کنندگان کالا به ایران توسط آمریکا باعث شده تا بازرگانان کشورهای خارجی هم سعی می کنند هیچ گونه سندی ، یا فاکتوری برای کالاهای فروش رفته خود صادر نکنند. لذا کالاهایی که وارد گمرک ایران می شود، هیچ شناسنامه ای ندارد. وارد کننده با خود اظهاری، مشخصات کالای خود را اظهار می کند. این یک پروسه اضافی در گمرک بشمار می رود. در در بسیاری از موارد این پروسه ماهها طول می کشد.
مشکل تخصیص ارز هم یکی از مشکلات مهم بشمار می رود. درروش قبلی بانک مرکزی می داند برای واردات چه کالایی ارز تخصیص می دهد . ولی بعد از تحریم وارد کننده اظهار می کند که می خواهد کالایی را وارد کند ممکن است وارد کننده، کالای دیگری وارد کند.
قبلا دولت ، واردات و صادرات، را از طریق بانک مرکزی کنترل می کرد. ولی بعد از تحریم ها عملاً این کنترل از بین می رود. یعنی دولت نمی تواند واردات و صادرات کشور را کنترل کند.
حال اگر دولت بخواهد کنترلی بر واردات و صادرات داشته باشد. مجبور است ، تشکیلات بزرگی برای واردات و صادرات بوجود آورد.
بر همین اساس دولت قبلی سعی کرد وزارت بازرگانی را دوباره احیا کند.
پیشنهاد دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی رآی لازم را نیآورد. لذا مشکل دولت سرجای خودش باقی ماند. در حال حاضر، وضعیت امور بازرگانی در کشور کاملاً رها شده است. اعتراضات و تذکرات مسئولین مختلف کشور این امر را به خوبی اثبات می کند. موارد زیر بعنوان مستندات ارائه می شود.
– قسمت بازرگانی خارجی کشور کاملاً رها و به یک ابزار مخرب در اقتصاد ایران تبدیل شده است. اتفاقات عجیب و غریبی در کشور رقم می خورد، بطور مثال وقتی کشور در حالت تحریم بسر می برد ، پس ارز کمی برای خرید کالای خارجی وجود دارد. ولی مشاهده می شود، واردات کفش ، کیف و البسه بطور وفور، وارد کشور می شود، بطوریکه کلیه صنایع مرتبط به کفش ، کیف و البسه، ورشکست شده اند. در حال حاضر حدود ۲ میلیون شاغل در بخش تولید کیف ، کفش و البسه فعالیت می کنند. توقع این است که این بخش در حالت تحریم فعالتر شود، کیف و کفش و البسه بیشتری تولید، و با صدور آن ارز بیشتری به کشور وارد شود. ولی با کمال تعجب شاهد ورشکسته شدن کارخانه های ابریشم بافی ، پارچه بافی، صنایع چرم هستیم. کشاورزان پنبه کار، پنبه کاری را رها کرده اند. پوست گوسفند و گاو، بی ارزش شده است، ولی با کمال تأسف شاهد وفور کیف و کفش و البسه خارجی در بازار هستیم.
– بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز هیچ گاه ثبات نداشته است. دائم در حال نوسان است.
– مسئول تولید مواد غذایی ، وزارت جهاد کشاورزی است ولی مسئول توزیع آن وزارت صمت است .
– هر روز قیمت ارز نوسان و گران می شود ولی قیمت سیگار وارداتی تغییری نمی کند. سیگار به وفور در کشور وجود دارد.
– صنایع خودرو سازی بالای ۹۰ درصد قطعات را در داخل کشور تولید می کنند. کمتر از ۱۰ درصدقطعات ( حدود ۳۰ تا ۴۰ قطعه از خارج وارد می شود. این امر باعث شده این صنایع به حالت نیمه تعطیل درآید. در این بخش حدود ۶ میلیون نفر شاغل فعالیت دارند. این بخش یا تعطیل و یا نیمه تعطیلی است.
– موارد دیگری هم وجود دارد.
با یک حساب سر انگشتی می توان دریافت که تحریم ها باعث از بین رفتن حداقل ۸ میلیون شغل شده است.
با این وضعیت راه حل چیست؟
تشکیل وزارت بازرگانی که امکان پذیر نیست ولی حداقل می توان یک نفر را بعنوان مسئول تجارت خارجی تعیین کرد.
در کشور ایران اگر یک نفر بعنوان مسئول تجارت خارجی وجود داشته باشد. بطور طبیعی این فرد می تواند، با ممنوعیت واردات کیف و کفش و البسه و لوازم خانگی ، کارگاههای تولیدی کشور را فعال کند. در ضمن سعی می کند ، بگونه ای آن ۳۰ تا ۴۰ قلم قطعه خودرو که در داخل تولید نمی شود را ابتدا از طریق واردات تأمین و سپس زمینه تولید داخل آنرا در کشور فراهم کند. این اقدام موجب می شود ، تا ۶ میلیون شاغل در کارخانجات تولید خودرو و قطعات آن فعال بشوند. در نتیجه به راحتی می تواند اشتغال در کشور را تثبیت کرد. ولی در کشور ایران هیچ مدیریتی برای ساماندهی به تجارت خارجی وجود ندارد.
البته اگر بخواهیم انتقاد خود را ادامه دهیم می توان صدها صفحه از این طنزهای تلخ استخراج کرد. ولی انتقادها را رها و به یک پیشنهاد در این مورد اکتفا می شود.

دولت جدید برای کنترل صادرات و واردات کشور و هم چنین بازرگانی داخلی کشور باید اصلاح قانون بازرگانی داخلی و خارجی را به مجلس ببرد.
در قانون نیاز نیست حتما یک وزارت خانه به نام وزارت بازرگانی تأسیس شود. بلکه می تواند با تغییراتی در سازماندهی و اصلاح قوانین، وضعیت بازرگانی کشور را سرو سامان بخشید.
در کشورهای مختلف برای سازمان دهی خدمات بازرگانی، سیستم های متناسب با وضعیت کشور پایه ریزی می کنند. گاهی برای امور بازرگانی یک وزارتخانه مستقل راه اندازی می کنند. در بعضی از کشورها، امور بازرگانی خارجی در وزارت خارجه قرار دارد. بطور کلی ، چه سیستمی بر کشور حاکم باشد اهمیت ندارد. بلکه مهم کارآمدی سیستم است. اگر تغییراتی در سیستم انجام گرفت، الزاماً کارآمدی سیستم باید افزایش یابد. اگر کارآمدی کاهش یابد، وظیفه نهاد تصمیم گیر است که دوباره تحولی جدید در سیستم ایجاد کند.
اگر تصمیم گیران مجلس شورای اسلامی به این نتیجه رسیده اند که قرار نیست وزارت بازرگانی تشکیل شود. پس تشکیلات دیگری باید پایه ریزی کنند.: این وضعیت رها شدگی بازرگانی داخلی و خارجی به نفع کشور نیست.
o پیشنهاد سیستم بازرگانی در ایران
برای رفع مشکل ، بازرگانی داخلی و خارجی یک سیستم پیشنهاد می شود. البته این سیستم منحصر بفرد نیست می توان سیستم های دیگری هم تعریف کرد. ولی برای خالی نبودن عریضه یک سیستم پیشنهاد می شود.
پیشنهاد می شود. در پنج وزارتخانه، معاونت بازرگانی راه اندازی شود و یک شورای عالی بازرگانی در رأس آن قرار گیرد. این معاونت ها عبارتند از
۱- معاونت تجارت خارجی در وزارت خارجه ، این معاونت شامل چهار اداره کل بنام اداره کل تجارت خارجی محصولات صنعتی و معدنی ، اداره کل تجارت خارجی محصولات کشاورزی ، اداره کل تجارت خارجی دارو و تجهیزات پزشکی و در انتها اداره کل تجارت خارجی محصولات نفت و پترو شیمی
۲- معاونت بازرگانی و نتظیم بازار داخلی محصولات صنعت و معدن در وزارت صنعت و معدن
۳- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی محصولات غذایی در وزارت جهاد کشاورزی
۴- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی دارو و تجهیزات پزشکی در وزارت بهداشت و آموزش پزشکی
۵- معاونت بازرگانی و تنظیم بازار داخلی نفت و محصولات پتروشیمی در وزارت نفت
۶- شورای عالی بازرگانی مرکب، از ریاست محترم جمهوری ، معاون اول ریاست جمهوری ، ریاست محترم قوه قضائیه ، یک نفر نماینده مقام معظم رهبری ، پنج معاون وزیر فوق الذکر و پنج نفر از نماینده های مجلس شورای اسلامی

لذا هر چه سریعتر پیشنهاد فوق الذکر یا هر پیشنهاد دیگری باید در مجلس مطرح و کلیات آنرا مجلس محترم شورای اسلامی تصویب و اجرا کند. تا مشکلات کشور کمتر شود.
مسئله دیگری که در تجارت خارجی مهم است. مسئله نقل و انتقال پول با کشورهای خارجی است.
اگر مسئولیت تنظیم تجارت خارجی کشور به وزارت خارجه سپرده شود ، موضوع تبادل پولی بین کشور ایران و سایر کشور ها نیز باید حل و فصل شود.
در حال حاضر بانکها و بانک مرکزی هم تحریم است. علاوه بر تحریم ، موضوع پیوستن سیستم پولی کشور به FATF هم مطرح است . این کلمه مخفف (Financial Action Task Force) یا گروه ویژه اقدام مالی است. این گروه یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار گروه هفت و با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی شروع بکار کرده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ کار مبارزه با تأمین مالی تروریسم را نیز عهده دار شده است.
در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال، ویرایش جدیدی از این قانون ارائه شد که توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و غیره) در آن گنجانده شده است. . عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به چهار دسته تقسیم کرده‌است.
۱ – کشورهای استاندارد: کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً توصیه‌های این سازمان را اجرا و کارهای آنها منطبق با استاندارد گروه است.
۲-کشورهای در حال پیشرفت: کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند.
۳-کشورهای غیر همکار : کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و بنابراین از نظر گروه، آنان کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. ولی سازمان اقدام متقابلی علیه آنها انجام نمی دهد .
۴-کشورهای در لیست سیاه : کشورهایی هستند که علاوه بر اینکه در خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند . این سازمان بر علیه آنها اقدامات متقابل هم انجام می دهد.
اکنون در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور جهان حداقل دو کنوانسیون اساسی FATF را پذیرفته و به اجرا گذاشته‌اند، اما ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن هیچ‌کدام از کنوانسیون‌های آن، در فهرست سیاه قرار
گرفته اند.
بر اساس قوانین حقوق بین الملل ، قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF هیچگونه تحریم رسمی را با خود به همراه ندارد، ولی عملاً قرار گرفتن کشوری در فهرست سیاه FATF موجب فشارهای مالی مختلفی به آن کشور می شود.
هنگامی که نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه اقدام مالی قرار داشته باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم جهان، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آن‌ کشور خودداری می‌کنند.
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۸ ایران به فهرست سیاه FATF اضافه شد. در همان زمان این گروه بیانیه ای صادر نمود و از همه کشورها خواست، تا اقدامات مقابله‌ای را در مبادلات مالی با ایران بکار بگیرند و مطمئن شوند که خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم از درون نظام بانکی ایران دامن سیستم مالی آن کشورها را نگیرد.
از طرف دیگر گروهFATF یکی از نهادهای ناظر بر اقدام‌های مالی ایران پس از امضای برجام است. در برجام قرار بر این بود که ایران در مقابل تعلیق قسمتی از فعالیت های هسته ای ، کلیه تحریم ها بر علیه کشور برداشته شود. البته پذیرش FATF هیچ ربطی به برجام ندارد. قبل از دولت روحانی ، این موضوع به صورت لایحه ای به مجلس ارائه شد. مجلس وقت هم آنرا تصویب کرد. اما به دلیل تحریم و قطع ارتباط مالی با دنیا این موضوع تأثیری بر کشور نداشت. مصوبه مجلس به شورای نگهبان رفت. شورای محترم نگهبان چندین اشکال قانونی بر آن گرفت و در انتها به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص مصلحت نظام با آن مخالفت نمود .
عمده مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این لایحه، جنبه امنیتی دارد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بطور کلی معتقد است، در حال حاضر کشور در حالت تحریم بسر می برد و همه منافذ مبادلات مالی و تجاری کشور توسط آمریکا بسته شده است. اندک مبادلاتی که با خارج از کشور انجام می گیرد، خارج از دید کشور آمریکا ، قرار دارد. حال اگر کشور ، اطلاعات همین مبادلات اندک را در اختیار گروه FATF قرار دهد و این گروه هم آنرا در اختیار کشور آمریکا قرار دهد، این امر باعث افزایش فشار تحریمی بر کشور می شود.
حال چه باید کرد؟
پیشنهاد روشن در این زمینه، بر این اساس استواراست که مبارزه با پولشویی ، تأمین مالی تروریسم و اجرای استانداردهای FATF در کشور موجب شفافیت نظام بانکی در کشور می شود. اجرای استاندردهای این گروه موجب ارتقاء سیستم مالی کشور می شود. در ضمن قرار نیست کشور همیشه در حالت تحریم باشد. ادامه تحریم ها موجب برهم خوردن نظم اجتماعی کشور می شود. لذا موضوع حذف تحریم ها و کم اثر کردن تحریم ها باید در دستور کار قرار گیرد. از طرفی مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشتر ، مبادله اطلاعات به کشورهای خارجی را در بر می گیرد. لذا اجرای سایر قوانین در کشور نباید متوقف شود. در نتیجه این موضوع می تواند به دو صورت ادامه یابد.
الف- مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع مبادله اطلاعات به کشور های خارجی را تصویب نکند و تأکید بر عدم اجرای آن بند از قانون را داشته باشد ولی کلیات این طرح را تصویب و برای اجرا به دولت ابلاغ کند.
ب-این طرح در مجلس شورای اسلامی مجددا مورد بازنگری قرار گیرد و بندهایی که موضوع مبادله اطلاعات به کشورهای خارجی را مطرح می کند را از طرح بصورت موقت تعلیق نماید و لایحه بصورت اصلاح شده تصویب و اجرا شود.
اگر استانداردهای گروه FATF در کشور اجرا شود. به مرور زمان موضوع تحریم های کشور آمریکا کم رنگ خواهد شد ، از طرفی برخی از کشورها وقتی اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ببینند. رغبت بیشتری به مبادله تجاری و پولی با ایران نشان خواهند داد. در نتیجه موجبات حذف تحریم های ظالمانه آمریکا هموار خواهد شد.

ادامه در قسمت دوم

برچسب ها :

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....