مدیریّت، حلقه ی مفقوده ی زنجیره ی اقتصاد ایران

یکی از نتایج زیانبار رویکرد محض به توزیع ثروت در گذشته، عدم به وجود آمدن مدیریّت صحیح و کارآمد در کشور بوده است، چراکه اساساً نیازی برای آن احساس نمی شده و متأسّفانه، همین خلاء است که امروز باعث می شود کشور نتواند به راحتی بر مشکلات اقتصادی خود فائق آید.

اقتصاددان: در مکاتب اقتصادی مختلف، عمدتاً عوامل چهارگانه ی زیر را به عنوان عوامل تولید قلمداد می کنند که در واقع منابع تولید به شمار می روند:

۱- منابع طبیعی (زمین)
۲- نیروی کار
۳- سرمایه (مالی و غیرمالی)
۴- مدیریّت

کشور ایران، هم از لحاظ وسعت سرزمین که با بیش از یک میلیون و ششصد هزار کیلومتر مربع دوّمین کشور پهناور خاورمیانه به شمار می رود و هم از لحاظ موقعیّت جغرافیایی خاصّ خود که در منطقه ی استراتژیکی قرار گرفته است، به طور طبیعی دارای مزیّت های رقابتی است و از منظر منابع طبیعی هم در شرایط فعلی دارای بیش از هجده درصد ذخایر گاز طبیعی، بیش از نُه درصد ذخایر اثبات شده ی نفت و بیش از هفت درصد منابع معدنی جهان می باشد و این در حالی است که تنها کمی بیش از یک درصد از جمعیّت جهان را در بر می گیرد. لذا، ایران را می توان از منظر منابع طبیعی و زمین یعنی از منظر اوّلین عامل تولید، کشوری بسیار غنی دانست.

از منظر نیروی کار یعنی دوّمین عامل تولید نیز اگرچه نرخ زاد و ولد در سال های اخیر بسیار نگران کننده بوده و آهنگ رشد جمعیّت کشور بسیار کند می باشد و همین امر هم آینده ی کشور را با خطری جدّی مواجه می سازد، اما بر اساس برآوردهای سال ۱۳۹۸، بیش از بیست درصد جمعیّت کشور را رده های سنّی ۱۵ تا ۲۹ سال و بیش از چهل و پنج درصد جمعیّت کشور را رده های سنّی ۳۰ تا ۶۴ سال تشکیل می دهند که در حدود نصف این بخش از جمعیّت به طور بالقوّه و بالفعل نیروی کار محسوب می شوند و این در حالی است که نرخ بیکاری جوانان در همان سال بیش از بیست و پنج درصد اعلام شده است. ضمناً این آمار بیکاری مربوط به افرادی است که از لحاظ اقتصادی فعّال هستند، زیرا بخش قابل توجّهی از نیروهای بالقوّه ی کشور یعنی حدوداً بیش از نصف آنها اساساً فعّالیّت اقتصادی انجام نمی‌دهند و لذا، عدم اشتغال آنها در آمار بیکاری لحاظ نمی گردد. از این رو، ایران را می توان از منظر نیروی کار یعنی از منظر دوّمین عامل تولید نیز کشوری غنی دانست، لااقل در حال حاضر.

از طرف دیگر، از منظر سرمایه، حجم نقدینگی داخل کشور در حال حاضر از مرز دو و نیم میلیون میلیارد تومان گذشته است که نشان میدهد کشور از لحاظ کمبود سرمایه رنج نمیبرد و پول به اندازه ی کافی در کشور وجود دارد و فقط از لحاظ نحوه ی مدیریّت این نقدینگی است که به زحمت می افتد. البته بخش قابل توجّهی از این نقدینگی مربوط به خلق پولی است که از سوی دولت ها برای رفع کسری بودجه و تحمیل هزینه های سرسام آور خود بر دوش عموم مردم صورت می گیرد که در جای خود بحث خواهد شد، امّا جالب آن است که به گزارش روزنامه ی رسالت، یک پژوهش تازه منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که ارزش سرمایه ی ایرانیان مهاجر سه تا چهار هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم به اندازه ی چهار برابر صادرات نفت در یک قرن است! طبیعی است که بخش اعظمی از این سرمایه از همین کشور خارج شده است و این امر نشانگر آن است که این کشور دارای چنین ظرفیّتی است.

از منظر سخت افزار هم هر چند تا به حال تلاش چندانی برای بومی سازی تکنولوژی های پیشرفته ی صنعتی در کشور صورت نگرفته است، امّا در زمینه ی صنایع عمومی به حمدالله کشور ما کشوری با استعداد و توانمند در منطقـه در حوزه ی ساخت ماشین آلات تولید به شمار می رود.
لذا، ایران از منظر عوامل فیزیکی تولید، کشوری ثروتمند و توانمند بوده و به نظر می رسد تنها حلقه ی مفقوده ی این زنجیره ی قوی، مدیریّت صحیح و کارآمد می باشد که بتواند این عوامل را به صورت اشتغال کامل و پایدار به کار گیرد و از این طریق، ارزش افزوده ی لازم برای بهره مندی آحاد جامعه را تولید نماید.

گزیده ای از کتاب “مرهمی برای اقتصاد ایران ۱۴۰۰”، تألیف صمد محمدزاده

/پ