مجوز ساخت خودرو در هر نقطه از ایران داده می‌شود

نیم قرن با اقتصاد ایران روایتی است از تحولات، شخصیت‌ها و شاخص‌های اقتصاد ایران و موضوعاتی که به نوعی با اقتصاد ایران ارتباط پیدا می‌کنند.شرایط فعلی اقتصادی ارتباط مستقیمی با گذشته آن دارد.

اقتصاددان: ما در این بخش تلاش داریم اخبار و گزارش‌های اقتصادی را به گونه‌ای به تصویر بکشیم تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.« اقتصادنیوز » از آبان ۱۳۹۹ هر روز اقدام به انتشار اخبار و گزارش‌های اقتصادی همان روز سال‌های ۱۳۵۰، ۱۳۶۰، ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ کرد.

پارسال نیز هر روز در بخش «نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار همان روز در سال‌های اول هر دهه در نیم قرن گذشته را منتشر کردیم.در ابتدای قرن پانزدهم با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های ۱۳۵۲، ۱۳۶۲، ۱۳۷۲، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۲ تقدیم مخاطبان می‌شود.

۲۹ شهریور ۱۳۵۲؛ گرانفروشی را به اتاق اصناف خبر دهید

در جلسه‌ای که امروز در اتاق اصناف پایتخت تشکیل شد، اعلام گردید که واحدهای صنفی گرانفروش و متخلف برای بار اول به جریمه نقدی سنگین و مورد تخلف مجدد به تعطیل واحد صنفی محکوم خواهد شد.

در این جلسه که کلیه مسوولان قسمت‌ها، مسوولان بخش‌ها، روسای اتحادیه و هیات رئیسه و کارمندان اتاق اصناف شرکت داشتند، از تمام مردم درخواست شد که بر کار بازرسان اتاق در مورد بازبینی قیمت‌ها اکتفا نکنند و همه مردم خود را بازرس اتاق اصناف احساس کنند و در صورت مشاهده نرخ غیرعادلانه و تعیین‌شده مراتب را به ۳۰۰ قسمت که محل آنها قبلا اعلام شده اطلاع دهند تا مسوولان امر فورا و بدون هیچ‌گونه اغماض گرانفروشان را به جریمه و تعطیل واحد صنفی محکوم سازند.

ارزش معاملاتی زمین‌ها تغییر می‌کند

وزارت دارایی برای تعیین محدوده ارزش معاملاتی داخل و خارج شهرها به کلیه ادارات دارایی در تهران و شهرستان‌ها دستور داد، محدوده معاملاتی شهرهایی که امسال مدت آن منقضی می‌گردد با تشکیل کمیسیون تقویم املاک مورد تجدیدنظر قرار داده و محدوده تازه‌ای برای این شهرها تدوین کنند.

محدوده جدید و ارزش معاملاتی اراضی شهرها قبل از پایان سال‌جاری به هیات دولت تسلیم می‌گردد و پس از تصویب از آغاز سال آینده به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

به‌دنبال صدور بخشنامه وزارت دارایی، کمیسیون تقویم املاک پایتخت در وزارت دارایی شروع به کار کرد و رسیدگی به محدوده ارزش معاملاتی تهران آغاز شد.

در این کمیسیون نمایندگان وزارت دارایی، انجمن شهر و ثبت کل اسناد و املاک شرکت دارند و براساس توسعه و گسترش خدمات شهری در داخل و خارج محدوده تهران، حدود ارزش معاملاتی جدیدی تعیین خواهد شد.

۲۹ شهریور ۱۳۶۲

وزارت بازرگانی کلیه نیازمندی‌های قطعات یدکی را تامین می‌کند

شورای اقتصاد به ریاست آقای میرحسین موسوی نخست‌وزیر تشکیل جلسه داد.

در این جلسه بحث درباره حمل‌ونقل کشور، مسائل مربوط به آن راه‌حل‌هایی ارائه‌شده ادامه یافت. در این جلسه بحث درباره حمل‌و‌نقل کشور، مسائل مربوط به آن و راه‌حل‌های ارائه‌شده ادامه یافت.

در این جلسه همچنین به‌منظور تامین لوازم یدکی موردنیاز مقرر شد وزارت بازرگانی از طریق شرکت‌های تامین‌کننده لوازم یدکی کلیه نیازمندی‌های قطعات یدکی را تامین کند. این شرکت‌های بازرگانی موظفند کلیه امکانات و دارایی خود را در این جهت به کار گیرند.

وزارت بازرگانی همچنین کلیه نیازمندی‌های ارزی و ریالی خود را در این زمینه به شورای اقتصاد ارائه خواهد داد تا تصمیم لازم اتخاذ شود.

۲۹ شهریور ۱۳۸۲

مجوز ساخت خودرو در هر نقطه از ایران داده می‌شود

وزیر صنایع و معادن گفت: مجوز ساخت خودرو برای هر کس و در هر نقطه ایران طبق شرایط این وزارتخانه داده می‌شود.

اسحاق جهانگیری در بازدید از شهرک صنعتی مراغه افزود: خودروسازان در صورت رعایت شرایط وزارت صنایع و معادن برای احداث کارخانه می‌توانند مجوز احداث دریافت کنند.

وی گفت: ازجمله شرایط اعطای مجوز برای خودروسازی، معتبر بودن طرف خارجی قرارداد و ایجاد قسمت‌های مختلف کارخانه تا مرحله اتاق رنگ است.

جهانگیری افزود: متقاضیان، خودروسازی را که معرفی می‌کنند باید در دنیا حداقل ۲۰۰ هزار دستگاه تولید داشته باشد و از خودروسازان گمنام نباشد.

وی همچنین از دیگر شرایط اعطای مجوز خودرو را مدرن و پیشرفته بودن خودرو اعلام کرد.

نماینده مردم مراغه نیز در این بازدید خواستار صدور موافقت اصولی برای ایجاد صنعت خودروسازی در این شهرستان شد و گفت: زمینه لازم برای ایجاد این صنعت در مراغه فراهم است و ۲۰ هکتار زمین برای احداث کارخانه.

بررسی دلایل سقوط روبل در اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی

علل سقوط ارزش پول روسیه یکی از موضوعات مورد بحث در حاشیه اجلاس مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوبی است و این موضوع طی پنج سال گذشته همواره در این گونه نشست‌ها مورد بحث قرار گرفته است.

برخی منتقدان سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول را علت سقوط ارزش پول روسیه می‌دانند و معتقدند تثبیت نرخ ارز بدون در نظر گرفتن شاخص‌های رشد ضربه بزرگی به اقتصاد روسیه وارد کرد.

مسوولان صندوق بین‌المللی پول معتقدند، نبود اطلاعات موثق عامل مهمی برای تحلیل اوضاع اقتصادی در مرحله قبل از بحران اقتصادی روسیه به‌شمار می‌رود و در عین حال برخی اطلاعات حاکی است سیستم مالی از ثبات کافی و روبل نیز از توان رقابتی در بازار برخوردار بود.

آنها تاکید می‌کنند که دولت روسیه خود بر تثبیت نرخ ارز اصرار می‌ورزند، درحالیکه صندوق در اواخر سال ۱۹۹۷ از سیاست تحول تدریجی به‌سوی اصلاح نرخ روبل حمایت کرد.

/پ