مجلس جدید مجالی برای پرداختن به حواشی ندارد

به گزارش اقتصاددان، محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: مجلس یازدهم شورای اسلامی در برهه‌ای از زمان شکل‌گرفته که کشور با مسائل و چالش‌های انباشته و درهم‌تنیده مهمی به‌خصوص در عرصه اقتصادی مواجه است که چنانچه ورود به این چالش‌ها با تاخیر صورت گیرد، می‌تواند آثار و تبعات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی را به‌دنبال داشته باشد، بنابراین به‌نظر می‌رسد این مجلس تازه‌نفس هیچ فرصتی برای هدر دادن و هیچ مجالی برای پرداختن به حواشی ندارد. در این راستا لازم می‎دانم به نکاتی چند اشاره شود.

تولید به‌عنوان شاه‌بیت پارادایم اقتصاد مقاومتی و کلیدواژه مورد تاکید مقام معظم رهبری و یکی از رئوس برنامه گام دوم انقلاب در وضعیت فعلی شرایط دشواری را سپری می‌کند که نیازمند توجه جدی و فوری به‌خصوص در ابعاد تقنینی و نظارتی است. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ در برخی مواد مانند ماده ۵۷ نیازمند اصلاح و بازنگری است. ضمن آنکه برخی مواد آن مانند مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون درحال حاضر به‌خوبی اجرا نمی‌شود. واقعیت این است که واحدهای تولیدی هم اکنون با انبوهی از مشکلات مواجه هستند که این قانون قادر به رفع آنها نیست. ازجمله مشکلات واحدهای تولیدی نوسانات نرخ ارز است که به سبب آن واحدهای تولیدی بسیار آسیب‌دیده و به‌رغم اینکه در این قانون به آن اشاره شده اما همچنان این واحدها در زمینه نوسانات ارزی متحمل خسارت می‌شوند و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های فعلی پوشش نوسان نرخ ارز یا اجرا نمی‌شوند یا جوابگو نیستند. موضوع مالیات و فرار مالیاتی در بخش تولید بسیار مهم و البته پرمساله است. بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلات مالیاتی دست به گریبان هستند، برخی واحدها از طریق سندسازی و ارائه صورت‌های مالی غیرواقعی اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند و به کار خود ادامه می‌دهند و بعضی واحدهای دیگر به‌خاطر بدهی اندک مالیاتی تعلیق یا بسته می‌شوند. واحدهای صنعتی در اثر تحریم‌های ظالمانه با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستند، آنها مجبورند با چندین واسطه مواد مورد نیاز خود را تامین کنند اما یکی از اساسی‌ترین مشکلات آنها بلوکه‌شدن کالاها در گمرکات کشور و ترخیص دیرهنگام آنهاست حتی اقلامی مانند دارو نیز بعضا چندماه در گمرکات سرگردان می‌مانند. یعنی مواد اولیه‌ای که تولیدکننده با وجود مشکلات متعدد و با دور زدن تحریم‌ها به کشور وارد می‌کند در مبادی ورودی کشور نیز مدت زمان زیادی دپو می‌شود، در این زمینه یا باید قوانین موجود فعال شوند یا قوانین جدید وضع شده و اهرم‌های نظارتی قوی‌تر شوند.

درخصوص تسهیلات، وام‌هایی که درحال حاضر از محل تسهیلات رونق تولید یا تبصره ۱۸ به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود هم نرخ بهره بالایی دارد و هم دریافت آن به‌خاطر سختگیری بانک‌ها بسیار سخت است. این وام‌ها در شرایط فعلی باری اضافه بر دوش این واحدها می‌گذارد. باید سازوکار وام‌های رونق تولید و تبصره ۱۸ تغییر کند. در این خصوص بانک‌ها همکاری لازم را ندارند، آنها دستورالعمل‌ها، صورت‌جلسات و مصوبات ستادهای شهرستانی و استانی تسهیل و رفع موانع تولید را اجرا نمی‌کنند و در این زمینه به‌صورت تقریبا خودمختار عمل کرده، بنابر مقررات داخلی و بسته به شرایط داخلی خود تصمیم می‌گیرند. برخی بانک‌ها حتی ابلاغیه‌های بانک مرکزی را درخصوص استمهال یا بخشودگی‌ها یا اجرا نکرده یا با تاخیر اجرا می‌کنند.

سیاست فعلی پولی و بانکی کارایی لازم را برای مدیریت اقتصاد در وضعیت تحریم ندارد و حجم نقدینگی کشور به بیش از ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک‌ها در ماه ۳۰هزار میلیارد تومان نقدینگی تولید می‌کنند که این حجم نقدینگی هربار یکی از بازارهای مختلف مانند ارز، مسکن، خودرو، طلا، بورس و… را با مشکل مواجه می‌کند. در نظام پولی و بانکی کشور باید اصلاحات اساسی صورت گیرد. ادغام بانک‌ها تنها یکی از این اصلاحات است که لازم است هرچه سریع‌تر انجام شود. درخصوص سیستم توزیع کالاهای اساسی که با ارز دولتی تهیه و برای تنظیم بازار تهیه می‌شوند ضمن اینکه این موضوع به رانت دامن زده هیچ‌گاه چاره کار نبوده و کمترین تاثیری در تنظیم نرخ بازار ندارند. این سازوکار توزیع کالاهای تنظیم بازاری باید اساسا تغییر کند. یکی از تبعات توزیع ارز دولتی طی دوسال گذشته ظهور شرکت‌های کاغذی و صوری برای دریافت ارز بود؛ هزاران شرکت کاغذی در کشور وجود دارد که نابسامانی اقتصادی به بار می‌آورند، حدود یک‌میلیون شرکت در کشور وجود دارد که تقریبا یک‌سوم آنها مجمع سالانه برگزار می‌کنند و مابقی صوری هستند. تحقیق و تفحص در این زمینه و ساماندهی این شرکت‌ها ازجمله اقدامات اساسی است که از مجلس جدید انتظار می‌رود به آن ورود کند.

فقدان یکپارچگی و وحدت رویه در اقتصاد کشور بیداد می‌کند، این بخشی‌نگری و ازهم‌گسیختگی در بخش‌های مختلف اقتصادی مشهود است. به‌عنوان نمونه درزمینه خودرو، شورای رقابت، انجمن تولیدکنندگان خودرو، وزارت صمت، شرکت‌های خودروساز، بانک مرکزی و… هرکدام خود را تبرئه کرده و توپ را به زمین دیگری می‌اندازد. ساماندهی این امر و ایجاد معابر قانونی برای یکپارچه‌سازی اقتصاد امری لازم و ضروری است. موضوعات گفته‌شده فقط بخشی از مشکلات اقتصادی کشور درحال حاضر است که مجلس شورای اسلامی باید بدون فوت وقت بسترهای تقنینی و نظارتی لازم را برای بهبود اوضاع به‌کار گیرد و نمایندگان محترم از هرآنچه که انرژی و توان مجلس را تحلیل برده یا تضعیف می‌کند، دوری کنند.