مالیات‌گریزی شرکت‌های دولتی

در شرایطی که لایحه بودجه ۱۴۰۰ همچنان در حال بررسی است،به نظر میرسد به سیاق سالهای گذشته همچنان اراده ای برای برقرای شفافیت در عملکرد شرکتهای دولتی وجود ندارد.کارشناسان اقتصادی بارها هشدار داده اند شرکتهای دولتی از امکانات و بودجه دولت استفاده میکنند اما در خصوص مسائل مالیاتی هیچگونه پاسخگویی لازم را ندارند و ادامه این مسئله میتواند آسیبهای بیشتر برای کلیت اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از اسکناس   ،  براساس روایت کارشناسان،جالب اینجاست که بسیاری از شرکت‌های دولتی زیان ده هستند و بسیاری از بانک‌ها هم عملا ورشکسته محسوب می‌شوند؛ یعنی این دستگاه‌های دولتی با مشکلات عدیده‌ای رو به رو هستند که می‌تواند موجب سقوط آنها بشود، با این حال، بودجه هنگفتی از سوی دولت نصیب این شرکت‌ها و بانک‌ها می‌شود.بررسی رشد بودجه شرکت‌ها و بانک‌های دولتی نیز نشان می‌دهد بودجه این دستگاه‌ها از ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ به ۱۴۸۴ هزار میلیارد تومان در سال۹۹ افزایش پیدا کرده که حاکی از رشد ۱۶.۴ درصدی بودجه آنها می‌باشد. افزایش بیش از ۱۶ درصدی بودجه دستگاه‌های دولتی آن هم در شرایط فعلی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، بسیار سؤال برانگیز است.در همین زمینه، علی بهادرجهرمی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، حقوقهای نجومی خروجی اصلی غیر شفاف بودن بودجه شرکتهای دولتی می‌باشد، گفته بود: «شرکتهای دولتی از تیررس نظارتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات خارج شده‌اند.»

چرا شرکت‌های دولتی فقط ۱۰هزار میلیارد تومان مالیات می‌دهند؟

یک کارشناس اقتصادی گفت: بودجه شرکت‌ها ۱۵۶۱ میلیارد تومان شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ که حدود ۱۴۸۰میلیارد تومان بود افزایش پیدا کرده و این در حالیست که مجموعه شرکت‌های دولتی کمتر از ده هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند.  به نقل از تسنیم، بهزاد خسروی آدینه وند با بیان اینکه اصلاح ساختاری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده نمی شود، گفت: با توجه به دستور مقام معظم رهبری به مجلس و دولت در سال ۹۷ مبنی بر اصلاح ساختاری بودجه، اما این اصلاح ساختار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده نمیشود.وی افزود: چیزی که مد نظر مقام معظم رهبری بود و کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید داشتند موضوع پایداری منابع مالی درآمدی، کاهش اتکای بودجه به نفت، چابکسازی، شفافیت و موضوع کاهش هزینه‌های دولت بود به خصوص در مورد بودجه شرکت‌ها هم مطالب بسیاری بیان شد که هیچ کدام در این لایحه دیده نمیشود.خسروی گفت: معتقدم لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۰ در مقایسه با بودجه سال ۹۹ بسیار شکننده‌تر است.این کارشناس اقتصادی گفت:دربودجه عمومی افزایش ۴۰ درصدی را شاهد هستیم و به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده ایم که حدود ۸۴ هزار میلیاردتومان آن مربوط به منابع اختصاصی است.دربودجه عمومی افزایش ۴۰ درصدی را شاهد هستیم و به ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده ایم که حدود ۸۴ هزار میلیاردتومان آن مربوط به منابع اختصاصی است.خسروی با غیر قابل قبول دانستن بودجه شرکت‌ها گفت: بودجه شرکت‌ها ۱۵۶۱ میلیارد تومان شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ که حدود ۱۴۸۰میلیارد تومان بود افزایش پیدا کرده و این در حالیست که مجموعه شرکت‌های دولتی کمتر از ده هزار میلیارد تومان مالیات می‌پردازند و از طرفی مغایر با چابک سازی و کاهش هزینه‌های سربار برای دولت است و بسیاری از این شرکت‌ها ضرر ده هستند بنابراین باید بودجه شرکت‌ها در کمیسیون‌های مختلف مجلس، بیش از سال‌های گذشته مورد بررسی قرار بگیرد، چون در سال‌های گذشته درباره بودجه شرکت‌ها بحث و بررسی دقیقی صورت نمی‌گرفت.

شرکتهایی که پاسخگوی مسائل مالی نیستند

در این ارتباط،نماینده مردم گرمسار در مجلس گفت: بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی از دولت بودجه و امکانات می‌گیرند اما هیچ شفافیتی در مورد مسائل مالی آنها وجود ندارد و خود را درباره مسائل مالی پاسخگو نمی‌دانند. اردشیر مطهری نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به نقاط ضعف لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ گفت: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ وابستگی زیادی به نفت دارد و کسری آن ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است.وی افزود: نفت یک سرمایه ملی است و منبع درآمدی دولت نیست و دولت تنها باید سهم خود را از درآمدهای نفتی بردارد.نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مشکل بعدی لایحه بودجه در حوزه مسائل مالیاتی است که بخش‌های پردرآمد کشور در مسائل مالیاتی شفافیتی ندارند و تنها قشر در دسترس دولت برای اصل مالیات کارگران و کارمندان هستند که این مسئله باید اصلاح شود.مطهری خاطرنشان کرد: بیش از ۳۰۰ شرکت دولتی از بودجه و امکانات دولت استفاده می‌کنند اما در مسائل مالی آنها شفافیتی وجود ندارد و در این زمینه پاسخگو نیستند.وی افزود: مجلس نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حساسیت رفتار می‌کند چرا که در صورت وجود اشکال و ایراد دولت بعد نیز دچار مشکلات جدی خواهد شد.نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چه دولت فعلی و چه دولت بعدی باید به حمایت جدی از تولید بپردازند چرا که به راه افتادن چرخه تولید درآمدهای مالیاتی دولت نیز افزایش پیدا می‌کند و این یک کمک به خود دولت نیز به شمار می‌رود.مطهری خاطرنشان کرد: فاصله گرفتن از ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب کاهش رانت در کشور می‌شود و علاوه بر این حذف این ارز موجب کاهش هزینه‌های دولت نیز می‌شود چرا که مابه‌التفاوت قیمت این ارز با ارز آزاد را باید دولت پرداخت کند.

ع