لزوم اصلاحات انقلابی نرم با انتخاباتی درست

اگر به تنبه و جد، نگاهی به مدرسه انتخاباتی گذشته نموده و مشکلات کشور را ریشه یابی کنیم؛ درس های روشن ابدی برایمان دارد که نقشه راه اصلاحات زیر بنائی و پرشور از آن قابل استخراج است.
در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری در مناظره ای زنده به نماینده دولت گفتیم وام ۸ درصد آبنبات تلخ انتخاباتی برای حذف جوانگرائی و ادامه مسیر خاندانسالاری است و شما وام ۱۸ درصد را هم ربوی و با تقلب نگهداری سپرده ۲۴ درصد به مردم واگذار می کنید؟
در روز انتخابات مجلس قبل هم، به تکلیف در برنامه زنده دیگری از سیما عرض شد که انتخابات انقلاب نرم و فرصتی بی بدیل برای تغییرات زیربنائی در امور کشور داری و رشد کشور عزیزمان ایران، با انجام شفاف سازی، تعارض منافع، جوانگرائی، مولدسالاری.. است
و اخیرا هم بلافاصله عرض شد که بدلیل عدم شفاف سازی دولتی و ایجاد فضای باز رسانه ای دادن شاخص ها و اطلاعات غلط دولتی ها موجب طرح موضوع جایگاه ۱۸ ام اقتصادی دنیا شده که از ریشه غلط است و در حال ما چنین جایگاهی بیش از ۳۰ ام نداریم مگر با شاخص ثانوی برابری قدرت خرید داخل که مبتنی بر خوداظهاری غلط و غیر قابل قیاس، بدلیل شناوری بالای ارزش پول ملی است و حجم اقتصاد ما به ریال مبلغ ۳۳۰ هزار میلیارد تومان و به دلار، آن هم با اعتبار نامتناسب ۷٫۵ هزار تومانی حداکثر ۴۴۰ میلیارد دلار است.
با وجودی که در تمام موارد، رهبر معظم انقلاب به جامعه ما بازآموزی تنویری و اصلاحی نمودند و تایید کردند که روشنگری ها قابل تقدیر است؛ هنوز هم دل متعصبین معدود و محدودی در رسانه و متعرضین به این مطالب صاف نشده و متأسفانه با برخوردشان، تاوان روشنگری و انقلابیگری می گیرند.
الان هم به اجمال عرض می کنم که؛
سیر مدیریت، اصلاح و عدالت محوری انتخاباتی اجتناب ناپذیر و ضروری است و کسی حق ندارد این خواسته را از مردم دریغ کند. نقشه راه انتخابات درست انتخاباتی از کوچه های دقت، عدالت و انصاف می گذرد نه شعار و تبلیغات بی اساس باید قبل، حین و بعد از انتخابات نقشه راه انتخابات سنجیده، درست و قابل دفاع باشد که به دلیل ضعف های اجرائی یا تقنینی عوامل اجرائی و حکومتی، به نتایج مشابه و اسفبار کنونی ختم و مسئولیت گزینش اشتباه آن به گرده مردم گذاشته نشود؟
در این جهت موارد اصلاحی ذیل را عرضه می دارم، هر چند فرصت بسیاری از آن ها سپری شده است:
۱٫ انتخابات کشور ما قبل از انجام، زمان کافی برای رقابت صحیح مبتنی برارائه برنامه و برنامه محوری ندارد و جزئیات نقشه راه کاندیداها و برنامه محوری آن ها توآم با کارشناسی علمی و دقت محاسباتی نیست چون امکانش هم توسط مسئولین امر مهیا و فراهم نیست بنابراین با توهم و دلهره های کاذب، زمینه اعتدال گرائی و خلق فضای اخلاق محوری را در جذب آرا و قضاوت های موثر مردمی ندارد و این امر موجبات حضور و سواستفاده اقلیت های قلدر با شانتاژهای حرفه ای فردی و گروهی یا تشکل های افراطی مشکوک، منفعت طلب و قانون گریز را فراهم می آورد که بسیاری از آن ها منشعب از سرمایه گذاری، نفوذ و سازماندهی عملیاتی دشمنان خارجی و مهره های وابسته داخلی و بدخواه آنان است بطوریکه در انتخابات ۸۸ یک شبه جداره های تمامی میادین اصلی شهر اجاره، تعطیل و با پوسترهای هکتاری رنگی پوشانده و کارناوال های قبل ازموعد ساختارشکنانه غیرقانونی، با شیوه های مشهود شعبانی از کنترل خارج و زمینه ساز فتنه شد و کلیه رسانه های معاند و سفارتخانه دوپینگ کمی و کیفی شدند.
برای خروج از این هجمه های خزنده، باید هر تخلفی را رصد، پرونده سازی، ابلاغ، اخطار و در موعد مناسب گزارش و با قوانین تکمیلی و اصلاحی و محاکمات سنجیده، زمینه حذف بی عدالتی را فراهم کرد که شیوه های دستیابی به این موضوع مفصل قابل بحث است. اگر از شورش ها و اعتراضات به عدالت خواهی هراس داریم؛ کافی است یکبار خسارت های کامل و جنبی ناشی از آن را بین خودشان (طبق مستندات) تقسیم و کار را به حساب و کتاب منصفانه ختم و تسهیم خسارت کنیم. نتیجه این کار در دراز مدت، حذف خشونت و امکان داشتن اعتراضات و تجمعات ملایم و موثر به حق در کشور است.
۲. منشا منابع، سرمایه گذاری ها و تبلیغات، چه از انباشت سرمایه های مشکوک کاندیداها یا حامیان دولتی و خصوصی آن ها، چه از منابع ارزی خارجی، زمینه ساز تاراج حق به جانب اموال و منابع کشور است و متاسفانه این رویه باطل و مخرب به دلیل عدم شفافیت مالی و نظری دولتمردان برای عموم مردم نهادینه و عادی شده است که تکلیف سنگینی را بر دوش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی متعدد گذاشته که باید به آن عمل کنند. این شفافیت و تعارض منافع درکنار صداقت و نظارت عمومی، ضرورتا به بازبینی ریشه ای نیاز دارد و این نهادها باید موقتا ملزم به گزارشات مفصل به سیستم قضائی و انتظامی و شورای نگهبان در زمان انتخابات باشند نه به صرفا دستگاه مجری.
۳. در ارائه برنامه های کاری و وعده های ترمیم کمی و کیفی شاخص های کلان کشور بصورت سنجشی و مدرج، با اعلام رسمی نقطه شروع و افق پیشنهادی جدیت و زمینه سازی شود و این موارد خصوصا توسط نهادهای مسئول مثل صدا و سیما مرتباً رصد و اعلام انحراف از برنامه ها در دستور کار معاونت های مختلف و رئیس رسانه ملی و سایر رسانه ها باشد. بعبارتی دیگر، در مبارزات انتخاباتی باید مستندات متقن از وعده ها و برنامه ها بصورت مدرج و ماهانه گزارش تهیه و فضای رقابت رسانه ای برنامه محور و در مسیر تعریف کاندیداها از طرح رقابتی شاخص های موجود، و برنامه های کمی و کیفی و مدارک مطابق زمان بندی کارشناسی شده باشند که در هر دوره ای از برنامه، قابل ارزیابی عمومی جهت فشار بر تیم منتخب مردم جهت ریل گذاری و حتی کناره گیری جهت کاهش خسارت بعدی باشد و شاخص های کلان اقتصادی به تفکیک درصدی و مدرج شده، ثبت شود هم وضع موجود و هم تغییرات نقشه راه، سنجش و اندازه گیری و گوشزد شود.
همین موضوع منجر به کناره گیری بیش از ۸۰ درصد مدعیان فاقد برنامه و تیم کارشناسی خبره آن ها و لزوم برنامه محوری و پاسخگوئی را هدف قرار می دهد که بسیار ارزشمند است
بسیاری از آقایان فقط تلاش می کنند قدرت بگیرند و شاهی کنند که این مفهوم باید اصلاح و سنگینی کار همانطور که رهبری معظم ترسیم نمودند از ابتدا روشن و بارگذاری شود.
۴٫ پس از انتخاب برگزیده ملت کار تمام نشده و با ایجاد و الزام فضای باز سیاسی و رسانه ای، حقوق عامه بر موازین و معیارهای ثبت شده و تعهدات قبلی، نقد و بررسی شده و گزارش های علمی و دقیق، چالش های موضعی و موردی را هم می توانند ارزیابی و منظور نمایند و در مواردی که به بی برنامگی و انحراف زیاد از تعهدات ختم شده یا در معیارهای اخلاقی، ناصداقتی، ناکارآمدی و ذره ای دیکتاتوری یا قلدری نمایان شد در مسیر قانونی تذکر و استیضاح جدی قرار گیرد.
۵٫ منتقد بودن شرط اصلاح شرائط و نوشدن ناوگان مدیریتی کشور و شرط انتخابات درست منجر به رشد کشور می شود.
ثبات و دائمی شدن افراد و عوامل، دیکتاتوری، فساد، خاندانسالاری، دیوانسالاری و پیرسالاری را به دنبال دارد که نقطه مقابل مولدسالاری است که نیاز به بحث مفصل جداگانه ای دارد.
۶٫ ورود افراد بدون نظر، اثر و هنر یا فاقد نقد اصلاحی، معمولا هیچ خیری را به دنبال ندارد
معارضین مشکوک و خائنین بر خلاف منتقدین که فاقد پایگاه و حمایت بیرونی هستند و به شیوه های مختلف مالی و رسانه ای توسط پایگاه های بیرونی معارض و دشمن حمایت شده اند و قبل از هر گونه اقتدار و هجمه موثری باید با استنادات قانونی و قضائی مورد مواخذه و برخورد جدی قرار گیرند و این موضوعات نیاز به بازبینی، قانون گذاری و اصلاحات جدی دارند.
۷٫ پدر خوانده ها، شوراهای خصوصی، ائتلاف ها و موتلفه ها، جوامع و مجامع، نخبگان خودخوانده و احزاب سیاسی، نباید ثابت و صاحب امتیاز و از منظر حکومت اسلامی، پشتوانه ای بیش از انتفاع سیاسی، یا اعتباری غیر از کارنامه عملی و سوابق شان داشته باشند و این موضوع در حضور موثر مردمی اثرگذار و بسیار حائز اهمیت است.
۸٫ شورای نگهبان، شورای انجام تکالیف بر موازین سهل و قانونی انتخابات ریاست جمهوری است و انحراف از موازین قانونی آن، بدون حاشیه و ارعاب عمومی توسط مردم و رسانه ها و سیاسیون رصد شده و با مبانی صریح، قاطع و روشن غیر شخصی و به دور از سلائق افراد عمل کند و نباید چانه زنی متداول در صلاحیت ها را به روال انتخابات گذشته مجلس یا رد صلاحیت بدلیل شهیر و شناخته نبودن را مبنای کار قرار دهد. نباید منتقدین خود یا نظام را بلاک لیست کنند نباید تکلیفی فراتر از قانون و استنادات جانبی و ملاحظات سیاسی یا جانبداری ها را ملاک عمل قرار دهد بطوری که قاطبه مردم بر چنین موضعی معترف و با آرامش خیال و شبه اندکی هم نداشته باشند چون منتقدین خبره و کاربلد منشا ترسیم نقشه مسیر اصلاحی رشد، تعالی و تکامل کشور و نظام اسلامی مقتدر هستند و باید فرصت های کار و اثرگذاری آن ها غنیمت شمرده شود نه فرصت سوزی شوند.
سپاس