قدمی برای مبارزه با پولشویی

اقتصاددان: تاثیر تصمیم بانک مرکزی برای کاهش سقف پرداخت وجه نقد بر اقتصاد را بررسی کرد.

کیمیا نجفی – بانک مرکزی در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با ابلاغ بخشنامه جدید، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد در سال جاری را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. این درحالی است که در اردیبهشت‌ماه امسال این رقم چهل و پنج میلیون تومان تعیین شده بود.
در اسفندماه سال گذشته سیستم بانکی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و درصورت نیاز منوط به ارائه اسناد است. تصمیمی که برخی از تحلیلگران آن را مانعی برای تمایل جذب سپرده‌ها در بانک‌ها می‌دانستند. حال اکنون صحبت از محدودیت دیگری به میان آمده است. اخیرا بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد. در این بخشنامه آمده است: «احتراماً بدین وسیله ضمن اعلام کان لم یکن شدن مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۴۲۴۵۱ مورخ ۲۱ اردیبهشت ۹۹ در خصوص سقف مقرر برای پرداخت وجه نقدی ریالی به ارباب رجوع از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در سال ۹۹، بدین وسیله به استحضار می‌رساند سقف مقرر موصوف، ۱۵۰ میلیون ریال تعیین می‌گردد.» این بخشنامه توسط اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شده و هدف از این اقدام مبارزه با پولشویی اعلام شده است. برخی از کارشناسان بر این باورند که چنین تصمیماتی می‌تواند رفتار سپرده‫گذاران را تحت تاثیر قرار دهد. به گفته آنها این شکل از محدودیت‌ها مانعی جدی برا جذب پول در بانک‌ها خواهد بود. این در حالی است که برخی دیگر از تحلیلگران معتقدند تصمیم بانک مرکزی برای کاهش سقف پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع می‌تواند اقتصاد را در مسیر سالمی قرار دهد. در این راستا احمد حاتمی‌‌یزد، کارشناس بانکداری و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به ابلاغ بانک مرکزی در خصوص کاهش سقف پرداخت وجه نقد در بانک‌ها به ۱۵ میلیون تومان گفت: اخیرا بانک مرکزی از کاهش سقف پرداخت وجه نقد در بانک‌ها خبر داده است، ما باید توجه داشته باشیم که کشور به سمتی می‌رود تا کنترلی همه جانبه بر روی دریافت‌ها و پرداخت‌ها داشته باشد، قطعا زمانی که اسکناس در حجم بالا در اختیار افراد قرار بگیرد می‌تواند بر پرداخت‌های غیرقانونی و غیرمشروع کمک کند و مشکل آفرین باشد.
وی در ادامه افزود: در تمام کشورها قوانینی وجود دارد تا بتوانند وضعیت معاملات را کنترل و دریافت‌ها و پرداخت‌های غیرقانونی را رصد کنند، به عبارتی دیگر با استفاده از این قانون پول نقد در حجم بالا را به دست افراد نمی‌دهند، در این شرایط تمام روابط مالی از طریق بانک بوده و بانک همیشه می‌داند که چه کسی پشت معاملات است و چرا چنین مبلغی در میان حساب‌ها ردوبدل می‌شود.
این کارشناس امور بانکداری اظهار کرد: اقدام اخیر بانک مرکزی و کاهش سقف پرداخت می‌تواند به صحت و سلامت اقتصاد کمک کند. این تصمیم نه تنها مانع از پرداخت‌های غیرقانونی می‌شود بلکه روند فعالیت کسبه، تجار و سرمایه‌گذار کنترل می‌کند و از سوی دیگر هزینه-ها و درآمدهای اشخاص و شرکت‌ها شفاف شود، قطعا در چنین شرایطی فرار مالیاتی دشوار خواهد شد.
حاتمی‌یزد گفت: اینگونه قوانین مانعی برای پولشویی بودهف چراکه افراد برای جابه‌جایی حجم بالایی از پول نقد باید علت معامله را در قسمت مشخص شده ذکر کنند. به همین دلیل است که چنین اقداماتی به سلامت اقتصاد بسیار کمک می‌کند.
وی با اشاره به تاثیر این تصمیم بر FATF گفت: ما مدت‌هاست بر سر FATF کشمکش داریم، بسیاری از تحلیلگران معتقد بودند که در صورت رعایت نکردن قوانین ما ارتباطات بانکی بین‌المللی خود را از دست خواهیم داد. البته درست است که به دلیل تحریم‌ها فعلا بانک‌ها با ما تعاملی ندارند اما این تصمیم بانک مرکزی برای کاهش سقف پرداخت‌ها که با هدف مقابله با پرداخت‌های غیرقانونی است می‌تواند قدمی مهم برای کشور باشد. ما باید توجه داشته باشیم که چنین اقدامی هم به نفع اقتصاد داخلی ما بوده و هم به نفع فعالیت‌های بین‫المللی کشور است.
حاتمی‌یزد در پاسخ به این پرسش که آیا تصمیم بانک مرکزی می‌تواند بر روی تخلفات بانکی در سطح کلان موثر باشد گفت: قطعا می‌تواند موثر باشد، هنگامی که تمام دریافت‌ها و پرداخت‌ها شفاف باشد درصورت اتفاق افتادن تخلفات بانکی در سطح کلان به راحتی اتهام، دفاع و جزئیات قابل بررسی خواهد بود این قانون یک ابزار دفاعی مهم بوده و شفافیت را افزایش می‌دهد.
این کارشناس امور بانکی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا ۱۵ میلیون تومان با توجه به کاهش ارزش پول ملی رقمی قابل قبولی برای پرداخت‌ها خواهد بود یا خیر گفت: شاید ۱۵ میلیون تومان در وضعیت فعلی اقتصاد رقم بالایی نباشد. اما ما باید بدانیم که اگر در اجرا شدن این قانون احساس شود که عدد در سطح پایینی است قطعا بانک مرکزی این اختیار را دارد تا رقم را بالا ببرد. به عبارتی دیگر بانک مرکزی ممکن است در آینده این رقم را متناسب با شرایط اقتصادی افزایش و یا کاهش دهد. نرخ ۱۵ میلیون تومان مسئله مهم و حساسی نیست و بانک مرکزی می‌تواند نسبت به تغییر آن اقدام کند بنابراین کوچک بودن این رقم باعث فاجعه در اقتصاد نمی‌شود.
ع/ ابتکار