قانون آمریکا درباره شین جیانگ نقض واقعی حقوق بشر است

روزنامه «چاینا دیلی» در سرمقاله خود به قانون ضدِ چینی آمریکا که هفته آینده اجرایی می‌شود،‌ اشاره کرده و می‌نویسد: چگونه یک آلمانی که فقط یک بار، آن هم ۱۵ سال قبل به عنوان گردشگر به شین جیانگ سفر کرده، گزارشی درباره کار اجباری در منطقه خودمختار اویغور شین جیانگ می‌نویسد؟

«آدریان زنز» که ادعا می‌کند یک مردم شناس و کارشناس مسائل شین جیانگ است، در واقع برای ایالات متحده و سازمان جاسوسی مرکزی (سیا) کار می‌کند. او بخش اصلی کمپین‌های واشنگتن با هدف فشار بر شرکت‌ها به منظور قطع هر گونه ارتباط ممکن با شین جیانگ است.

از آنجا که هیچ مدرک واقعی دال بر کار اجباری در شین جیانگ وجود ندارد، واشنگتن از زنز استفاده می‌کند تا زیربنایی برای ادعای خود در آنجا ایجاد کند. این امر، چراییِ انتشار «گزارش» او را آن هم در حالی که «قانون جلوگیری از کار اجباری اویغور» قرار است در ۲۱ ژوئن، اجرایی شود، روشن می‌کند.

این قانون آمریکا تلاش دیگری از سوی واشنگتن برای ربودن زنجیره‌های تامین جهانی در راستای هدفش مبنی بر «جدا کردن» چین از تمام جهان محسوب می‌شود.

از نظر زنز دروغ‌بافی و نشر اکاذیب درباره شین جیانگ یک سیله درآمدزایی محسوب می‌شود،‌ آن هم با این سابقه ادعایی که برای خود به عنوان «کارشناسِ امور چین» تراشیده است. از نظر آمریکا هم زنز یک مزدور برای این کار کثیفش یعنی جمع آوری و سر هم کردن دروغ درباره به اصطلاح نقض‌های حقوق بشر در شین جیانگ، قلمداد می‌شود.

زنز از کاری که انجام می‌دهد هیچ احساس ندامتی نمی‌کند زیرا او همدست دیگر ایده‌پردازان ضدچینِ واشنگتن است.

تنها چیزی که واشنگتن به آن اهمیت می‌دهد این است که اتهامات دروغینی که او بافته، چقدر خوب و استادانه دولت چین را در باتلاقِ سرزنش گرفتار می‌کند. رفاه مردم تمامی اقوام در شین جیانگ حقیقتا چیزی نیست که واشنگتن به آن اهمیت دهد.

اگر واشنگتن واقعا به وضعیت حقوق بشر در شین جیانگ اهمیت می‌دهد نباید دروغ‌ها و جعلیاتِ جدایی‌طلبانِ اویغور را که به خورد زنز داده شده را به عنوان حقیقت، بپذیرد؛ جدایی‌طلبانی که هدف نهایی آنها جدا کردن شین جیانگ از چین است.

در واقع باید گفت این آدریان زنز، به اصطلاح کارشناسِ شین جیانگ است که با دروغگوییِ گستاخانه نقض حقوق بشر علیه مردم شین جیانگ و به شکل گسترده‌تری مردم چین، مرتکب شده است.

فلذا این واشنگتن است که با قانون جلوگیری از کار اجباری اویغور خود که تقریبا واردات تمام محصولات شین جیانگ به ایالات متحده را ممنوع خواهد کرد و به اقتصاد شین جیانگ آسیب خواهد زد، مرتکب سوءاستفاده از حقوق بشر می‌شود.

در باب موضوع مهار شکوفاییِ چین،‌ برای آمریکا هدف است که وسیله را توجیه می‌کند. فقط مساله، عمق اوباشیگری و شرمساری است که آمریکا قرار است در آن فرو رود.

آمریکا تاریخچه‌ای سرشار از ادعاهای دروغین برای توجیه اقدامات خود علیه دیگر کشورها دارد و عدم مدرک واقعی در خصوص ادعاهای «کار اجباری» آن در شین جیانگ نشان می‌دهد این کشور هنوز نمی‌خواهد دست از این عادتش بردارد.

ز