فرمان ایست به جدایی «راه» از «مسکن»

در حالی که محافل مختلف کارشناسی و رسانه‌ای منتظر اعلام وصول فهرست کابینه پیشنهادی ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور از سوی مجلس هستند، رییسی با ارسال نامه‌ای به مجلس درخواست کرده است تا طرح تفکیک «راه» از «مسکن» به مدت یک سال مسکوت بماند؛ تفکیکی که احتمالا کار انتخاب اعضای کابینه جدید را پیچیده‌تر می‌کرد و بر ابهام‌ها می‌افزود. اما حالا گفته می‌شود که «سعید محمد»، فرمانده پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیا قرار است به عنوان وزیر راه و شهرسازی از سوی رییس‌جمهور به مجلس معرفی شود. آنگونه که محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته است، رییس‌جمهور برای مسکوت ماندن طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به مجلس نامه نوشته است، اما به اعتقاد رضایی کوچی، بدون ایجاد وزارت مسکن ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی با چالش مواجه خواهد شد. او بیان کرد: با وجود اینکه روز یکشنبه گزارش کمیسیون عمران در خصوص کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی در صحن مجلس قرائت شد و قرار بود روز سه شنبه موافقان و مخالفان نظرات خود را ارایه کنند و این طرح بررسی شود اما این طرح از دستور کار مجلس کنار رفت. رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه اظهار کرد: آقای رییسی طی نامه‌ای خواسته‌اند که این طرح فعلا مسکوت مانده و سال آینده مطرح شود. با توجه به اینکه یکی از شعارهای ایشان ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی بود، اگر وزارت مسکن ایجاد نشود این کار به سادگی انجام نخواهد شد. او تصریح کرد: اکنون برای تحقق این شعار دچار چالش خواهند شد چراکه وزارت راه و شهرسازی اکنون خیلی عریض و طویل است. بر اساس آخرین گزارش‌ها و اخبار نیز قرار است ایشان آقای سعید محمد را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی به مجلس معرفی کند.

     گمانه‌زنی‌ها درباره وزیر آینده مسکن

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل  ،   در این حال، علاوه بر نام سعید محمد، نام دو نفر دیگر برای تصدی وزارت راه و شهرسازی شنیده می‌شود. بر اساس این گزارش، قرار بود دیروز لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم از سوی سید ابراهیم رییسی ـ رییس‌جمهور ـ به مجلس ارایه شود که تا لحظه نوشتن این گزارش، نهایی نشده است. نام سه گزینه مطرح برای وزارت راه و شهرسازی دولت سیزدهم شنیده می‌شود که عبارتند از محمد اسلامی وزیر فعلی راه و شهرسازی، علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی دولت دهم و سعید محمد فرمانده پیشین قرارگاه خاتم‌الانبیاء. به گزارش ایسنا، گفته می‌شود علی نیکزاد ترجیح می‌دهد محمد اسلامی در سمت خود باقی بماند و از او حمایت هم کرده است؛ چرا که با توجه به مشکلات و رکود حاکم بر بخش مسکن، نیکزاد تمایل چندانی به حضور در ساختمان دادمان ندارد. او بین سال‌های ١٣۸۸ تا ١٣۹۰ وزیر راه و شهرسازی دولت دهم بود. اما روز گذشته به یک‌باره خبر رسید که نام اسلامی از فهرست وزرای دولت سیزدهم حذف شده است. شنیده شده که یکی از ارکان دولت سیزدهم با حضور محمد اسلامی موافق نیست. اسلامی که از اواسط سال ۱۳۹۷ جایگزین عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی دولت روحانی شد و پیش از آن استاندار مازنداران بود، ظهر یکشنبه به مناسبت روز خبرنگار با اصحاب رسانه دیدار و از آنها تقدیر کرد. جلسه‌ای که فضای کلی آن احتمال ابقای محمد اسلامی در سمت خود را نشان می‌داد اما بعدازظهر ورق برگشت و برخی خبرنگاران از حذف اسلامی در دقیقه ۹۰ سخن گفتند. البته به نظر نمی‌رسد که رنگ قلم بر نام اسلامی قرمز باشد. یعنی او هنوز روی کاغذ شانس دارد. از آن طرف، لیست‌هایی در فضای مجازی منتشر می‌شود که از انتخاب سعید محمد به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی حکایت دارد. اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد هنوز هیچ چیز درباره فردی که قرار است ساکن طبقه پانزدهم ساختمان دادمان شود قطعی نیست.

     هدفی که محقق نشد!

طی ۱۰ ماه گذشته، اعضای کمیسیون عمران مجلس بارها و بارها از لزوم تفکیک وزارت راه و شهرسازی و تشکیل وزارت مسکن سخن به میان آورده‌اند، اما ظاهرا نمایندگان مجلس تمایل داشتند، پیش از معرفی وزیران دولت جدید به مجلس و قبل از استقرار دولت در پاستور، این ایده را عملیاتی کنند تا دولت بعد از ابتدای فعالیت با دو وزارتخانه «راه» و «مسکن» کار خود را آغاز کرده و معضل مسکن را با تمرکز بیشتری دنبال کند. ایده و هدفی که با نامه رییسی به مجلس رنگ باخته است. هر چند، مجلس هنوز در این باره به‌طور رسمی اعلام نظر نکرده است، اما ظاهرا، علی‌رغم میل باطنی، تابع نظر رییس‌جمهور سیزدهم هستند. بحث تفکیک «مسکن» از «راه» اما قدمتی بیش از عمر مجلس یازدهم دارد. در پی روی کارآمدن دولت یازدهم، در دیماه ۱۳۹۲‌ کارگروهی برای بررسی کارشناسی موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی در این وزارتخانه تشکیل شد، اما تا تیرماه سال ۱۳۹۶ خبری از این کارگروه بیرون نیامد. در سال ۹۶ اما لایحه دو فوریتی تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به وزارتخانه «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» تقدیم مجلس دهم شد که با استقبال مواجه نشد و در گام اول به لایحه‌ای یک فوریتی تنزل یافت و در گام بعدی نیز کلا تصویب نشد و به سر انجام نرسید. در این میان، کارشناسان حوزه حمل ونقل و مسکن فارغ از مثبت یا منفی خواندن انتزاع وزارتخانه، متفق القول هستند که اجرای تصمیمات و گام‌های جدید ضروری‌تر از تفکیک وزارتخانه می‌تواند به رشد حوزه‌ها کمک کند و تصمیم جداسازی وزارتخانه‌ها به تنهایی اثرگذار نیست و اقدامات مکملی برای افزایش اثرگذاری این تصمیم ضروری به نظر می‌رسد. به گمان کارشناسان هوایی، انتزاع مسکن از راه می‌تواند منجر به پیگیری دقیق‌تر و مسوولانه‌تر مسائل مربوط به صنعت بحران زده هوایی شود. در این حال، کارشناسان جاده‌ای بر این باورند که ادغام یا تفکیک وزارت راه و شهرسازی تاثیری در حوزه راه و همچنین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ندارد و برهمین اساس به نظر می‌رسد تداوم شرایط کنونی مناسب‌تر باشد. با وجود این، انتزاع «مسکن» و «راه» سدی در مقابل شهرسازی ریل پایه است، چرا که در وزارتخانه کنونی به مساله احداث ایستگاه‌های راه آهن و مترو بر اساس ضوابط شهرسازی ریل پایه مورد توجه قرار گرفته است که در صورت تفکیک، این توجه از میان خواهد رفت. در عین حال، تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، بیش از سایر حوزه‌ها بر بخش مسکن اثرگذار است.

     رویکرد دولت‌محور در حل معضل مسکن

هم اینک در وزارت راه و شهرسازی یک معاونت مسکن فعال است که سیاست‌گذاری حوزه مسکن را انجام می‌دهد. اما آن طور که نمایندگان مجلس یازدهم می‌گویند، این معاونت نمی‌تواند از عهده انجام کارهای بزرگی همچون اجرای طرح ساخت ۴ میلیون آپارتمان در ۴ سال برآید. به نظر می‌رسد، پیش فرض نمایندگان مجلس به حل مشکل مسکن، دولت محور است، حال آنکه بخش مسکن، خصوصی‌ترین بخش اقتصاد ایران به شمار می‌رود و تجربه سالانه گذشته در احداث مسکن و همچنین طرح مسکن ملی که طی یک سال گذشته از سوی دولت پیگیری شده، نتایج دلخواهی را به همراه نداشته است. ضمن اینکه مراکز پژوهشی معتبری همچون مرکز پژوهش‌های مجلس طی سال‌های اخیر بر برون زا بودن جهش‌های قیمتی مسکن اذعان دارند و از همین رو، اهم راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این معضل را معطوف به بازگرداندن ثبات به فضای کلی اقتصاد کرده‌اند. از همین رو است که مسکن دولتی ساز منتقدان جدی‌ای از اقتصاددانان جریان اصلی تا اقتصاددانان با گرایش چپ دارد.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع