عادلانه بودن تصمیم اخیر بنزین کشور محل تشکیک جدی است/ سه چهارم بودجه کشور، شرکت‌های دولتی است که شفافیت هم ندارند

به گزارش اقتصاددان به نقل از اقتصادآنلاین، «رمضانعلی مروی» شب گذشته (شنبه ۹ آذر) در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره تورم و تاثیرات آن در جامعه گفت: تورم، مالیات ناخواسته ای است که بر خانواده ها تحمیل می شود. تخریب کنندگی تورم برای خانوارهای فقیرتر بیشتر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به تاثیر نحوه تدوین بودجه سالانه کشور بر تورم و بیکاری افزود: دولت برای کسری بودجه مجبور است از بانک مرکزی برداشت کند و این موجب افزایش حجم نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم می شود. دولت ها از جمله دولت فعلی معمولاً برای جبران کسری بودجه ابتدا از بودجه عمرانی کشور کسر می کنند و این موضوع موجب شدیدتر شدن رکود و افزایش میزان بیکاری و فشار اقتصادی می شود.

مروی با اشاره به اینکه بودجه عمومی دولت حدود یک چهارم بودجه کل کشور است، گفت: سه چهارم آن بودجه شرکت های دولتی است که بخش زیادی از نبود شفافیت ها در آن است و حیف و میل زیادی می شود. دولت برخی تصمیمات را می گیرد که در بودجه نمی آید اما بار مالی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه توان حکمرانی دولت فعلی زیاد نیست، افزود: اجرای سیاست تخصیصی ارز دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی, اشتباه بوده است زیرا به گروه های هدف اصابت نمی کند و میانگین تورم کالاهایی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گرفتند از بقیه کالاها بیشتر بود.

مروی با بیان اینکه نخستین اولویت دولت اصلاح تصمیمش برای نرخ بنزین است، گفت: عادلانه بودن این تصمیم محل تشکیک جدی است از جمله ۵۰ درصد خانوارها خودرو ندارند. همچنین نظام مالیاتی باید اصلاح شود و دولت باید بی خیال ارز ترجیحی شود زیرا اثرات مخربی برای اقتصاد دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه قانون منسجمی برای مالیات بر مجموع در آمد افراد نداریم، گفت: در اقتصادهایی که عملکرد خوبی دارند بالغ بر ۴۰ درصد درآمد مالیاتی آن ها از این محل است.