ضعف نظام بودجه ریزی وعدم تحقق الزامات آن

تفریغ بودجه یا فارغ‌شدن از بودجه، آخرین مرحله در نظام بودجه‌ریزی سالانه است. گزارش تفریغ نشان می‌دهد که چه درصدی از تبصره‌ها و بندهای بودجه اجرایی شده و چه درصدی از ارقام مندرج در جداول در جای خودش خرج شده است. گزارش‌هایی که دستگاه‌های نظارتی بودجه ازجمله دیوان محاسبات منتشر می‌کنند مبتنی بر اسناد هزینه است و چندان به تحقق اهداف نمی‌پردازند.
طی یک دهۀ اخیر مدام این بحث در گزارش‌های تفریغ تکرار شده که برخی شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی، بخشی از درآمدها را به خزانۀ کشور واریز نکرده‌اند. در گزارش اخیر هم آمده است: «شرکت پخش فرآورده‌های نفتی بخشی از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی را به‌مبلغ ۴۱۴ میلیارد تومان، ۱ میلیون و ۲۲۹ هزار دلار، ۱۱ میلیون و ۵۵۸ هزار یورو، و ۲۲ میلیون ۳۷۴ هزار درهم وصول کرده، اما به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است». چنین مسائلی همواره، به‌ویژه دربارۀ شرکت‌های دولتی مطرح بوده است.

در آذرماه سال ۹۶، معاون وقت سازمان برنامه و بودجه در گفتگویی در این خصوص گفت : «از همان ابتدا (اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها) مطرح شد که مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی به‌عنوان مالیات بر سوخت به حساب خزانه واریز شود که متأسفانه فروشندگان حامل‌های انرژی در مقابل این موضوع مقاومت کردند و گفتند مابه‌التفاوت را خودمان می‌گیریم و خودمان هم توزیع می‌کنیم. نتیجۀ این مقاومت به اینجا رسید که … در ۶ ماهۀ اول سال ۹۶ بابت کمبود اعتبار پرداخت یارانه‌ها، بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از خزانه پرداخت شده و این اتفاق، باعث شده که نه‌تنها سهم ۱۰ درصدی وزارت بهداشت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت نشود، بلکه در طول ۶ ماهۀ اول و ۶ ماهۀ دوم، در مجموع ۲۴ هزار میلیارد تومان از ۳۵ هزار میلیارد تومان یارانۀ پرداختی به مردم از محل بودجۀ دولت تأمین شده و نه از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها و نه از محل درآمدزایی حاصل از ما‌به‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی».

خزانۀ واحد از اصول اولیۀ بودجه‌ریزی است و منابع درآمدی کل نظام سیاسی را دربرمی‌گیرد؛ یعنی علاوه بر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، درآمدهای بنیادها و نهادهای انقلابی، صداوسیما، آستان قدس، و همچنین سازمان‌های بخش عمومی نظیر شهرداری‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای نیز باید در آن تجمیع شوند.

در سال‌های اخیر، دولت برای سامان‌دهی به این وضعیت تلاش کرده و در زمینۀ حساب‌های هزینه‌ای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی تا حدی موفق بوده است، اما حساب‌های درآمدی دستگاه‌ها همچنان پراکنده و پرابهام است و در این زمینه تعارض منافع گسترده‌ای بین شرکت‌ها به‌ویژه در مجموعه‌هایی نظیر وزارت نفت و وزارت نیرو وجود دارد. با شفاف‌شدن حساب‌های درآمدی ذیل خزانۀ واحد حجم قابل‌اعتنایی منابع شناسایی می‌شود؛ منابعی که عمدتاً براساس چانه‌زنی‌ها و لابی‌گری‌های پنهان سیاسی هزینه می‌شود.