ضرورت شفافیت در هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی

بعد از سال‌ها، تکیه بودجه ایران به درآمدهای نفتی و غفلت از درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از منابع مهم مالی دولت و مسیری برای شفاف‌سازی در اقتصاد کشور، هم‌اکنون با کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها، سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را ناچار به سوی افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی کشانده است.

اقتصاددان: در قانون بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی با افزایش ۶۲ درصدی همراه بود و سهم مالیات از بودجه نسبت به قانون بودجه سال گذشته با ۱۳ درصد افزایش به ۳۸/۴ درصد رسیده است. از سوی دیگر، در نظام مالیاتی کشور تاکنون بخش زیادی از مالیات وصولی، از کارگران و کارمندان بوده و صاحبان دیگر مشاغل به نسبت درآمد خود مالیات چندانی پرداخت نکرده‌اند، به‌طوری که تنها ۱۰ درصد از کل درآمد مالیاتی کشور، مربوط به صاحبان حرفه و مشاغل مشمول مالیات است، حال آنکه حقوق‌بگیران ۲۱ درصد از کل مالیات را پرداخت می‌کنند، به شکلی که به گفته رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان مالیاتی در سال ۱۴۰۰، وصول مالیات از صاحبان مشاغل ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. صاحبان مشاغل به‌طور متوسط در کل سال حدود ۵ میلیون تومان مالیات پرداخته‌اند، در حالی که هر حقوق‌بگیر دولتی به‌طور متوسط حدود ۹ میلیون تومان مالیات پرداخته است.

از طرفی، روند محاسبه و دریافت مالیات در کشور به دلیل نبود اطلاعات کافی تاکنون شکل صحیحی را طی نکرده، از این‌رو قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تصویب شد تا بر پایه آن، مشمولانی که بر اساس فراخوان سازمان امور مالیاتی کشور موظف به نصب و استفاده از پایانه‌های فروشگاهی هستند، باید علاوه بر استفاده از پایانه فروشگاهی، مشخصات خواسته‌شده را نیز در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ذکر کنند و تمام دادوستد کالاها و خدمات خود را از طریق این پایانه‌ها انجام دهند. از طرفی، ضروری است که پس از انجام هرگونه خریدوفروش برای مشتریان خود نیز رسیدهایی با مهر سازمان امور مالیاتی کشور صادر کنند. این امر سبب افزایش عدالت مالیاتی خواهد شد، چراکه به گفته کارشناسان، تاکنون بیش از نیمی از اقتصاد کشور به نوعی از معافیت مالیاتی برخوردار بوده است. مالیات اخذ شده، صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود و بخش عمده این هزینه‌ها را نیز می‌توان حقوق کارکنان دولت دانست. با رویکرد جدید اتخاذشده، ۱۰۰ درصد حقوق کارکنان دولت با استفاده از منابع مالیاتی پرداخت خواهد شد، حال آنکه پیش‌تر، مالیات کمتر از ۷۰ درصد این منابع را تامین می‌کرد. افزایش سهم مالیات در بودجه کشور می‌تواند پیامدهای مهمی از قبیل کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، فراهم آمدن فرصت سرمایه‌گذاری این درآمدها در توسعه زیرساخت‌های کشور و همچنین کاهش رانت‌ها و فساد اقتصادی را در پی داشته باشد. با این حال تحقق این دستاوردها در گروی عوامل دیگری نیز می‌باشد که مهمترین آن‌ها را باید شفافیت مالی کشور دانست. با افزایش سهم مالیات در بودجه کشور و تامین منابع مالی برای پرداخت هزینه‌های دولت، آگاهی از شیوه و میزان هزینه‌کرد این منابع به شکلی شفاف، حق مسلم همه شهروندان است. در صورت تحقق این مهم می‌توان امیدوار بود که اصلاح سیاست‌های مالیاتی منجر به چابک‌سازی دولت، کاهش هزینه‌های ناروا، مبارزه با فساد و کاهش رانت در آینده می‌شود، در غیر این صورت نظام مالیاتی جدید نیز به چالش دیگری در اقتصاد ایران تبدیل خواهدشد.

/پ