ضرورت حمایت از تولیدکنندگان واقعی

به همت شرکت‌های بخش خصوصی و به خاطر شرایط خاص کشورمان، هم‌اکنون در شرایطی قرار داریم که می‌توانیم با استفاده از پتانسیل‌های موجود در تولید و صادرات تجهیزات پزشکی از ساده‌ترین محصولات کاربردی و لوازم مصرفی گرفته تا پیچیده‌ترین دستگاه‌های درمانی و تشخیصی گام‌های به‌مراتب بلندتری از گذشته برداریم.

اقتصاددان: بحران کرونا در ایران اثبات کرد که پتانسیل تامین تجهیزات پزشکی با تکیه بر توان داخلی حتی در شرایط تحریمی تا چه میزان بالاست. ایران به جرات جزو ۱۵ کشور اولی بود که در تامین تجهیزات پزشکی در سخت‌ترین شرایط تحریم و کرونا مشکل اساسی در تامین تجهیزات پزشکی نداشت.

زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله وجود نیروی انسانی تحصیل‌کرده باهوش و جوان در کشور، هزینه‌های نسبتا ارزان انرژی و دستمزد در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی دنیا، بازار محلی نسبتا بزرگ و بازار صادراتی سهل‌الوصول کشورهای منطقه غرب آسیا و اوراسیا با جمعیتی بالغ بر ۲۵۰ میلیون نفر و همچنین تجربه صادراتی به سایر کشورهای جهان مخصوصا اتحادیه اروپا با پیشینه حدود ۲۰ ساله و معافیت تجهیزات پزشکی از تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های آمریکا، نشان از پتانسیل بالقوه جهش در صنعت تجهیزات پزشکی ایران عزیز دارد.

نمایشگاه ایران هلث ۱۴۰۱ به خوبی توانست توان فناوری صنعت تجهیزات پزشکی ایران را مخصوصا در شرکت‌های دانش‌بنیان و تجهیزات پیشرفته پزشکی به نمایش بگذارد. تمام هیات‌های تجاری داخلی و خارجی که از سالن اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران بازدید به عمل آوردند، به این نکته اذعان داشتند و بعضا با ناباوری از موفقیت‌ها و تجهیزات پیشرفته ارائه‌شده یاد کردند.

مساله دردآوری که باعث شده کام ملت، مسئولان و فعالان این حوزه از این دستاوردهای عظیم شیرین نشود، وجود برخی از افراد منفعت‌طلب و تولیدنَما است. در بازار تجهیزات پزشکی ایران متاسفانه شرکت‌هایی تولیدنما وجود دارند که به اسم تولیدکننده بیشترین ضربات را به حیثیت و اعتبار تولیدکنندگان وارد کرده‌اند؛ ضرباتی که باعث شد تا برخی از مسئولان وزارت بهداشت به‌کلی اعتمادشان از تولید داخلی باکیفیت سلب شود. حتی تا قبل از نمایشگاه ایران هلث امسال بسیاری از مسئولان بلندپایه وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس نمی‌دانستند که بسیاری از محصولات تولید ایران بیش از ۱۵ سال است که به اروپا صادر می‌شوند! جَو مسموم ناشی از رفتار این به‌اصطلاح تولیدکنندگان باعث شد که در برخی از کالاها با وجود پتانسیل تولید داخلی در کشور بیش از ۱۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالای مشابه داخلی اختصاص یابد. هم‌اکنون که سیاست‌ ارزی تغییر کرده، مشخص شده است، در برخی موارد تا ۵۰ درصد ارز تخصیص داده‌شده نیز بیش از مقدار واقعی بوده است. اما اکنون همان بزنگاه تاریخی است که می‌توان سره را از ناسره جدا کرد. مسئولان زیرک ما باید ببینند، تاکنون چه کسانی نقاب تولیدکننده را بر چهره داشته‌اند و با آدرس غلط دادن به مسئولان در مورد رانت‌ها و فسادهای گذشته و یا متهم کردن تولیدکنندگان واقعی و باکیفیت صادراتی کشور آب به آسیاب چه کسی می‌ریزند و چرا با حذف ارز ترجیحی برای واردات مخالفت می‌کنند و یا در این روند کندی ایجاد می‌کنند؟ همه ما موظفیم، از تولیدکنندگانی که سابقه فعالیت آنان طی دهه‌های گذشته اثبات شده و همواره به دنبال تولید باکیفیت و صادرات بوده‌اند، حمایت کنیم و متقابلا از تولیدنماها تبری جوییم.