ضرورت تدوین نقشه‌راه بهینه و الگوی جامع تامین انرژی کشور

تولید ناخالص داخلی و تغییرات آن، نماگری از برآیند عوامل موثر داخلی و بین المللی، نحوه مدیریت بخش‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های توسعه‌ای می‌باشد. رشد مثبت آن با لحاظ تعدیل تورمی به مفهوم بزرگتر شدن اندازه اقتصاد و رشد منفی آن به مفهوم کوچکتر شدن اندازه اقتصاد می باشد. در نمودارهای زیر تحولات رشد اقتصادی با لحاظ کردن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت سال‌های ۱۳۹۰ تا نه‌ماهه ۱۳۹۹ با آمار اعلام شده مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است  (گزارش امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور).

همانطور که در نمودارهای بالا مشاهده می‌شود علیرغم در نظر نگرفتن این مهم که مشتقات نفتی (پتروشیمی و …) به عنوان درآمدهای غیرنفتی لحاظ شده (در آمارهای رسمی اعلام شده)، با این وجود اقتصاد ایران وابستگی شدید و معناداری به درآمدهای نفتی دارد. به طوری که با اعمال تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت، کاهش مصرف نفت طی سال‌های گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا و تبع آن کاهش درآمدهای نفتی دولت، شاهد تغییرات معناداری در تولید ناخاص داخلی کشور هستیم. با نگاهی به روند تولید ناخاص داخلی با لحاظ کردن نفت و بدون در نظر گرفتن نفت چند سوال به ذهن هر فرد پرسشگری خطور می‌کند؟

1. آیا نقشه راه جامعی برای حوزه انرژی در سطح کلان کشور و برش‌های استانی بر اساس مطالعات آمایش سرزمینی تدوین شده است؟ آیا سهم بهینه هر کدام از حوزه‌های انرژی نفت، گاز، برق، انرژی اتمی، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر مشخص شده است؟
2. چرا ساختار اقتصاد ایران به طور معناداری به فروش نفت و حتی مشتقات نفتی (هر چند که در آمار رسمی به عنوان اقلام غیرنفتی تلقی می‌شود) متکی می‌باشد؟
3. در ساختار سنتی تامین مالی دولت (مالیه عمومی) اتکای بیش از حد دولت به درآمدهای نفتی برای پرداخت هزینه‌های و مصارف عمومی و … باعث ایجاد چه چالش‌ها و مشکلاتی برای دولت و مردم شده است؟
4. چرا نقش، میزان و رشد بهره‌وری در اقتصاد ایران قابل‌توجه نمی‌باشد؟ آیا بنظر نمی‌رسد در اقتصاد ایران طی سالیان متمادی از نفت و مشتقات نفتی به عنوان ابزاری برای پوشش ناکارآمدهای حکمرانی (نظام راهبری) استفاده شده است؟
5. آیا اعمال تحریم‌ها، کاهش قیمت نفت، کاهش مصرف نفت طی سال‌های گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا و کاهش درآمدهای نفتی دولت و به تبع آن سیاست‌های پولی و مالی ناصواب نظام حکمرانی، باعث خلق نقدینگی به طرق مختلف، تورم، کاهش قدرت خرید و در نهایت بی‌ثباتی فضای اقتصادی کشور و محیط کسب و کار، افزایش نااطمینانی ها و فعالیت‌های سوداگرانه نشده است؟
6. آیا دولت بایستی با ملاحظات بین نسلی (بین دوره‌ای) نسبت به استخراج و فروش منابع نفتی اقدام نماید یا اینکه در آینده‌ای نزدیک بنا به ملاحظات زیست محیطی، تحلیل منفعت – هزینه ناشی از هزینه‌های استخراج و قیمت فروش، جایگزینی انرژی‌های نو و تجدیدپذیر با سوخت‌های فسیلی و … قادر به استفاده از این منابع بالقوه نباشد؟ اگر راهبرد استخراج و فروش حداکثری منابع نفتی مدنظر قرار گیرد، بهترین سازوکار برای مصون ماندن اقتصاد از تلاطم‌های قیمتی و مشکلات ناشی از درآمدها نفتی به اقتصاد کشور در افق زمانی گوناگون چگونه خواهد بود؟
7. چرا در حوزه مصرف انرژی علیرغم وجود زیرساخت‌های قابل قبول در حوزه برق، به دنبال توسعه کمی انتقال گاز به اقصی‌نقاط ایران بوده‌ایم؟ آیا این توسعه کمی خطوط انتقال و انشعابات گاز باعث نشده که هزینه زیادی به ساختار انرژی کشور تحمیل شود؟ این توسعه کمی آیا باعث نشده به میزان قابل توجهی هدر رفت انرژی داشته باشیم (به عنوان مثال هدر رفت گاز طبیعی در شبکه انتقال، توزیع و مانیتورینگ گاز طبیعی در اقتصاد ایران قریب به ۵ درصد حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران است و میزان کل صادرات گاز ایران ۵ درصد)؟! به دلیل توسعه کمی زیرساخت‌های موجود شبکه توزیع و انتقال گاز ، آیا امکان وقوع فاجعه انسانی به دلیل حوادث‌های غیرمترقبه نظیر زلزله، فرونشست‌ و … وجود ندارد؟
8. با توجه به وابستگی زیاد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی (بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور) و با توجه به روند فزاینده مصرف گاز در ایران، آیا عدم پاسخگویی به این تقاضاها به دلیل افت فشار مخازن میادین گازی علی الخصوص در فصل سرما منجر به بروز به آسیب در تولید صنایع عمده کشور، استفاده از سوخت‌های جایگزین با کیفیت پایین نظیر مازوت برای نیروگاه‌های گازی – بخاری و تبع آن آلودگی‌های زیست محیطی و همچنین نارضایتی و اعتراضات مردم نمی‌شود؟
9. آیا سازوکارهای قیمت‌گذاری تکلیفی برق توسط دولت محترم، شرکت‌های حوزه برق را با مشکل اساسی در توسعه زیرساخت‌های فعلی تولیدی برق مواجه نمی‌کند؟ آیا قیمت‌گذاری تکلیفی برق باعث ایجاد مزیت برای افراد، شرکت‌ها و حتی دستگاههای اجرایی در استفاده از این انرژی ارزان برای تولید رمزارزها و … نمی‌شود؟ بهترین و بهینه‌ترین سازوکار قیمت‌گذاری برق با توجه به سهم این انرژی از سبد مصرف خانوار و همچنین جلوگیری از ایجاد مزیت و رانت برای افراد در استفاده از این انرژی ارزان چگونه خواهد بود؟
10. آیا تولید انرژی (برق) هسته‌ای با توجه به عدم مزیت کشور در تولید و استخراج اورانیوم، وابستگی بخشی از فن‌آوری و مهارت لازم برای تعمیرات اساسی و نگهداری به کشورهای صاحب تکنولوژی این حوزه و همچنین آلودگی‌های زیست محیطی در خصوص نحوه پسمانداری صنعت هسته‌ای، از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی مقرون به صرفه و قابل توجیه می‌باشد؟
11. با توجه به اقلیم کشور و مزیت‌های نسبی و مطلق فراوان در حوزه‌های انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، آیا مطلوب نیست سیاستگذاری سبد انرژی کشور به سمت انرژی‌های نو و تجدیدپذیر حرکت کند؟ آیا مطلوب نیست با استفاده از ابزارهای تامین مالی در حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، به اقتصادی کردن این حوزه انرژی کمک شایانی کرد؟
12. …

برای آسیب‌شناسی وضعیت موجود سبد انرژی کشور و در ادامه ضرورت تدوین مدل جامعی برای تامین انرژی کشور و صادرات مازاد انرژی، نیازمند دیدگاه فرا‌شرکتی و فرادستگاهی هستیم. به عبارتی برای ارایه مدل جامع تامین انرژی کشور نیاز هست قدری از حوزه‌های بخشی تولید انرژی فاصله و نگاه کلان و سیستمی به این حوزه داشته باشیم. در این راستا افشای اطلاعات بااهیمتی نظیر ترازنامه هیدروکربوری کشور در پایان هر سال به تفکیک بخش‌ها و منابع مختلف انرژی کمک شایانی به پاسخگویی و در نهایت توسعه زیرساخت‌های انرژی کشور می‌کند. شایسته است افشای اطلاعات حوزه انرژی (میزان تولید و فروش نفت، برق، گاز و …) از حالت محرمانه‌بودن خارج شده و از چارچوب‌های یکسانی هم برای انتشار تولید و مصرف انرژی استفاده شود و تا جای ممکن از بکارگیری چارچوب‌های قضاوتی و سلیقه‌ای که امکان مقایسه را از تحلیگران می‌گیرد خودداری شود. با مراجعه به آخرین ترازنامه هیدروکربوری کشور منتشر شده در سال ۱۳۹۷، سهم هر منبع انرژی از سبد کل تولید و مصرف نهایی انرژی (بر اساس واحد میلیون بشکه معادل نفت خام) به تفکیک در نگاره‌های زیر ارایه شده است.

با مرور اجمالی الگوی تولید و مصرف انرژی در سال ۱۳۹۷ مشاهده می‌شود که میزان تولید و مصرف انرژی به ازای منابع گوناگون انرژی با هم تطابق ندارد و در افق زمانی میان‌مدت، برنامه‌ریزی بهتری را برای حوزه تولید و مصرف انرژی به ازای منابع گوناگون انرژی در سطح کلان کشور می‌طلبد. در ادامه به بررسی مهمترین حوزه‌های و منابع مختلف انرژی در کشور ایران پرداخته می‌شود.

حوزه گاز

گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی مورد استفاده در بخش‌های مصرف‌کننده نهایی دارای نقش مهمی در توسعه کشور ایران می‌باشد. این سوخت به دلیل مزایای اقتصادی (اختلاف قابل ملاحظه قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای گاز طبیعی با فرآورده‌های نفتی) و زیست محیطی طی سالیان گذشته توانسته است سهم خود را در سبد مصرف انرژی کشور افزایش دهد به گونه‌ای که هم‌اکنون بیش از ۷۰ درصد انرژی موردنیاز کشور از طریقه عرضه گاز طبیعی تامین می‌شود. تاکنون سرمایه‌گذاری و اقدامات قابل قبولی در خصوص تولید مستمر گاز طبیعی از میادین گازی به ویژه میدان مشترک پارس جنوبی، احداث پالایشگاه‌های گاز و ایجاد شبکه انتقال و توزیع گاز طبیعی در کشور صورت پذیرفته است به گونه‌ای که تا پایان سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۲۱۵ شهر و بیش از ۳۴ هزار روستا از این منبع خدادای برخوردار شده‌اند. در حال حاظر حدود ۵و۲۸ میلیون واحد شهری و روستایی، تحت پوشش گاز طبیعی در کشور می‌باشند. همچنین عمده نیروگاه‌های حرارتی بزرگ با مالکیت وزارت نیرو و بخش خصوصی به شبکه سراسری گاز متصل شده‌اند. در سال ۱۳۹۹، ۲و۵۲ درصد از مصرف گاز کشور مربوط به حوزه مصارف خانگی، تجاری و صنعتی ۳و۲۸ درصد مربوط به نیروگاه‌ها و ۵و۱۹ درصد به صنایع عمده از کل مصارف گاز کشور (به طور میانگین ۶۳۶ میلیون متر مکعب در روز مربوط به سال ۱۳۹۹) می‌باشد. همچنین رویکرد صادرات گاز طبیعی به کشورهای همسایه به میزان ۶ درصد از سرجمع گاز تحویلی(تولیدی) به شرکت ملی گاز ایران (به طور میانگین معادل ۴۶ میلیون مترمکعب در روز) می‌باشد. شایان ذکر که این صادرات به کشورهای عراق (سه درصد)، ترکیه (دو درصد) و نخجوان و ارمنستان (کمتر از یک درصد) صورت پذیرفته است. همچنین در برابر آن بطور متوسط روزانه نزدیک به یک میلیون مترمکعب گازطبیعی در روز واردات گاز در سال ۱۳۹۹ انجام شده است که نسبت به سال ۱۳۹۷ که واردات گاز نزدیک به ۶ میلیون مترمکعب در روز می باشد کاهش چشمگیری پیدا کرده است که به دلیل مشکلات حقوقی ایجاد شده با کشور ترکمنستان در قرارداد فی مابین دوکشور می‌باشد که هیچ گونه خرید گازی در سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ از کشور ترکمنستان توسط ایران انجام نشده است.

از سوی دیگر با توجه به مصرف قابل‌توجه و خارج از استاندارد گاز طبیعی در بخش‌های مصرف‌کننده نهایی به دلایل مختلف، روند تراز منفی گاز و اعمال محدودیت سنگین در گاز مصرفی برخی بخش‌های مصرف‌کننده به خصوص نیروگاهها و صنایع عمده از سال‌های اخیر شروع شده و با ادامه روند کنونی مصرف گاز به ویژه در ماه‌های سرد سال، قطعاً در چند سال آینده این روند تشدید و کشور برای تامین نیازهای داخلی و انجام تعهدات صادراتی گاز خود به کشورهای همسایه با مشکل مواجه خواهد شد. به طور کلی اجرای طرح‌های افزایش تولید و عرضه گاز، زمان‌بر بوده و نیاز به منابع مالی و ابزارهای جدید تامین مالی داخلی و خارجی، کاهش ریسک‌های سیاسی، ارزی، اقتصادی و همچنین مشارکت بیشتر شرکت‌های بین‌المللی در کنار ظرفیت داخلی می باشد. لذا در شرایط فعلی تمرکز بر اجرای سیاست‌های بهینه سازی و صرفه‌جویی مصرف گاز (بدون کاهش سطح رفاه اجتماعی) یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر محسوب می شود. علاوه بر رشد مصرف گاز در بخش‌های خانگی، تجاری، صنعت، نیروگاهی طی سال‌های اخیر که به دلایل متعددی از جمله اتلاف حرارتی ساختمان‌ها (به دلیل عدم‌رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان) و راندمان پایین نیروگاه‌های حرارتی و توسعه شبکه انتقال و توزیع گاز… صورت پذیرفته است. توجه و شناسایی نقاط اتلاف و هدر رفت گازطبیعی در سیستم عرضه و انتقال گاز به منظور کاهش حجم گازهای گمشده در شبکه، بسیار حائز اهمیت می­سازد به طوری که هدر رفت گاز طبیعی در شبکه انتقال، توزیع و مانیتورینگ گاز طبیعی در اقتصاد ایران قریب به ۵ درصد حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران است یعنی به میزان کل صادرات گاز ایران!

تولید گاز طبیعی

متوسط حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران از محل منابع داخلی کشور در سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۴و۷۶۷ میلیون مترمکعب در روز بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۲و۷۲۴ میلیون مترمکعب در روز) ۹و۵ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین در طی این مدت، بطور میانگین روزانه ۵و۵۶۶ میلیون مترمکعب گاز، از میدان مشترک گازی پارس جنوبی به شبکه شرکت ملی گاز تحویل گردیده است (به عبارتی حدود ۷۳ درصد گاز کشور از پالایشگاه‌های میدان گازی پارس جنوبی تامین می­شود) که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۸ (۵۳۰ میلیون مترمکعب در روز)، به میزان ۹و۶ درصد افزایش یافته است.

مصرف گاز طبیعی

متوسط مصرف روزانه گاز طبیعی طی سال ۱۳۹۹ معادل ۶۳۶ میلیون متر مکعب در روز بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته(۱۸و۵۹۰ میلیون متر مکعب) نشان از افزایش ۷و۷ درصدی دارد. میزان مصرف گاز طبیعی به تفکیک نوع مصرف در جدول زیر ارایه شده است.

در سال‌های اخیر روند مصرف گازطبیعی در کشور، به ویژه در بخش‌های خانگی و تجاری (با نزدیک به ۱۰ درصد رشد متوسط سالانه)، به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته به طوری که در زمستان سال گذشته، میزان مصرف این بخش از میانگین روزانه ۶۰۰ میلیون مترمکعب عبور کرده است لذا مسئولان و متولیان حوزه انرژی (گاز) برای کاهش مصرف گاز طبیعی و رشد فزاینده آن (به زعم خود) اقدام به اصلاح نظام تعرفه گذاری (قیمت) گاز به ویژه در ماه‌های سرد می‌‌نماید. لذا براساس قانون اصلاح الگوی مصرف و قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوع قیمت‌گذاری گاز به صورت پلکانی در ابتدا در سال ۱۳۸۹ مورد تصویب هیئت محترم وزیران قرار گرفت و در این راستا قیمت‌گذاری گاز مصرفی مشترکین گاز خانگی در قالب جدول ۱۲ پلکانی براساس میزان مصرف با در نظرگرفتن ۵ اقلیم (دمایی) در کشور برای فصول سرد سال تعریف نموده است. اما در فصول گرم سال در قالب یک اقلیم برای کل کشور و بر اساس همان ۱۲ پله تعرفه‌گذاری شده است. در همین راستا به استناد بند (ی) تبصره ۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، وزارتخانه نفت با توجه به تصریح بند قانونی مزبور مکلف به تعیین تعرفه گاز مشترکین خانگی پرمصرف، به صورت غیریارانه‌ای و بر اساس الگوی افزایش پلکانی می‌باشد. الگوی پیشنهادی برای سال ۱۴۰۰ با افزایش پلکانی تعرفه‌ گاز در بخش خانگی در ماه‌های سرد سال به ویژه برای پر مصرف‌ها با رشد قابل توجهی به تصویب هیئت وزیران در آذر امسال رسیده است که تعرفه گاز مشترکین پرمصرف (با مصرف مازاد بر میانگین ۱۲۰۰ مترمکعب در ماه) به صورت غیریارانه‌ای و تقریباً معادل نرخ گاز خوراک واحدهای پتروشیمی در نظر گرفته شده است. در این الگو تعرفه گاز سه پله ابتدایی مصرف یعنی کم‌مصرف‌ها بدون تغییر در قیمت گاز نسبت به سال‌های گذشته و هزینه مصرفی مشترکین خانگی کم‌مصرف تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور به صورت رایگان محاسبه می‌شود.

در خصوص توسعه کمی و سهم گاز از سبد انرژی کشور و همچنین مدل قیمتگذاری (تعرفه) انرژی در این حوزه چند سوال به ذهن خطور می‌کند؟

• چرا در حوزه مصرف انرژی علیرغم وجود زیرساخت‌های قابل قبول در حوزه برق، به دنبال توسعه کمی انتقال گاز به اقصی‌‌نقاط ایران بوده‌ایم؟ آیا این توسعه کمی (خطوط انتقال و انشعابات گاز) باعث نشده که هزینه زیادی به ساختار انرژی کشور تحمیل شود؟ این توسعه کمی آیا باعث نشده به میزان قابل توجهی هدر رفت انرژی داشته باشیم (به عنوان مثال هدر رفت گاز طبیعی در شبکه انتقال، توزیع و مانیتورینگ گاز طبیعی در اقتصاد ایران قریب به ۵ درصد حجم گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران است و میزان کل صادرات ایران ۵ درصد)؟!
• به دلیل توسعه کمی زیرساخت‌های موجود شبکه توزیع و انتقال گاز، آیا امکان وقوع فاجعه انسانی به دلیل حوادث‌های غیرمترقبه نظیر زلزله، فرونشست‌ و … وجود دارد؟
• چرا در کشور ما بر خلاف تجربه اکثر کشورهای اروپایی که قیمت فروش گاز طبیعی به واحدهای تولیدی و صنعتی تقریباً نصف قیمت فروش گاز به بخش خانگی می‌باشد عمل می‌نماییم؟
• در الگوی قیمت‌گذاری گاز مصرفی مورد عمل، آیا افزایش پلکانی تعرفه مشترکین پرمصرف، اثر بازدارندگی در مصرف بی‌رویه و بدون متعارف گاز دارد؟
• چه میزان از مصرف زیاد گاز ناشی از رفتار مصرف‌کننده (قابل پیشگیری و کنترل) و چه میزان ناشی از کیفیت و تکنولوژی سامانه‌های گرمایشی و … می‌باشد.

حوزه برق

انرژی الکتریکی (برق) بین گونه‌های مختلف انرژی به دلایل متعدد از جمله پاک ‌بودن، سهولت مصرف و امکان تبدیل به انواع دیگر انرژی از ویژگی‌های مطلوب و منحصر به فردی برخوردار است. تحول در نوع نگاه به حاکمیت صنعت برق، سبک اعمال حاکمیت و ابزار‌های اعمال حاکمیت، یکی از موضوعات مهم برای ایجاد تحولات اساسی در این حوزه است. در بسیاری از کشور‌ها تمام یا بخش عمده­ تصدی­گری دولت در صنعت برق به بخش خصوصی واگذار شده است و در عوض نهاد‌هایی مانند نهاد تنظیم‌گر، با توجه به قیود مخصوص به هر کشور، وظایف حاکمیتی را انجام می دهند.

در این راستا به دلیل حساسیت انرژی برق به عنوان یکی از پارامتر‌های اثرگذار در امنیت ملی، ایجاد نهاد‌ها و سازوکار‌هایی که بتواند بدون تصدی‌گری در صنعت برق، توانایی اعمال حاکمیت را تضمین کند، مشکل به نظر می‌رسد و دستیابی به آن نیازمند سطح بالایی از دانش و توانایی در سیاست‌گذاری‌ها در این صنعت است؛ البته امروزه برخی از کشور‌ها مدل پایدار و بومی خود را در این خصوص یافته‌اند. میزان ظرفیت اسمی و عملی تولید و نیاز مصرف در جدول زیر ارایه شده است (گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ آب و برق، معاونت تحقیقات و منابع انسانی، دفتر فناوری اطلاعات و آمار، تیرماه ۱۴۰۰).

در ادامه میزان مصرف برق کشور به تفکیک حوزه های مصرف ارایه شده است.

نکته مهمی که در حوزه برق به عنوان انرژی پاک مطرح است این‌که بهای‌های تمام‌شده تولید برق برای وزارت نیرو بالاست که علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید برق، پروژه‌های توسعه زیرساختی و نیروگاه‌ها طی سال‌های اخیر به ویژه در مورد انرژی‌های تجدید‌پذیر نیز آن‌طور که باید اجرایی نشده است و همین موضوع در تابستان امسال صنعت برق را با چالش جدی روبرو نموده است. از جمله چالش‌‌های مهم این حوزه قیمت‌گذاری دستوری و خرید تضمینی برق، حجم بالای بدهی‌های معوق وزارت نیرو به نیروگاه‌های خصوصی (عملاً مانعی برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به این صنعت شده) و وجود زیرساخت‌ها و نیروگاه‌‌های فرسوده این صنعت با راندمان پایین می‌باشد. عدم افزایش بهره‌وری در زنجیره صنعت برق کشور به دلیل عدم توسعه فناوری و توسعه نظام‌های مدیریتی و کاربری تجهیزات به روز جهانی در این حوزه موجب شده است این مشکلات همچنان به قوت خود باقی بماند. لذا با توجه به کمبود تولید در صنعت برق و فرسودگی تأسیسات زیرساختی صنعت برق در تولید، انتقال و توزیع با توجه به حساسیتی که دارند نیازمند برنامه‌های دوره‌ای پایش، نگهداری و تعمیرات هستند که در سال‌های اخیر به دلیل کمبودهای منابع مالی و تحریم‌های بین‌ المللی، برنامه‌های نگهداری و تعمیرات با مشکل مواجه شده و در نتیجه طول عمر این تأسیسات دچار افت گردیده و در بلند مدت ریسک پایداری شبکه برق را افزایش خواهد داد. لذا انجام اصلاحاتی ساختاری در نظام قیمت‌‌گذاری، حقوقی و قراردادی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و تسویه مطالبات بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت است به طوری­که این اصلاحات باید به شکلی انجام شوند که جریان درآمد و هزینه‌های صنعت برق متوازن شده و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت های این صنعت روند صعودی پیدا کند. در ادامه برخی از شاخص‌های حوزه برق به اختصار ارایه شده است.

با نگاهی به شاخص‌های برق مشاهده می‌شود که با توجه به چالش‌های اساسی قیمتگذاری دستوری این حوزه، فرسودگی و تکنولوژی پایین نیروگاه‌ها، تحریم‌ها و … رویکرد وزارت محترم نیرو و ساختارهای زیرمجموعه حفظ وضعیت موجود بوده که با ادامه روند، در سال‌های آتی کشور با مشکلات و چالش‌های بزرگتری مواجه خواهد شد. با نگاهی وضعیت تولید، مصرف و شاخص‌های این حوزه، چند سوال به ذهن می‌رسد؟

1. طی سال‌های اخیر آیا اقدامات لازم با اولویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (داخلی و خارجی) برای ایجاد سهم بیشتر نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک از ظرفیت برق کشور، انجام پذیرفته است؟
2. آیا برنامه‌هایی برای تشکیل بازار منطقه‌ای و ایجاد قطب (های) منطقه‌ای برق و حداکثرسازی بهره‌گیری ‌از منابع ‌انرژی ‌اولیه ‌و تامین ‌و صادرات برق به کشورهای منطقه، با رعایت ملاحظات اقتصاد انرژی و دیپلماسی انرژی برای بهبود و ارتقاء و تولید و صادرات برق کشور انجام شده است؟
3. در زمینه بهبود و ارتقای بازار برق و عملکرد آن در تامین ‌مطمئن‌ برق‌ برای تضمین روند توسعه ‌پایدار کشور و ارتقای سطح امنیت و پایایی در شبکه سراسری برق به چه میزان وزارت نیرو به هدف مورد نظر دستیابی پیدا کرده است؟
4. از چه سازوکارهای بهینه‌ای برای قیمتگذاری برق بایستی بهره برد تا هم از توسعه زیرساخت‌های این حوزه مغفول نمانیم و هم مانع اعمال فشار و کاهش رفاه اقتصادی اقشار ضعیف جامعه شویم؟

حوزه نفت

نفت و مشتقات نفتی سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور و همچنین سبد انرژی کشور را تشکیل می‌دهند. فارغ از عدم‌مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در امر سرمایه‌گذاری و توسعه میادین نفتی و صنایع بالادستی نفت در سال‌های اخیر به دلایل مربوط به تحریم‌ها، ریسک‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، ارزی و مشکلات عدیده فضای کسب و کار، یکی از مهمترین مشکلات اساسی این حوزه عدم شفافیت لازم در خصوص میزان فروش واقعی نفت خام و مشتقات نفتی هست. بنظر می‌رسد این موضوع باعث پیش‌بینی منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق در بودجه کشور می‌شود. با توجه به رشد فزاینده مخارج دولت و مصارف هزینه‌ای در نهایت کسری بودجه به وجود آمده (به دلیل پیش‌بینی درآمدهای موهومی و غیرقابل تحقق نفتی) از طریق سیستم بانکی یا سازوکارهایی تامین می‌شود که باعث خلق نقدینگی و تورم خواهد شد. از طرفی بنظر می‌رسد ساختارهایی که از طریق وزارت نفت برای استفاده از نفت خام برای صنایع پایین‌دستی (شرکت‌های پالایش نفت و …) برای تولید بنزین، گازوئیل و سایر فراورده‌های نفتی ایجاد شده نیز به وخیم‌تر شدن اوضاع کلان اقتصادی، عدم‌کارایی شرکت‌های پالایش نفتی کمک می‌کند. به عبارت دیگر بنظر می‌رسد حوزه نفت ایران به دلیل رابطه مالی ناصوابی که با دولت، شرکت‌های بورسی در صنایع بالادستی و همچنین با مردم در خصوص قیمت حامل‌های انرژی و سایر فرآورده‌ها دارد، در بزنگاه‌هایی از تاریخ ایران (آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی) باعث ایجاد شوک‌های ارزی و کاهش معیشت اقشار ضعیف جامعه شده است. در این خصوص چند سوال به ذهن هر فرد پرسشگری می‌رسد:

1. چرا سهم شرکت نفت از درآمدهای نفتی کشور بدون در نظر گرفتن میزان تولید، صادرات و .. به صورت مقطوع ۱۴٫۵ درصد (به صورت قانونی و نه عملکردی) تعیین شده است؟
2. آیا قیمت‌گذاری نفت خام تحویلی بر مبنای فوب خلیج فارس (جهانی) و تحویل فرآورده‌های پالایشگاهی، مبنای درستی برای ارزشگذاری فرآورده‌ها است؟ مگر قیمت‌گذاری تمامی کالا‌ها و خدمات و حقوق دستمزد در کشور ایران بر مبنای قیمت جهانی صورت می‌گیرد؟ چرا نظیر تمامی کالاها و خدماتی که در کشور تولید می‌شوند برای قیمت‌گذاری از بهای تمام شده فرآورده‌های (مبتنی بر استانداردها حسابداری یا حتی فراتر استانداردهای بین‌المللی حسابداری) استفاده نمی‌شود؟
3. چرا شرکت ملی نفت ایران در فرآیند فرآوری نفت خام و تولید بنزین، گازوئیل و سایر فرآورده‌های نفتی از ساختارهای واسطی نظیر شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران بهره گرفته است؟ آیا بنظر نمی‌رسد به دلیل ساختار مالی متفاوت شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی (مبنای گزارشگری نقدی) و شرکت‌های پالایش نفت (مبنای گزارشگری تعهدی)، امکان هموارسازی یا قیمت‌گذاری متفاوت و بعضاً بر مبنای غیرواقعی و غیرمنصفانه فراهم شده است؟ آیا بنظر نمی‌رسد شرکت ملی نفت ایران با استفاده از ساختار واسط شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران با زمان‌بندی متفاوت در شناسایی درآمد نفت خام و هزینه‌های فرآورده‌های (با توجه به تفاوت در بکارگیری مبناهای متفاوت حسابداری) باعث تراز شدن درآمد و هزینه شده و در نهایت اصلاً رقمی تحت عنوان یارانه معنا پیدا نمی‌کند؟
4. آیا ورود و مداخله دولت به حوزه قیمتگذاری فرآورده‌های نفتی برای شرکت‌های پالایش نفت که عمدتاً سهامی عام می‌باشند به کاهش کیفیت فرآورده‌های نفتی نظیر بنزین و گازوئیل تحویلی به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منجر نمی‌شود؟ به عبارت دیگر در قیمت‌گذاری مقطوع، آیا شرکت‌ها برای افزایش حاشیه سود به سمت کاهش کیفیت فرآورده‌ها حرکت نمی‌کنند؟
5. آیا بنظر نمی‌رسد به واسطه رابطه مالی ناصواب شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، بخشی از ناکارآمدی در قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده های نفتی در قالب دریافتی بیشتر از مردم و بخشی هم به ناکارآمدی عملکردی شرکت‌های پالایش نفت وارد می‌ِشود؟

در ادامه با توجه به اهمیت رابطه مالی دولت در تعیین قیمت نفت و فراورده‌های نفتی و همچنین ،  به بررسی مشکلات و چالش‌های اساسی صنعت پالایشگاهی (شرکت‌های پالایش نفت) پرداخته می‌شود. شان ذکر است که صنعت پالایشگاهی در میان گروه‌ها و صنایع مختلف حاضر در بازار سرمایه از جایگاه و اهمیت ویژه‌ای برای فعالان بازار برخوردار می‌باشد (سهامداران حقیقی، سهامداران حقوقی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها). همچنین شرکت‌های فعال در این صنعت به واسطه حضور سهام عدالت در ترکیب سهامداری آن ها و متعاقباً به دلیل انتخاب روش مستقیم از سوی بسیاری از مشمولین سهام عدالت به شرکت های پرجمعیت (از لحاظ تعداد سهامدار) نیز تبدیل شده­اند.

عمده مشکلات این گروه از صنعت عبارتند از:

• روش قیمت گذاری خوراک و فرآورده های پالایشگاه­ها

خوراک پالایشگاههای کشور شامل نفت خام و میعانات گازی به طور انحصاری توسط دولت تامین می‌شود و میزان، کیفیت و نرخ آن توسط شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تعیین می شود. از طرفی کلیه فرآورده‌های اصلی آنها شامل بنزین، نفت گاز، نفت سفید، گاز مایع، نفت کوره و سوخت‌های هوایی که ۸۵ الی ۹۰ درصد تولیدات پالایشگاه‌ها را شامل می‌شود بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده و مشخصات و کیفیت مورد درخواست شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تولید و انحصاراً به شرکت تحویل می‌گردد. قیمت این فرآورده ها توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌شود. مستند قانونی این روش ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ می باشد. روش فعلی از سال ۱۳۸۶ که کلیه شرکتهای پالایشی دولتی بوده‌اند تاکنون کم و بیش به طور یکسان اعمال گردیده و پس از واگذاری هفت شرکت پالایشی به بخش خصوصی و پذیرش در بورس، همواره با شرایط و تعهدات آنها در قبال بورس، سهامداران و سایر ذینفعان در تعارض بوده است. همانطور که در بالا هم مطرح شد آیا قیمت‌گذاری نفت خام تحویلی بر مبنای فوب خلیج فارس (جهانی) و تحویل فرآورده‌های پالایشگاهی، مبنای درستی برای ارزشگذاری فرآورده‌ها است؟ مگر قیمت‌گذاری تمامی کالا‌ها و خدمات و حقوق دستمزد در کشور ایران بر مبنای قیمت جهانی صورت می‌گیرد؟ چرا نظیر تمامی کالاها و خدماتی که در کشور تولید می‌شوند برای قیمت‌گذاری از بهای تمام شده فرآورده‌های (مبتنی بر استانداردها حسابداری یا حتی فراتر استانداردهای بین‌المللی حسابداری) استفاده نمی‌شود؟ عمده مشکلات روش فعلی قیمت‌گذاری به شرح ذیل است:

• کلیه مراحل فروش از جمله نحوه نرخ گذاری، فروش نقدی یا اعتباری، انتخاب مشتری، مقدار فروش، دریافت و پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و نحوه تسهیم فروش بین شرکت‌های پالایش نفت توسط شرکت ملی پخش ایران انجام می‌شود.
• عدم شفافیت در روش قیمت‌گذاری و مبانی محاسبه قیمت‌ها
• عدم ثبات‌رویه در سال‌های مختلف به رغم عدم تغییر در مفاد قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲
• تاخیر در ارسال دستورالعمل‌های سالانه. در همین رابطه با توجه به ذخیره‌سازی محصولات توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ثبت فروش در زمان تحقق فروش، فاصله زمانی بین تحویل محصول به آن شرکت و فروش آن حتی تا یکسال نیز به طول می‌انجامد، در نتیجه نوسانات نرخ جهانی طی مدت تحویل فرآورده به پخش و فروش توسط پخش به تولید کننده منتقل می شود.
• عدم امکان ارائه اطلاعات بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس
• عدم امکان پیش‌بینی صحیح مالی
• عدم امکان برنامه‌ریزی
• تخفیف‌های اعطایی که باعث ایجاد رقابت بین دولت و بخش خصوصی می‌گردد.
• تغییرات پیش‌بینی نشده نرخ‌ها و تاثیر نامطلوب بر وضعیت معاملاتی سهام آنها در بازار سرمایه
• مشکلات اجرایی در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده (ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم) و ثبت معاملات در سامانه ثامن. در این رابطه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بر اساس استفساریه از وزیر محترم نفت، بابت فروشهای ارزی، مرزی، بنکرینگ از مشتریان مالیات و عوارض دریافت نمی‌نماید اما سازمان امور مالیاتی معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع فروش مذکور را قبول نداشته و مالیات و عوارض آنها را از پالایشگاه‌ها مطالبه می‌نماید.

آیا بنظر نمی‌رسد به واسطه رابطه مالی ناصواب شرکت ملی نفت ایران از طریق شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، بخشی از ناکارآمدی در قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده های نفتی در قالب دریافتی بیشتر از مردم و بخشی هم به ناکارآمدی در عملکرد شرکت‌های پالایش نفت منجر می‌ِشود؟

با توجه به مشکلات عدیده روش فعلی قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های پالایشگاه‌ها، ضروری است شیوه قیمت­گذاری به گونه‌ای اصلاح گردد تا مشکلات موجود مرتفع شود و شرکتهای پالایشی بتوانند بدون نگرانی از تغییرات مداوم شیوه قیمت‌گذاری، برنامه‌ریزی‌های لازم را به انجام رسانند. در این خصوص پیشنهادات به شرح ذیر مطرح می‌باشد:

• حذف فروش نیابتی، به این صورت که همانگونه که دولت نفت خام تحویلی را صرف نظر از اینکه به مصرف برسد یا ذخیره گردد، بعنوان فروش به حساب پالایشگاه­ها تلقی می‌کند، تحویل توسط پالایشگاه‌ها به دولت نیز صرف نظر از اینکه در بازار مصرف به فروش برسد یا ذخیره گردد به حساب شرکتهای پالایش نفت منظور گردد.
• شیوه قیمت‌گذاری و زمان ارائه قیمت محصولات اصلی و خوراک پالایشگاه ها به نحوی صورت پذیرد که امکان برنامه‌ریزی اقتصادی برای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر (بر اساس حاشیه بازار) وجود داشته باشد.
• به منظور حمایت از تولید محصول با کیفیت و مطابق استانداردهای جهانی و تشویق به انجام پروژه‌های کیفی­سازی فرآورده‌ها، قیمت‌گذاری محصولات بر اساس کیفیت فرآورده‌ها صورت پذیرد.
• تغییر در کیفیت خوراک تحویلی به پالایشگاه ها از طریق سازوکار اصلاح قیمت خوراک جبران شود.
• ارائه تخفیفات صادراتی توسط امور بین‌ الملل و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با لحاظ نمودن صرفه و صلاح اقتصادی و پوشش هزینه‌های تولید کننده و تضمین سود متعارف همراه باشد.
• اصلاح روابط مالی شرکتهای پالایشی و دولت

در روش فعلی که از زمان دولتی بودن پالایشگاه‌ها بجا مانده، کلیه فرآورده‌های اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران (از شرکتهای دولتی وابسته به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) تحویل می‌گردد و آن شرکت به عنوان حق العمل‌کار، فرآورده‌های مذکور را با روشهای مختلف از قبیل فروش یارانه‌ای، فروش آزاد، صادرات به خارج از کشور، تحویل به نیروگاه ها و … به فروش می‌رساند و بخشی از آن را در مخازن خود ذخیره می‌نماید. حدود ۲ الی ۳ ماه پس از انجام عملیات فروش توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، گزارش فروش فرآورده ها شامل بخش یارانه‌ای و فروش آزاد به شرکت‌های پالایشی اعلام می‌گردد و سپس محاسبات مربوط به ثبت فروش در دفاتر شرکتهای پالایشی منظور می‌شود. در این مرحله هنوز مقدار قابل توجهی از فرآورده‌ها نزد شرکت ملی پخش فرآورده­های نفتی باقی می‌ماند که تحت عنوان “فرآورده های امانی نزد شرکت پخش” طبقه‌بندی می‌شوند. مالیات بر ارزش افزوده فرآورده ها همراه با قیمت فروش توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دریافت و سپس توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران پرداخت می‌شود. این روش اشکالات فراوانی دارد که اهم آنها عبارتند از تاخیر در دریافت و ثبت اطلاعات فروش شرکتها، مشکلات مالیات بر ارزش افزوده، وجود فرآورده‌های امانی و …

روش پیشنهاد شده توسط انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، روش فروش فرآورده‌ها به طور قطعی در محل پالایشگاه‌ها (Exwork) می‌باشد. در این روش دولت پس از دریافت فرآورده‌ها از پالایشگاه‌ها و محاسبه بهای فروش آن در همان مقطع زمانی، بنا به صلاحدید خود با روش های مختلف به فروش می‌رساند و نحوه فروش ثانویه آن ها ارتباطی با پالایشگاه‌ها پیدا نمی‌کند و بدین ترتیب مشکلات پیش‌گفته برطرف می‌شود.

• قوانین بودجه

در قانون بودجه هر ساله احکام جدیدی صادر می‌گردد که بدون توجه به ماهیت غیردولتی تعهدات ناخواسته برای پالایشگاه‌ها ایجاد می‌کند:

الف – مطابق قانون الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در خصوص تحویل قیر به دستگاه‌های اجرایی در قبال دریافت اوراق خزانه اسلامی

ب- بند ط تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مبنی بر محاسبه سوخت گاز طبیعی پالایشگاه‌ها با قیمت سی درصد نرخ خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی و افزایش هزینه گاز مصرفی تا ۹ برابر هزینه قبلی و افزایش قیمت تمام شده تولیدات پالایشگاه ها و عدم جبران در قیمت فروش فرآورده‌ها و در نتیجه کاهش قابل ملاحظه EPS شرکت­های پالایشی برای سال ۱۴۰۰٫

حوزه انرژی اتمی

امروزه انرژی بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی بشر در جوامع مدرن و صنعتی است. توانایی هر کشور یا جامعه در تولید انرژی و نحوه مصرف آن یکی از ویژگی‌های مهم در سنجش میزان پیشرفت آن کشور محسوب می‌شود. از این رو دسترسی به منابع انرژی ارزان و پاک از اهداف راهبردی کشورها محسوب می‌شود. انرژی الکتریکی بین گونه‌های مختلف انرژی به دلایل متعدد از جمله پاک ‌بودن، سهولت مصرف و امکان تبدیل به انواع دیگر انرژی از ویژگی‌های مطلوب و منحصر به فردی برخوردار است. یکی از روشهای تأمین برق مطمئن و رسیدن به ثبات در عرصه مناسب برق، ایجاد تنوع در روشهای تولید برق از جمله استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای است. میزان تولید و فروش برق هسته‌ای و برخی شاخص‌های مالی به اختصار در جدول زیر ارایه شده است.

نقش و میزان برق هسته‌ای نیروگاه اتمی بوشهر در سبد انرژی کشور کمتر از ۲ درصد می‌باشد که در فصل استفاده حداکثری از برق، می‌تواند کمک شایانی به تدوام برق‌رسانی شبکه داشته باشد. همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌شود شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران علیرغم کمک‌های دریافتی از دولت بابت ما به تفاوت نرخ ارز برای سوخت هسته‌ای، تفاوت معنادار در خرید نرخ برق هسته‌ای نسبت به نیروگاه‌های دیگر و مشوق‌های دیگر … عمدتاً به دلیل ماهیت ارزبر بودن صنعت (بابت خرید سوخت هسته‌ای از خارج از کشور و بازپرداخت مبلغ اصل و سود وام ارزی دریافت شده قبلی) و همچنین تراکم شدید نیروی انسانی و … زیان‌ده بوده و مشول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت می‌شود. فارغ از توجیه‌پذیری یا عدم‌توجیه‌پذیری اقتصادی صنعت هسته‌ای و تولید برق، مشکل یا چالش قابل‌توجه بعدی، پسمانداری صنعت هسته‌ای می‌باشد که تا زمان حصول بشر به تکنولوژی دفع یا امحای پسماند هسته‌ای می‌تواند آلودگی‌ و خطرات زیست محیطی یا جانی را در پی داشته باشد. بنابراین ضروری است که توسعه واحدهای دیگر نیروگاه اتمی با توجه به تحلیل‌های منفعت-هزینه و الزامات زیست محیطی بیشتری صورت پذیرد.

انرژی‌های تجدیدپذیر

سهم انرژی‌های‌ تجدیدپذیر از سبد انرژی کشور ناچیز است. با توجه به مزایا و سودمندی‌های این انرژی، حفظ و صیانت از محیط زیست و همچنین مزیت‌های‌ نسبی و بعضاً مطلقی که در کشور وجود دارد می‌تواند بایستی سهم بیشتری از سبد انرژی کشور را به خود اختصاص دهد. گزارش عملکرد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک در زیر ارایه شده است (گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ آب و برق، معاونت تحقیقات و منابع انسانی، دفتر فناوری اطلاعات و آمار، تیرماه ۱۴۰۰). در این راستا شایسته است با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در حوزه انرژی‌های نو و تجدیدپذیر، به اقتصادی کردن این حوزه انرژی کمک شایانی نمود.

در این یادداشت اقتصادی با نگاهی پرسشگرایانه، کلان و سیستمی، سعی شد تا وضعیت فعلی انرژی کشور بررسی و در خلال صحبت‌ها، به چالش‌ها و آسیب‌شناسی این حوزه پرداخته شود. هدف از تحریر این یادداشت صرفاً نگاه به وضع موجود، چالش‌ها و پیامدهای آتی حوزه انرژی کشور با ادامه دادن روند تولید و مصرف انرژی فعلی و بدون ایجاد و توسعه زیرساخت‌های موجود هست. در پایان خاطر نشان می‌شود با توجه به مزیت نسبی و مطلق کشور عزیزمان ایران و همچنین تاثیر و اهمیت این حوزه در اقتصاد کشور، ضرورت تدوین مدل جامع تامین مالی کشور با نگاه سیستمی و کلان بیش از پیش احساس می‌شود. امید است با تدوین و به کارگیری این مدل جامع تامین مالی کشور، زمینه رشد بیشتر و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع