تاریخ انتشار : سه شنبه 6 مهر 1400 - 22:20
کد خبر : 62408

صندوق امانات بانکی؛ شالوده اطمینان بخشی

صندوق امانات بانکی؛ شالوده اطمینان بخشی

فرزانه فخرآوری کارشناس امور بانکی در یادداشتی اختصاصی در خصوص صندوق امانات بانکی برای اقتصاددان نوشت: قرارداد صندوق امانات بانکی زمانی شکل می گیرد که مطابق آن، بانک صندوقی را در برابر دریافت عوض در اختیار مشتری قرار می¬دهد تا مشتری اشیا، اسناد و اموال خود را در آن به امانت گذارد. در این گونه

فرزانه فخرآوری کارشناس امور بانکی در یادداشتی اختصاصی در خصوص صندوق امانات بانکی برای اقتصاددان نوشت:

قرارداد صندوق امانات بانکی زمانی شکل می گیرد که مطابق آن، بانک صندوقی را در برابر دریافت عوض در اختیار مشتری قرار می¬دهد تا مشتری اشیا، اسناد و اموال خود را در آن به امانت گذارد. در این گونه موارد مسئولیت بانک تا حد محافظت متعارف از صندوق های اجاره ای و جلوگیری از دسترسی افراد غیرمجاز به آنهاست و بانک هیچ مسئولیتی راجع به محتویات صندوق ها و حوادثی که مبنی بر تعدی و تفریط بانک نباشد، بر عهده نمی گیرد. در عین حال چون اشخاص اوراق بهادار، اسناد و اشیای قیمتی خود را به بانک ودیعه میسپارند، انتظار دارند تا بانکها نیز در حد مطلوب از آنها مراقبت و نگهداری نمایند. در واقع مشتریان ، به علت اطمینان خاطری که به این موسسات دارند حاضر می شوند تمام سرمایه خود را به آنها بسپارند.
در ابتدای سال ۲۰۱۹ ، تا حدی در پاسخ به ارزیابی خطرات فراملی، کمیسیون اروپا (EC) خدمات صندوق امانات را به عنوان فعالیتی با خطر پولشویی قابل توجه می داند و اظهار می دارد که مشتریان را قادر به تبدیل پول غیرقانونی نمی کند ، بلکه آنها را قادر می سازد تا عواید جنایت را پنهان کنند.
تعریف صندوق امانات
به موجب بند ۱۴ ماده ۲ قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیا گران بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از وظایف نظام بانکی پیش بینی شده است و بانکها در قبال دریافت مبلغی معین صرفا از محتویات صندوق حفاظت می کنند.
قرارداد صندوق امانات ازچه ماهیت حقوقی برخوردار است؟
قرارداد صندوق امانات با هدف حفظ و نگهداری از اموال مشتریان ابداع گردید لذا ماهیتا این قرارداد ودیعه است اما امروزه شاهدیم که بانکها این قرارداد را تحت عنوان اجاره صندوق امانات منعقد می نمایند و ظاهرا به کار بردن لفظ اجاره برای قرارداد صندوق امانات به منظور شانه خالی نمودن از مسئولیتی است که در ودیعه بر امین(بانک) حمل می شود چراکه در عقد اجاره موجر (بانک) به هیج وجه ملتزم و متعهد به حفاظت اموال طرف قرارداد نخواهد بود لذا بانک با اجاره خواندن این قرارداد سعی دارد که از این طریق قانون را دور زده و تعهداتی که در عقد ودیعه باید بپذیرد را تقبل ننماید.
ماهیت چنین عقدی محل اختلاف حقوقدانان است چراکه اجاره گاه با ودیعه مصداق های همانند پیدا می کنند و مخلوط می شود که نمونه بارز آن در اجاره صندوق های امانات بانکی است و هر دو عقد اجاره و ودیعه در این عمل حقوقی نقش دارد ولی اجاره صندوق مقدمه امانت گذاشتن آن است و هدف نهایی استفاده از تعهد ایمنی بانک در حفاظت از صندوق است به همین جهت موضوع بیشتر به ودیعه است و نظر برتر مولفان حقوق مدنی فرانسه به نقل از کاتوزیان این است که شرط اجرت برای سپرده گیر، ماهیت ودیعه را دگرگون نمی سازد بنابراین، چنین قراردادی را باید همچنان ودیعه سپرد.
لذا بانک ها تحت عنوان عقد اجاره بیان می کنند هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیانهای وارده به آن ندارد و اذعان می¬دارند چون بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرارداده شده، بی اطلاع می باشد، مضافاٌ به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان پذیر است، لذا بیمه محتویات صندوق متعذر می باشد. بانک در این خدمت صرفاٌ محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت وجود نخواهد داشت که به نظر می رسد این امر کانالی برای پنهان کردن عواید اموال غیرقانونی و پولشویی می باشد.
محتویات موجود در صندوق امانات
هیچ قانون فدرال یا ایالتی در مورد آنچه می توان در صندوق امانات ذخیره کرد؛ وجود ندارد. تنها محدودیت ها در قرارداد بانک است که مشتری هنگام اجاره تعهداتی امضا می کند. اکثر قراردادهای بانکی مواد فاسد شدنی ، مواد مخدر ، کالا و اشیای ممنوعه ، اسلحه گرم و سرد ،مهمات و هر چیزی خطرناک مانند مواد منفجره را ممنوع کرده اند و از همه مهم تر پول نقد قابلیت نگهداری در صندوق امانات را ندارد لذا بانکدار باید مشتری را متقاعد کند که نقدینگی خود را در حساب های سپرده یا ارزی نگهداری کند.
اینکه آیا می توان محتویات موجود در صندوق امانات را ردیابی کرد یا خیر؟ در کشورهای پیشرفته دیده می شود اکثر بانک ها یک صندوق امانات کلاسیک ویکپارچه ایجاد می کنند و در موارد خاص و ویژه یا حکم دادگاه ، به راحتی قابل ردیابی است و موسسات مالی و اعتباری موظفند آن را در دسترس قرار دهند.

م.حاجی زاده

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

اقصاددان رسانه با مجوز برخط اخبار اقتصاد - فناوری - کسب و کار - اجتماعی و ....