صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱

تأمین اجتماعی حقی همگانی است که تقریباً در همه کشورها به عنوان یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی و پیش‌شرطی برای هرگونه اصلاح در ساختارهای اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار به رسمیت شناخته شده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که معمولاً اصلاحات اقتصادی با عارضه‌هایی از قبیل تورم، بیکاری‌ گسترده، فقر و اعتراض‌های اجتماعی همراه است که بدون وجود نظام تأمین اجتماعی جامع و فراگیر، برای جامعه قابل تحمل نخواهد بود. به عبارتی سازوکارهای موثر بر افزایش عدالت اجتماعی، بازتوزیع ثروت، احیاء و ارتقاء سلامت و تامین معیشت جامعه، بر پایه اسقرار سامانه رفاه اجتماعی کارآمد است. اصل ۲۹ قانون اساسی نیز بر این موضوع تاکید و دولت را مکلف می‌داند که طبق قوانین، خدمات و حمایت‌های مالی را برای افراد جامعه تامین نماید. نظام بازنشستگی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که از چهار صندوق بزرگ و حدود ۱۴ صندوق کوچک تشکیل شده است. در ادامه این صندوق‌ها با توجه به ماهیت و سال تاسیس به اختصار در جدول زیر ارایه شده‌اند.

به جز سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که عمومی غیردولتی هستند، بقیه صندوق‌ها یا دولتی (عام) و یا صندوق‌های صنفی اختصاصی هستند. تقریباً به جز سازمان تأمین اجتماعی، بقیه صندوق‌های بازنشستگی در ایران بسته و محدود به جامعه‌ی خاصی از شاغلین‌ هستند و این وضعیت اغلب صندوق‌ها را در وضعیت آسیب‌پذیری از لحاظ منابع ورودی قرار داده است.

نظام بازنشستگی در ایران یک نظام تک‌لایه است که هرکدام از صندوق‌ها گروهی از افراد در بازار کار را تحت پوشش قرار می‌دهند. بیش از ۷۵ درصد شاغلین نیز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. نظام بازنشستگی ایران از نوع مزایای معین (DB) است. در این سامانه برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق دوران اشتغال و غالباً میانگین سال‌های آخر خدمت و در مواردی با اعمال ضرایبی خاص و با لحاظ سال‌های پرداخت کسور بازنشستگی محاسبه می‌شود. تأمین منابع مالی در سامانه مزایای تعریف شده به طور عمده توسط کسور بازنشستگی (سهم کارمند و کارفرما) تحقق می‌یابد. بدین مفهوم که کسور بازنشستگی شاغلین در یک نسل، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی نسل قبل می‌شود. این سامانه، سنتی‌ترین سامانه بازنشستگی در جهان است (نیرومند ، ۱۳۸۶). تنظیم مؤلفه‌های این سامانه نظیر افزایش میزان کسور، افزایش سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگان به منظور برقراری تعادل معقول بین منابع و مصارف همیشه و به سادگی ممکن نیست و ممکن است منجر به اعتراضات عمومی گسترده شود.

از طرفی اگر تنظیم مؤلفه‌های سامانه در زمان مقتضی انجام نشود، تنظیم دیرهنگام آن بسیار دشوارتر بوده و در مواردی غیرممکن است (روغنی زاده، ۱۳۸۲).

به جز صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق وکلا و کارگشایان دادگستری که نوپا و در مرحله رشد هستند و تا حدودی سازمان تأمین اجتماعی، بقیه صندوقهای بازنشستگی دارای نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌شدگان اصلی به مستمری بگیران) بحرانی هستند (نزدیک به یک و کمتر از یک) که هم منشأ در بسته بودن ورودی اغلب صندوق‌ها و هم ریشه در نوسانات بازار کار و عمق بازارهای مالی دارد. به همین دلیل در طی سال‌های اخیر حجم وسیعی از بودجه‌ی امور رفاه اجتماعی کشور به انجام تعهدات صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری اختصاص پیدا کرده است (بزرافکن و گماری، ۱۳۹۸). در ادامه شاخص نسبت پشتیبانی صندوق‌های اصلی طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۸۵ ارایه شده است (گزارش حوزه رفاه اجتماعی، ۱۴۰۰).

با توجه به مطالبی که در بالا بحث شد می‌توان گفت که صندوق‌های بازنشستگی در ایران به دلایل مشترکی از جمله تحولات جمعیتی، افزایش امید به زندگی، سالمند شدن جمعیت زیر پوشش، بالا بودن نرخ حوادث، سوانح و بیماری‌های شغلی، شیوه مدیریت و راهبری غیرحرفه‌ای صندوق، ناکارآمدی سیاست‌های سرمایه‌گذاری و عوامل مشابه دچار چالش شده‌اند به طوری که تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق‌ها به نحو چشمگیری افزایش یافته‌اند. علاوه بر این، اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزایش دامنه شمول این قوانین در سال‌های اخیر منجر به تشدید روند رشد تعداد مستمری بگیران این صندوق‌ها شده است.

عوامل فوق‌الذکر منجر به بروز مشکلات زیر شده است؛

یک: عدم تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها (منابع داخلی صندوق‌ها عموماً به دلیل نظام راهبری ضعیف صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه، قوانین بازنشستگی پیش از موعد، قوانین و مشوق‌های تعهدآور مغایر با اصول بیمه‌ای، وجود صندوق‌های متعدد بازنشستگی که با مشکل ورودی جمعیت و دریافت حق‌بیمه شاغلین مواجه هستند. به عبارت دیگر توزیع نامناسب جمعیت ورودی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات مربوط به تورم و تغییر قدرت خرید بازنشستگان و مستمری‌بگیران که نیازمند افزایش قابل‌توجه حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران هست و … تکافوی مصارف صندوق‌ها را ندارد).

دو: پرداخت حقوق به بازنشستگان از محل کمک دولت وکسور دریافتی، به جای تامین آن از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری شده و همچنین کسور دریافتی

سه: عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیران عالی صندوق در تامین منابع به دلیل وابستگی به منابع دولتی

چهار: ضعف نظام نظارتی و کنترلی مالی و مدیریتی

این عوامل باعث اخلال در کارکرد حرفه‌ای، ناپایداری مالی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی شدید صندوق‌ها به منابع عمومی دولت شده است.

نگاهی اجمالی به اعداد و ارقامی که بابت پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری با واحد هزار میلیارد تومان طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۲ لحاظ شده، حاکی از افزایش درصد کمک دولت بابت پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری می‌باشد. به طوری که پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰ قریب به ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق از محل کمک دولت صورت بگیرد (گزارش حوزه رفاه اجتماعی، ۱۴۰۰).

نگاهی اجمالی به اعداد و ارقامی که بابت پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری با واحد هزار میلیارد تومان طی سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۲ لحاظ شده، حاکی از افزایش درصد کمک دولت بابت پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری طی سال‌های گذشته می‌باشد. با وجود اینکه درصد کمک دولت به این صندوق در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.  در لایحه سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی می‌شود قریب به ۸۶ درصد حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق از محل کمک‌های دولت پرداخت شود.

از طرفی دولت به واسطه قوانین و الزامات مختلف نظیر (۳% حق بیمه سهم دولت، معافیت سهم بیمه کارفرمایان کارگاهها با حداکثر ۵ نفر کارگر، ۲% قانون حرف و مشاغل آزاد، ۵۰% حق بیمه و مستمری بازنشستگی ماده ۱۰ نوسازی صنایع، قوانین ایثارگران، سهم دولت بابت حق بیمه دوران سربازی، حق بیمه رانندگان، خادمین مساجد، باربران وحق بیمه بافندگان قالی و شاغلان صنایع دستی، احتساب ایام بیکاری به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور، تعهد دولت بابت اقشار خاص، افزایش مدت مرخصی ایام بارداری و سایر ) به سازمان تامین اجتماعی بدهی قابل توجهی دارد. روند بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۳۹۸ – ۱۳۹۱ به اختصار در جدول زیر ارایه شده است (بدهی‌ها با واحد هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۵ بدون تأیید سازمان حسابرسی و پس از آن با تأیید سازمان مذکور محاسبه شده است).

همانطور که در جدول بالا مشاهده می‌شود روند بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی به واسطه قوانین متعدد و نرخ سودی که به صورت مرکب به مانده بدهی دولت تعلق می‌گیرد به صورت فزاینده‌ای در حال رشد می‌باشد. بنظر می‌رسد در دولت قبل، بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی منوط به طرح همسان‌سازی حقوق در این سازمان بوده که این مهم می‌تواند باعث ایجاد تعهدات مالی قابل توجه‌ای برای این سازمان شود. بنابراین در گام اول شایسته است نهادهای سیاستگذار این حوزه، نسبت به قوانین و مقررات تعهدآور فعلی دولت بازنگری اساسی انجام دهند. در گام دوم به صورت عاجل نسبت به بررسی دقیق و تعیین مانده واقعی بدهی دولت به این سازمان از کانال بررسی‌موارد خاص توسط سازمان حسابرسی اقدام شود. در گام سوم دولت محترم از طریق سازوکارهای مختلف نسبت به تصفیه بدهی اقدام و پرداخت بدهی رو منوط به برنامه‌های تعهدآور مالی برای این سازمان ننماید تا در آینده‌ای نزدیک به علت عدم توانایی سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان و مستمری‌بگیران، بخش عمده‌ای از تعهدات مالی این سازمان مانند صندوق بازنشستگی کشوری (به علت دخالت دولت در قوانین بازنشستگی پیش از موعد و محدود کردن استخدام رسمی دستگاه‌های اجرایی و … ) و صندوق بازنشستگی لشکری (فروش بخشی از اموال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در زمان جنگ، قوانین بازنشستگی پیش از موعد و …) به دولت منتقل نگردد.

بندها و تبصره‌های پیشنهادی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در خصوص صندوق‌های بازنشستگی

1. بند (ی) تبصره ۹ در خصوص افزایش سن بازنشستگی (در راستای اعمال اصلاحات پارامتریک) برای معلمان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر تا سن ۶۵ سال با رضایت معلمان.
2. بند (۲) تبصره ۱۲ در خصوص نرخ رشد حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی به طور متوسط به میزان ده درصد (۱۰٪) البته با در نظر گرفتن رشد بیشتر برای طبقات پایین‌تر حقوق و دستمزد (در راستای اعمال اصلاحات پارامتریک).
3. بند (۸) تبصره ۱۲ در خصوص تعیین سقف ناخالص پرداختی ماهانه برای کارکنان و بازنشستگان (در راستای اعمال اصلاحات پارامتریک).
4. مطابق بند (ز) تبصره ۱۷، کلیه دارایی‌ها و تعهدات صندوق بازنشستگی وظیفه کارکنان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده و اعتبارات لازم برای پرداخت بایستی به صندوق بازنشستگی کشوری منتقل شده و اعتبارات لازم برای پرداخت بایستی در صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی و لحاظ گردد. شایسته است این انتقال بر مبنای محاسبات اکچوئری دارایی‌ها و تعهدات و با احتساب کسری منابع و نحوه تامین آن صورت پذیرد.
5. مطابق بند (ز) تبصره ۱۹، امکان واگذاری نفت خام و میعانات گازی صادراتی با اشخاص معرفی شده دستگاه‌های اجرایی به درخواست صندوق‌های بازنشستگی که دارای اعتبار از محل مصارف عمومی می باشند (شاید تا حدودی غیرواقع‌بینانه و غیراجرایی باشد)!
6. بند (د) تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی، دو (۲) سال افزایش می‌یابد (در راستای اعمال اصلاحات پارامتریک).
7. برنامه توسعه خدمات حمایتی (صندوق‌های بازنشستگی) به شماره دستگاه اصلی ۱۰۲۱۰۰ و کد برنامه ۱۹۰۳۰۶۰۰۰۰ به مبلغ ۰۰۰و۰۸۰و۱۴ میلیون ریال (دلیل ارایه خدمات حمایتی در صندوق‌های بازنشستگی که بایستی بر مبنای اصول بیمه‌ای راهبری شوند محل سوال است؟ ماهیت این برنامه، به چه موضوعی برمی‌گردد؟ آیا این برنامه مباحث همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را پوشش می‌دهد؟).
8. برنامه تادیه بدهی دولت و کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی به شماره دستگاه اصلی ۱۱۱۱۰۰ و کد برنامه ۱۹۰۳۰۶۵۰۰۰ به مبلغ ۰۰۰و۰۰۰و۷۲۰ میلیون ریال.
9. برنامه تادیه بدهی دولت و کمک به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگی به شماره دستگاه اصلی ۱۵۴۰۰۰ و کد برنامه ۱۹۰۳۰۶۵۰۰۰ به مبلغ ۰۰۰و۵۰۰و۲۰۵و۱ میلیون ریال.
10. برنامه کسور بازنشستگی سهم دولت به شماره دستگاه اصلی ۱۵۴۰۰۰ و کد برنامه ۱۹۰۳۰۶۷۰۰۰ به مبلغ ۰۰۰و۵۰۰و۱۴۴ میلیون ریال.
11. پیش‌بینی منابع جهت کمک به پرداخت مستمری بازنشستگان در جدول شماره ۹ (اعتبارات ردیف‌های متفرقه) به مبلغ ۰۰۰و۵۰۰و۶۰ میلیون ریال.
12. …

همانطور که در بالا هم مشاهده می‌شود بندها و تبصره‌های پیشنهادی در خصوص صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، ارقام قابل توجهی را به خود اختصاص داده‌ است. به عبارتی در صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری قسمت عمده پرداخت حقوق، از محل کمک دولت و کسور دریافتی انجام می‌شود تا درآمدهای سرمایه‌گذاری شده و همچنین کسور دریافتی. با توجه به رویکرد ارایه اطلاعات به صورت مختصر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، شایسته است در راستای ادای مسئولیت پاسخگویی نسبت به شاغلین، بازنشستگان، مردم و تمامی ذی‌نفعان، اطلاعات تفصیلی بیشتری در قالب لایحه بودجه سال‌های آتی ارایه شود.

راه برون رفت از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی

هر چند هیچ راهکار فوری و سریع برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد و همچنین اصلاحات ساختاری، غیر سیستمی (پارامتریک) و سیستمی مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی، بیشتر از جنس برنامه‌ای هستند تا بودجه‌ای، با این وجود با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، تحریم‌های اقتصادی کشوری، پیشنهادها و اقداماتی در راستای بهبود و ارتقای وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ارایه شده که برخی موارد برای اولین بار طی سنوات اخیر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ هم به صورت مختصر عملیاتی شده است. از نظر زمان‌بندی اجرایی این اقدامات را می‌توان به سه گروه اقدامات فوری، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد.

در اقدامات فوری مواردی چون اصلاح نظام راهبری (مدیریت) و کارکرد حرفه‌ای صندوق‌های بازنشستگی، پرهیز دولت از دخالت در امور صندوق‌ها، کاهش هزینه‌های اجرایی، شفاف‌سازی (اطلاع‌رسانی به بیمه‌شدگان و انتشار گزارش عملکرد به طور منظم و دوره‌ای، رسیدگی به موقع به درخواست‌ها و شکایات و…)، جلوگیری از تولید و انباشت بدهی‌های دولت، لغو تدریجی و پلکانی معافیت‌های بیمه‌ای، اجتناب از تصویب قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای و تعهدآور، افزایش سن و سابقه لازم بازنشستگی برای بیمه‌شدگان جدید و افزایش انگیزه ادامه کار، کاهش انگیزه بازنشستگی برای بیمه شدگان فعلی، تبدیل بیمه‌های اختیاری به بیمه‌های اجباری و نیمه اجباری و اعمال اصلاحات پارامتریک برای بیمه‌شدگان جدید قابل ذکر است. در این راستا با توجه به بند (د) تبصره ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ “سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد و زن دارای حداقل مدرک کارشناسی معتبر در تمامی صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری، لشکری و سازمان تامین اجتماعی، دو (۲) سال افزایش می‌یابد”. در راستای اعمال اصلاحات پارامتریک، می‌توان نرخ حق‌بیمه افراد شاغل را افزایش و یا اینکه نرخ رشد حقوق و دستمزد را ثابت یا حتی با نرخ رشد کاهنده‌ای تغییر داد. این دو تغییر به واسطه وجود تورم فزاینده و کاهش قابل توجه قدرت خرید افراد شاغل و بازنشستگان و مستمری‌بگیران منطقی و منصفانه نمی‌باشد. بنابراین تنها گزینه قابل‌قبول، افزایش دوره اشتغال افراد شاغل هست. در صورت تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، با اعمال این قانون مدت دو سال به طول دوره خدمت قابل قبول قانون دائمی مدیریت خدمات کشوری اضافه خواهد شد. این مهم باعث افزایش ورودی‌های صندوق‌ها و به تبع آن به پایداری مالی صندوق‌ها کمک شایانی می‌نماید. تنها نکته‌ای که وجود دارد، در صورت تصویب، اعمال این قانون در مورد سازمان تامین اجتماعی (به عنوان نهاد عمومی غیردولتی) می‌تواند باعث بروز اعتراضات افراد شاغل با سابقه کار بالا شود. با توجه به سالانه بودن قانون بودجه، پیش‌بینی این مهم در لایحه و در صورت تصویب و  اعمال آن، می‌تواند آزمون خوبی برای پیاده‌سازی اصلاحات کوتاه مدت پارامتریک باشد. که این مهم نیازمند اطلاع‌رسانی‌های جامع از سوی رسانه‌ها برای متقاعد کردن افکار عمومی و همراه ساختن مردم می‌باشد.

در بخش اقدامات میان‌مدت نیز راهکارهایی چون اصلاح نظام سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، جلب اعتماد سیاست‌گذاران، اصلاح شیوه سرمایه‌گذاری در راستای بهینه کردن نرخ بازدهی صندوق‌ها، وضع قواعد دقیق جهت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در سهام خارجی، حذف یا تغییر تمامی قوانین تعهدآور قبلی، افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی، تغییر شیوه پرداخت مستمری، افزایش تدریجی طول دوره مبنای محاسبه مزایای مستمری، بازنگری در شرایط مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان)، اعمال جریمه بر بازنشستگی‌های پیش از موعد به‌منظور ایجاد انگیزه به ماندن نیروی کار، تنظیم مزایای بازماندگان، کاهش سطح تعهدات تضمینی دولت مؤثر است.

در اقدامات بلند‌مدت به نظر می‌رسد، استقرار سامانه بازنشستگی چندرکنی که در رکن اول آن حداقل معیشت برای افراد فاقد پس‌انداز تامین شده و در رکن‌های دوم و سوم آن پرداخت به صورت مکمل و در قالب حساب‌های انفرادی صورت گیرد، می‌تواند از بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از عدم کارآیی صندوق‌های بازنشستگی موجود جلوگیری به عمل آورد.

همچنین ایجاد «اتحادیه صندوق‌های بازنشستگی» یا «شورای صندوق بازنشستگی» با حضور افراد متخصص و خبره در زمینه امور بیمه‌ای و مالی می‌تواند به برون رفت صندوق‌ها از ورشکستگی و رسیدن به یک صندوق پایدار و مطمئن کمک کند. سامانه‌های چند رکنی اجباری و قراردادی هم اکنون، در کشورهای پیشرفته همچون استرالیا، هلند، سوئیس و انگلیس وجود دارند و اکثر اصلاحات اخیر سامانه‌های بازنشستگی در آمریکای لاتین و اروپای شرقی بر پایه این رویکرد استوار شده‌اند (کیوسر، ۱۹۹۸، کلن و همکاران، ۱۹۹۹).

برای این منظور ضرورت تجمیع و ادغام صندوقهای بازنشستگی تحت آیین نامه مشخص، ایجاد وحدت رویه در پرداختهای صندوق بازنشستگی، ایجاد سیستم بازنشستگی مکمل در کنار صندوق بازنشستگی موجود (در این روش علاوه بر درصد مشخصی که برای شاغلین تعیین شده، به میزان درصدی هم سهم کارفرما تعیین می‌شود و در قالب شرکت‌های سودآور و پر بازده در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گیرد تا از محل این درآمدها و سود حاصله به مبلغ حقوق پرداختی به مشترکان اضافه شود)، تزریق درآمدهای حاصل از ایجاد صندوق بازنشستگی مکمل به شرکت‌ها و صنایع، تلاش نظام راهبری صندوقها در جهت افزایش سودآوری و کاهش وابستگی‌ها، جلوگیری از وضع قوانین مغایر با منابع مالی و اندوخته‌های صندوق‌ها (وضع قوانین با توجه به اصول بیمه‌ای)، بهره‌مندی از تجارب سایر صندوق‌های بازنشستگی در دنیا احساس می‌شود (بنایی، ۱۳۹۱).

در این راستا با تدوین الگوی جامع بازنشستگی کارآمد کشور، انجام اصلاحات و ایجاد سازوکارهای مختلف می‌توان به بهبود وضعیت موجود صندوق‌ها با در نظر گرفتن افق زمانی و با توجه به تحلیل منافع قابل توجه به هزینه هر اقدام و در نهایت پایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک شایانی نمود.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع