شورای عالی انقلاب مدیریتی ” ، حلقه گمشده نظام حکمرانی

هر آنچه که موجب تاسیس شورایعالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۳ شده است را اگر در عدد ۱۰۰۰ ضرب کنیم آنگاه می توانیم بگوییم همه آن عوامل در حال حاضر ، بعنوان ضرورت های تاسیس یک ” شورای عالی انقلاب مدیریتی ” می تواند کاربرد داشته باشد.

اقتصاددان: زیرا برای همگان دیگر روشن شده است که اگر نظام حکمرانی بعنوان زیربنای تمامی حوزه ها (ریشه های یک درخت) دچار آسیب گردد طبیعتاً میوه های آن یعنی اقتصاد ، فرهنگ ، اجتماع، سیاست ، امنیت و …. نیز آفت بر می دارند.

منتهی در نگاه اول چون عیوب این حوزه ها، ملموس‌تر و سریعتر به چشم می آید، دست اندرکاران مربوطه سعی می کنند در ابتدا به مشکلات آن حوزه به پردازند. اما زمانی که نارسائی ها در تمامی این حوزه ها ، یکی پس از دیگری پدیدار می شود آنگاه می بایست کانون توجهات را به ریشه و عامل مشترک همه آنها یعنی ” نظام مدیریتی ” معطوف کرد که متاسفانه در کشور ما مرجع سیاستگزاری مستقلی برای تدبیر در این حوزه که عامل اصلی بوجود آمدن تمامی مشکلات است پیش بینی نشده است .

امروز بسیاری از اقتصاددان ها حتی معتقدند که بر طرف کردن مشکلات اقتصادی کشور ، دیگر راه حل اقتصادی ندارد بلکه راه حل مدیریتی دارد. یا مرتفع کردن آسیب های اجتماعی را کارشناسان این حوزه بر این اعتقادند که راه حل های مدیریتی به گروگان گرفته است و این قاعده کم و بیش در مورد سایر حوزه ها نیز صادق است. بنابراین اگر سطح تحلیل را از عوارض این حوزه ها بالاتر برده و نگاه ها را به سمت علت العلل همه آنها متمرکز نماییم آنگاه متوجه خواهیم شد که “موضوع مدیریت و علوم مرتبط با آن” به عنوان محور تمامی تحولات- در طول این ۴۳ سال – از نظر ها دور مانده است.

تمام اختلاف ما با رژیم طاغوت بر سر نحوه حمکرانی شاه بود که آثار مخرب آن به صورت مشترک در تمام حوزه های فرهنگ ، اجتماع ، سیاست و … پدیدار شده بود. بعد از انقلاب سعی کردیم برای اصلاح هر کدام از این حوزه ها شورا ها ، ستادها یا قرارگاه های جداگانه ای تشکیل دادیم و تا حدودی بر مشکلات آنها فائق بیاییم اما آنچه که می توانست به تمامی این اصلاحات انجام گرفته ، ضریب فزاینده بدهد ، تشکیل شورای مستقل و اختصاصی برای حوزه “مدیریت و حکمرانی” بود که ریشه تمام آن بحران ها را تشکیل می داد.

در شرایط فعلی متاسفانه این حوزه یعنی ” حوزه مدیریت ” در کشورمان چنان خوار و خفیف شده است که هر مهندسی ، استاد دانشگاهی ، حقوقدانی ، معلمی ، نظامی و …. به خودش اجازه داده که این لباس مدیریت را بر تن پوشیده و تصور نماید که به راحتی می تواند با احاطه بر این علم پیچیده ، بر مسند یک وزارتخانه و یا سازمانی تکیه زند و آن مجموعه را بدون اشراف به مبانی نظری این علم تخصصی ، اداره نماید.

یعنی اگر به عالم ترین و سرآمد ترین فرد یکی از اقشار فوق الذکر(مهندس ، معلم و …) بگویند که آیا حاضرید ، هواپیمای بوینگ ۷۴۷ را بعنوان یک خلبان با تعداد ۳۰۰ مسافر که خانواده خودت هم در بین مسافرین حضور دارد، از تهران به مشهد ببرید؟ قطعاً او هراسان به شما خواهد گفت که ابداً . و به هیچ وجه زیر بار انجام چنین کار تخصصی نمی رود. ولی اگر به همان فرد بگویید که آیا حاضرید شما را به عنوان “رئیس سازمان هواپیمایی کشور” معرفی و منصوب نماییم ؟ او با شعف بسیار پذیرفته و دست شما را خواهد بوسید و برای تصاحب چنین پست مدیریتی، سر از پا نمی شناسد! و آسمان را به زمین می چسپاند و هزاران واسطه می تراشد تا مبادا زمانی ، شما از این پیشنهادتان منصرف شوید.

بنابراین ما در طول این سالیان دراز انواع شوراها ، ستاد ها و قرارگاه های را در کشور تجربه و حتی برای مرغ و تخم مرغ هم در دولت قبل قرارگاه تاسیس کردیم ولی هیچگاه برای برطرف کردن ” بحران مدیریت ” به ذهنمان نرسید که یک قرارگاه اختصاصی یا شورای مستقلی برای این حوزه تشکیل دهیم تا بتوانیم “بحران مدیریت” را در سه قوه ، ساماندهی نماییم .

ما در گذشته به دلیل اتکا به درآمدهای نفتی، نسبت به این حوزه کاملا بی توجهی کردیم و تمام شکاف های مدیریتی دولت های گذشته را با پول نفت ماله کشی نمودیم و مردم هم به همین دلیل خیلی درجریان ناکارآمدی دولت ها قرار نمی گرفتند ولی حالا که ملات این ماله کشی یعنی منابع نفتی دیگر به مانند گذشته به آسانی در دسترس نیست ، ترک ها یکی پس از دیگری بر دیوار نظام تقنینی ، اجرایی و نظارتی کشور پدیدار شده است. چرا که نظام مدیریتی در طول این مدت نتوانسته است خود را با نیازهای جامعه همگام و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی را به درستی محقق نماید.

بنابراین لازم است که ” اهل فن حوزه مدیریت ” در قالب یک شورای مستقل ، خارج از حب و بغض‌ها و جدال‌های مبتذل سیاسی و بر اساس فهم روندهای مدیریت در جهان در کنار همدیگر قرار گرفته تا بتوانند نظام مدیریت کشور را ساماندهی نمایند.

یعنی درست همان کاری که امام بزرگوار و رهبر عظیم‌الشأن مان در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام دادند یعنی شورایی مرکب از نخبگان و خارج از بدنه دولت و با حضور رئیس جمهور و قوای دیگر تشکیل و آن را به گونه ای تقویت کردند که قادر باشد سیاستگزاری‌ها و نظارت را در حوزه فرهنگ به خوبی انجام دهند. مشابه همین اقدامات می بایست عیناً در حوزه مدیریت تکرار شود تا تربیت مدیران و گزینش افراد شایسته برای مدیریت ارشد وزارتخانه ها و سازمان ها متولی پیدا کند.

این شورا که با اذن مقام معظم رهبری تشکیل خواهد شد دو ماموریت مهم و استراتژیک یعنی تحول در حوزه علم مدیریت و تحول در حوزه حکمرانی را سیاستگزاری و نظارت خواهد کرد یعنی بعنوان بالاترین نهاد تصمیم‌ساز کشور در حوزه مدیریت (قلب سیاست‌گذاری مدیریت) و اتاق فکر نظام جمهوری اسلامی ‌ایران در چهل ساله دوم پا به عرصه وجود خواهد گذاشت تا علاوه بر این دو مقوله، همانند فانوس دریایی هدایت دستگاه‌های اجرایی را به سمت ارزشها و اهدف نظام، و همچنین برآوردن نیازهای فکری این دستگاه‌ها عهده دار شود.

مسلما تاسیس این شورا می تواند گام های بلندی برای تحقق اهداف بیانیه گام دوم بردارد یعنی در چله دوم انقلاب با نگاهی نو، آسیب‌شناسانه و روزآمد ساز ، به مجموعه‌ای از زیرساخت‌های تمدنی توجه دقیق کرده و در چهل‌واره دوم انقلاب که نیازمند الگوواره‌ای هستیم که به صورت منسجم و یکپارچه مسیر تمدن نوین اسلامی را بپیماییم می بایست به مقوله مدیریت به عنوان نرم افزار این سیستم تمدنی نگاه کنیم. که اگر از وجود این نرم افزار غافل شویم درست مانند کامیپیوتر پیشرفته ای است که با زحمت فراوان اختیار کرده ولی سیستم عامل ویندوز را برای پیکر بندی قطعات سخت افزاری ،برروی آن نصب نکرده ایم. طبیعتاً تمام این سخت افزارها بلااستفاده بر روی دستمان باقی خواهد ماند.

بنابراین این شورا یک شورای زنده، فعال، حساس، پرتحرک و پرتلاش خواهد بود که علی الدوام مسائل مدیریتی کشور را رصد می کند و اعضا آن قرارگاه مرکزی مدیریت کشور را تشکیل داده و فرماندهی مسائل عمده مدیریت کشور و سیاست‌گذاری در این حوزه را فارغ از جزر و مدهای جریانات سیاسی کشور بر عهده می گیرد

ترکیب اشخاص حقیقی و حقوقی مرکب از سه قوه نیز در این شورا باعث خواهد شد که در آینده بتواند بدون هیچگونه جانبداری و سوگیری سیاسی ، صلاحیت های مدیریتی افرادی که برای انتصاب معاونین وزرا ، استانداران و سفرای جمهوری اسلامی از طرف دولتها پیشنهاد می شود را مورد بررسی و ممیزی قرار دهد.

لازم به یادآوری است که :
گنجاندن لفظ انقلاب در عنوان این شورا به خاطر حجم انباشته مشکلات این حوزه می باشد که دیگر با رفورم قابل اصلاح نبوده وانقلاب لازم دارد. و از نظر ماهیتی نیز این شورا کاملا متفاوت با مجمع تشخیص مصلحت نظام در کشور عمل خواهد کرد.

/پ