شهرداری اهواز و تئوری بیمه تخصیص حوادث

حمیدرضا گودرزی

اهواز به واسطه چیدمان درونی شهرسازی آن و با توجه به دوری و نزدیکی سکونتگاهها(محله ها)به رودخانه کارون که شهرستان اهواز را به دو قسمت شرقی و غربی تبدیل نموده و ایضا بافت های قدیمی فرسوده و نیز مناطق حادثه خیز نظیر منبع آب، ظلع شمالی حصیر آباد به واسطه رگه های سست کوهستانی و همچنین نقاطی با کد ارتفاعی پایین نظیر زیتون کارگری، خشایار، کیان، کوی ۲۲ بهمن و شهرک دانشگاه؛ همواره با اولین بارش دچار آبگرفتگی شدید می شود.

قطعا منتظر گزارشات سازمانهای وابسته به هواشناسی بودن و تشکیل تیم های ستادی بحران برای رسیدگی به خسارت دیدگان و من الحیث المجموع، سنتی عمل کردن با توجه به پیشرفتی که در این خصوص جهان پیرامون نموده شایسته نبوده و به عبارتی این سنتی عمل کردن را می بایست مدرنیزه نمود.

جبران خسارت و بازسازی همواره از محل اعتبارات دولتی و کمک های مردمی و یا اینکه با دریافت قروض داخلی و خارجی همراه بوده که در نهایت آسیبی دوچندان نسبت به خسارت ناشی از بحران، اقتصادمان را نیز وارد بحران تازه ای می نماید که آیندگان مان درگیر تعهدی ناخواسته می شوند و این سزاوار نمی باشد.

سالهای گذشته و بخصوص در دو سال گذشته تجربه ای نو و البته نهیبی برای مسئولان ارشد کشوری بود، تا براساس محتوای فرمول اقتصاد مقاومتی نقشه ای تازه برای بیمه ها و فراگیر نمودن آن ترسیم نمایند.

زلزله، رانش زمین، سیل، آتش سوزی و دیگر بلایای طبیعی که در حقیقت می تواند چالش هایی باشد که به فرصت تبدیل گردد، اما اگر با دیده بصیرت به آن نگاه نشود می تواند به مرور زمان توان اجرا و قدرت اقتصادی کشور را کاسته و مشکلات جبران ناپذیری را فراهم می سازد.

و اما جهت رسیدن به این منظور و عملیاتی نمودن این تئوری می طلبد که اولا تمامی واحدهای ستادی و غیر ستادی شهرداری که در این مقاله منظور شهرداری اهواز است، به همراه تمامی تاسیسات شهری متعلق به شهرداری از قبیل پل ها میادین پارکها ساختمان ها و غیره در یک بانک عامل با تضامین اتفاقات فوق الذکر بیمه شوند و با دیدی کلان همه زیرساخت های اجتماعی، اقتصادی و خدماتی را در حوزه شهرداری مدیریت نمود و عدالت رفتاری در خصوص طرح دریافت عوارض ها ازجمله نوسازی و خدمات و البته مجموع پرداختی های شهری(شهرداری)از لایه سنتی بیرون و با رویکردی جدید با پارامتری تازه تحت عنوان بیمه تخصیص حوادث با همکاری بانک عامل ذکر شده در بالا موضوع فوق عملیاتی گردد.

بدیهی است این فرآیند که در این تئوری از آن به عنوان بیمه تخصیص حوادث نام برده میشود الزاما در حسابی جداگانه با کاربردی دو وجهی نخست سرمایه گذاری و سپس حوادث غیرمترقبه در حوزه شهری با نظارت وزارت کشور دادگستری استان خوزستان و شهردارکلانشهر اهواز بیانجامد.

این تئوری میتواند اولین گام در جهت آرامش بودجه در مقابل هر آنچه که بر اثر عوامل جوی و محیطی حوزه شهری شهرستان اهواز را به مخاطره میاندازد، باشد و البته سهم مالکین با تعدد ملک و انبوه سازان و ایضا شرکت های صنعتی و تولیدی خصوصی و ایضا دولتی نسبت به گروه هدف(متقاضیان صدور پروانه اولین ملک)بیشتر بوده و از طرف دیگر اعتباراتی را که دولت ها صرف بازسازی صدمات اقتصادی و اجتماعی حاصل از جریانات طبیعی می نمایند هدفمندتر و در جهت رفاهیات مردم هزینه می گردد.

دو استکان چای داغ