سیاهی بورس تمام نشد!

پای بازار سرمایه هنوز می‌لنگد، چراکه پس از هر صعود نصف و نیمه یک سقوط جاندار را تجربه می‌کند و درحالی که هنوز ضرر سال‌های قبل سهامداران جبران نشده، خسارت جدیدی بر آنها وارد می‌شود. خسارتی که برخی کارشناسان می‌گویند از چند تصمیم غیرمنطقی ناشی می‌شود. سال‌ سیاه ۱۳۹۹ هیچگاه از خاطر سهامداران بورسی پاک نخواهد شد. همان سالی که بورس روی دور بیماری افتاد و صعود غیرمنطقی آن آغاز شد و بسیاری از مردم با امید کسب سودهای آنچنانی و با اعتماد به صحبت برخی مسوولان، نه تنها نقدینگی بلکه بسیاری از سرمایه‌های خود را به این بازار سپردند و سپس به تماشای سوختن آن نشستند! هیچگاه هم به صورت رسمی مشخص نشد چند درصد مردم، تا چه میزان با سرمایه‌گذاری در بورس متحمل ضرر شدند. تنها یک نظرسنجی نشان می‌دهد که از میان حدود ۲۰ درصد مردمی که در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند، بیش از ۷۷ درصد ضرر کرده و تنها ۸.۱ درصد از سرمایه‌گذاری خود سود دریافت کردند.

در هر حال سال ۱۳۹۹ به پایان رسید و بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ هم نتوانست راه درست خود را پیدا کند. در این سال وعده‌های زیادی برای رسیدگی به وضعیت بورس داده شد اما هنوز بازار روی آرامش و صعود را به خود ندیده است.

در هر حال بازار سرمایه از آن روزها هم گذر و سال جدید را با چراغ‌های سبز آغاز کرد. در ماه‌های ابتدایی این سال شاخص کل آهسته و پیوسته حرکت می‌کرد و دیگر نه خبری از صعودهای هیجانی بود و نه سقوط‌های بی‌پایان. در این سال شاخص یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد را هم فتح کرد اما عمری طولانی نداشت. البته شاخص کل تنها یک روی ماجرا بود و مهم‌تر از آن، حجم معاملات بود که به باور بسیاری از تحلیلگران دماسنج بازار محسوب می‌شود. به‌طوری‌که زمانی که حجم معاملات کم‌تر از ۳۰۰۰ میلیارد تومان باشد بازار در شرایط رکودی قرار دارد. چنانچه حجم معاملات بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان شرایط خنثی است و بالای ۵۰۰۰ میلیارد تومان نشان از رونق بازار دارد که بورس در ماه‌های ابتدایی سال بارها این رقم را تجربه کرد.

به گزارش اقتصاددان به نقل از تعادل ، اما روزهای سبز بازار طولانی نبود و از اوایل خرداد تاکنون حرکت بورس نوسانی شده است. شاخص کل طی این روزها آرام آرام کاهش یافت و مدت‌ها بین اعداد یک میلیون و ۵۰۱ تا یک میلیون و ۵۱۱ هزار واحد درجا زد تا اینکه در نهایت این مقاومت شکسته شد و شاخص کل پس از مدت‌ها به کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد عقبگرد کرد.

در این روزها که دوباره چشم سهامداران به اعداد قرمز تابلوی معاملات دوخته شده است، برخلاف سال قبل، بورس در صحبت‌های مسوولان جایی ندارد تا شاید بتواند از نظر روانی به این بازار کمک کند. البته این موضوع بر کسی پوشیده نیست که دولت نباید به‌طور مستقیم از بورس حمایت کند.

چراکه حمایت دستوری تنها باعث صعود سهم‌های شاخص ساز شده و درحالی که بازار در ظاهر سبز است، سهامداران خرد همچنان در ضرر هستند. در این روزها شاید تنها توقعی که از دولت وجود دارد این است که دست از اقداماتی که به روند نزولی بورس جهت می‌دهد بردارد.

برای مثال زمزمه‌هایی از افزایش سود بین بانکی به گوش میرسد اما مشخص نیست این اتفاق چه زمانی رخ دهد و تا چه میزانی باشد. هرچند افزایش سود بین بانکی به صورت مستقیم روی بازار سرمایه تاثیر ندارد اما می‌تواند تاثیر روانی داشته باشد و موجب ترس سهامداران شود. از طرف دیگر مدت‌هاست که صحبت از واگذاری بلوک سایپا و ایران خودرو می‌شود اما هنوز جزییات این واگذاری مشخص نیست. اینکه این واگذاری به چه میزان و به نحو خواهد بود. در این بین و درحالی که این واگذاری می‌توانست به رونق گرفتن بازار کمک کند، ابهاماتی که وجود دارد به روزهای منفی بازار دامن زده است. اما جدا از همه مباحث آنچه که این روزها بیش از همه موجب تکدر و تشویش در بازار شده، اقدامات وزارت صمت و نحوه تعامل با بورس کالا است. درحالی که در ابتدای دولت این خوش‌بینی وجود داشت که قیمت‌گذاری دستوری حذف می‌شود و کالاهایی که امکانش را دارند از بستر بورس کالا عرضه خواهند شد، حال شاهد این هستیم که پای خودرو از بورس بریده می‌شود و حتی زمزمه‌های اینکه بورس کالا زیرنظر وزارت صمت قرار بگیرد نیز به گوش میرسد. در ماه گذشته نیز اتفاقات عجیبی در این راستا افتاد و درحالی که قرار بود دو خودرو فیدلیتی و دیگنیتی از بستر بورس کالا عرضه شوند، وزارت صمت صبح روز عرضه با صدور دو نامه این عرضه را متوقف کرد.

البته این نخستین مخالفت وزارت صمت با بورس کالا نبود و پیش از این نیز درمورد عرضه سیمان در بورس کالا شاهد همچین اتفاقاتی بودیم. البته بورس کالا اعلام کرده است که موضوع عرضه خودرو در این بازار در دست بررسی است و احتمالا با آن موافقت شود. همچنین اعلام کرده است که دولت مخالفت خود را با اینکه بورس کالا زیر مجموعه وزارت صمت شود اعلام کرده است. اما سوال اصلی اینجاست که مگر وزارت صمت بخشی از دولت نیست و منظور از دولت چه کسی است؟ در هر حال در روزهایی که توان مردم به خرید خانه نمیرسد و نوسان در بازارهای مالی دیگر قدرت تصمیم‌گیری را از آنها گرفته است، بورس می‌توانست به بازار امنی برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود و در نهایت نیز به تولید و رشد اقتصادی کشور منجر شود. اما به نظر میرسد برخی برای کمرنگ کردن نقش بورس، کمر همت بسته‌اند.

در این راستا، روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه ا، با بیان اینکه در اقتصادهای پیشرفته و توسعه یافته، تعالی اقتصاد یک کشور در این است که دولت به عنوان داور بازی نقش آفرینی کرده و برای نرخ، عرضه و تقاضا و… تعیین تکلیف نمی‌کند، اظهار کرد: اما در کشور ما این نوع رفتار از سوی دولت پذیرفته شده نیست و دولت دنبال تایید اذهان عمومی و انکار تورم است. درحالی که وقتی از نظر ارزی در مضیقه هستیم، صادرات به مشکل خورده و تورم ۵۰ درصدی وجود دارد، نمی‌توان گفت قیمت‌ها نباید افزایش داشته باشد. همین موضوع منشأ فساد و قاچاق می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در قبال بورس گفت: وزارت صنعت در ابتدای دولت بر این موضوع تاکید می‌کرد که مکانیزم عرضه و تقاضا رعایت و همه کالاها از درگاه بورس کالا عرضه شوند تا شفافیت افزایش یابد اما حالا یک ربع قبل از عرضه خودرو، آن را لغو می‌کند. چرا باید این اتفاق رخ دهد؟ بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاف فروش محصولات ایران خودرو و سایپا با قیمت بازار آزاد است. آیا این مبلغ در جیب مردم میرود؟ چند درصد از مردم توانسته‌اند با قیمت کارخانه خودرو بخرند؟ از طرف دیگر وزارت صمت بحث عرضه ایران خودرو سایپا را از بهمن سال قبل مطرح کرده است و از آن زمان تاکنون انقدر اخبار ضد و نقیض به گوش رسیده که باعث از بین رفتن اعتماد در بازار شده است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در کنار همه این اتفاقات، نمایندگان مجلس بحث خروج بورس کالا از زیرمجموعه سازمان بورس که متولی شفافیت اقتصادی کشور است را مطرح کرده و اعلام کرده‌اند بورس کالا زیرمجموعه وزارت صمت قرار بگیرد. این تصمیم رسما انحلال بورس کالا است. چرا باید این مسیر رخ دهد؟ جز اینکه می‌خواهیم عقبگرد اساسی بزنیم به سال‌ها قبل که محصولات با دلالی معامله می‌شدند.

مخاطب گرامی، ارسال نظر پیشنهاد و انتقاد نسبت به خبر فوق در بخش ثبت دیدگاه، موجب امتنان است.

ع